Tweet
رد على المقال السادس
موضوع هذا المقال يدور حول حدود النيابة الخاصة ، وفي المقال خلط وأخطاء كثيرة ، منها قوله إن للفقيه حجية في ضمن غير الضروريات على حد تعبيره .
وأقول إن الحجية في الحقيقة مرجعها الى روايات أهل البيت التي يرويها الفقيه ، أما الفقيه بحد ذاته ، أي في حال فارق الروايات وحكّم عقله كما يفعل فقهاء آخر الزمان فلا حجية له على الإطلاق .
أما قوله : إن دائرة حجية الفقهاء والسفراء لا تتقاطع ولا تلغي أحدهما الأخرى ، فهو قول غريب ، فالمعلوم أن النائب الخاص لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الإمام (ع) فحجيته فرع من حجية الإمام ، وطاعته مفترضة إذن على الفقيه وغير الفقيه ، فكيف يتساوى من ينقل عن الإمام مع غيره ؟ وأما ما يرمي له المقال من نبز لدعوتنا بأنها قد غيرت تشريعاً فهو إتهام لا دليل عليه بل هو محض افتراء ، قاتل الله الكذابين .
الدكتور ابو محمد الانصاري
موضوع هذا المقال يدور حول حدود النيابة الخاصة ، وفي المقال خلط وأخطاء كثيرة ، منها قوله إن للفقيه حجية في ضمن غير الضروريات على حد تعبيره .
وأقول إن الحجية في الحقيقة مرجعها الى روايات أهل البيت التي يرويها الفقيه ، أما الفقيه بحد ذاته ، أي في حال فارق الروايات وحكّم عقله كما يفعل فقهاء آخر الزمان فلا حجية له على الإطلاق .
أما قوله : إن دائرة حجية الفقهاء والسفراء لا تتقاطع ولا تلغي أحدهما الأخرى ، فهو قول غريب ، فالمعلوم أن النائب الخاص لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الإمام (ع) فحجيته فرع من حجية الإمام ، وطاعته مفترضة إذن على الفقيه وغير الفقيه ، فكيف يتساوى من ينقل عن الإمام مع غيره ؟ وأما ما يرمي له المقال من نبز لدعوتنا بأنها قد غيرت تشريعاً فهو إتهام لا دليل عليه بل هو محض افتراء ، قاتل الله الكذابين .
الدكتور ابو محمد الانصاري
