لقد جاء الامام المهدي أحمد الحسن ع بحل لمشكلة العالم الذي يعاني من مشكلات مستعصية على الحل في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها من جوانب الحياة المختلفة ناهيك عن الجوانب الروحية ، فشخص مشكلات الحياة اليوم ومنها مشكلة السياسة والحكم بان بين حقيقة فشل كل طرق الحكم في عالم اليوم منذ يوم السقيفة وحتى اليوم ان قد تركت البشرية الحل الرباني لهذه المشكلة وخالفت اوامر الله باختيار الخليفة او الحاكم واتبعت اهوائها وقامت باتباع ابليس لع في تكبره وعصيانه لله سبحانه برفض الخليفة او الحاكم الذي اختاره هو عزوجل المتمثل بآدم ع وفعلوا فعلتهم الابليسية وذهبوا الى الشورى او الانتخابات وانتجت فساد الارض وهذه النتائج التي تلمسها البشرية من انهيار اقتصادي وقتل ودمار وخراب وجوع وفقر كنتيجة طبيعية لرفض خليفة الله الذي ارتضاه لحكم البشرية واتباع نفس المنهج الابليسي وهاهي نتائج الانتخابات في كل مكان في عالم اليوم يضج بالفقر والجوع والقتل والحروب وخراب والظلم والجور .
اعتقال العشرات بعد تجدد الاضطرابات في تونس
الاثنين، 01 تشرين الأول/أكتوبر 2012، آخر تحديث 20:02 (GMT+0400)
صورة أرشيفية لمواجهات سابقة بين الأمن التونسي ومحتجين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر رسمية في تونس الاثنين، عن تجدد الاضطرابات في ولاية "سيدي بوزيد"،التي شهدت انطلاق "ثورة الياسمين" أواخر العام 2010، إثر قيام قوات الأمن باعتقال العشرات، أواخر الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع بعشرات آخرين إلى الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنمنطقة "العمران"، ضمن معتمدية "منزل بوزيان"، تشهد حالة "احتقان"منذ الجمعة الماضي، نتيجة عمليات الاعتقالالتي طالت 42 شخصاً، على إثر تدخل قوات الأمن لفتح أحد الطرق الرئيسية، قام الأهالي بغلقها، بالإضافة إلى تحرير طاقم تحكيم مباراة كرة قدم، عمد محتجون إلى احتجازه.
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أن أكثرمن 26 شخصاً،من فئات عمرية مختلفة، أعلنوا مساء السبت الماضي، دخولهم في إضراب عن الطعام بمركز الحرس الوطني، تعبيراً عن تضامنهم مع الموقوفين، وللمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف جميع الإجراءات العدلية بحقهم، وباقي شباب المنطقة.
كما أشارت "وات" إلى تنوع حركات المساندة لأهالي المنطقة، حيث خرجت مسيرات في عددمن معتمديات الولاية،منها "المزونة"، و"المكناسي"، و"منزل بوزيان"، و"سيدي بوزيد"، و"جلمة"، و"الرقاب"، إضافة إلى تنفيذ أهاليمنزل بوزيان لإضراب عام السبت، شمل مختلف الإدارات العمومية والمحال التجارية.
كما نظمت العديدمن زيارات المساندة لمنطقة العمران، على غرار "قافلة الاتحاد الجهوي للشغل" بسيدى بوزيد، ومسيرة لأعضاء بالمجلس الوطني التأسيسيمن حزب "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، الذين عبروا عن "انشغالهم بتطورات الوضع بالمنطقة، ومساندتهم لمختلف تحركات الأهالي السلمية، للتعبير عن مطالبهم."
وأصدرت العديدمن القوى السياسية بيانات نددت فيها بالتدخل الأمني بمنطقة العمران، وطالبت بإطلاق سراح الموقوفين، ومنها "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، الذي اعتبر أن "المعالجة الأمنية والملاحقات والتتبعات العدلية،التي طالت المناضلين، تعبر عن الفشل الذريع للسلط الجهوية، ومن ورائها الحكومة."
وتابع الحزب في بيانه قائلاً إن "ما حصل في قرية العمران، مؤشر خطير على التوتر والاحتقان، الذي يسرى في كل جهات الولاية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
من جهتها، أكدت "حركة الشعب"، في بيان لها، أنه "بعد إعلان 32 معتقلاً دخولهم في إضراب جوع، وتردي الوضعية الصحية لبعضهم، وإحالة البعض الآخر إلى المستشفيات، فإنها متمسكة بكل وسائل المقاومة المدنية سبيلاً لإطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف كل التتبعات العدلية في حقهم، وفي حق باقي شباب الجهة."
كما أدان 6 نواب بالمجلس الوطني التأسيسي بدائرة سيدي بوزيد، وهممن "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، و"حركة الشعب"، و"حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وأحد المستقلين، في بيان مشترك، ما اعتبروه "غطرسة وتجبراً لوالي الجهة،من خلال إصراره على الانتقاممن الأهالي، وانتهاجه سياسة التركيع"، وفق ما جاء بنص البيان.
وأكد النواب، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية عن البيان، "شرعية مطالب أهالي العمران، وضرورة إطلاق سراح الموقوفين، وتوقف السلطة على أسلوب العنف، الذي تتوخاه، لمعالجة الاحتجاجات الاجتماعية."
اعتقال العشرات بعد تجدد الاضطرابات في تونس
الاثنين، 01 تشرين الأول/أكتوبر 2012، آخر تحديث 20:02 (GMT+0400)
صورة أرشيفية لمواجهات سابقة بين الأمن التونسي ومحتجين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر رسمية في تونس الاثنين، عن تجدد الاضطرابات في ولاية "سيدي بوزيد"،التي شهدت انطلاق "ثورة الياسمين" أواخر العام 2010، إثر قيام قوات الأمن باعتقال العشرات، أواخر الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع بعشرات آخرين إلى الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنمنطقة "العمران"، ضمن معتمدية "منزل بوزيان"، تشهد حالة "احتقان"منذ الجمعة الماضي، نتيجة عمليات الاعتقالالتي طالت 42 شخصاً، على إثر تدخل قوات الأمن لفتح أحد الطرق الرئيسية، قام الأهالي بغلقها، بالإضافة إلى تحرير طاقم تحكيم مباراة كرة قدم، عمد محتجون إلى احتجازه.
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أن أكثرمن 26 شخصاً،من فئات عمرية مختلفة، أعلنوا مساء السبت الماضي، دخولهم في إضراب عن الطعام بمركز الحرس الوطني، تعبيراً عن تضامنهم مع الموقوفين، وللمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف جميع الإجراءات العدلية بحقهم، وباقي شباب المنطقة.
كما أشارت "وات" إلى تنوع حركات المساندة لأهالي المنطقة، حيث خرجت مسيرات في عددمن معتمديات الولاية،منها "المزونة"، و"المكناسي"، و"منزل بوزيان"، و"سيدي بوزيد"، و"جلمة"، و"الرقاب"، إضافة إلى تنفيذ أهاليمنزل بوزيان لإضراب عام السبت، شمل مختلف الإدارات العمومية والمحال التجارية.
كما نظمت العديدمن زيارات المساندة لمنطقة العمران، على غرار "قافلة الاتحاد الجهوي للشغل" بسيدى بوزيد، ومسيرة لأعضاء بالمجلس الوطني التأسيسيمن حزب "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، الذين عبروا عن "انشغالهم بتطورات الوضع بالمنطقة، ومساندتهم لمختلف تحركات الأهالي السلمية، للتعبير عن مطالبهم."
وأصدرت العديدمن القوى السياسية بيانات نددت فيها بالتدخل الأمني بمنطقة العمران، وطالبت بإطلاق سراح الموقوفين، ومنها "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، الذي اعتبر أن "المعالجة الأمنية والملاحقات والتتبعات العدلية،التي طالت المناضلين، تعبر عن الفشل الذريع للسلط الجهوية، ومن ورائها الحكومة."
وتابع الحزب في بيانه قائلاً إن "ما حصل في قرية العمران، مؤشر خطير على التوتر والاحتقان، الذي يسرى في كل جهات الولاية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
من جهتها، أكدت "حركة الشعب"، في بيان لها، أنه "بعد إعلان 32 معتقلاً دخولهم في إضراب جوع، وتردي الوضعية الصحية لبعضهم، وإحالة البعض الآخر إلى المستشفيات، فإنها متمسكة بكل وسائل المقاومة المدنية سبيلاً لإطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف كل التتبعات العدلية في حقهم، وفي حق باقي شباب الجهة."
كما أدان 6 نواب بالمجلس الوطني التأسيسي بدائرة سيدي بوزيد، وهممن "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، و"حركة الشعب"، و"حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وأحد المستقلين، في بيان مشترك، ما اعتبروه "غطرسة وتجبراً لوالي الجهة،من خلال إصراره على الانتقاممن الأهالي، وانتهاجه سياسة التركيع"، وفق ما جاء بنص البيان.
وأكد النواب، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية عن البيان، "شرعية مطالب أهالي العمران، وضرورة إطلاق سراح الموقوفين، وتوقف السلطة على أسلوب العنف، الذي تتوخاه، لمعالجة الاحتجاجات الاجتماعية."
