Tweet
كيف قلدتم السيستاني ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
سأبسط الأمور للذين صعبت عليهم، ولكن لا فائدة إن لم يتحرروا من خيالهم:في منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج1، ط 16، 2011، صفحة 8، المسألة (8) قول سماحته: ((إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم)).
وقال في المسألة (20) :
((يثبت الاجتهاد والأعلمية ..:
بالعلم
وبالاطمئنان (الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه)
وبشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره)).
وكما ترون أن السيد السيستاني لم يذكر الشياع الحوزوي ولا الإعلامي ولا غيره، ولو ذكره فقد ذكرنا لكم أن هناك مراجع متعددون من يوم وفاة السيد الخوئي إلى اليوم..
ولنرجع الآن لنسأل مقلدي السيد السيستاني هل قلدتموه وفق هذه الشروط؟
وليكن الإنسان شجاعاً ويرجع إلى نفسه إذا أراد النجاة من مسؤولية الموقف الشرعي:
أما العلم فهو لا يتسنى لعامة الناس، ولو تسنى لطالب البحث الخارج أو لفقيه فاضل فهو يكون حجة عليه، فإذا شهد به لغيره أصبحت شهادة حالها كحال شهادة أهل الخبرة.
وأما الاطمئنان الحاصل من الاختبار ونحوه، فهو كسابقه.
وأما شهادات الخبرة فقد عُورضت بما يقابلها، وقد ذكرنا لكم قول السيد المددي كيف تبين له أن بحوث أستاذه السيد السيستاني لم تكن كما يظنه.
فوفق أي شيء قلدتم السيد السيستاني؟!
والشهادة بالأعلمية ليست كالشهادة بالاجتهاد، لأن الشهادة بالاجتهاد لا تتطلب من صاحب الخبرة إلا أن يحضر درس البحث الخارج للفقيه محتمل الأعلمية ثم يقايسه بما يفهمه من مفهوم الاجتهاد الذي يجير للفقيه الإفتاء ..
أما معرفة الأعلمية فتشترط أن يكون الشاهد مطلعاً على بحوث الفقهاء الآخرين وقادراً على التمييز بينهم، وكانت هذه النقطة حساسة جداً في إسقاط شهادات الذين شهدوا باجتهاد السيد السيستاني في التسعينيات:
أما الذين في العراق لم يكونوا –في الغالب- على اطلاع على بحوث السيد الشهيد الصدر الثاني، فكان منهم من تسرع للشهادة بالأعلمية، أو أراد تجاهل اسم السيد الصدر بحسب مراتب الحرب التي تتخذ ضد المراجع المنافسين عادةً، فأدى هذا التجاهل إلى الخلل بشهاداتهم يومها، ولم نعتبرها.
وكذلك لم يطلعوا على بحوث الفقهاء الآخرين في إيران، إذ كان هناك عدد من الفقهاء في إيران ممن هم في دائرة محتملي الأعلمية، كالأسماء السبعة التي ذكرناها لكم في المقالات السابقة والذين قارنت لجنة الفقهاء بحوثهم ببحوث السيد السيستاني التي جلبها طلبته لهم، فاستبعدته من دائرة شرعية التقليد يومها، وتلك اللجنة كانت مجموعة كبيرة من الفقهاء العدول، وقد ذكرنا لكم كيف عُرضت عليهم رشوة من قبل بريطانيا من أجل إضافة (اسم فقيه إضافي) للأسماء السمعة فرفضوا. ولم تكن كتب وبحوث فقهاء إيران تصل إلى حوزة النجف بسبب التضييق الصدامي اللعين.
وأما الذين شهدوا بأعلمية السيد السيستاني وهم في إيران، فكانت شهاداتهم غير مجدية من ثلاثة جوانب:
الأول: أنهم لم يطلعوا على بحوث السيد الصدر الثاني ودرسه الخارج، والتي ظهرت في التسعينيات فشهاداتهم في أحسن الأحوال مبنية على ما في ذاكرتهم من بحث السيد السيستاني.
الثاني: أنهم –كما ذكرنا سابقاً- سارعوا إلى الشهادة للسيد السيستاني بالأعلمية لأجل ما قيل لهم من أن السيد الصدر الثاني عميل لحكومة صدام وبدأ يكتسح الساحة الاجتماعية في العراق؛ فأرادوا بالشهادة للفقيه المقابل إفشال مشروع صدام فمنهم من شهد بأعلمية السيد السيستاني ومنهم من طعن في عدالة السيد الصدر، ولكن لما استشهد السيد الصدر (قدس سره) سحب بعضهم شهادته وندم بعضهم على ما صدر منه وبقي البعض حياءً. ولم نجد لكثير منهم شهادة خطيةً وإنما كان عبارة عن قيل وقال يفشيه الوكلاء والمتملقون.
الثالث: إن شهاداتهم أصبحت قديمة الآن وقد مر ما يقارب العشرين سنة تكفي لبروز فقهاء آخرين، ولا يمكن لأهل الخبرة الجدد مقارنة بحوث الفقهاء المعاصرين ببحوث السيد السيستاني القديمة التي لم يبق منها إلا تقريرات بعض طلبته التي لم يؤذن بطبعها لأسباب لا يعرفها الناس.
فيا أيها الإخوة من مقلدي السيد السيستاني، هلا راجعتم أنفسكم وأجبتم عليّ أو أقنعتم أنفسكم بالدليل العقلي:
الشياع غير متحقق ولا يقول به السيد السيستاني.
والعلم لا يمكنكم ذلك.
وشهادة أهل الخبرة معارضة بما سواها.
والفقهاء متعددون لا يتصدى أحد منهم للمرجعية إلا وهو يرى أنه أعلم من سواه ولا يقلده أحد إلا وقد توفر لديه بعض شهادات أهل الخبرة بما يؤدي إلى تقليد مرجعه..
فكيف قلدتم السيد السيستاني؟
أعدوا جوابكم لمن يسألكم في القبر.
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ [غافر : 44]
الكاتب عماد على الهلالي منقول من السندي تايمز
اللهم صلي على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
سأبسط الأمور للذين صعبت عليهم، ولكن لا فائدة إن لم يتحرروا من خيالهم:في منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج1، ط 16، 2011، صفحة 8، المسألة (8) قول سماحته: ((إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم)).
وقال في المسألة (20) :
((يثبت الاجتهاد والأعلمية ..:
بالعلم
وبالاطمئنان (الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه)
وبشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره)).
وكما ترون أن السيد السيستاني لم يذكر الشياع الحوزوي ولا الإعلامي ولا غيره، ولو ذكره فقد ذكرنا لكم أن هناك مراجع متعددون من يوم وفاة السيد الخوئي إلى اليوم..
ولنرجع الآن لنسأل مقلدي السيد السيستاني هل قلدتموه وفق هذه الشروط؟
وليكن الإنسان شجاعاً ويرجع إلى نفسه إذا أراد النجاة من مسؤولية الموقف الشرعي:
أما العلم فهو لا يتسنى لعامة الناس، ولو تسنى لطالب البحث الخارج أو لفقيه فاضل فهو يكون حجة عليه، فإذا شهد به لغيره أصبحت شهادة حالها كحال شهادة أهل الخبرة.
وأما الاطمئنان الحاصل من الاختبار ونحوه، فهو كسابقه.
وأما شهادات الخبرة فقد عُورضت بما يقابلها، وقد ذكرنا لكم قول السيد المددي كيف تبين له أن بحوث أستاذه السيد السيستاني لم تكن كما يظنه.
فوفق أي شيء قلدتم السيد السيستاني؟!
والشهادة بالأعلمية ليست كالشهادة بالاجتهاد، لأن الشهادة بالاجتهاد لا تتطلب من صاحب الخبرة إلا أن يحضر درس البحث الخارج للفقيه محتمل الأعلمية ثم يقايسه بما يفهمه من مفهوم الاجتهاد الذي يجير للفقيه الإفتاء ..
أما معرفة الأعلمية فتشترط أن يكون الشاهد مطلعاً على بحوث الفقهاء الآخرين وقادراً على التمييز بينهم، وكانت هذه النقطة حساسة جداً في إسقاط شهادات الذين شهدوا باجتهاد السيد السيستاني في التسعينيات:
أما الذين في العراق لم يكونوا –في الغالب- على اطلاع على بحوث السيد الشهيد الصدر الثاني، فكان منهم من تسرع للشهادة بالأعلمية، أو أراد تجاهل اسم السيد الصدر بحسب مراتب الحرب التي تتخذ ضد المراجع المنافسين عادةً، فأدى هذا التجاهل إلى الخلل بشهاداتهم يومها، ولم نعتبرها.
وكذلك لم يطلعوا على بحوث الفقهاء الآخرين في إيران، إذ كان هناك عدد من الفقهاء في إيران ممن هم في دائرة محتملي الأعلمية، كالأسماء السبعة التي ذكرناها لكم في المقالات السابقة والذين قارنت لجنة الفقهاء بحوثهم ببحوث السيد السيستاني التي جلبها طلبته لهم، فاستبعدته من دائرة شرعية التقليد يومها، وتلك اللجنة كانت مجموعة كبيرة من الفقهاء العدول، وقد ذكرنا لكم كيف عُرضت عليهم رشوة من قبل بريطانيا من أجل إضافة (اسم فقيه إضافي) للأسماء السمعة فرفضوا. ولم تكن كتب وبحوث فقهاء إيران تصل إلى حوزة النجف بسبب التضييق الصدامي اللعين.
وأما الذين شهدوا بأعلمية السيد السيستاني وهم في إيران، فكانت شهاداتهم غير مجدية من ثلاثة جوانب:
الأول: أنهم لم يطلعوا على بحوث السيد الصدر الثاني ودرسه الخارج، والتي ظهرت في التسعينيات فشهاداتهم في أحسن الأحوال مبنية على ما في ذاكرتهم من بحث السيد السيستاني.
الثاني: أنهم –كما ذكرنا سابقاً- سارعوا إلى الشهادة للسيد السيستاني بالأعلمية لأجل ما قيل لهم من أن السيد الصدر الثاني عميل لحكومة صدام وبدأ يكتسح الساحة الاجتماعية في العراق؛ فأرادوا بالشهادة للفقيه المقابل إفشال مشروع صدام فمنهم من شهد بأعلمية السيد السيستاني ومنهم من طعن في عدالة السيد الصدر، ولكن لما استشهد السيد الصدر (قدس سره) سحب بعضهم شهادته وندم بعضهم على ما صدر منه وبقي البعض حياءً. ولم نجد لكثير منهم شهادة خطيةً وإنما كان عبارة عن قيل وقال يفشيه الوكلاء والمتملقون.
الثالث: إن شهاداتهم أصبحت قديمة الآن وقد مر ما يقارب العشرين سنة تكفي لبروز فقهاء آخرين، ولا يمكن لأهل الخبرة الجدد مقارنة بحوث الفقهاء المعاصرين ببحوث السيد السيستاني القديمة التي لم يبق منها إلا تقريرات بعض طلبته التي لم يؤذن بطبعها لأسباب لا يعرفها الناس.
فيا أيها الإخوة من مقلدي السيد السيستاني، هلا راجعتم أنفسكم وأجبتم عليّ أو أقنعتم أنفسكم بالدليل العقلي:
الشياع غير متحقق ولا يقول به السيد السيستاني.
والعلم لا يمكنكم ذلك.
وشهادة أهل الخبرة معارضة بما سواها.
والفقهاء متعددون لا يتصدى أحد منهم للمرجعية إلا وهو يرى أنه أعلم من سواه ولا يقلده أحد إلا وقد توفر لديه بعض شهادات أهل الخبرة بما يؤدي إلى تقليد مرجعه..
فكيف قلدتم السيد السيستاني؟
أعدوا جوابكم لمن يسألكم في القبر.
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ [غافر : 44]
الكاتب عماد على الهلالي منقول من السندي تايمز