Tweet
اعلن مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي، امس، أن الاتحاد لن يرفع الحظر المفروض من قبله على توريد السلاح إلى سورية، مشيرا إلى أن دول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى اتفاق بخصوص إلغاء العقوبات المفروضة.
وجاء كلام المصدر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد شهد انقساما كبيرا حول هذه المسألة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه «يجب إجراء تعديلات على نظام الحظر الحالي، الأمر الذي يوفر إمكانية تقديم مساعدة أكبر للمعارضة السورية»، مضيفا أنه من الضروري «التأكد من عدم وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المتطرفين».
ويسعى بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا إلى رفع الحظر على توريد الأسلحة للحصول على إمكانية إمداد المقاتلين بها، وترى دول مثل ألمانيا وبلجيكا بأن رفع الحظر على توريد السلاح إلى منطقة النزاع يبدو «لا أخلاقيا».
وقالت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو-ماركوليس عند وصولها الى مقر الاجتماع «لا اعتقد ان هناك موقفا موحدا في هذه المرحلة» مضيفة «انها مسالة خطيرة وصعبة جدا».
لكن عامل الوقت يضغط لان العقوبات المتنوعة التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على سورية بما يشمل حظر الاسحة واستهدف عشرات من اركان نظام الرئيس السوري بشار الاسد وكذلك شركات تتعامل مع النظام والنفط والتجارة والمال، تنتهي في نهاية الشهر واي اتفاق لتجديد رزمة العقوبات هذه يتطلب اجماعا بين الدول الاعضاء
وجاء كلام المصدر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد شهد انقساما كبيرا حول هذه المسألة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه «يجب إجراء تعديلات على نظام الحظر الحالي، الأمر الذي يوفر إمكانية تقديم مساعدة أكبر للمعارضة السورية»، مضيفا أنه من الضروري «التأكد من عدم وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المتطرفين».
ويسعى بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا إلى رفع الحظر على توريد الأسلحة للحصول على إمكانية إمداد المقاتلين بها، وترى دول مثل ألمانيا وبلجيكا بأن رفع الحظر على توريد السلاح إلى منطقة النزاع يبدو «لا أخلاقيا».
وقالت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو-ماركوليس عند وصولها الى مقر الاجتماع «لا اعتقد ان هناك موقفا موحدا في هذه المرحلة» مضيفة «انها مسالة خطيرة وصعبة جدا».
لكن عامل الوقت يضغط لان العقوبات المتنوعة التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على سورية بما يشمل حظر الاسحة واستهدف عشرات من اركان نظام الرئيس السوري بشار الاسد وكذلك شركات تتعامل مع النظام والنفط والتجارة والمال، تنتهي في نهاية الشهر واي اتفاق لتجديد رزمة العقوبات هذه يتطلب اجماعا بين الدول الاعضاء