Tweet
قضية الإسلاميين في الإمارات: أحكام بحبس العشرات بعد إدانتهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم
آخر تحديث: الثلاثاء، 2 يوليو/ تموز، 2013، 10:10 GMT
الاتهامات تضمت التواصل مع أفراد بهدف تشويه صورة الإمارات.
قضت محكمة إماراتية بحبس العشرات من الإسلاميين بعد إدانتهم بالتخطيط لقلب ضد نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "التنظيم السري".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء أحكاما غيابيا بالحبس لمدة 15 عاما بحق ثمانية أشخاص. كما حكمت حضوريا بسجن 56 شخصا لمدة 10 سنوات وخمسة آخرين لمدة سبع سنوات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت 94 إسلاميا العام الماضي على صلة بالقضية، التي تعد الأكبر في تاريخ الإمارات.
وينتمي معظم من اتهموا في القضية إلى حركة الإصلاح الإسلامية، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين المدانين في القضية الرئيس السابق لحركة الإصلاح سلطان بن كايد القاسيمي، وهو من عائلة حاكم إمارة رأس الخيمة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وتضمنت الاتهامات محاولة قلب نظام الحكم ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والتواصل مع أفراد وكيانات خارج الإمارات بهدف تشويه صورة الإمارات.
وبرأت المحكمة 25 متهما – بينهم 13 امرأة - في هذه القضية.
ولم يتسن لوسائل الإعلام الدولية حضور جلسات المحاكمة التي بدأت منذ يناير/كانون الثاني.
وتقول منظمات حقوقية إن إجراءات المحاكمة تضمنت "أخطاء واضحة".
وأشارت إلى أن مراقبين دوليين منعوا أيضا من حضور الجلسات.
كما يقول المتهمون إنهم تعرضوا لإهانات، لكن الحكومة الإماراتية تنفي ذلك.
لكن المحكمة أكدت في حكمها الصادر أن "جلسات المحاكمة سارت وفق الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين".
آخر تحديث: الثلاثاء، 2 يوليو/ تموز، 2013، 10:10 GMT
الاتهامات تضمت التواصل مع أفراد بهدف تشويه صورة الإمارات.
قضت محكمة إماراتية بحبس العشرات من الإسلاميين بعد إدانتهم بالتخطيط لقلب ضد نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "التنظيم السري".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء أحكاما غيابيا بالحبس لمدة 15 عاما بحق ثمانية أشخاص. كما حكمت حضوريا بسجن 56 شخصا لمدة 10 سنوات وخمسة آخرين لمدة سبع سنوات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت 94 إسلاميا العام الماضي على صلة بالقضية، التي تعد الأكبر في تاريخ الإمارات.
وينتمي معظم من اتهموا في القضية إلى حركة الإصلاح الإسلامية، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين المدانين في القضية الرئيس السابق لحركة الإصلاح سلطان بن كايد القاسيمي، وهو من عائلة حاكم إمارة رأس الخيمة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وتضمنت الاتهامات محاولة قلب نظام الحكم ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والتواصل مع أفراد وكيانات خارج الإمارات بهدف تشويه صورة الإمارات.
وبرأت المحكمة 25 متهما – بينهم 13 امرأة - في هذه القضية.
ولم يتسن لوسائل الإعلام الدولية حضور جلسات المحاكمة التي بدأت منذ يناير/كانون الثاني.
وتقول منظمات حقوقية إن إجراءات المحاكمة تضمنت "أخطاء واضحة".
وأشارت إلى أن مراقبين دوليين منعوا أيضا من حضور الجلسات.
كما يقول المتهمون إنهم تعرضوا لإهانات، لكن الحكومة الإماراتية تنفي ذلك.
لكن المحكمة أكدت في حكمها الصادر أن "جلسات المحاكمة سارت وفق الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين".
