Tweet
تناقضات لا تُصدق في علم الرجال
السيد الخوئي أنموذجاً
1- جعفر بن محمد بنحكيم:-
توثيقه:
كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 342
، ولم يظهر وجهه بعد جهالة جعفر بن محمد بنحكيم الواقع في سلسلة السند . نعم هو مذكور في اسناد كامل الزيارات ، فهي موثقة علىمسلكنا لا على مسلكه قدس سره.
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 369
ولكن قد عرفتأن خبر إبراهيم معتبرلأن جعفر بن محمد بن حكيم المذكور في السند وإن لم يوثق فيكتب الرجال ولكنه ثقة لأنه من رجال كامل الزيارة
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 314
على أن سندهاضعيف لأنه مضافا إلى أن طريق الشيخ إلى ابن فضال لم يثبت اعتباره - أنفي سندها جعفر بن محمد بن حكيم ولم تثبتوثاقته
2- المفضل بنعمر:-
توثيقه:
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 339 - 340
وأماالمفضل بن عمر : ففيه كلام طويل الذيل تعرضنا له في المعجم ، وهو الذي نسب إليهكتاب التوحيد ،والظاهر أنه ثقة ، بل من كبار الثقاة، وإن وردت فيه روايات ذامة إذ بإزائها رواياتمادحة تتقدم عليها لوجوه تعرضنا لها في محله.
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 316
ثانيتها : ما رواه في العلل عن المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأنه تحليل الصلاة إلى أنقال : قلت : فلم صار تحليل الصلاة التسليم ؟ قال : لأنه تحية الملكين ، وفي إقامةالصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار . . . الخ قال : فيالجواهر عند نقل هذه الرواية ( بسند يمكن أن يكون معتبرا ) مع أن في سندها علي بنالعباس وقد ضعفوه وقالوا لم يعتن برواياته ، والقاسم بن الربيع الصحاف وهو لم يوثقوإن كان من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ، ومحمد بن سنان وضعفه ظاهر ، والمفضلبن عمر الذي ضعفه النجاشي وغيره صريحاوإن كان الأظهر وثاقته.
تضعيفه
كتابالطهارة - السيد الخوئي - ج 3 - شرح ص 130.
هذا ولكن الروايتين ضعيفتان فإن فيسندأحداهما المفضل بن عمر
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 420 - 422
ويندفع : بأن الرواية ضعيفة السند وغير قابلة للمعارضةبوجهوهذا لالعلي بن الحكم الواقع في سندها بدعوى : أن المعروف من المسمين بهذا الاسم أشخاصثلاثة وثق واحد منهم دون الآخرين فهو مردد بين الثقة وغيرها وذلك لما يوافيك فيمحله من اتحاد المسمين به وأنه شخص واحد موثق . بل لمفضل بن عمرالواقع في سندها ،لأنه وإن وثقه الشيخ المفيد " قده " حيث ذكر أن من شيوخ أصحاب أبي عبد الله ( ع ) وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء والصالحين رحمهم الله المفضل بن عمر الجعفي . إلا أن النجاشي وابن الغضائري قد ضعفاه ومع تعارض التوثيق بالتضعيف لايمكننا الاعتماد عليه أبداعلى أنه يمكن أن يقال : أن النجاشي حسبماوقفنا عليه أضبط من المفيد " قده " فإنه قد يرى منه بعض المناقضات ولم نر منالنجاشي " قده " مثله - مثلا - ذكر المفيد طاب رمسه في محكى كلامه في الارشاد فيباب النص على الرضا ( ع ) ، ما هذا نصه : ممن روى النص على الرضا ( ع ) بالإمامة منأبيه والإشارة منه بذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته داود بنكثير الرقي و . . ومحمد بن سنان . وهذا كما ترى توثيق صريح منه " قده " لمحمد بنسنان ، إلا أنه ناقضه في موضع من محكي رسالته التي صنفها في كمال شهر رمضان ونقصانه . حيث قال : بعد نقل رواية دالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا ما هذه عبارته : وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه في طريقه محمد ابن سنان وهو مطعون فيه لا تختلفالعصابة في تهمته وضعفه ومن كان هذا سبيله لا يعتمد عليه في الدين . وهذا صريح فيتضعيف الرجل وهما كلامان متناقضان ،ولم ير من النجاشي " قده " المناقضة في الكلام فبهذا يرجح تضعيف النجاشي " قده " في المقام مع معاضدتهبتضعيف شيخه أعني ابن الغضائري، لأنه أيضا ثقة ومن مشايخ النجاشي " قدهما " إذا الرواية غير قابلة للاستدلال بها على شئ.انتهى
3- محمد بن أحمد بنخاقان
توثيقه
كتابالصلاة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 108 - 109
أما من حيث السند فبما ذكره في المدارك منأن في الطريق النهدي المردد بين الموثق وغيره . وفيه ما لا يخفى فإن المنصرف من هذااللفظ عند الاطلاق رجلان أحدهما هيثم ابن أبي مسروق وهو ممدوح في كتب الرجال بلبملاحظة وقوعه في أسانيد كامل الزيارات موثق ،والآخر هو محمد بن أحمدبن خاقان أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان وهو موثق
معجم رجالالحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 260
ثم أقول : هو محمد بن أحمد بن خاقان النهديأبو جعفر القلانسي الكوفي الآتي ، فإنه يلقب بحمدان ويأتي توثيقه في حمدان القلانسي
تضعيفه
معجمرجال الحديث - السيد الخوئي - ج 5 - ص 204
أقول : هذه الرواية معأنها غير قابلة للتصديق في نفسها - إذ لا يمكن أن يروي حبيب عن الصادق ( عليهالسلام ) ذم نفسه ، بمثل هذا الذم - ضعيفة السند ، فإن محمد بن أحمد بن خاقان ، وإنحكى الشيخ توثيقه ، من العياشي إلا أن النجاشي ضعفه ، وكذلك ابن الغضائري ، على ماحكاه العلامة ، وابن داود .
4- المعلى بن خنيس:-
توثيقه
مباني تكملةالمنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 137
ومعتبرةالمعلى بن خنيس
مباني تكملةالمنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 249
معتبرةالمعلى بن خنيس ،
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 283
ومنها : موثقة المعلي بن خنيسالمتضمنة لذكر الفصول الثمانية عشرة على النهج المذكورفي المتن . فإن الرجل وإن كان فيه كلام ولكنه موثق على الأظهر .اهـ.
تضعيفه:
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 5 ق 2 - شرح ص 138
1 رواية المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا سبقك الإمامبركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ، ولا تعتد بها ". وهي ضعيفة السند بمعلى بن خنيس
5- القاسم بن يحيى و الحسن بنراشد:-
توثيقهما
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 195 - 196
هذا : وسند الرواية ( التي هي من حديث الأربعمائة ) معتبر وإن وقعفي الطريق القاسم بن يحيىعن جده الحسن بن راشد ، فإن الرجلين وإن لم يوثقا صريحا في كتب الرجال ، أعنيالقاسم وجده الحسن دون غيرهما ممن يسمى بذلك لكن يكفي وقوعهما بعين هذا السند - أيالقاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد في أسانيد كامل الزيارات، ويؤكده أنالصدوق اختار في باب الزيارات رواية قال إنها أصح الروايات التي وصلت إلي مع أن فيطريقها أيضا القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، فهذا توثيق منه ( قده ) لهما
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 5 - هامش ص 98
والرواية موثقة فإنالقاسم بن يحيى الواقع في سندها موجود في اسناد كامل الزيارات، هذه الروايةرواها في الخصال ج 2 باب حديث الأربعمائة ونقلها في جامع الأحاديث ، وصاحب الوسائلنقل قطعات الحديث المناسبة للوضوء وذكر فيها : من كان على يقين ثم شك فليمض علىيقينه الخ الوسائل الجزء 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 6
تضعيفهما
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 8 - شرح ص 350 - 351
على أنسندها ضعيف بمحمد بن سنان وأحمد بن محمد الكوفي وابن جمهور وأبيه أي جمهور نفسهلأنه مهمل ،وقد وردت في طريق آخر للصدوق وهو ضعيف أيضا لوجود القاسم بن يحيى وجدهالحسن بن راشد فيه، وهما ضعيفان والحسن هو مولى المنصور ( الضعيف ) بقرينة رواية القاسم عنه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 8 - شرح ص 442
وهي من حيث الدلالة ظاهرةولكنها ضعيفة من حيث السند لأنها مروية بطريقين : الكليني والصدوق وهي على طريقالكليني تشتمل على جماعة من الضعاف . وعلى طريق الصدوق تشتملعلىالقاسم ابن يحيى وجده الحسن بن راشد وكلاهما ضعيف كما مر في بعض الأبحاث السابقة .
6- الحسين بن علوان:-
توثيقه
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 375
إلا أن الخبر ليس بضعيفبل هو معتبر فإن الضعف المتوهم هو من ناحية الحسين بن علوان ولكنه موثق لأن الكشييمدحه والنجاشي يوثقهلقوله : ( الحسن بن علوان الكلبي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة ) وقد زعمبعضهم أن التوثيق راجع إلى الحسن أخيه ولكنه فاسد بل التوثيق راجع إلى الحسين نفسهلأنه المقصود في الترجمة وكثيرا ما جرت عادة النجاشي أن يذكر شخصا من أقارب المترجمفي ضمن ترجمة الشخص الذي عنونه . على أن العلامة ذكر عنابن عقدة أن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا . وفي كلامه دلالة على وثاقةالحسين أيضا مضافا إلى ذلك أن الحسين من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي
كتابالاجارة ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 342
وقد روى الحميري في قرب الإسنادبسندمعتبر عن الحسين بن علوانعن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) كان يقولمن تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلا انفاقها ، إنمامنزلها بمنزلة العتق لله فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمرالذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة.
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيدالخوئي - ج 8 - شرح ص 161
( منها ) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال : ( إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : : يوزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنهبأيديهن ) وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن فيسندها الحسين بن علوانوهو عامي لم يوثق.
7- مسعدة بن صدقة:-
توثيقه
كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 105
ثانيا : صحيحة مسعدة بن صدقةعن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أميرالمؤمنين ( ع ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي صلىالله عليه وآله قال : النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهنبالبيوت
كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 208 - 209
و " منها " : موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله - ع - قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلكمثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أوخدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتىيستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 3 - شرح ص 133 - 134
وموثقة مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد ( ع ) يقول : " إنك قد ترى من المحرم منالعجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاةوالتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقلالمتكلم الفصيح "
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 5 ق 2 - شرح ص 439 - 440
في رواية مسعدة بن صدقة " والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم بهالبينة " الظاهر في المنع عن العمل في الموضوعات بغير البينة ( مدفوعة ) بأنالرواية وإن كانت معتبرة لوجود مسعدة في أسانيد كامل الزيارات وإن لم يوثقصريحالكنالدلالة قاصرة
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 414 - 415
وأمارواية مسعدة بن صدقة : " . . . والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة " فغير صالحة للرادعيةلا لأجل ضعف السند بجهالة مسعدة وإن كنا نناقش فيها سابقامن هذه الجهة ، وذلك › لوجوده في اسناد كامل الزيارات . بل لقصور الدلالة .
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 261 - 262
ولايعارضها رواية مسعدة بن صدقه ... أما أولا فلأنها ضعيفةالسند بمسعدة لعدم توثيقه في الرجال
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 13
إلا أنها ضعيفة سندا وإن رويت بعدة طرقإلا أن جميعها في سندهامسعدة بن صدقة وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها .
8- جبريل بن أحمد:-توثيقه
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 375
إلا أن الخبر ليس بضعيفبل هو معتبر فإن الضعف المتوهم هو من ناحية الحسين بن علوان ولكنه موثق لأن الكشييمدحه والنجاشي يوثقهلقوله : ( الحسن بن علوان الكلبي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة ) وقد زعمبعضهم أن التوثيق راجع إلى الحسن أخيه ولكنه فاسد بل التوثيق راجع إلى الحسين نفسهلأنه المقصود في الترجمة وكثيرا ما جرت عادة النجاشي أن يذكر شخصا من أقارب المترجمفي ضمن ترجمة الشخص الذي عنونه . على أن العلامة ذكر عنابن عقدة أن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا . وفي كلامه دلالة على وثاقةالحسين أيضا مضافا إلى ذلك أن الحسين من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي
كتابالاجارة ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 342
وقد روى الحميري في قرب الإسنادبسندمعتبر عن الحسين بن علوانعن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) كان يقولمن تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلا انفاقها ، إنمامنزلها بمنزلة العتق لله فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمرالذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة.
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيدالخوئي - ج 8 - شرح ص 161
( منها ) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال : ( إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : : يوزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنهبأيديهن ) وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن فيسندها الحسين بن علوانوهو عامي لم يوثق.
7- مسعدة بن صدقة:-
توثيقه
كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 105
ثانيا : صحيحة مسعدة بن صدقةعن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أميرالمؤمنين ( ع ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي صلىالله عليه وآله قال : النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهنبالبيوت
كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 208 - 209
و " منها " : موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله - ع - قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلكمثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أوخدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتىيستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 3 - شرح ص 133 - 134
وموثقة مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد ( ع ) يقول : " إنك قد ترى من المحرم منالعجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاةوالتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقلالمتكلم الفصيح "
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 5 ق 2 - شرح ص 439 - 440
في رواية مسعدة بن صدقة " والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم بهالبينة " الظاهر في المنع عن العمل في الموضوعات بغير البينة ( مدفوعة ) بأنالرواية وإن كانت معتبرة لوجود مسعدة في أسانيد كامل الزيارات وإن لم يوثقصريحالكنالدلالة قاصرة
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 414 - 415
وأمارواية مسعدة بن صدقة : " . . . والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة " فغير صالحة للرادعيةلا لأجل ضعف السند بجهالة مسعدة وإن كنا نناقش فيها سابقامن هذه الجهة ، وذلك › لوجوده في اسناد كامل الزيارات . بل لقصور الدلالة .
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 261 - 262
ولايعارضها رواية مسعدة بن صدقه ... أما أولا فلأنها ضعيفةالسند بمسعدة لعدم توثيقه في الرجال
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 13
إلا أنها ضعيفة سندا وإن رويت بعدة طرقإلا أن جميعها في سندهامسعدة بن صدقة وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها .
توثيقه:
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 19 - ص 262 -
" وجدت بخط جبرئيلبن أحمد ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن مهران ، قال : حدثني محمد بن عليالصيرفي ، عن الحسن ، عن ، الحسين بن أبي العلاء ، وأبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وجرى ذكر المعلى بن خنيس -
ثم ذكربعدها روايات كثيرة ثم حكم عليها بالصحة فقال ص 264:
أقول : هذه الروايات كلهاصحاح .
تضعيفه
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 2 - ص 68
على أنهاضعيفة السند بجبرئيل بن أحمد
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 4 - ص 33
أقول :هذه الرواية الذامة ضعيفة ، بجبرئيل بن أحمد .
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 4 - ص 198
ولكنها غير قابلة لمعارضة ما تقدم ، أما أولا : فلان في سند هذه الروايات : جبرئيل بن أحمد وهو وإن كان كثر الرواية ، إلا أنه لم يرد فيه توثيق ولامدح
9- محمد بن موسى بن المتوكل:-
توثيقه
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 309 - 310
وكان الأحرى عليه ( قده ) أن يناقش في الطريق من أجل محمدابن موسى بن المتوكل الذي لم يرد فيه أي توثيق يعتمد عليه في كتب الرجال ،غيرأننا بنينا على وثاقته، نظرا إلى أن ابن طاووس يروي حديثا يشتمل سنده عليه ، ثم يقول ( قده ) : وجميع رواته ثقات اتفاقا ، ونحن وإن لم نعول على توثيق المتأخرين إلا أن هذاالتعبير من مثل ابن طاووس - الذي كل عبارات المدح دون شأنه - يورث ‹ الاطمئنان بأنفي جملة المتفقين بعض القدماء الذين نعتمد على توثيقهم ولا أقل من شخص أو شخصين . وهذا المقدار كاف في التوثيق . إذا لا ينبغي التأمل في صحة السند .
تضعيفه
مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 2 - ص 549
أما رواية السراد ،فهي رواية الفقيه عن محمد بن موسى بن المتوكل ،وهو لم يثبت توثيقه منالقدماء، نعموثقه العلامة في رجاله إلا أنه اجتهاد منه وهذا ظاهر .
توثيقه:
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 157
وأماالمناقشة في الرواية من جهة اشتمال سندها على إسماعيل بنمرار لعدم توثيقهفيمكن دفعها بأنه وإن لم يرد توثيق في حقه بشخصه إلا أنمحمد بن الحسن بنالوليد قد صحح كتب يونس ورواياته عن رجاله بأجمعها ولميستثن منها إلا محمدبن عيسى العبيدي وهوتوثيق اجمالي لرجال يونسالذين منهم إسماعيل بن مرارولا يعتبر فيالتوثيق أن يكون شخصيا أو تفصيليا على أن الرجل ممن وقع ف يأسانيد تفسير عليبن إبراهيم القمي وقد بنينا على وثاقة كل من وقع في تلكالأسانيد ويؤكده أنالقميين عملوا بروايات نوادر الحكمة ولم يستثنوا منهاإلا ما تفرد به محمدبن عيسى العبيدي مع أن في سندها إسماعيل بن مرار فلاوجه للمناقشة في الرواية من هذه الجهة .
تضعيفه:
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 419
علىأنها ضعيفةالسند بإسماعيل بن مرار الذي قدمنا الكلام فيه في بعض الأبحاثالسابقة وقلناأنه غير ثابت الوثاقةوأما ما عن محمد بن الحسن بن الوليدمن أن جميعكتب يونس معتبرة عنده سوى ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس فلادلالة له على وثاقة إسماعيل ابن مرارباعتبار أنه يروي عن يونسفإن ذلكإنما كان يدل عليه فيما إذا كانت كتب يونس أو كتاب من كتبه مرويابطريقإسماعيل بن مرار على وجه الانحصار فقط ، فإن هذا الكلام كان توثيقالهحينئذ لتوثيقه روايات جميع كتبه ، إلا أن الأمر ليس كذلك لأن كتبهمرويةبطرق غير إسماعيل بن مرار وبعضها معتبر لا سيما ما وقع في سلسلتهابنالوليد نفسه . وعليه لا دلالة للحكم باعتبار كتب يونسعلى أن إسماعيل بنمرارثقة.
11- أحمد بن هلال:-
توثيقه :
كتاب الصوم - السيدالخوئي - ج 2 - شرح ص 311
والذي تحصل لدينا بعد التدبر في حاله أن الرجل فاسدالعقيدة بلا إشكال ، إلا أن ذلك لا يقدح في العمل برواياته ، ولا يوجب سقوطها عنالحجية بعد أن كان المناط فيها وثاقة الراوي عندنا لا عدالته وعقيدته وتظهر وثاقةالرجل من عبارة النجاشي حيث قال في ترجمته : إنه ( صالح الرواية )فإنها تكشف عن وثاقته في نفسه كما لا يخفى. إذا فالرواية محكومة بالصحةسندا .
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 29 - 30
إشكال في السند أيضاإلا من حيث اشتماله على أحمد بن هلال ،ولكن قد ذكرنا غير مرة أنالأظهر وثاقته وإن كان فاسد العقيدة، وقد وثقه النجاشي بقوله صالح الرواية، وذكروا في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين وممن يتوقع الوكالة والنيابة عنهعليه السلام ، وحيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته ، وتشيعه إلى النصب وقدقيل في حقه : ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال وكان يظهرالغلو أحيانا ، ولذا استفاد شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) أن الرجل لم يكن يتدينبشئ للبون البعيد بين الغلو ، والنصب فيعلم من ذلك أنه لم يكن متدينا بدين وكانيتكلم بما تشتهيه نفسه .ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل وأنه فينفسه ثقة ، وصالح الرواية ، ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة. ويؤيدما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه حال الضلال ، فإن هذاشهادة منه بوثاقة الرجل فإنه لو لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته مطلقا حتى حالالاستقامة، وبالجملة الرواية معتبرة سندا
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 12
نعم موثقة أحمد بن هلال كالصريح في الاشتراط
تضعيفه
كتابالطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 343
وأما ( ثالثا ) : فلأن أحمد بن هلال لم تثبت وثاقته في زمان حتى يكون انحرافه بعداستقامته، ومعه كيف يحكم بقبول رواياته بملاك قبول روايات بني فضالفهذه القرينة ساقطة .
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 368
و ( يدفعه ) : إن الرواية كما قدمناها ضعيفة سندا ودلالة : أما بحسبالسند ، فلأجل أحمد بن هلالالواقع في طريقها فإنه مرمي بالنصب ( تارة)وبالغلو ( أخرى ) وبما أن البعد بين المذهبين كبعد المشرقين استظهر شيخنا الأنصاري(قده ) أن الرجل لم يكن له دين أصلا
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 330
ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 462
وذلك أما بالإضافة إلى خبر الحلبي فلأنه ضعيف السند بأحمد بن هلاللأنه مرمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى ولا يمكن الاعتماد على رواياته كما أسلفناه فيبعض المباحث المتقدمة
12- زياد بن المنذر أبوالجارود:-توثيقه :
كتاب الصوم - السيدالخوئي - ج 2 - شرح ص 311
والذي تحصل لدينا بعد التدبر في حاله أن الرجل فاسدالعقيدة بلا إشكال ، إلا أن ذلك لا يقدح في العمل برواياته ، ولا يوجب سقوطها عنالحجية بعد أن كان المناط فيها وثاقة الراوي عندنا لا عدالته وعقيدته وتظهر وثاقةالرجل من عبارة النجاشي حيث قال في ترجمته : إنه ( صالح الرواية )فإنها تكشف عن وثاقته في نفسه كما لا يخفى. إذا فالرواية محكومة بالصحةسندا .
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 29 - 30
إشكال في السند أيضاإلا من حيث اشتماله على أحمد بن هلال ،ولكن قد ذكرنا غير مرة أنالأظهر وثاقته وإن كان فاسد العقيدة، وقد وثقه النجاشي بقوله صالح الرواية، وذكروا في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين وممن يتوقع الوكالة والنيابة عنهعليه السلام ، وحيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته ، وتشيعه إلى النصب وقدقيل في حقه : ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال وكان يظهرالغلو أحيانا ، ولذا استفاد شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) أن الرجل لم يكن يتدينبشئ للبون البعيد بين الغلو ، والنصب فيعلم من ذلك أنه لم يكن متدينا بدين وكانيتكلم بما تشتهيه نفسه .ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل وأنه فينفسه ثقة ، وصالح الرواية ، ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة. ويؤيدما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه حال الضلال ، فإن هذاشهادة منه بوثاقة الرجل فإنه لو لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته مطلقا حتى حالالاستقامة، وبالجملة الرواية معتبرة سندا
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 12
نعم موثقة أحمد بن هلال كالصريح في الاشتراط
تضعيفه
كتابالطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 343
وأما ( ثالثا ) : فلأن أحمد بن هلال لم تثبت وثاقته في زمان حتى يكون انحرافه بعداستقامته، ومعه كيف يحكم بقبول رواياته بملاك قبول روايات بني فضالفهذه القرينة ساقطة .
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 368
و ( يدفعه ) : إن الرواية كما قدمناها ضعيفة سندا ودلالة : أما بحسبالسند ، فلأجل أحمد بن هلالالواقع في طريقها فإنه مرمي بالنصب ( تارة)وبالغلو ( أخرى ) وبما أن البعد بين المذهبين كبعد المشرقين استظهر شيخنا الأنصاري(قده ) أن الرجل لم يكن له دين أصلا
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 330
ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 462
وذلك أما بالإضافة إلى خبر الحلبي فلأنه ضعيف السند بأحمد بن هلاللأنه مرمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى ولا يمكن الاعتماد على رواياته كما أسلفناه فيبعض المباحث المتقدمة
توثيقه:
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 5 - شرح ص 155
والسند معتبر فإن أبا الجارود قد وثقه المفيدومدحه مدحا بليغامضافا إلى أنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم ورجال كامل الزيارات ولا يضر فسادعقيدته بوثاقته
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 178 - 179
ومنها : معتبرة أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( ع ) عن رجل قتل قملة وهو قال : بئس ماصنع ، قلت : فما فداؤها قال : لا فداء لها ) فإن الظاهر من قوله : ( بئس ما صنع ) هو الحرمة وإلا لو كان جائزا ولو مع الكراهة لا يعبر عنه بقوله : ( بئس ما صنع ) والسند صحيح إلى أبي الجارودوأما أبو الجارود فهو وإن كان زيديافاسد العقيدة ولكن الظاهر أنه موثق لوقوعه في اسناد كامل الزيارات ولشهادة الشيخالمفيد، في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلالوالحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم
تضعيفه و تكذيبه !!
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 209
لكنتقدم أنسند الرواية ضعيف لورود الذم في أبي الجارود فقد ورد أنهكذاب وأنه كافر
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 183 - 184
على أن السند يحتوي على أبي الجارود وهو زياد بن المنذر رئيس الفرقةالجارودية الذي عبر عنه الباقر عليه السلام بسرحوب وسرحوب اسم شيطان أعمى يسكنالبحر وأبو الجارود كان أعمى أيضا وقد ذكر الكشي أنه كان مكفوفا أعمى أعمى القلبوقد ورد أنه كذاب ملعون فلا يمكن الاعتماد على روايته.
13- موسى بن بكر:-
توثيقه
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 5 ق 1 - شرح ص 87
وأما موسى بن بكر نفسه فهو وإن كان محلا للخلافولكن الأظهروثاقتهفلا نقاش في السند من ناحيته .
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 152
وموثقة موسى بن بكر: إذا شككت في الأولتينفأعد
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 8 - شرح ص 398 - 399
وهي معتبرة السندفإن موسى بن بكر وإن لم يوثق صريحا في كتبالرجال ولكنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم الذي شهد كابن قولويه بوثاقة منفي اسناد كتابه مضافا إلى شهادة صفوان بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيهأصحابنا
تضعيفه :
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 226
وهيواضحة الدلالة على المدعىولكن في سندها موسى بن بكر وهو لميوثقفي كتب الرجال . نعم روى الكشي روايتين في مدحه ولكنهما أيضا غيرقابلتين للاستدلال بهما ، لانتهاء سنديهما إلى نفس الرجل
كتاب الصلاة - السيدالخوئي - ج 1 - شرح ص 352
وهذه الرواية في سندها موسى بن بكروهو لم يوثق ،
14- موسى بنعمر:-
توثيقه:
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 8 - شرح ص 380
اللهم : إلا أن يناقش في سندها نظرا إلى اشتماله على موسى بن عمر وهو مشكوكبين شخصين أحدهما موسى بن عمر بن بزيع وهو موثق جليل القدر وثقة النجاشي وله كتاب ،وثانيهما موسى بن عمر بن يزيد وهو أيضا معروف وله كتاب ورواياته كثيرة ، ولكن لميرد فيه توثيق ، والأول من أصحاب الهادي عليه السلام ، والثاني من أصحاب العسكري ،والمظنون أن المراد به الثاني ، لأن الراوي عن كتابه سعد بن عبد الله الذي هو فيطبقة محمد بن يحيى شيخ الكليني ، فموسى ابن عمر في طبقة مشايخ مشايخ الكليني ،ولأجله يظن أنه ابن يزيد غير الموثق ولا أقل من الشك فيكون الرجل مرددا بين الموثقوغيره ومعه يشكل الحكم بصحة الرواية عند المشهور . نعم : بما أنالرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات فهو على مسلكنا موثق على كل تقدير ، إمابتوثيق النجاشي أو بتوثيق ابن قولويه .
تضعيفه :
كتاب الصلاة - السيدالخوئي - ج 4 - شرح ص 437
لكن الثانية ضعيفة السند فإنموسى بنعمر بن يزيد لم يوثق عند القوم.
15- علي بن أبي حمزةالبطائني
توثيقه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 225 - 226
معالغض عن علي بن أبي حمزة البطائنياعتمادا على توثيق الشيخله وإن لم تذكر وثاقته في الرجال .
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 92
نعم " علي بن أبي حمزة البطائني "موثق وإن كان خبيثا قدأكل أموال الإمام ( ع )
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 376
لأن " علي بن سالم " مردد بين علي بن أبي حمزة البطائني وبين علي بن سالمالكوفي على ما ذكره الشيخ في رجاله فإن قلنا بأن ابن البطائني ضعيف فالرواية ضعيفةلا يمكن الاعتماد عليهاوإن بنينا على وثاقته - كما هوالصحيحوإن كان واقفيا بل من عمدهم كما ذكره النجاشي - فقد يقال بضعفالرواية أيضا لتردد الراوي بين الموثق والمجهول .
تضعيفه و تكذيبه
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 193 - 194
وفيه أولا إن رواية أبي بصير ضعيفةالسند بالراوي عنه وهو قائده علي بن أبي حمزة البطائنيفقد ضعفهالشيخ صريحا وأنه كذابأكل من مال موسى عليه السلام الشئ الكثير ، ووضعأحاديث في عدم موته عليه السلام ليتمكن من التصرف في أمواله عليه السلام .
كتابالصلاة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 96
الأول إلا أنه يتوجه على الاستدلال بهاضعف السند أولا بعلي ،أبي حمزة الذي ضعفه الشيخ وغيره
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 271
كما أن الظاهر أنعليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائنيالمتهمالكذابعلى ما ذكره ابن فضال
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 535
لكن في سندها أيضا علي بن أبي حمزة والظاهر أنه البطائنيالضعيف.
توثيقه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 225 - 226
معالغض عن علي بن أبي حمزة البطائنياعتمادا على توثيق الشيخله وإن لم تذكر وثاقته في الرجال .
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 92
نعم " علي بن أبي حمزة البطائني "موثق وإن كان خبيثا قدأكل أموال الإمام ( ع )
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 376
لأن " علي بن سالم " مردد بين علي بن أبي حمزة البطائني وبين علي بن سالمالكوفي على ما ذكره الشيخ في رجاله فإن قلنا بأن ابن البطائني ضعيف فالرواية ضعيفةلا يمكن الاعتماد عليهاوإن بنينا على وثاقته - كما هوالصحيحوإن كان واقفيا بل من عمدهم كما ذكره النجاشي - فقد يقال بضعفالرواية أيضا لتردد الراوي بين الموثق والمجهول .
تضعيفه و تكذيبه
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 193 - 194
وفيه أولا إن رواية أبي بصير ضعيفةالسند بالراوي عنه وهو قائده علي بن أبي حمزة البطائنيفقد ضعفهالشيخ صريحا وأنه كذابأكل من مال موسى عليه السلام الشئ الكثير ، ووضعأحاديث في عدم موته عليه السلام ليتمكن من التصرف في أمواله عليه السلام .
كتابالصلاة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 96
الأول إلا أنه يتوجه على الاستدلال بهاضعف السند أولا بعلي ،أبي حمزة الذي ضعفه الشيخ وغيره
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 271
كما أن الظاهر أنعليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائنيالمتهمالكذابعلى ما ذكره ابن فضال
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 535
لكن في سندها أيضا علي بن أبي حمزة والظاهر أنه البطائنيالضعيف.
Comment