الخطبة الاولى:
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، الحمدلله مالك الملك، مجري الفلك مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها، ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق.
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السلام عليكم...
[ آية إكمال الدين:
قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[المائدة: 3].
الذي اكتملَ بحسبِ هذه الآيةِ هو الدينُ، والدينُ هو الشريعةُ والعقيدةُ، والقولُ بعدمِ اكتمالِ أحدِهما يتعارضُ مع ظاهرِ الآيةِ. كما أنَّ عدمَ اكتمالِ أيٍّ منهما في واقعِ حالِ وفي أطروحةِ أيِّ طائفةٍ إسلاميةٍ يعني أنَّ هذه الطائفةَ غيرُ محقةٍ؛ لأنَّ واقعَ حالِها يخالفُ ظاهراً قرآنياً جلياً.
السلفيون أو الوهابيون والسنةُ عموماً
يشرّعون بالأمسِ واليوم دونَ وجودِ نصِّ عن المعصومِ في مسائلَ كثيرةٍ؛ من المستجداتِ الحياتيةِ التي تتطلّبُ حكماً شرعياً تعبدياً،
وكمثالٍ: الصلاة في المناطقِ القريبةِ من القطب،
وبالتالي فواقعُ حالِهم يقولُ: إنَّ الدينَ عندهم غيرُ مكتملٍ، ولهذا اضطرُّوا للتشريعِ بالآراءِ عند فقدِ النص،
كما أنهم أيضاً مختلفونَ فيما بينهم في العقيدةِ اختلافاً كبيراً،
فالسلفيون أو الوهابيون مثلاً يعتقدونَ بأنَّ لله عينينِ ويدينِ وأصابعَ على الحقيقةِ،
والأشاعرة كالأزهر لا يعتقدونَ بهذا، بل يعتقدونَ بفسادِ العقائدِ السلفيةِ الوهابية.
أمّا آلُ محمدٍ (صلى الله عليه وآله) فاكتمالُ الدينِ عندهُم بتنصيبِ خليفةِ الله؛ حيثُ إنّه (صلى الله عليه وآله) مَنْ يتكفّلُ بيانَ العقيدةِ الحقّةِ والتشريعِ بأمرِ اللهِ،
وبالتالي لا توجدُ ثغرةٌ ولا تناقضٌ بينَ هذهِ العقيدةِ وبينَ ظاهرِ آيةِ إكمالِ الدين، فالدينُ يكتملُ بتنصيبِ الناطقِ عن اللهِ أو خليفةِ اللهِ بعدَ رسولِ اللهِ محمدٍ (صلى الله عليه وآله)، وبهذا يكونُ الدينُ عقيدةً وتشريعاً قد اكتمل، فلا توجدُ ثغرةٌ في هكذا دين يسدُّها فقهاءٌ غيرُ معصومين بآرائِهم وأهوائِهم كما هو الحالُ في الاعتقادِ السنّيِ المتعارضِ مع ظاهرِ الآيةِ.
أمّا مسألةُ غيبةِ المعصومِ فنحنُ نقولُ: إنَّ غيابَ المعصومِ هو عبارةٌ عن عمليةِ تغييبٍ لهُ نتيجة عدمِ وجودِ القابلِ لهُ ولمشروعِهِ الإلهي كما هو،
لا كما يفترضهُ ويتوهّمهُ المنتظرونَ المفتَرضونَ،
وبالتالي فلا تعارضَ بينَ هذهِ العقيدةِ وبينَ ظاهرِ آيةِ إكمال الدين.
نعم، التعارضُ مع آيةِ إكمالِ الدين يكونُ في ساحةِ مَنْ يعتقدونَ
أنَّ المعصومَ غابَ وتركَ التشريعَ
ليتبرّعَ فقهاءٌ غيرُ معصومين ويشرّعوا في دينِ اللهِ أو في المستجداتِ بآرائِهم،
ثم ليزيدوا الطينَ بلّةً ويفرضوا على المؤمنينَ عقيدةَ وجوبِ تقليدِ غيرِ المعصوم والنيابةَ عن المعصوم.
والحقيقةُ، إنهُ لا سبيلَ للتوافقِ مع ظاهرِ آيةِ إكمالِ الدينِ بغير ما نقولُ ونعتقدُ من
أنَّ إكمالَ الدينِ إنّما صارَ بتنصيبِ خلفاءِ اللهِ بعد رسولِ اللِه محمدٍ (صلى الله عليه وآله) والذينَ يشرّعونَ - ويوصلونَ التشريعَ من اللهِ - للناسِ،
وأنَّ الإمامَ مُغيّبٌ لعدمِ وجودِ القابلِ،
وأنَّ الزمانَ السابقَ لظهورِ المهديِّ الأولِ المذكورِ في وصيةِ رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) هو زمانُ فترةٍ،
وأنَّ الناسَ فيهِ مرجَونَ لأمرِ اللهِ وغيرُ مستحقينَ للثوابِ، وإنّما يُثابونَ برحمةِ اللهِ سبحانَه.
فالآيةُ تثبتُ بطلانَ كلِّ منهجٍ يقولُ بجوازِ خلوِّ الزمانِ من خليفةِ اللهِ (كالمنهج السنّي أو السلفي الوهابي). وأيضاً: تثبتُ بطلانَ كلِّ منهجٍ يقولُ بغيابٍ للمعصومِ دونَ تقصيرِ الأمةِ وعدمِ وجودِ القابلِ. فالآيةُ تتعارضُ مع هذه المناهجِ في الصميمِ؛
حيث إنَّ الدينَ عندهم وبحسبِ واقعِهم العملي - غيرُ مكتملٍ إلهياً بخليفةٍ إلهيٍّ منصبٍ من اللهِ أو مِن مَنْ نصّبهُ للتواصلِ مع الناسِ كالسفراءِ،
وإنّما يُكملهُ فقهاءٌ غير معصومين تبرّعاً وتطفّلاً في فترةٍ ما، ليُشرّعوا بالظنِ وينتجوا أحكاماً هم يقولونَ إنها ليستْ حُكمَ اللهِ الواقعي،
وبالتالي فهم أنفسُهم يُقرّونَ أنَّ الدينَ عندهم وبحسبِ أطروحتهم ناقصٌ وغيرُ مكتملٍ، وبالتالي فهم يقرّونَ من حيثُ لا يعلمونَ أنَّ أطروحتَهم العقائدية تتعارضُ مع آيةِ إكمالِ الدين.
ويجبُ الالتفاتُ إلى أمرٍ في غايةِ الأهميةِ وهو: إنَّ كلا المنهجينِ يرميانِ التقصيرَ في ساحةِ اللهِ وساحةِ خليفةِ اللهِ أو المعصوم؛
حيث يفترضانِ أنَّ اللهَ تركَ الدينَ لهم ليشرّعوا في كلِّ ما يستجدُ ويحتاجُ إلى حكمٍ شرعيٍّ،
فبدلاً من أن يقرّوا هم بالتقصيرِ كونهُم رافضينَ لخليفةِ اللهِ المنصبِ (أو من ينوبُ عنهُ)
يفترضونَ أنَّ اللهَ تركَ الدينَ لأشخاصٍ غيرِ معصومينَ وغيرِ منصبينَ من المعصومِ ليُشرّعَ كلٌّ منهم برأيهِ وبدونِ أيِّ نصٍ شرعيٍّ،
وهذا في الحقيقةِ طعنٌ صريحٌ بحكمةِ اللهِ
أضافةً إلى أنهُ كما تقدم يتعارضُ مع قولِ اللهِ سبحانه من أنهُ أكملَ الدينَ.
إذن، خلصنا في هذا المختصرِ إلى:
إنَّ هناك منهجاً يفترضُ خلوَّ الأرضِ من الحجةِ ومثالُهُ: المنهجُ السني والسلفي، وهو منهجٌ واعتقادٌ يعارضُ ظاهرَ النصِ القرآني في مواضع؛ منها: آيةُ إكمالِ الدينِ كما تبيّن.
أمّا المنهجُ الآخر فهو الذي يقرُّ بأنَّ الزمانَ لا يخلو من الحجةِ، ولكنهُ يقول بأنَّ الحجةَ يمكنُ أنْ يغيبَ مع وجودِ القابلِ دون أنْ ينصبَ وينصَّ على من يقومُ مقامَهُ بعينهِ ليقومَ هذا النائبَ بإيصالِ حكمِ اللهِ الواقعي، وبالتالي فمَن يسدُّ النقصَ في الدينِ هُمْ فقهاءٌ متبرعونَ من أنفسِهم وغيرُ منصبينَ من حجةِ اللهِ،
وتعارضُ هذا المنهجِ مع آيةِ إكمالِ الدينِ واضحٌ، فبحسبِ واقعِ حالِهم أنَّ اللهُ لم يكملْ الدينَ، ولهذا فالحلُ عندهم أنْ يتبرّعَ فقهاءٌ غيرُ منصبينَ ولا منصوص عليهم بأعيانِهم لسدِّ النقصِ بأحكامِهم وفتاواهُم التي لا تمثّلَ حكمَ اللهِ الواقعي.
والحقيقةُ إنّ هذا المنهجَ لا يفترقُ عن سابقِهِ كثيراً فكلاهُما يتعارضانِ مع آيةِ إكمال الدين.
أما المنهجُ الثالثُ فهو ما طرحناهُ، وهو أنَّ الزمانَ لا يخلو من الحجةِ ولا يصحُّ أن يغيبَ الحجةُ ما لمْ ينصّبْ من ينوبُ عنه، وفي حالِ غابَ ولمْ ينصبْ من ينوبُ عنه علناً فتكونُ الأمةُ ككل مقصرةً ومنحرفةً عن الحقِ وليس فيها القابلُ للمنهجِ الإلهيّ الصحيحِ، وفي هذا الحال تقامُ الحجةُ بتعيينِ الرسولِ أو النائبِ ولكن لا يُطلبُ منه الإعلانُ والتواصلُ مع الناسِ لعدمِ وجودِ القابلِ لهُ،
وفي هذا الحال تكونُ الأمةُ المؤمنةُ بخلفاءِ اللهِ في زمانِ فترةٍ: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[المائدة: 19]
ويكونُ حالُ أفرادِها أنهم مُرجَونَ لأمرِ الله: ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 106].
كحالِ الأحنافِ قبلَ بعْثِ الرسولِ محمدٍ (صلى الله عليه وآله)،
وحالِ الشيعةِ قبلَ بعْثِ المهديِّ الأولِ المذكورِ في وصيةِ رسولِ اللهِ محمدٍ (صلى الله عليه وآله).
في كتابِ الغيبةِ للنعماني: «حدثنا محمدُ ابنُ يعقوبَ الكليني، قال: حدثنا محمدُ ابنُ يحيى، عن أحمدَ ابنِ إدريسَ، عن محمدِ بنِ أحمدَ، عن جعفرَ بنِ القاسمِ، عن محمدِ بنِ الوليدِ الخزازِ، عن الوليدِ بنِ عقبة، عن الحارثِ بنِ زيادِ، عن شعيبِ بنِ أبي حمزةِ، قال:
دخلتُ على أبي عبدِ اللهِ (عليه السلام) فقلتُ لهُ: أنتَ صاحبُ هذا الأمرِ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: فولدُك؟ فقالَ: لا. فقلتُ: فولَدُ ولَدِك؟ فقالَ: لا. قلتُ: فولَدُ ولَدِ ولَدِك؟ قالَ: لا.
قلتُ: فمنْ هو؟ قالَ: الذي يملأُها عدلاً كما مُلئتْ ظلماً وجوراً، لعلى فترةٍ من الأئمةِ يأتي كما أنَّ النبيَّ (صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ) بُعثَ على فترةٍ من الرسل»([69]).
فالخلاصةُ: إنهُ لا يوجدُ منهجٌ ينزّهُ ساحةَ اللهِ من التقصيرِ وكذلك يتطابقُ مع آيةِ إكمال الدين ولا يتعارضُ معها غيرَ المنهجِ الذي طرحناهُ وهو:
أنَّ الزمانَ لا يخلو من حجةٍ ظاهرٍ متصلٍ بالأمةِ مباشرةً
أو من خلالِ سفراءَ في حالِ وجودِ مانعٍ،
أو حجةٍ غائبٍ غيرِ متصلٍ بالناسِ، وفي هذا الحالِ فالزمانُ هو زمانُ فترةٍ لعدمِ وجودِ قابلٍ، والمؤمنون فيهِ مقصّرونَ وحالُهم أنّهم مُرجَونَ لأمرِ الله. ]
عقائد الإسلام، بحث آية إكمال الدين – السيد أحمد الحسن (ع)
https://almahdyoon.com/arabic/docume...qaed-islam.pdf
https://almahdyoon.com/audio-visual-...asan-research/
نتوقف عند هذا القدر ونكمل في الخطبة الثانية ان شاء الله...
هذا والحمدلله رب العالمين
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَٰهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) [سورة الناس]
***
الخطبة الثانية:
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة الخلف الهادي المهدي وأحمد ابن محمد وصي الامام المهدي والمهديين من ولده حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة.
سنتطرق لأقوال فقهاء ما يسمى بالشيعة الأصولية لأحكامهم الظنية او المبنية على الشك، الخالية من الدليل القطعي او الحكم الواقعي (حكم الله) ...
السيد محمد باقر الصدر:
1 - " الحكم الواقعي والظاهري:
ينقسم الحكم الشرعي، كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك،
وظاهري اخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. ... "
دروس في علم الأصول – باقر الصدر: ج3 ص15.
https://ar.lib.eshia.ir/27912/2/15
2 - " الامارات والأصول:
تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين:
أحدهما: الأحكام الظاهرية التي تجعل لاحراز الواقع، وهذه الاحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه، ويسمى الطريق بالامارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة.
والقسم الآخر: الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها احرازه، وتسمى بالأصول العملية. 23 "
دروس في علم الأصول – باقر الصدر: ج2 ص23.
https://ar.lib.eshia.ir/27912/2/23
الشيخ محمد رضا المظفر:
1 - " الحكم: واقعي وظاهري.
والدليل: اجتهادي وفقاهتي.
ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي - الذي جاء ذكره في التعريف السابق - على نحوين:
1 - أن يكون ثابتا للشئ بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدم، أعني: وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شئ آخر. ويسمى مثل هذا الحكم " الحكم الواقعي " والدليل الدال عليه " الدليل الاجتهادي " (1).
2 - أن يكون ثابتا للشئ بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو وجوب الإقامة للصلاة.
فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه،
ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لابد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك. ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي " الحكم الظاهري " والدليل الدال عليه " الدليل الفقاهتي " أو " الأصل العملي ". ... ".
أصول الفقه - الشيخ المظفر: ج1 ص50
https://ar.lib.eshia.ir/13057/1/50
2 - " ... وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها.
وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات. وأحسنها - فيما يبدو - ما أفاده شيخنا النائيني - أعلى الله مقامه - (1).
وخلاصته:
إن الشك على نحوين:
1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها. وهذا هو مجرى " الاستصحاب ".
2 - ألا تكون له حالة سابقة، أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع.
وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث:
أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه. وهذه هي مجرى " أصالة البراءة ".
ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه مجرى " أصالة الاحتياط ".
ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط. وهذه مجرى " قاعدة التخيير.
(١) فوائد الأصول: ج ٣ ص ٤. 272 "
أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر – ج4 - الصفحة 272
https://ar.lib.eshia.ir/13057/4/272
اختم بهذا الدعاء ان شاء الله...
دعاء العهد " ... فَأظهِرِ اللهُمَّ لَنا وَلِيَّكَ وَابنَ بِنتِ نَبِيِّكَ المُسَمّى بِاسمِ رَسُولِكَ حَتّى لا يَظفَرَ بِشيءٍ مِنَ الباطِلِ إلاّ مَزَّقَهُ وَيُحِقَّ الحَقَّ وَيُحَقِّقَهُ، وَاجعَلهُ اللهُمَّ مَفزَعاً لِمَظلُومِ عِبادِكَ وَناصِراً لِمن لا يَجِدُ لَهُ ناصِراً غَيرَكَ وَمُجَدِّداً لِما عُطِّلَ مِن أحكامِ كِتابِكَ وَمُشَيِّداً لِما وَرَدَ مِن أعلامِ دِينِكَ وَسُنَنِ نَبِيِّكَ(صلى الله عليه وآله)، وَاجعَلهُ، اللهُمَّ مِمَّن حَصَّنتَهُ مِن بَأسِ المُعتَدِينَ اللهُمَّ وَسُرَّ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً(صلى الله عليه وآله)بِرُؤيَتِهِ وَمَن تَبِعَهُ عَلى دَعوَتِهِ وَارحَمِ استِكانَتَنا بَعدَهُ اللهُمَّ اكشِف هذِهِ الغُمَّةَ عَن هذِهِ الاُمَّةِ بِحُضُورِهِ وَعَجِّل لَنا ظُهُورَهُ إنَّهُم يَرَونَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَرِيباً بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرَّاحِمِينَ.
ثمّ تضرب على فخذك الأيمن بيدك ثلاث مرّات وتقول كلّ مرّة :العَجَلَ العَجَلَ يا مَولايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ."
هذا والحمدلله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) [سورة النصر 1 - 3]
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، الحمدلله مالك الملك، مجري الفلك مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها، ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق.
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السلام عليكم...
[ آية إكمال الدين:
قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[المائدة: 3].
الذي اكتملَ بحسبِ هذه الآيةِ هو الدينُ، والدينُ هو الشريعةُ والعقيدةُ، والقولُ بعدمِ اكتمالِ أحدِهما يتعارضُ مع ظاهرِ الآيةِ. كما أنَّ عدمَ اكتمالِ أيٍّ منهما في واقعِ حالِ وفي أطروحةِ أيِّ طائفةٍ إسلاميةٍ يعني أنَّ هذه الطائفةَ غيرُ محقةٍ؛ لأنَّ واقعَ حالِها يخالفُ ظاهراً قرآنياً جلياً.
السلفيون أو الوهابيون والسنةُ عموماً
يشرّعون بالأمسِ واليوم دونَ وجودِ نصِّ عن المعصومِ في مسائلَ كثيرةٍ؛ من المستجداتِ الحياتيةِ التي تتطلّبُ حكماً شرعياً تعبدياً،
وكمثالٍ: الصلاة في المناطقِ القريبةِ من القطب،
وبالتالي فواقعُ حالِهم يقولُ: إنَّ الدينَ عندهم غيرُ مكتملٍ، ولهذا اضطرُّوا للتشريعِ بالآراءِ عند فقدِ النص،
كما أنهم أيضاً مختلفونَ فيما بينهم في العقيدةِ اختلافاً كبيراً،
فالسلفيون أو الوهابيون مثلاً يعتقدونَ بأنَّ لله عينينِ ويدينِ وأصابعَ على الحقيقةِ،
والأشاعرة كالأزهر لا يعتقدونَ بهذا، بل يعتقدونَ بفسادِ العقائدِ السلفيةِ الوهابية.
أمّا آلُ محمدٍ (صلى الله عليه وآله) فاكتمالُ الدينِ عندهُم بتنصيبِ خليفةِ الله؛ حيثُ إنّه (صلى الله عليه وآله) مَنْ يتكفّلُ بيانَ العقيدةِ الحقّةِ والتشريعِ بأمرِ اللهِ،
وبالتالي لا توجدُ ثغرةٌ ولا تناقضٌ بينَ هذهِ العقيدةِ وبينَ ظاهرِ آيةِ إكمالِ الدين، فالدينُ يكتملُ بتنصيبِ الناطقِ عن اللهِ أو خليفةِ اللهِ بعدَ رسولِ اللهِ محمدٍ (صلى الله عليه وآله)، وبهذا يكونُ الدينُ عقيدةً وتشريعاً قد اكتمل، فلا توجدُ ثغرةٌ في هكذا دين يسدُّها فقهاءٌ غيرُ معصومين بآرائِهم وأهوائِهم كما هو الحالُ في الاعتقادِ السنّيِ المتعارضِ مع ظاهرِ الآيةِ.
أمّا مسألةُ غيبةِ المعصومِ فنحنُ نقولُ: إنَّ غيابَ المعصومِ هو عبارةٌ عن عمليةِ تغييبٍ لهُ نتيجة عدمِ وجودِ القابلِ لهُ ولمشروعِهِ الإلهي كما هو،
لا كما يفترضهُ ويتوهّمهُ المنتظرونَ المفتَرضونَ،
وبالتالي فلا تعارضَ بينَ هذهِ العقيدةِ وبينَ ظاهرِ آيةِ إكمال الدين.
نعم، التعارضُ مع آيةِ إكمالِ الدين يكونُ في ساحةِ مَنْ يعتقدونَ
أنَّ المعصومَ غابَ وتركَ التشريعَ
ليتبرّعَ فقهاءٌ غيرُ معصومين ويشرّعوا في دينِ اللهِ أو في المستجداتِ بآرائِهم،
ثم ليزيدوا الطينَ بلّةً ويفرضوا على المؤمنينَ عقيدةَ وجوبِ تقليدِ غيرِ المعصوم والنيابةَ عن المعصوم.
والحقيقةُ، إنهُ لا سبيلَ للتوافقِ مع ظاهرِ آيةِ إكمالِ الدينِ بغير ما نقولُ ونعتقدُ من
أنَّ إكمالَ الدينِ إنّما صارَ بتنصيبِ خلفاءِ اللهِ بعد رسولِ اللِه محمدٍ (صلى الله عليه وآله) والذينَ يشرّعونَ - ويوصلونَ التشريعَ من اللهِ - للناسِ،
وأنَّ الإمامَ مُغيّبٌ لعدمِ وجودِ القابلِ،
وأنَّ الزمانَ السابقَ لظهورِ المهديِّ الأولِ المذكورِ في وصيةِ رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) هو زمانُ فترةٍ،
وأنَّ الناسَ فيهِ مرجَونَ لأمرِ اللهِ وغيرُ مستحقينَ للثوابِ، وإنّما يُثابونَ برحمةِ اللهِ سبحانَه.
فالآيةُ تثبتُ بطلانَ كلِّ منهجٍ يقولُ بجوازِ خلوِّ الزمانِ من خليفةِ اللهِ (كالمنهج السنّي أو السلفي الوهابي). وأيضاً: تثبتُ بطلانَ كلِّ منهجٍ يقولُ بغيابٍ للمعصومِ دونَ تقصيرِ الأمةِ وعدمِ وجودِ القابلِ. فالآيةُ تتعارضُ مع هذه المناهجِ في الصميمِ؛
حيث إنَّ الدينَ عندهم وبحسبِ واقعِهم العملي - غيرُ مكتملٍ إلهياً بخليفةٍ إلهيٍّ منصبٍ من اللهِ أو مِن مَنْ نصّبهُ للتواصلِ مع الناسِ كالسفراءِ،
وإنّما يُكملهُ فقهاءٌ غير معصومين تبرّعاً وتطفّلاً في فترةٍ ما، ليُشرّعوا بالظنِ وينتجوا أحكاماً هم يقولونَ إنها ليستْ حُكمَ اللهِ الواقعي،
وبالتالي فهم أنفسُهم يُقرّونَ أنَّ الدينَ عندهم وبحسبِ أطروحتهم ناقصٌ وغيرُ مكتملٍ، وبالتالي فهم يقرّونَ من حيثُ لا يعلمونَ أنَّ أطروحتَهم العقائدية تتعارضُ مع آيةِ إكمالِ الدين.
ويجبُ الالتفاتُ إلى أمرٍ في غايةِ الأهميةِ وهو: إنَّ كلا المنهجينِ يرميانِ التقصيرَ في ساحةِ اللهِ وساحةِ خليفةِ اللهِ أو المعصوم؛
حيث يفترضانِ أنَّ اللهَ تركَ الدينَ لهم ليشرّعوا في كلِّ ما يستجدُ ويحتاجُ إلى حكمٍ شرعيٍّ،
فبدلاً من أن يقرّوا هم بالتقصيرِ كونهُم رافضينَ لخليفةِ اللهِ المنصبِ (أو من ينوبُ عنهُ)
يفترضونَ أنَّ اللهَ تركَ الدينَ لأشخاصٍ غيرِ معصومينَ وغيرِ منصبينَ من المعصومِ ليُشرّعَ كلٌّ منهم برأيهِ وبدونِ أيِّ نصٍ شرعيٍّ،
وهذا في الحقيقةِ طعنٌ صريحٌ بحكمةِ اللهِ
أضافةً إلى أنهُ كما تقدم يتعارضُ مع قولِ اللهِ سبحانه من أنهُ أكملَ الدينَ.
إذن، خلصنا في هذا المختصرِ إلى:
إنَّ هناك منهجاً يفترضُ خلوَّ الأرضِ من الحجةِ ومثالُهُ: المنهجُ السني والسلفي، وهو منهجٌ واعتقادٌ يعارضُ ظاهرَ النصِ القرآني في مواضع؛ منها: آيةُ إكمالِ الدينِ كما تبيّن.
أمّا المنهجُ الآخر فهو الذي يقرُّ بأنَّ الزمانَ لا يخلو من الحجةِ، ولكنهُ يقول بأنَّ الحجةَ يمكنُ أنْ يغيبَ مع وجودِ القابلِ دون أنْ ينصبَ وينصَّ على من يقومُ مقامَهُ بعينهِ ليقومَ هذا النائبَ بإيصالِ حكمِ اللهِ الواقعي، وبالتالي فمَن يسدُّ النقصَ في الدينِ هُمْ فقهاءٌ متبرعونَ من أنفسِهم وغيرُ منصبينَ من حجةِ اللهِ،
وتعارضُ هذا المنهجِ مع آيةِ إكمالِ الدينِ واضحٌ، فبحسبِ واقعِ حالِهم أنَّ اللهُ لم يكملْ الدينَ، ولهذا فالحلُ عندهم أنْ يتبرّعَ فقهاءٌ غيرُ منصبينَ ولا منصوص عليهم بأعيانِهم لسدِّ النقصِ بأحكامِهم وفتاواهُم التي لا تمثّلَ حكمَ اللهِ الواقعي.
والحقيقةُ إنّ هذا المنهجَ لا يفترقُ عن سابقِهِ كثيراً فكلاهُما يتعارضانِ مع آيةِ إكمال الدين.
أما المنهجُ الثالثُ فهو ما طرحناهُ، وهو أنَّ الزمانَ لا يخلو من الحجةِ ولا يصحُّ أن يغيبَ الحجةُ ما لمْ ينصّبْ من ينوبُ عنه، وفي حالِ غابَ ولمْ ينصبْ من ينوبُ عنه علناً فتكونُ الأمةُ ككل مقصرةً ومنحرفةً عن الحقِ وليس فيها القابلُ للمنهجِ الإلهيّ الصحيحِ، وفي هذا الحال تقامُ الحجةُ بتعيينِ الرسولِ أو النائبِ ولكن لا يُطلبُ منه الإعلانُ والتواصلُ مع الناسِ لعدمِ وجودِ القابلِ لهُ،
وفي هذا الحال تكونُ الأمةُ المؤمنةُ بخلفاءِ اللهِ في زمانِ فترةٍ: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[المائدة: 19]
ويكونُ حالُ أفرادِها أنهم مُرجَونَ لأمرِ الله: ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 106].
كحالِ الأحنافِ قبلَ بعْثِ الرسولِ محمدٍ (صلى الله عليه وآله)،
وحالِ الشيعةِ قبلَ بعْثِ المهديِّ الأولِ المذكورِ في وصيةِ رسولِ اللهِ محمدٍ (صلى الله عليه وآله).
في كتابِ الغيبةِ للنعماني: «حدثنا محمدُ ابنُ يعقوبَ الكليني، قال: حدثنا محمدُ ابنُ يحيى، عن أحمدَ ابنِ إدريسَ، عن محمدِ بنِ أحمدَ، عن جعفرَ بنِ القاسمِ، عن محمدِ بنِ الوليدِ الخزازِ، عن الوليدِ بنِ عقبة، عن الحارثِ بنِ زيادِ، عن شعيبِ بنِ أبي حمزةِ، قال:
دخلتُ على أبي عبدِ اللهِ (عليه السلام) فقلتُ لهُ: أنتَ صاحبُ هذا الأمرِ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: فولدُك؟ فقالَ: لا. فقلتُ: فولَدُ ولَدِك؟ فقالَ: لا. قلتُ: فولَدُ ولَدِ ولَدِك؟ قالَ: لا.
قلتُ: فمنْ هو؟ قالَ: الذي يملأُها عدلاً كما مُلئتْ ظلماً وجوراً، لعلى فترةٍ من الأئمةِ يأتي كما أنَّ النبيَّ (صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ) بُعثَ على فترةٍ من الرسل»([69]).
فالخلاصةُ: إنهُ لا يوجدُ منهجٌ ينزّهُ ساحةَ اللهِ من التقصيرِ وكذلك يتطابقُ مع آيةِ إكمال الدين ولا يتعارضُ معها غيرَ المنهجِ الذي طرحناهُ وهو:
أنَّ الزمانَ لا يخلو من حجةٍ ظاهرٍ متصلٍ بالأمةِ مباشرةً
أو من خلالِ سفراءَ في حالِ وجودِ مانعٍ،
أو حجةٍ غائبٍ غيرِ متصلٍ بالناسِ، وفي هذا الحالِ فالزمانُ هو زمانُ فترةٍ لعدمِ وجودِ قابلٍ، والمؤمنون فيهِ مقصّرونَ وحالُهم أنّهم مُرجَونَ لأمرِ الله. ]
عقائد الإسلام، بحث آية إكمال الدين – السيد أحمد الحسن (ع)
https://almahdyoon.com/arabic/docume...qaed-islam.pdf
https://almahdyoon.com/audio-visual-...asan-research/
نتوقف عند هذا القدر ونكمل في الخطبة الثانية ان شاء الله...
هذا والحمدلله رب العالمين
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَٰهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) [سورة الناس]
***
الخطبة الثانية:
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة الخلف الهادي المهدي وأحمد ابن محمد وصي الامام المهدي والمهديين من ولده حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة.
سنتطرق لأقوال فقهاء ما يسمى بالشيعة الأصولية لأحكامهم الظنية او المبنية على الشك، الخالية من الدليل القطعي او الحكم الواقعي (حكم الله) ...
السيد محمد باقر الصدر:
1 - " الحكم الواقعي والظاهري:
ينقسم الحكم الشرعي، كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك،
وظاهري اخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. ... "
دروس في علم الأصول – باقر الصدر: ج3 ص15.
https://ar.lib.eshia.ir/27912/2/15
2 - " الامارات والأصول:
تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين:
أحدهما: الأحكام الظاهرية التي تجعل لاحراز الواقع، وهذه الاحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه، ويسمى الطريق بالامارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة.
والقسم الآخر: الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها احرازه، وتسمى بالأصول العملية. 23 "
دروس في علم الأصول – باقر الصدر: ج2 ص23.
https://ar.lib.eshia.ir/27912/2/23
الشيخ محمد رضا المظفر:
1 - " الحكم: واقعي وظاهري.
والدليل: اجتهادي وفقاهتي.
ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي - الذي جاء ذكره في التعريف السابق - على نحوين:
1 - أن يكون ثابتا للشئ بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدم، أعني: وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شئ آخر. ويسمى مثل هذا الحكم " الحكم الواقعي " والدليل الدال عليه " الدليل الاجتهادي " (1).
2 - أن يكون ثابتا للشئ بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو وجوب الإقامة للصلاة.
فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه،
ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لابد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك. ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي " الحكم الظاهري " والدليل الدال عليه " الدليل الفقاهتي " أو " الأصل العملي ". ... ".
أصول الفقه - الشيخ المظفر: ج1 ص50
https://ar.lib.eshia.ir/13057/1/50
2 - " ... وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها.
وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات. وأحسنها - فيما يبدو - ما أفاده شيخنا النائيني - أعلى الله مقامه - (1).
وخلاصته:
إن الشك على نحوين:
1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها. وهذا هو مجرى " الاستصحاب ".
2 - ألا تكون له حالة سابقة، أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع.
وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث:
أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه. وهذه هي مجرى " أصالة البراءة ".
ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه مجرى " أصالة الاحتياط ".
ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط. وهذه مجرى " قاعدة التخيير.
(١) فوائد الأصول: ج ٣ ص ٤. 272 "
أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر – ج4 - الصفحة 272
https://ar.lib.eshia.ir/13057/4/272
اختم بهذا الدعاء ان شاء الله...
دعاء العهد " ... فَأظهِرِ اللهُمَّ لَنا وَلِيَّكَ وَابنَ بِنتِ نَبِيِّكَ المُسَمّى بِاسمِ رَسُولِكَ حَتّى لا يَظفَرَ بِشيءٍ مِنَ الباطِلِ إلاّ مَزَّقَهُ وَيُحِقَّ الحَقَّ وَيُحَقِّقَهُ، وَاجعَلهُ اللهُمَّ مَفزَعاً لِمَظلُومِ عِبادِكَ وَناصِراً لِمن لا يَجِدُ لَهُ ناصِراً غَيرَكَ وَمُجَدِّداً لِما عُطِّلَ مِن أحكامِ كِتابِكَ وَمُشَيِّداً لِما وَرَدَ مِن أعلامِ دِينِكَ وَسُنَنِ نَبِيِّكَ(صلى الله عليه وآله)، وَاجعَلهُ، اللهُمَّ مِمَّن حَصَّنتَهُ مِن بَأسِ المُعتَدِينَ اللهُمَّ وَسُرَّ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً(صلى الله عليه وآله)بِرُؤيَتِهِ وَمَن تَبِعَهُ عَلى دَعوَتِهِ وَارحَمِ استِكانَتَنا بَعدَهُ اللهُمَّ اكشِف هذِهِ الغُمَّةَ عَن هذِهِ الاُمَّةِ بِحُضُورِهِ وَعَجِّل لَنا ظُهُورَهُ إنَّهُم يَرَونَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَرِيباً بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرَّاحِمِينَ.
ثمّ تضرب على فخذك الأيمن بيدك ثلاث مرّات وتقول كلّ مرّة :العَجَلَ العَجَلَ يا مَولايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ."
هذا والحمدلله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) [سورة النصر 1 - 3]