Tweet
مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع
تاريخ النشر:14.04.2015 | 14:36 GMT |
آخر تحديث:14.04.2015 | 16:24 GMT | أخبار العالم العربي
تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 14 أبريل/نيسان مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق.
وأيد 14 من أعضاء المجلس المشروع، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.
ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.
يذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح نفسه واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، فيشمل الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
كما طالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
وطالب القرار الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه إزاء "خطوات تزعزع الاستقرار" أقدم عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلك "دعمه لأفعال الحوثيين".
هذا ويؤكد القرار شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى جانب دعم المجلس الأمن للعملية التفاوضية التي يحاول المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر.
ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
روسيا: حظر توريد الأسلحة يجب أن يشمل جميع الأطراف لا الحوثيين وحدهم
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين موقف موسكو الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن وليس الحوثيين وحدهم.
وفسر تشوركين امتناع روسيا عن التصويت قائلا إن مشروع القرار هذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات موسكو.
وأوضح تشوركين أن "أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار".
وقال تشوركين أنه "لا يجب استخدام قرار مجلس الأمن لزعزعة الاستقرار في اليمن"، مؤكدا أن "القرار لم يأخذ في الحسبان الضرر الذي يلحق الشعب اليمني".
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك غرانت، أن "تصرفات الحوثيين تظهر تجاهلهم لقرارات مجلس الأمن".
وقال المندوب الإسباني مارتشيسي إن بلاده "قلقة من الأزمة الإنسانية في اليمن"، مشددا على "ضرورة إنهاء الأزمة من دون اللجوء إلى القتال".
وقالت المندوبة الأمريكية في المجلس، سامنثا باور، "ندعو إلى استمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية، كما ندين أعمال الحوثيين التي قوضت استقرار اليمن".
وأضافت باور أن الحل في اليمن يجب أن يكون سلميا ويجب بذل المزيد لوضع حد للأزمة، داعية اليمنيين إلى حل خلافاتهم سلميا واستمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية.
المصدر: وكالات
تاريخ النشر:14.04.2015 | 14:36 GMT |
آخر تحديث:14.04.2015 | 16:24 GMT | أخبار العالم العربي
تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 14 أبريل/نيسان مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق.
وأيد 14 من أعضاء المجلس المشروع، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.
ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.
يذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح نفسه واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، فيشمل الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
كما طالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
وطالب القرار الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه إزاء "خطوات تزعزع الاستقرار" أقدم عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلك "دعمه لأفعال الحوثيين".
هذا ويؤكد القرار شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى جانب دعم المجلس الأمن للعملية التفاوضية التي يحاول المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر.
ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
روسيا: حظر توريد الأسلحة يجب أن يشمل جميع الأطراف لا الحوثيين وحدهم
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين موقف موسكو الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن وليس الحوثيين وحدهم.
وفسر تشوركين امتناع روسيا عن التصويت قائلا إن مشروع القرار هذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات موسكو.
وأوضح تشوركين أن "أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار".
وقال تشوركين أنه "لا يجب استخدام قرار مجلس الأمن لزعزعة الاستقرار في اليمن"، مؤكدا أن "القرار لم يأخذ في الحسبان الضرر الذي يلحق الشعب اليمني".
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك غرانت، أن "تصرفات الحوثيين تظهر تجاهلهم لقرارات مجلس الأمن".
وقال المندوب الإسباني مارتشيسي إن بلاده "قلقة من الأزمة الإنسانية في اليمن"، مشددا على "ضرورة إنهاء الأزمة من دون اللجوء إلى القتال".
وقالت المندوبة الأمريكية في المجلس، سامنثا باور، "ندعو إلى استمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية، كما ندين أعمال الحوثيين التي قوضت استقرار اليمن".
وأضافت باور أن الحل في اليمن يجب أن يكون سلميا ويجب بذل المزيد لوضع حد للأزمة، داعية اليمنيين إلى حل خلافاتهم سلميا واستمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية.
المصدر: وكالات
