Tweet
مصر: الجيش يعطي مهلة 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب
اعطى الجيش المصري القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وفي حال انتهائها ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب.
جاء ذلك في بيان مسجل بصوت الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وقال البيان" القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميــع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن الذى لن يتسامح أو يغفر لأى قوى تقصر في تحمل مسئولياتها".
ويأتي هذا البيان بعد يوم من المظاهرات الحاشدة في عموم محافظات مصر مطالبة بتنحي الرئيس المصري.
قال الجيش إنه تحركه نابع من المخاطر التي تحيق بأمن البلاد
وفي أول رد فعل من جماعة الإخوان المسلمين قال جهاد الحداد المتحدث الرسمي للجماعة لبي بي سي إن خريطة الطريق التي يتحدث عنها بيان القوات المسلحة لا تعني "أنها ستضغط على الرئيس لا جراء انتخابات رئاسية مبكرة".
واضاف أنه ربما يكون الضغط على المحكمة الدستورية لسرعة اصدار قانون الانتخابات البرلمانية والدعوة لانتخابات برلمانية وانعقاد البرلمان.
ورحب متظاهرون معارضون للرئيس محمد مرسي بالبيان واعتبروه استجابة فورية لمطالب الشعب المصري.
وقال أحد المتظاهرين إن البيان "لكمة قوية وجهتها القوات المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة ومساندة الجيش للشعب والوقوف بجانبه".
و قام متظاهرون شباب بإطلاق الألعاب النارية في الهواء في مدينتي طنطا والمحلة مرددين شعارات تشيد بالجيش.
وكان خمسة وزراء في حكومة رئيس وزراء مصر هشام قنديل قد قدموا استقالاتهم صباح الإثنين من مناصبهم الوزارية احتجاجا على طريقة التعاطي مع الأزمة السياسية الحالية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
مهلة الجيش
وهذه هي المهلة الثانية التي يعطيها الجيش المصري لأطراف الحكم والمعارضة في مصر من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
فقد أعطي الجيش منذ نحو أسبوع مهلة مدتها أسبوع لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الوقت مضي "دون ظهور أي بادرة أو فعل"، حسبما ذكر البيان.
وقال البيان الصادر اليوم "إذا لم تتحقق مطالب الشعب (خلال المهلة)... فسوف يكون لزاما (على القوات المسلحة)... أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة... بما فيها الشباب الذي كان مفجرا لثورتها المجيدة".
إلا أن البيان أكد على أن القوات المسلحة لن تكون طرفا في العملية السياسية ولن" ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها فى الفكر الديمقراطى الأصيل النابع من إرادة الشعب"، مما يستبعد أن تكون الخطوة التي سيقوم بها الجيش انقلابا عسكريا.
وأوضح البيان أن السبب وراء هذه الخطوة هو تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر الشديد نتيجة التطورات الأخيرة.
"عصيان مدني"
وشهدت مصر يوم أمس الأحد مظاهرات حاشدة تطالب برحيل النظام في المدن الكبرى مثل العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية والعديد من المحافظات.
وميزت السلمية حركات الحشود الضخمة التي ذكرت بأيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، إلا أنها لم تخل من أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وانصار جماعة الإخوان ومؤيدي الرئيس المصري اسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة المئات.
وأمهلت حركة تمرد المصرية المعارضة، والتي دعت لهذه الموجة الاحتجاجية إلى الرئيس المصري حتى الثلاثاء لتقديم استقالته، مهددة بحملة عصيان مدني إن ظل في السلطة.
وقال بيان الحركة "نمهل محمد مرسى ... موعدا أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء (غدا) الموافق 2 يوليو (كي) يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
كما طالبت المصريين بـ"الاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة" إن لم يتخل الرئيس عن السلطة.
وتمكنت الحركة أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي الذي يتهمه معارضوه بالفشل في إدارة البلاد، وتبنيه لسياسة اقصائية.
اعطى الجيش المصري القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وفي حال انتهائها ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب.
جاء ذلك في بيان مسجل بصوت الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وقال البيان" القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميــع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن الذى لن يتسامح أو يغفر لأى قوى تقصر في تحمل مسئولياتها".
ويأتي هذا البيان بعد يوم من المظاهرات الحاشدة في عموم محافظات مصر مطالبة بتنحي الرئيس المصري.
قال الجيش إنه تحركه نابع من المخاطر التي تحيق بأمن البلاد
وفي أول رد فعل من جماعة الإخوان المسلمين قال جهاد الحداد المتحدث الرسمي للجماعة لبي بي سي إن خريطة الطريق التي يتحدث عنها بيان القوات المسلحة لا تعني "أنها ستضغط على الرئيس لا جراء انتخابات رئاسية مبكرة".
واضاف أنه ربما يكون الضغط على المحكمة الدستورية لسرعة اصدار قانون الانتخابات البرلمانية والدعوة لانتخابات برلمانية وانعقاد البرلمان.
ورحب متظاهرون معارضون للرئيس محمد مرسي بالبيان واعتبروه استجابة فورية لمطالب الشعب المصري.
وقال أحد المتظاهرين إن البيان "لكمة قوية وجهتها القوات المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة ومساندة الجيش للشعب والوقوف بجانبه".
و قام متظاهرون شباب بإطلاق الألعاب النارية في الهواء في مدينتي طنطا والمحلة مرددين شعارات تشيد بالجيش.
وكان خمسة وزراء في حكومة رئيس وزراء مصر هشام قنديل قد قدموا استقالاتهم صباح الإثنين من مناصبهم الوزارية احتجاجا على طريقة التعاطي مع الأزمة السياسية الحالية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
مهلة الجيش
وهذه هي المهلة الثانية التي يعطيها الجيش المصري لأطراف الحكم والمعارضة في مصر من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
فقد أعطي الجيش منذ نحو أسبوع مهلة مدتها أسبوع لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الوقت مضي "دون ظهور أي بادرة أو فعل"، حسبما ذكر البيان.
وقال البيان الصادر اليوم "إذا لم تتحقق مطالب الشعب (خلال المهلة)... فسوف يكون لزاما (على القوات المسلحة)... أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة... بما فيها الشباب الذي كان مفجرا لثورتها المجيدة".
إلا أن البيان أكد على أن القوات المسلحة لن تكون طرفا في العملية السياسية ولن" ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها فى الفكر الديمقراطى الأصيل النابع من إرادة الشعب"، مما يستبعد أن تكون الخطوة التي سيقوم بها الجيش انقلابا عسكريا.
وأوضح البيان أن السبب وراء هذه الخطوة هو تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر الشديد نتيجة التطورات الأخيرة.
"عصيان مدني"
وشهدت مصر يوم أمس الأحد مظاهرات حاشدة تطالب برحيل النظام في المدن الكبرى مثل العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية والعديد من المحافظات.
وميزت السلمية حركات الحشود الضخمة التي ذكرت بأيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، إلا أنها لم تخل من أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وانصار جماعة الإخوان ومؤيدي الرئيس المصري اسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة المئات.
وأمهلت حركة تمرد المصرية المعارضة، والتي دعت لهذه الموجة الاحتجاجية إلى الرئيس المصري حتى الثلاثاء لتقديم استقالته، مهددة بحملة عصيان مدني إن ظل في السلطة.
وقال بيان الحركة "نمهل محمد مرسى ... موعدا أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء (غدا) الموافق 2 يوليو (كي) يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
كما طالبت المصريين بـ"الاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة" إن لم يتخل الرئيس عن السلطة.
وتمكنت الحركة أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي الذي يتهمه معارضوه بالفشل في إدارة البلاد، وتبنيه لسياسة اقصائية.
