Tweet
رد على المقال الثامن
يصدر كاتب هذا المقال مقاله بما يأتي : (( يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة وفي كتب الشيعة الروائية الأخرى التي تحفل بذكر أحداث الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى يذكرون فتوى لابن قولويه وهي (من ادعى النيابة الخاصة والسفارة بعد السمري فهو كافر مُنمس (محتال) ضال) . وهذه الفتوى لم يتبناها ابن قولويه فقط وإنما الكثير من المتقدمين من فقهاء الغيبة الصغرى والكبرى تبنوها كالشيخ الطوسي إذ يتضح ذلك من كلامه في الفرق البابية أو التي ادعت النيابة في الغيبة الصغرى.
والسؤال في المقام أن أولئك الفقهاء لِمَ حكموا بكفر المُدّعي للسفارة أو النيابة الخاصة, وهل هناك تخريج صناعي لهذه الفتوى ولِمَ لم يقل الفقهاء عن المدعين إنهم أهل ضلال وما داموا على الشهادتين فهم مسلمون, اذ لا مانع أن تكون بعض الفرق داخلة في الاسلام ولكنها ضالة أي ضلت عن إصابة الايمان أي زاغوا ولم يهتدوا للايمان؟
يتبين ويتجلى التخريج الصناعي لحكم الفقهاء بالكفر بناءً على ما ذكرناه ووضحناه من منظومة الحجج ، إذ أن أولئك الذين اعتقدوا بنيابة هؤلاء النواب المدعين زيفاً حكّموا حجية هؤلاء المدعين على ضرورات الدين, وهذا بغض النظر عن زيف دعواهم لأنه قد يحكم عليهم بالضلال والافتراء والكذب كما ورد في التوقيع المبارك )) .
أقول إن فتوى ابن قولويه يقصد بها نفر من الضالين الذين ادعوا النيابة زوراً وبهتاناً في فترة ما بعد وفاة السمري رحمه الله ، من قبيل أبو دلف الكاتب وفتوى ابن قولويه ناظرة إليه وإليك نص الفتوى :
(( الطوسي : أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ، عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي قال : سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول : أما أبو دلف الكاتب - لا حاطه الله - فكنا نعرفه ملحدا ثم أظهر الغلو ، ثم جن وسلسل ، ثم صار مفوضا وما عرفناه قط إذا حضر في مشهد إلا استخف به ، ولا عرفته الشيعة إلا مدة يسيرة ، والجماعة تتبرأ منه وممن يومي إليه وينمس به . وقد كنا وجهنا إلى أبي بكر البغدادي لما ادعى له هذا ما ادعاه ، فأنكر ذلك وحلف عليه ، فقبلنا ذلك منه ، فلما دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه ، لم نشك أنه على مذهبه ، فلعناه وبرئنا منه ، لان عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السمري رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضل ، وبالله التوفيق )) - الغيبة- الشيخ الطوسي ص 412. ثم ان الزوبعة التي أثاروها حول كثرة دعوات السفارة في الغيبة الكبرى لا أساس لها ، فلم نجد لها اثرا في الدعوات التي أرخها الشيخ الطوسي من المتقدمين ولا في الدعوات التي أرخها الشهيد السيد الصدر من المتأخرين المعاصرين، غير دعوى ابي دلف وهي كانت معاصرة للسفير الرابع واستمرت بعد وفاته.
وبهذا يتبين هدفهم من إثارة هذه الزوبعة ، وهو التقليل من شأن قضية السيد احمد الحسن ، ومحاولة استخفاف الناس بأن امثال هذه الدعوة كثير وقد تبين بطلانها، وحتى زعمهم هذا على فرض التسليم فهو مردود بداهة، فوجود الباطل لا يدل على عدم وجود الحق، وقولهم لا يعدو الحماقة.
فهي إذن ناظرة الى واقع تأريخي محدد وليست حكماً عقدياً مطلقاً كما يريد كاتب المقال أن يفهم ، بل إن ابن قولويه لا يسعه إطلاق فتوى بالمستوى الذي يريده كاتب المقال لأننا عندئذ نطالبه بالدليل ولا دليل ، ولو كان يوجد دليل لما اضطر كاتب المقال وأضرابه من عبدة فقهاء السوء الخونة الى التصيد في الماء العكر ، وتلفيق أدلة من كلمات فقهاء لا حجية لأقوالهم ما لم تسندها أحاديث أهل البيت (ع) ، وعلى أي حال يستطيع من شاء العودة الى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ليتأكد مما قلته ، ويكتشف بنفسه الدجل والفذلكات اللغوية الفارغة التي يلجأ إليها أولياء الدجال الأصغر .
ويقول : (( وهذا لا ينافي القيام بحركات تحررية حتى لو كانت بعنوان نصرة المذهب أو نصرة الإمام المهدي عليه السلام لكن بشرط عدم ادعاء أي نحو من الحجية ، فإنّ مفاد الروايات نفي حجية الاتصال أو النيابة الخاصة عن الإمام بل حتى مثل شخصيات الظهور كاليماني والخراساني وغيرهم فإنّ مفاد الروايات ليس فيه إعطاءهم أي نحو من الحجية ، نعم غاية ما تثبته الروايات لمثل هذه الشخصيات أنهم على الحق وأنهم يدعون لنصرة الإمام المهدي عليه السلام أو لرفع الظلم أو نحو ذلك من دون أي منصب ومقام خاص إلا أنهم على الحق )) .
أقول أين هي الروايات التي تنفي الإتصال والنيابة الخاصة هلا أطلعتمونا ولو على واحدة منها بدلاً من هذا الهراء الذي تقذفه أقلامكم ؟ ثم كيف لا تكون لنفس شخصية اليماني حجية وهو المعصوم الذي يستحق الملتوي عليه دخول النار بنص الرواية الواردة عن الإمام الباقر (ع) ، أي إن من يخالف له أمراً أو يتمرد على أمر من أؤامره بأي حجة كانت يكون مصيره النار وإن كان من المصلين الصائمين ، فأي حجية تريدون أكثر من هذا ؟ ومن الواضح ان الكاتب يريد وبأي صورة ان ينفي أي حجية للممهديين ويدفعه الى ذلك الحفاظ على نفوذ مراجعه بأي ثمن حتى لو كلف ذلك محاربة اليماني، فلو سألناه مثلاً لو تزاحم امر اليماني مع امر احد المراجع او كلهم فلمن الحجية ؟؟ فعندها سيبهت ، وهذا مؤشر خطير يدل على انهم سيجرهم التعصب الى التمرد حتى على امر الامام المهدي (ع) بحجة الاصل يقتضي انه ليس الامام المهدي (ع) والفقهاء قدر متيقن !!! أو الاصل هو الغيبة حتى يثبت القيام بدليل ولا دليل على قيامك !!! وهكذا من التفاهات التي يتفوهون بها لاجل الحفاظ على كيانهم المزعوم بأي ثمن، فالمسألة ليست الحفاظ على الدين والشريعة والمذهب، بل الحفاظ على مراكزهم ونفوذهم المنحرف !!!!
ومن الغريب ان يقول انهم على الحق ولكن لا حجية لهم !! وهل بعد الحق إلا الضلال المبين، وخصوصا اليماني فالروايات تصفه بأنه اهدى الرايات أي احق الرايات واقربها الى الهدى، فهل من عاقل يترك الفاضل ويتبع المفضول، قال تعالى: ( ... أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) يونس35 .
نعم هذا هو العناد والتعصب الذي يجر صاحبه الى مخالفة البديهيات ويتبع الهوى والسفسطة ليضحك على عقول الناس البسطاء !!! والحق إنهم يستعملون المغالطات وان الكاتب هنا قد ارتبك قلمه بصورة عجيبة فهو يتأرجح بين نفي حجية اليماني وبين عدم نفوذ قوله لان الروايات تنص على وجوب طاعته، فأسعفه الشيطان بفكرة بائسة وهي ان الطاعة ليس لذات اليماني بل للحق الذي يحملونه ...، وليت شعري فقد فاته ان ذلك سار حتى في حق الأنبياء والأئمة (ع)، فالطاعة ليست لذواتهم بقطع النظر عن الحق الذي يحملونه والمنصب الذي منحه الله تعالى لهم، فالرسول محمد (ص) لا تجب طاعته لولا الحق الذي يحمله والعنوان الذي منحه الله تعالى له وهو الرسالة الى الخلق كافة وهكذا الأئمة (ع).
وهنا أوجه سؤالاً الى الكاتب من هو الأولى بالإتباع الأمر الذي يحمله اليماني المنصوص على طاعته أم الأمر الذي يحمله مراجعك المنصوص على ضلالهم في آخر الزمان ؟؟
فإن قلت أمر مراجعك فقد كفرت، وان قلت أمر اليماني ، فهو المطلوب.
ويقول : (( نعم الدعوة لنصرتهم ومؤازرتهم إنما هو باعتبار حقانية دعوتهم وحجية الثوابت والموازين التي يرفعونها ويطالبون بها، إذ الحق بما هو حق يجب أن يتبع بغض النظر عمن طلبه وكيف طلب, وهذه الشخصيات هناك دعوى لنصرتهم لا لشخصهم بل لأنهم يدعون للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله, وإلا فالموجود في الروايات من المدح والثناء وكَيل الصفات على اليماني مثلاً لم يبلغ ما مذكور في حق زيد بن علي بن الحسين رضوان الله عليه, ومع كل ذلك لم تكن له أي نحو من الحجية، وإنما ذلك المدح له باعتبار انه كان يدعو للرضا من آل محمد وهي دعوة حق، فالمدح والثناء كان باعتبار دعوته )) .
أقول هذا الحديث يراد منه الإلتفاف على صريح رواية اليماني التي تؤكد على نفس شخصية اليماني بقصد لفت الإنتباه له والدعوة الى نصرته ومؤازرته ، وكانت الإشارة الى هداية رايته والمضامين الأخرى التي تنطوي عليها الرواية من باب تعيين حدود شخصيته .
ويقول
( ثم لابد من الالتفات إلى أن بعض الروايات وخصوصاً روايات الملاحم إنما تبين أحوال الرجعة وليس أحوال ما قبل الظهور، فمثلاً المهديون الاثنا عشر فإنّ الروايات تعطيهم بعض الأدوار ولكن ليس قبل الظهور بل ولا بعده وإنما في فترة الرجعة فلابد من التمييز بين هذه المراحل وإلا وقعنا في خلط بين بعض العناوين التي لا حجية لها وبين البعض الآخر الذي له نحو من الحجية وبعض الأدوار لكن في مراحل أخرى )) .
أقول : هزلت واستامها كل مفلس ، فرواية الوصية أوضح من الشمس في رابعة النهار في الدلالة على أن المهديين يحكمون بعد الإمام المهدي (ع) وأولهم ( أحمد ) له دور قبل الظهور ( انظر ما تقدم ) ، أما الرجعة فهي بعد نهاية حكم المهديين (ع) ، فالخلط في عقولكم ، ولا أدري هل قوله : إن الملاحم تجري في الرجعة من باب النكتة القبيحة أم إن هوساً استولى على عقله .
يصدر كاتب هذا المقال مقاله بما يأتي : (( يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة وفي كتب الشيعة الروائية الأخرى التي تحفل بذكر أحداث الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى يذكرون فتوى لابن قولويه وهي (من ادعى النيابة الخاصة والسفارة بعد السمري فهو كافر مُنمس (محتال) ضال) . وهذه الفتوى لم يتبناها ابن قولويه فقط وإنما الكثير من المتقدمين من فقهاء الغيبة الصغرى والكبرى تبنوها كالشيخ الطوسي إذ يتضح ذلك من كلامه في الفرق البابية أو التي ادعت النيابة في الغيبة الصغرى.
والسؤال في المقام أن أولئك الفقهاء لِمَ حكموا بكفر المُدّعي للسفارة أو النيابة الخاصة, وهل هناك تخريج صناعي لهذه الفتوى ولِمَ لم يقل الفقهاء عن المدعين إنهم أهل ضلال وما داموا على الشهادتين فهم مسلمون, اذ لا مانع أن تكون بعض الفرق داخلة في الاسلام ولكنها ضالة أي ضلت عن إصابة الايمان أي زاغوا ولم يهتدوا للايمان؟
يتبين ويتجلى التخريج الصناعي لحكم الفقهاء بالكفر بناءً على ما ذكرناه ووضحناه من منظومة الحجج ، إذ أن أولئك الذين اعتقدوا بنيابة هؤلاء النواب المدعين زيفاً حكّموا حجية هؤلاء المدعين على ضرورات الدين, وهذا بغض النظر عن زيف دعواهم لأنه قد يحكم عليهم بالضلال والافتراء والكذب كما ورد في التوقيع المبارك )) .
أقول إن فتوى ابن قولويه يقصد بها نفر من الضالين الذين ادعوا النيابة زوراً وبهتاناً في فترة ما بعد وفاة السمري رحمه الله ، من قبيل أبو دلف الكاتب وفتوى ابن قولويه ناظرة إليه وإليك نص الفتوى :
(( الطوسي : أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ، عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي قال : سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول : أما أبو دلف الكاتب - لا حاطه الله - فكنا نعرفه ملحدا ثم أظهر الغلو ، ثم جن وسلسل ، ثم صار مفوضا وما عرفناه قط إذا حضر في مشهد إلا استخف به ، ولا عرفته الشيعة إلا مدة يسيرة ، والجماعة تتبرأ منه وممن يومي إليه وينمس به . وقد كنا وجهنا إلى أبي بكر البغدادي لما ادعى له هذا ما ادعاه ، فأنكر ذلك وحلف عليه ، فقبلنا ذلك منه ، فلما دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه ، لم نشك أنه على مذهبه ، فلعناه وبرئنا منه ، لان عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السمري رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضل ، وبالله التوفيق )) - الغيبة- الشيخ الطوسي ص 412. ثم ان الزوبعة التي أثاروها حول كثرة دعوات السفارة في الغيبة الكبرى لا أساس لها ، فلم نجد لها اثرا في الدعوات التي أرخها الشيخ الطوسي من المتقدمين ولا في الدعوات التي أرخها الشهيد السيد الصدر من المتأخرين المعاصرين، غير دعوى ابي دلف وهي كانت معاصرة للسفير الرابع واستمرت بعد وفاته.
وبهذا يتبين هدفهم من إثارة هذه الزوبعة ، وهو التقليل من شأن قضية السيد احمد الحسن ، ومحاولة استخفاف الناس بأن امثال هذه الدعوة كثير وقد تبين بطلانها، وحتى زعمهم هذا على فرض التسليم فهو مردود بداهة، فوجود الباطل لا يدل على عدم وجود الحق، وقولهم لا يعدو الحماقة.
فهي إذن ناظرة الى واقع تأريخي محدد وليست حكماً عقدياً مطلقاً كما يريد كاتب المقال أن يفهم ، بل إن ابن قولويه لا يسعه إطلاق فتوى بالمستوى الذي يريده كاتب المقال لأننا عندئذ نطالبه بالدليل ولا دليل ، ولو كان يوجد دليل لما اضطر كاتب المقال وأضرابه من عبدة فقهاء السوء الخونة الى التصيد في الماء العكر ، وتلفيق أدلة من كلمات فقهاء لا حجية لأقوالهم ما لم تسندها أحاديث أهل البيت (ع) ، وعلى أي حال يستطيع من شاء العودة الى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ليتأكد مما قلته ، ويكتشف بنفسه الدجل والفذلكات اللغوية الفارغة التي يلجأ إليها أولياء الدجال الأصغر .
ويقول : (( وهذا لا ينافي القيام بحركات تحررية حتى لو كانت بعنوان نصرة المذهب أو نصرة الإمام المهدي عليه السلام لكن بشرط عدم ادعاء أي نحو من الحجية ، فإنّ مفاد الروايات نفي حجية الاتصال أو النيابة الخاصة عن الإمام بل حتى مثل شخصيات الظهور كاليماني والخراساني وغيرهم فإنّ مفاد الروايات ليس فيه إعطاءهم أي نحو من الحجية ، نعم غاية ما تثبته الروايات لمثل هذه الشخصيات أنهم على الحق وأنهم يدعون لنصرة الإمام المهدي عليه السلام أو لرفع الظلم أو نحو ذلك من دون أي منصب ومقام خاص إلا أنهم على الحق )) .
أقول أين هي الروايات التي تنفي الإتصال والنيابة الخاصة هلا أطلعتمونا ولو على واحدة منها بدلاً من هذا الهراء الذي تقذفه أقلامكم ؟ ثم كيف لا تكون لنفس شخصية اليماني حجية وهو المعصوم الذي يستحق الملتوي عليه دخول النار بنص الرواية الواردة عن الإمام الباقر (ع) ، أي إن من يخالف له أمراً أو يتمرد على أمر من أؤامره بأي حجة كانت يكون مصيره النار وإن كان من المصلين الصائمين ، فأي حجية تريدون أكثر من هذا ؟ ومن الواضح ان الكاتب يريد وبأي صورة ان ينفي أي حجية للممهديين ويدفعه الى ذلك الحفاظ على نفوذ مراجعه بأي ثمن حتى لو كلف ذلك محاربة اليماني، فلو سألناه مثلاً لو تزاحم امر اليماني مع امر احد المراجع او كلهم فلمن الحجية ؟؟ فعندها سيبهت ، وهذا مؤشر خطير يدل على انهم سيجرهم التعصب الى التمرد حتى على امر الامام المهدي (ع) بحجة الاصل يقتضي انه ليس الامام المهدي (ع) والفقهاء قدر متيقن !!! أو الاصل هو الغيبة حتى يثبت القيام بدليل ولا دليل على قيامك !!! وهكذا من التفاهات التي يتفوهون بها لاجل الحفاظ على كيانهم المزعوم بأي ثمن، فالمسألة ليست الحفاظ على الدين والشريعة والمذهب، بل الحفاظ على مراكزهم ونفوذهم المنحرف !!!!
ومن الغريب ان يقول انهم على الحق ولكن لا حجية لهم !! وهل بعد الحق إلا الضلال المبين، وخصوصا اليماني فالروايات تصفه بأنه اهدى الرايات أي احق الرايات واقربها الى الهدى، فهل من عاقل يترك الفاضل ويتبع المفضول، قال تعالى: ( ... أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) يونس35 .
نعم هذا هو العناد والتعصب الذي يجر صاحبه الى مخالفة البديهيات ويتبع الهوى والسفسطة ليضحك على عقول الناس البسطاء !!! والحق إنهم يستعملون المغالطات وان الكاتب هنا قد ارتبك قلمه بصورة عجيبة فهو يتأرجح بين نفي حجية اليماني وبين عدم نفوذ قوله لان الروايات تنص على وجوب طاعته، فأسعفه الشيطان بفكرة بائسة وهي ان الطاعة ليس لذات اليماني بل للحق الذي يحملونه ...، وليت شعري فقد فاته ان ذلك سار حتى في حق الأنبياء والأئمة (ع)، فالطاعة ليست لذواتهم بقطع النظر عن الحق الذي يحملونه والمنصب الذي منحه الله تعالى لهم، فالرسول محمد (ص) لا تجب طاعته لولا الحق الذي يحمله والعنوان الذي منحه الله تعالى له وهو الرسالة الى الخلق كافة وهكذا الأئمة (ع).
وهنا أوجه سؤالاً الى الكاتب من هو الأولى بالإتباع الأمر الذي يحمله اليماني المنصوص على طاعته أم الأمر الذي يحمله مراجعك المنصوص على ضلالهم في آخر الزمان ؟؟
فإن قلت أمر مراجعك فقد كفرت، وان قلت أمر اليماني ، فهو المطلوب.
ويقول : (( نعم الدعوة لنصرتهم ومؤازرتهم إنما هو باعتبار حقانية دعوتهم وحجية الثوابت والموازين التي يرفعونها ويطالبون بها، إذ الحق بما هو حق يجب أن يتبع بغض النظر عمن طلبه وكيف طلب, وهذه الشخصيات هناك دعوى لنصرتهم لا لشخصهم بل لأنهم يدعون للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله, وإلا فالموجود في الروايات من المدح والثناء وكَيل الصفات على اليماني مثلاً لم يبلغ ما مذكور في حق زيد بن علي بن الحسين رضوان الله عليه, ومع كل ذلك لم تكن له أي نحو من الحجية، وإنما ذلك المدح له باعتبار انه كان يدعو للرضا من آل محمد وهي دعوة حق، فالمدح والثناء كان باعتبار دعوته )) .
أقول هذا الحديث يراد منه الإلتفاف على صريح رواية اليماني التي تؤكد على نفس شخصية اليماني بقصد لفت الإنتباه له والدعوة الى نصرته ومؤازرته ، وكانت الإشارة الى هداية رايته والمضامين الأخرى التي تنطوي عليها الرواية من باب تعيين حدود شخصيته .
ويقول
( ثم لابد من الالتفات إلى أن بعض الروايات وخصوصاً روايات الملاحم إنما تبين أحوال الرجعة وليس أحوال ما قبل الظهور، فمثلاً المهديون الاثنا عشر فإنّ الروايات تعطيهم بعض الأدوار ولكن ليس قبل الظهور بل ولا بعده وإنما في فترة الرجعة فلابد من التمييز بين هذه المراحل وإلا وقعنا في خلط بين بعض العناوين التي لا حجية لها وبين البعض الآخر الذي له نحو من الحجية وبعض الأدوار لكن في مراحل أخرى )) .أقول : هزلت واستامها كل مفلس ، فرواية الوصية أوضح من الشمس في رابعة النهار في الدلالة على أن المهديين يحكمون بعد الإمام المهدي (ع) وأولهم ( أحمد ) له دور قبل الظهور ( انظر ما تقدم ) ، أما الرجعة فهي بعد نهاية حكم المهديين (ع) ، فالخلط في عقولكم ، ولا أدري هل قوله : إن الملاحم تجري في الرجعة من باب النكتة القبيحة أم إن هوساً استولى على عقله .
