Tweet
عشرات الألوف من المصريين يحتشدون بالشوارع والميادين ضد مرسي
Tue Nov 27, 2012 11:59pm GMT
القاهرة (رويترز) - احتشد عشرات الألوف من المصريين يوم الثلاثاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة وميادين وشوارع في مدن أخرى تصعيدا لضغوط تطالب بإسقاط إعلان دستوري أصدره الرئيس الإسلامي محمد مرسي قائلين إنه يؤذن بحقبة استبدادية جديدة بعد أقل من عامين من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وينظم المعارضون للرئيس المصري مظاهرات يوم الثلاثاء -وهي من بين أكبر المظاهرات منذ إقصاء مبارك- تحت عنوان "للثورة شعب يحميها" قائلين إن الانتفاضة التي أسقطت مبارك طالبت بالحرية بينما وسع الإعلان الدستوري سلطات مرسي.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على شبان يلقون الحجارة عليها في شوارع قرب التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
واندلعت اشتباكات عنيفة سقط فيها مئات المصابين بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدينتي المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.
لكن العنف لم يغط على المظاهرات التي تمثل استعراضا للقوة من قبل معارضي مرسي المنقسمين في العادة والذي يمثل أكبر تحد له منذ ولايته التي بدأت قبل نحو خمسة أشهر.
وهتف المحتجون في التحرير "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الهتاف الذي تردد خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
وتظاهر معارضون في مدن أخرى بينها الإسكندرية على البحر المتوسط والسويس على البحر الأحمر.
ويحصن الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة التي أثارت قلق حلفاء مصر الغربيين والأمم المتحدة قرارات وقوانين أصدرها مرسي أو يمكن أن يصدرها من رقابة القضاء.
وحصن الاعلان من أحكام القضاء جمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا لمصر يغلب الإسلاميون على تشكيلها ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إن مؤيدي الرئيس محمد مرسى أضعاف الموجودين فى ميدان التحرير.
وأضاف الطهطاوى لبرنامج حواري على شاشة قناة الحياة التلفزيونية أن "الرئيس يسعد ويرحب باجتماع وحوار مع كل الفصائل والقوى السياسية لحل الأزمة الحالية بشأن الإعلان الدستوري."
واستدرك رئيس ديوان رئيس الجمهورية بقوله "إلا أن عملية التفاوض المشروطة بتراجع الرئيس هى عملية "لي ذراع" وكل كلمة محسوبة وسيتم التعامل مع الأزمة ودعوات العصيان المدنى بالحسم والقانون ولا عودة عن الإعلان الدستورى ومع احترامنا لحرية الرأي إلا أن ذلك لن يعنى العنف وأعمال البلطجة."
ووصل مرسي للحكم في أول انتخابات رئاسة نزيهة في تاريخ البلاد.
ويقول المعارضون إن الإعلان الدستوري استهدف هيمنة الإسلاميين على مصر من خلال دستور جديد اعترض على مسودته ليبراليون ويساريون انسحبوا من الجمعية التأسيسية.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري الذي مكنه من عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المعين من قبل مبارك لحماية الثورة. لكن ألوف القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في أغلب المحاكم وكثير من النيابات قائلين إن الإعلان قوض السلطة القضائية.
وفي مسيرة إلى التحرير من أمام مسجد مصطفى محمود بمدينة الجيزة على الضفة الأخرى لنيل القاهرة هتف ألوف المعارضين "يا إخواني يا إخواني انت الحزب الوطني التاني" في إشارة إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر ويتزعمه مبارك والذي حل بحكم محكمة بعد فترة قصيرة من إسقاط الرئيس السابق.
وهتفوا أيضا "شلنا مبارك اب وابن باقي الشاطر والاستبن" في إشارة إلى جمال نجل الرئيس السابق الذي قال محللون ومعارضون إن أباه أعده لخلافته وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومرسي الذي رشحته الجماعة للرئاسة احتياطيا في وقت لم تضمن فيه أن تقبل لجنة الانتخابات الرئاسية ترشح الشاطر.
وعلى حافة التحرير اشتبك عشرات النشطاء مع قوات الأمن. وقال شاهد من روبترز إن دخانا أسود انبعث من سيارة أمسكت بها النار وإن زجاج بنكين ومتاجر في المكان تحطم وسط تبادل الرشق بالحجارة.
وبين وقت وآخر ألقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع صوب النشطاء.
وتوفي محتج في الثانية والخمسين من العمر مختنقا بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع على حافة التحرير ليكون ثاني شخص يلقى حتفه في الاحتجاجات منذ الاعلان الدستوري.
وقال شاهد عيان ومسؤول ومصدر طبي إن أكثر من 305 أشخاص أصيبوا يوم الثلاثاء في اشتباكات بين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين بمدينة المحلة الكبرى.
وقال الشاهد إن طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت في الاستباكات بميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب الحرية والعدالة في المدينة العمالية التي تقع في دلتا النيل.
وقال سعد مكي مدير مستشفى المحلة العام "وصلت 104 حالات إلى المستشفى للآن بينها إصابات كثيرة بطلقات خرطوش ومصاب بقنبلة حارقة في الكتف."
وأضاف "الإصابات بعضها في العين وأخرى في الرأس وكدمات وسحجات."
وقال أحمد عبد القادر وهو أحد أطباء مستشفى ميداني إن 145 آخرين أصيبوا في الاشتباكات.
وقتل شاب في مدينة دمنهور يوم الأحد في اشتباكات بين محتجين وأعضاء في جماعة الإخوان بالمدينة التي تقع في دلتا التيل أيضا وأصيب عشرات الأشخاص.
وفي اشتباكات المدينتين وصفت جماعة الإخوان المسلمين الطرف الآخر في الاشتباكات بأنهم "بلطجية" وقالت إن الشرطة تقاعست عن أداء دورها في حفظ الأمن لكن الشرطة تدخلت في وقت لاحق في دمنهور وفرقت المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع بحسب شاهد من رويترز.
وتجمع مئات المعارضين لمرسي في التحرير ظهرا ثم دخلت الميدان مسيرات حاشدة متتالية من أحياء مختلفة بالمدينة.
وقالت شاهدة عيان إن محتجين حطموا زجاج مقر حزب الحرية والعدالة في مدينة المنصورة بدلتا النيل بالحجارة ثم ألقوا داخله قنابل مولوتوف مما أدى لاشتعال النار فيه.
وأضافت أن عددا من الأشخاص أصيبوا في اشتباكات بين المحتجين وأعضاء في حزب الحرية والعدالة خلال مهاجمة مقر الحزب.
وتكشف أزمة الإعلان الدستوري عن الانقسام الحاد بين الإسلاميين الذين وصلوا الى السلطة بعد مبارك ومعارضيهم الذين يقولون إن الجماعة تريد الاستئثار بالسلطة وإنها تقوم بأخونة الدولة.
وكان ليبراليون ويساريون انتخبوا لمجلس الشعب على قوائم حزب الحرية والعدالة لكنهم فضوا التحالف مع الحزب مع ظهور الخلافات حول تشكيل جمعية كتابة الدستور في ابريل نيسان.
وقتل فتى عمره 15 عاما في مدينة دمنهور يوم الأحد قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه ينتمي إليها.
وأدى الإعلان الدستوري إلى ثورة القضاة على مرسي وهز الثقة بالاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي من آثار اضطرابات الفترة الماضية.
واتهم المعارضون مرسي بانه يتصرف كفرعون في العصر الحديث.
وعبرت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات ضخمة للجيش المصري عن قلقها خشية وقوع مزيد من الاضطرابات في دولة تربطها باسرائيل معاهدة سلام.
وحث جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض المحتجين على التظاهر السلمي. وقال "الأزمة الدستورية الحالية وضع داخلي مصري لا يمكن أن يحسمه غير الشعب المصري عبر حوار ديمقراطي سلمي."
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا إن الإعلان يعطي مرسي سلطة أكبر من السلطة التي كان يتمتع بها المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وأشار بان جي مون الأمين العام للامم المتحدة إلى تحدي القضاة للاعلان الدستوري في تصريحات لصحيفة دي بريسه النمساوية. واستطرد "لكني لاحظت أيضا ان مرسي يريد أن يحسم المشكلة من خلال الحوار. سأشجعه على المضي في ذلك."
وفي خطوة لتفادي مزيد من المواجهة قرر الإخوان المسلمون إلغاء مظاهرة حاشدة تؤيد مرسي اعتزموا تنظيمها أمام جامعة القاهرة على مسافة بضعة كيلومترات من التحرير.
ونظام الحكم الذي سيحدده الدستور هو من القضايا التي في لب الازمة.
وقال أحمد الحسيني (32 عاما) متحدثا من التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك "لا نريد دكتاتورية جديدة. نظام مبارك كان دكتاتوريا. قمنا بثورة لنحظى بالعدالة والحرية."
ويعتصم نشطون في ميدان التحرير منذ يوم الجمعة ويغلقون الميدان في وجه حركة المرور ويشتبكون بشكل متقطع مع قوات الأمن في شوارع قريبة.
ويلزم نفاذ دستور جديد لإجراء انتخابات تشريعية في وقت لا يوجد فيه مجلس تشريعي ويتولى مرسي سلطة التشريع.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد لفترة انتقالية بعد مبارك حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في ابريل نيسان بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري لأن مجلس الشورى كان مهددا بالحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا وكذلك الجمعية التأسيسية التي أقيمت عشرات الدعاوى القضائية تطالب بحلها.
وحل القضاء الإداري جمعية تأسيسية سابقة قائلا إن تشكيلها خالف إعلانا دستوريا أصدره المجلس العسكري بعد وقف العمل بالدستور الذي مكن مبارك من حكم البلاد لمدة 30 عاما.
وكتب النشط والمعلق الليبرالي عمرو حمزاوي في صحيفة الوطن يقول "على رئيس الجمهورية ترك الأوهام جانبا والقيام بالخطوة الوحيدة القادرة على نزع فتيل الازمة.. إلغاء إعلان الاستبداد."
وعطلت السلطة القضائية محاولة لمرسي لإعادة مجلس الشعب بعد فوزه بالرئاسة. ووقفت أمام محاولته في اكتوبر تشرين الأول لإقصاء النائب العام المعزول وفق الإعلان الدستوري.
وذكر مرسي مرارا أن الاعلان الدستوري سيطبق بشكل مؤقت إلى حين انتخاب برلمان جديد وهو شيء لن يحدث إلا بعد كتابة دستور جديد وإجراء استفتاء شعبي عليه لكن المعارضين يخشون من سريان دستور يجحف بالديمقراطية وحقوق النساء والأقليات.
وعلى الرغم من ان الاسلاميين ومعارضيهم متفقون بشكل عام على أن السلطة القضائية بحاجة للإصلاح يعارض خصوم مرسي أساليبه.
وقال إليجا زروان من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "هناك دلائل على أن مرسي وجماعة الإخوان أدركوا خطأهم خلال اليومين الماضيين." وأضاف أن الاحتجاجات هي "بيان واضح لمدى ما انطوى عليه سوء حسابهم السياسي."
وشارك في الاحتجاج يوم الثلاثاء بعض علماء الأزهر الأمر الذي يبين أن مرسي وجماعة الإخوان أثاروا غضب بعض الإسلاميين الأكثر اعتدالا إلى جانب الكثيرين من الأقلية المسيحية الكبيرة.
وترك مرسي جماعة الإخوان المسلمين بعد تنصيبه قائلا إنه رئيس لكل المصريين لكنه لا يزال عضوا في حزب الحرية والعدالة الذي كان يرأسه.
(شارك في التغطية سعد حسين وتوم بيري ومروة عوض وياسمين صالح وسهام العرابي في القاهرة وهيثم فتحي في الإسكندرية ومايكل شيلدز في فيينا - إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير عماد عمر ومحمد عبد العال)
من إدموند بلير ومحمد عبد اللاه
© Thomson Reuters 2012 All rights reserved
Tue Nov 27, 2012 11:59pm GMT
القاهرة (رويترز) - احتشد عشرات الألوف من المصريين يوم الثلاثاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة وميادين وشوارع في مدن أخرى تصعيدا لضغوط تطالب بإسقاط إعلان دستوري أصدره الرئيس الإسلامي محمد مرسي قائلين إنه يؤذن بحقبة استبدادية جديدة بعد أقل من عامين من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وينظم المعارضون للرئيس المصري مظاهرات يوم الثلاثاء -وهي من بين أكبر المظاهرات منذ إقصاء مبارك- تحت عنوان "للثورة شعب يحميها" قائلين إن الانتفاضة التي أسقطت مبارك طالبت بالحرية بينما وسع الإعلان الدستوري سلطات مرسي.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على شبان يلقون الحجارة عليها في شوارع قرب التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
واندلعت اشتباكات عنيفة سقط فيها مئات المصابين بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدينتي المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.
لكن العنف لم يغط على المظاهرات التي تمثل استعراضا للقوة من قبل معارضي مرسي المنقسمين في العادة والذي يمثل أكبر تحد له منذ ولايته التي بدأت قبل نحو خمسة أشهر.
وهتف المحتجون في التحرير "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الهتاف الذي تردد خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
وتظاهر معارضون في مدن أخرى بينها الإسكندرية على البحر المتوسط والسويس على البحر الأحمر.
ويحصن الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة التي أثارت قلق حلفاء مصر الغربيين والأمم المتحدة قرارات وقوانين أصدرها مرسي أو يمكن أن يصدرها من رقابة القضاء.
وحصن الاعلان من أحكام القضاء جمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا لمصر يغلب الإسلاميون على تشكيلها ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إن مؤيدي الرئيس محمد مرسى أضعاف الموجودين فى ميدان التحرير.
وأضاف الطهطاوى لبرنامج حواري على شاشة قناة الحياة التلفزيونية أن "الرئيس يسعد ويرحب باجتماع وحوار مع كل الفصائل والقوى السياسية لحل الأزمة الحالية بشأن الإعلان الدستوري."
واستدرك رئيس ديوان رئيس الجمهورية بقوله "إلا أن عملية التفاوض المشروطة بتراجع الرئيس هى عملية "لي ذراع" وكل كلمة محسوبة وسيتم التعامل مع الأزمة ودعوات العصيان المدنى بالحسم والقانون ولا عودة عن الإعلان الدستورى ومع احترامنا لحرية الرأي إلا أن ذلك لن يعنى العنف وأعمال البلطجة."
ووصل مرسي للحكم في أول انتخابات رئاسة نزيهة في تاريخ البلاد.
ويقول المعارضون إن الإعلان الدستوري استهدف هيمنة الإسلاميين على مصر من خلال دستور جديد اعترض على مسودته ليبراليون ويساريون انسحبوا من الجمعية التأسيسية.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري الذي مكنه من عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المعين من قبل مبارك لحماية الثورة. لكن ألوف القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في أغلب المحاكم وكثير من النيابات قائلين إن الإعلان قوض السلطة القضائية.
وفي مسيرة إلى التحرير من أمام مسجد مصطفى محمود بمدينة الجيزة على الضفة الأخرى لنيل القاهرة هتف ألوف المعارضين "يا إخواني يا إخواني انت الحزب الوطني التاني" في إشارة إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر ويتزعمه مبارك والذي حل بحكم محكمة بعد فترة قصيرة من إسقاط الرئيس السابق.
وهتفوا أيضا "شلنا مبارك اب وابن باقي الشاطر والاستبن" في إشارة إلى جمال نجل الرئيس السابق الذي قال محللون ومعارضون إن أباه أعده لخلافته وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومرسي الذي رشحته الجماعة للرئاسة احتياطيا في وقت لم تضمن فيه أن تقبل لجنة الانتخابات الرئاسية ترشح الشاطر.
وعلى حافة التحرير اشتبك عشرات النشطاء مع قوات الأمن. وقال شاهد من روبترز إن دخانا أسود انبعث من سيارة أمسكت بها النار وإن زجاج بنكين ومتاجر في المكان تحطم وسط تبادل الرشق بالحجارة.
وبين وقت وآخر ألقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع صوب النشطاء.
وتوفي محتج في الثانية والخمسين من العمر مختنقا بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع على حافة التحرير ليكون ثاني شخص يلقى حتفه في الاحتجاجات منذ الاعلان الدستوري.
وقال شاهد عيان ومسؤول ومصدر طبي إن أكثر من 305 أشخاص أصيبوا يوم الثلاثاء في اشتباكات بين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين بمدينة المحلة الكبرى.
وقال الشاهد إن طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت في الاستباكات بميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب الحرية والعدالة في المدينة العمالية التي تقع في دلتا النيل.
وقال سعد مكي مدير مستشفى المحلة العام "وصلت 104 حالات إلى المستشفى للآن بينها إصابات كثيرة بطلقات خرطوش ومصاب بقنبلة حارقة في الكتف."
وأضاف "الإصابات بعضها في العين وأخرى في الرأس وكدمات وسحجات."
وقال أحمد عبد القادر وهو أحد أطباء مستشفى ميداني إن 145 آخرين أصيبوا في الاشتباكات.
وقتل شاب في مدينة دمنهور يوم الأحد في اشتباكات بين محتجين وأعضاء في جماعة الإخوان بالمدينة التي تقع في دلتا التيل أيضا وأصيب عشرات الأشخاص.
وفي اشتباكات المدينتين وصفت جماعة الإخوان المسلمين الطرف الآخر في الاشتباكات بأنهم "بلطجية" وقالت إن الشرطة تقاعست عن أداء دورها في حفظ الأمن لكن الشرطة تدخلت في وقت لاحق في دمنهور وفرقت المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع بحسب شاهد من رويترز.
وتجمع مئات المعارضين لمرسي في التحرير ظهرا ثم دخلت الميدان مسيرات حاشدة متتالية من أحياء مختلفة بالمدينة.
وقالت شاهدة عيان إن محتجين حطموا زجاج مقر حزب الحرية والعدالة في مدينة المنصورة بدلتا النيل بالحجارة ثم ألقوا داخله قنابل مولوتوف مما أدى لاشتعال النار فيه.
وأضافت أن عددا من الأشخاص أصيبوا في اشتباكات بين المحتجين وأعضاء في حزب الحرية والعدالة خلال مهاجمة مقر الحزب.
وتكشف أزمة الإعلان الدستوري عن الانقسام الحاد بين الإسلاميين الذين وصلوا الى السلطة بعد مبارك ومعارضيهم الذين يقولون إن الجماعة تريد الاستئثار بالسلطة وإنها تقوم بأخونة الدولة.
وكان ليبراليون ويساريون انتخبوا لمجلس الشعب على قوائم حزب الحرية والعدالة لكنهم فضوا التحالف مع الحزب مع ظهور الخلافات حول تشكيل جمعية كتابة الدستور في ابريل نيسان.
وقتل فتى عمره 15 عاما في مدينة دمنهور يوم الأحد قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه ينتمي إليها.
وأدى الإعلان الدستوري إلى ثورة القضاة على مرسي وهز الثقة بالاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي من آثار اضطرابات الفترة الماضية.
واتهم المعارضون مرسي بانه يتصرف كفرعون في العصر الحديث.
وعبرت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات ضخمة للجيش المصري عن قلقها خشية وقوع مزيد من الاضطرابات في دولة تربطها باسرائيل معاهدة سلام.
وحث جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض المحتجين على التظاهر السلمي. وقال "الأزمة الدستورية الحالية وضع داخلي مصري لا يمكن أن يحسمه غير الشعب المصري عبر حوار ديمقراطي سلمي."
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا إن الإعلان يعطي مرسي سلطة أكبر من السلطة التي كان يتمتع بها المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وأشار بان جي مون الأمين العام للامم المتحدة إلى تحدي القضاة للاعلان الدستوري في تصريحات لصحيفة دي بريسه النمساوية. واستطرد "لكني لاحظت أيضا ان مرسي يريد أن يحسم المشكلة من خلال الحوار. سأشجعه على المضي في ذلك."
وفي خطوة لتفادي مزيد من المواجهة قرر الإخوان المسلمون إلغاء مظاهرة حاشدة تؤيد مرسي اعتزموا تنظيمها أمام جامعة القاهرة على مسافة بضعة كيلومترات من التحرير.
ونظام الحكم الذي سيحدده الدستور هو من القضايا التي في لب الازمة.
وقال أحمد الحسيني (32 عاما) متحدثا من التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك "لا نريد دكتاتورية جديدة. نظام مبارك كان دكتاتوريا. قمنا بثورة لنحظى بالعدالة والحرية."
ويعتصم نشطون في ميدان التحرير منذ يوم الجمعة ويغلقون الميدان في وجه حركة المرور ويشتبكون بشكل متقطع مع قوات الأمن في شوارع قريبة.
ويلزم نفاذ دستور جديد لإجراء انتخابات تشريعية في وقت لا يوجد فيه مجلس تشريعي ويتولى مرسي سلطة التشريع.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد لفترة انتقالية بعد مبارك حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في ابريل نيسان بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري لأن مجلس الشورى كان مهددا بالحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا وكذلك الجمعية التأسيسية التي أقيمت عشرات الدعاوى القضائية تطالب بحلها.
وحل القضاء الإداري جمعية تأسيسية سابقة قائلا إن تشكيلها خالف إعلانا دستوريا أصدره المجلس العسكري بعد وقف العمل بالدستور الذي مكن مبارك من حكم البلاد لمدة 30 عاما.
وكتب النشط والمعلق الليبرالي عمرو حمزاوي في صحيفة الوطن يقول "على رئيس الجمهورية ترك الأوهام جانبا والقيام بالخطوة الوحيدة القادرة على نزع فتيل الازمة.. إلغاء إعلان الاستبداد."
وعطلت السلطة القضائية محاولة لمرسي لإعادة مجلس الشعب بعد فوزه بالرئاسة. ووقفت أمام محاولته في اكتوبر تشرين الأول لإقصاء النائب العام المعزول وفق الإعلان الدستوري.
وذكر مرسي مرارا أن الاعلان الدستوري سيطبق بشكل مؤقت إلى حين انتخاب برلمان جديد وهو شيء لن يحدث إلا بعد كتابة دستور جديد وإجراء استفتاء شعبي عليه لكن المعارضين يخشون من سريان دستور يجحف بالديمقراطية وحقوق النساء والأقليات.
وعلى الرغم من ان الاسلاميين ومعارضيهم متفقون بشكل عام على أن السلطة القضائية بحاجة للإصلاح يعارض خصوم مرسي أساليبه.
وقال إليجا زروان من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "هناك دلائل على أن مرسي وجماعة الإخوان أدركوا خطأهم خلال اليومين الماضيين." وأضاف أن الاحتجاجات هي "بيان واضح لمدى ما انطوى عليه سوء حسابهم السياسي."
وشارك في الاحتجاج يوم الثلاثاء بعض علماء الأزهر الأمر الذي يبين أن مرسي وجماعة الإخوان أثاروا غضب بعض الإسلاميين الأكثر اعتدالا إلى جانب الكثيرين من الأقلية المسيحية الكبيرة.
وترك مرسي جماعة الإخوان المسلمين بعد تنصيبه قائلا إنه رئيس لكل المصريين لكنه لا يزال عضوا في حزب الحرية والعدالة الذي كان يرأسه.
(شارك في التغطية سعد حسين وتوم بيري ومروة عوض وياسمين صالح وسهام العرابي في القاهرة وهيثم فتحي في الإسكندرية ومايكل شيلدز في فيينا - إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير عماد عمر ومحمد عبد العال)
من إدموند بلير ومحمد عبد اللاه
© Thomson Reuters 2012 All rights reserved
