المالكي يهدد بسحب قانون البنى التحتية بالعفو العام
غداد/ المدى
قرر مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده. وقالت رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب فيان دخيل في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، امس، تأجيل قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر".
وعزت دخيل أسباب تأجيل القانون إلى "استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده".
وكان نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية قد انسحبوا امس الخميس، من جلسة البرلمان احتجاجا على إعادة التصويت على قانون البنى التحتية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني سعيد خوشناو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، امس، التصويت على قانون البنى التحتية بعد تأجيله إلى إشعار آخر".
وأضاف خوشناو أن "نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية انسحبوا من الجلسة احتجاجا على قرار إعادة التصويت على القانون".
فيما رجحت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، امس الخميس، أن يتم التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة، مؤكدة أن اغلب القوانين تمرر بالتوافق من خلال صفقة سياسية منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن.
وقالت الدياني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون البنى التحتية الذي يدعمه دولة القانون وقانون العفو العام الذي تدعمه الكتلة الصدرية والعراقية لن يتم التصويت عليهما إلا معا في سلة واحدة"، معتبرة أن "العفو العام لن يمرر ما لم يكن هناك قانون مساو له يقنع الطرف الآخر بالتصويت عليه".
وأضافت الدايني أنه "منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن واغلب القوانين تمرر بالتوافق من خلال صفقة سياسية".
وعقد مجلس النواب العراقي، امس الخميس ، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 230 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على العضو التاسع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخمسة مشاريع قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.
فيما شهدت الجلسة التصويت بالأغلبية على منح المقعد التاسع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمرشح التركماني كلشان كمال علي.
وفي تطور جديد ذكر موقع مقرب من رئيس الوزراء ان الأخير، رفض ربط التصويت على مشروع البنى التحتية بمقايضة التصويت على قانون العفو العام بشكله الحالي الذي يخرج المجرمين القتلة وقطاع الطرق قائلا: اننا سنتخلى عن إقرار مشروع البنى اذا أصر البعض على تمرير قانون العفو العام معه .
وأضاف الموقع في خبر عاجل نشره أمس أن المالكي أشار الى ان مشروع قانون البنى التحتية الذي تم وضعه عام 2009 وكان من بين مشاريع القوانين التي تعرضت للتعطيل والتأخير بدعوى أن القانون يمثل دعاية للحكومة وبالتالي فان المواطن والدولة أصبحا ضحية للصراعات السياسية، مجدداً تأكيده على ضرورة إقرار مشروع قانون البنى التحتية الذي يدخل في إطار تنمية الناتج القومي.
مضيفا "أن على الجميع أن يعي بان خلافاتنا يجب ان لا تكون جزءا من عملية الإضرار بالمواطن، لان المواطن هو المتضرر والضحية في ل الخلافات السياسية".
وأكد المالكي إن المعترضين على مشروع قانون البنى التحتية في البرلمان بحجة مخاوف حدوث عمليات فساد، يكمن سبب اعتراضهم الحقيقي لأن هذا المشروع يقطع الطريق أمام مصالحهم وشركاتهم وفسادهم
وقال المالكي ان كل دول العالم، وخاصة التي تمتلك احتياطيات نفطية، تركز على هكذا مشاريع كبيرة لبناء بلادها لخدمة جميع ابنائها، وعلينا ان نفرق بين ديون النظام السابق من جراء سياسته الطائشة وحروبه وبين ديون تنموية نهايتها زيادة الناتج القومي".
من جانب آخر، نفى الأمين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ، إجراء أية صفقة لتمرير قانون العفو العام مقابل تمرير البنى التحتية.
وقال في بيان صدر اول من امس الاربعاء إن قانون البنى التحتية يخدم المصلحة العامة وليس من مصلحة رئيس الوزراء وحده أو كتلة معينة، وسيكون له مردود ايجابي على الواقع العمراني في العراق.
واضاف: إن تمرير قانون العفو العام بهذه الصيغة سيثير غضب الشارع العراقي، لأنه سيخرج القتلة والإرهابيين من السجون، وهذا ما لا نريده حتى لات تكرر مأساة السنوات الماضية.
وشدد: على ضرورة الابتعاد عن إطلاق تصريحات بوجود صفقة لإقرار قانوني العفو العام والبنى التحتية، حتى يمكن إقرار جميع القوانين التي تهم الشعب العراقي وفق الدستور ووفق مبدأ حفظ كرامة الجميع.
يذكر أن بعض قيادات الكتل البرلمانية تطالب بإقرار قانون العفو ليشمل المجرمين المتهمين وفق المادة 4 إرهاب ممن ثبتت الإدانة بحقهم بالجرائم القصوى كالقتل والخطف والسلب والاعتداء على الأموال العامة والخاصة وانتهاك سيادة الدولة .
وعقد رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، اجتماعا برئاسة أسامة النجيفي لبحث قانون البنى التحتية وحسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث اتفق المجتمعون على تأجيل قانون البنى التحتية الذي كان من المقرر أن يصوت عليه خلال جلسة المجلس الـ24، إلى جلسة امس.
وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الاعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني، في الـ 24 أيلول 2012، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.
كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، أن هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير على قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان ستضع اللمسات الأخيرة للقانون، فيما اعتبر أن من لا يصوت عليه له أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، وجود أي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية.
يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.
