النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

  1. #1
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!




    ملفات الفساد في العراق: وزير سابق تجعله التوافقات السياسية أحد حراس الدستور ... عقود وهمية وصفقات مشبوهة ونزاهات متعددة


    2011-05-25


    حسب منظمة الشفافية الدولية فإنه لم يتفوق على العراق في قضايا الفساد سوى الصومال. لكن بالقياس الى حجم الثروات الطبيعية والبشرية بين العراق والصومال فإن المقارنة لاتبدو منصفة لصالح الصومال على الإطلاق. ففي بلد مثل العراق تتراوح ميزانيته السنوية بين 80 الى 90 مليار دولار فإن قضية الفساد المالي والإداري هي ليست فقط قصة نزاهة أو عقود أو صفقات بل هي قصص مثيرة على كل المستويات دخل الأميركان ولايزالون طرفاً في معظمها منذ عهد الحاكم المدني بول بريمر وحتى قضية صندوق تنمية العراق والدول المانحة وغيرها.


    وطبقاً للأرقام فإن نحو 9 مليارات لاتزال مفقودة منذ عهد بريمر ولاتزال التحقيقات جارية بشأنها بين الحكومتين العراقية والأميركية دون جدوى. وفي الوقت نفسه فإن هناك من يتحدث عن فقدان نحو 40 مليار دولار في حين يتحدث آخرون عن فقدان مبلغ آخر مقداره 23 مليار دولار. ليس هذا فقط فإن الفرق الذي أظهرته تصريحات كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير ماليته السابق باقر الزبيدي على صعيد ماتم إنفاقه من أموال خلال الأربع سنوات التي قضتها حكومة المالكي في الحكم هو 171 مليار دولار. وطبقا لتصريح أدلى به باقر الزبيدي وزير المالية السابق فإن مجموع ما تم إنفاقه هو 320 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية. لكن المالكي ظهر على شاشة التلفاز ليكذب تصريح وزير ماليته قائلاً إن مجموع الموارد التي حصل عليها العراق في غضون السنوات المشار اليها بلغت 191 مليار دولار فقط.


    لكن دائما لقصص الفساد أوجهها المختلفة والمتعددة معاً. فمن صفقة الشاي المغشوش الممزوج بنشارة خشب يمكن أن تصيب 3 ملايين عراقي الى عمولات بملايين الدولارات عن شراء أسلحة لاتقل رداءة عن الشاي المغشوش أو أية بضاعة أخرى انتهى مفعولها منذ زمن بسبب عدم وجود أجهزة للقياس والرصد أو للفحص والسيطرة النوعية. وبينما يعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي أن في العراق طبقة تقف اليوم فوق القانون ، فإن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية القيادي الصدري بهاء الأعرجي يعلن أن مهمته تكمن في سوق من يريد أن يكون فوق القانون أمام القانون.


    ملفات الفساد لا نهاية لها ولاتتفوق عليها سوى ملفات حماية كبار المفسدين. وزير تربية سابق مطارد بتهم فساد بملايين الدولارات على خلفية بناء مدارس تنقله التوافقات السياسية من متهم "بريء" ينتظر إدانته قضائياً الى أحد حراس الدستور كنائب لرئيس الجمهورية. لكن الامور لاتقف عند حد هذا الوزير الذي صار السيد النائب. فهناك ملف استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات في وزارة الداخلية التي لاتكشف شيئاً الى عقود وزارة الدفاع التي ضاع دم الصفقات بين قبائل صربيا والتشيك والولايات المتحدة وموسكو وبوخارست.


    ماذا تقول النزاهات؟


    لا توجد في العراق نزاهة واحدة بل هناك نزاهات. فهناك هيئة مستقلة للنزاهة يرأسها موظف بدرجة وزير أصبح لديه طن من الأسرار التي يشيب لها رأس الرضيع ولاتنتهي الإ بقتله على مذبح الوطنية أو هروبه لكي يدان في اليوم الثاني بوصفه سارقاً لطعام اليتيم. وفي داخل البرلمان لجنة تسمى لجنة النزاهة وفي كل وزارة دائرة تسمى دائرة المفتش العام تتولى ملفات النزاهة. ومع كل هذه الدوائر والمؤسسات التي يضاف اليها ديوان الرقابة المالية فإن الخبر الأكثر سخونة في وسائل الإعلام العراقية يومياً هو خبر الكشف عن ملف جديد من ملفات الفساد في هذه الوزارة أو تلك أو هذه الدائرة أو تلك.


    حتى الأوقاف الدينية لم تسلم من قضايا الفساد بدء من الإتهامات الموجهة ضد الوقف السني على خلفية مشاريع بناء الى جامعة الامام الصادق التي اشترى رئيس ديوان الوقف الشيعي سابقا حسين الشامي والمستشار الثقافي لرئيس الوزراء نوري المالكي حالياً أرضها التي كانت جامعة البكر سابقاً بثمن زهيد يبلغ مليون دولار بينما قيمتها الحقيقية 800 مليون دولار. ومع أن ملفات النزاهة تتنقل من هذه الوزارة أو تلك أو هذه الكتلة أو تلك فإن هيئات النزاهة تعترف ان هناك أجندة تتحكم فيها ومافيات تحمي المفسدين بالإضافة الى محاولات أخرى تعمل على تسييس تهم الفساد بحيث تخرج من سياقاتها الصحيحة لتتحول الى عملية تصفية حسابات تدخل فيها فيما بعد الصفقات والتوافقات التي تتحول الى عامل قوة لطرف وعامل إضعاف لطرف آخر.


    'الرشيد'
    الرابط

  2. #2
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    ٢٥٠ مليار دولار خسارة العراق من الفساد وصفقات سرية



    يعد موضوع الفساد واحد من أهم المواضيع التي لاقت عناية فائقة من قبل
    المهتمين بهذا الشأن في العالم عموما، وفي العراق على وجه الخصوص، ويعد العراق
    واحداً من البلدان التي تعيش أزمة كبيرة وعلى مختلف الأصعدة، بسبب الحروب التي
    خاضها، منها خارجية وأخرى داخلية عملت هذه الحروب على تمزيق العراق إلى أشلاء
    متناثرة، و عملت هذه الحروب على أضعاف الحكومة وأجهزتها الرقابية على الدوائر
    والمؤسسات الحكومية لتمارس عمليات السرقة والفساد، اليوم ومن خلال تقارير لهيئة
    النزاهة العراقية تشير فيها الى خسارة العراق 250 مليار دولار وأشارت التقارير الى
    أن الفساد يستشري في رئاسة الوزراء حسب قول الهيئة


    عقد سري للتسلح


    كذلك أشارت تقارير بخصوص تفاوض الحكومة العراقية سرا حول عقد للتسلح
    مع صربيا بقيمة 833 مليون دولار لتجنب بنود مكافحة الفساد الواردة في حالة توقيع
    عقد مع الولايات المتحدة. بحسب صحيفة “نيويورك تايمز
    وقد ابرم وفد يضم 22 مسؤولا عراقيا كبيرا هذا العقد بين العراق وصربيا
    في أيلول/سبتمبر 2007 من دون علم المسؤولين العسكريين الاميركيين في العراقوالاتفاق
    الذي تفاوض وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم العبيدي ووزير التخطيط علي بابان
    حول القسم الاكبر منه يتناول عددا كبيرا من قطع الغيار للمروحيات والطائرات وقطع
    غيار لمدافع الهاون والرشاشات إضافة الى تجهيزات اخرى
    وقالت “نيويورك تايمز” ان هذا الاتفاق اثار انتقادات من
    جانب مسؤولين عراقيين الى حد ان قيمته الاصلية حددت اخيرا ب236 مليون دولار من جهة اخرى قال مسؤولون عسكريون اميركيون انه تبين ان التجهيزات
    المباعة ذات نوعية سيئة او انها لا تتناسب مع مهمات الجيش العراقي وقالت الصحيفة ايضا ان هذا الاتفاق الذي وقع مع صربيا شدد على مشاكل
    التجهيز لدى الجيش العراقي الذي تميز بالفساد وعدم الفعالية لمدة طويلة وقد الغت
    الحكومة العراقية بدفع من وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي اللجنة الوطنية
    للعقود وهي هيئة مكلفة دراسة كل مشتريات الحكومة التي تفوق قيمتها 50 مليون دولار
    وفقا للصحيفة وصرف
    رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي النظر عن ذلك بعد ان عبرت اللجنة الاقتصادية
    العليا عن مخاوفها حيال نقص الضمانات في العقد الصربيونقلت “نيويورك
    تايمز” عن مسؤول غربي لم تكشف هويته قوله ان توقيع هذا العقد “يمكن
    تفسيره بطريقتين فقط هما الرغبة في تفادي المراقبة والرغبة في تشجيع الرشاوى
    والفساد


    250بليون دولار خسائر نتيجة الفساد


    من جانب آخر أكدت هيئة النزاهة في العراق، أن خسائر العراق خلال
    السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، نتيجة الفساد الإداري
    والمالي بلغت 250 بليون دولار، ووصفت هذه النتيجة بـ الكارثية بين بلدان العالم،
    واعتبرت الهيئة الأمانة العامة لمجلس الوزراء البؤرة الأخطر للفساد، فيما احتلت
    وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال. بحسب جريدة الشرق الوسط وتعتبر مشكلة الفساد المالي والاداري الذي تعاني منه مؤسسات عديدة في
    الدولة العراقية الجديدة عائقا كبيرا وتحديا صعبا يقف امام ازدهار وتقدم البلاد،
    بعد خمس سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا في مارس
    (آذار) عام 2003 ومما
    يعزز هذا الاعتقاد تواتر التقارير والأبحاث الدولية مؤخرا التي تضع العراق في
    مرتبة دنيا في سلم الدول المبتلية بهذه الآفة الخطيرة، ففي جداول الفساد في العالم
    التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية يظهر العراق في المرتبة ما قبل الأخيرة
    للدول، كما أنه يقف في المرتبة الثانية في سلم الدول الفاشلة، بعد السودان،
    والمتضمن تقييم الأوضاع في 177 دولة وفق معايير ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وأمنية
    وغيرها ويقول
    القاضي موسى فرج نائب رئيس هيئة النزاهة، إن خسارة العراق خلال السنوات التي أعقبت
    سقوط النظام بـ 250 بليون دولار. وأوضح فرج أنه يتم تهريب النفط في العراق بمعدل
    300 الى 500 الف برميل يوميا، محتسبا سعر البرميل الواحد بالحد الادنى لتبلغ خسائر
    العراق بالحد الادنى 7.2 بليون دولار سنويا، وقال لقد خسر العراق خلال الخمس سنوات
    الماضية 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام كحد أدنى، و45 بليون دولار أخرى من
    المشتقات النفطية، بالاضافة الى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون
    الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من أصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية
    تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف
    وكشف فرج الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحولت الى أخطر بؤرة للفساد في
    العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم
    تحويل صلاحياتها الى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل
    شراء طائرات ببلايين الدولارات، او التعاقد لمشاريع اخرى، وعدم السماح لهيئة
    النزاهة، بالاطلاع او التحقيق»، معتبراً تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات
    هيئة النزاهة وصلاحياتهاواشار فرج الى ان الكونغرس الاميركي تحدث عن هدر 50 مليار
    دولار سنويا في العراق، واذا ما عرفنا ان الميزانية هي 48 فنقول لكل من يسأل ان
    ايرادات العراق ليست كلها في الموازنة المعلنة لأن باقي ايرادات العراق تسرق من
    دون رقيب


    وقال فرج إن وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي
    والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة
    للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الاميركية
    المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة. وأضاف أن المشكلة الاكبر
    هي سعي الوزارة الى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها والامتناع عن تسليمها الى
    هيئة النزاهة، وقد تم منع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة
    بالفساد او تصوير اي وثائق تخص الوزارة رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها وأكد فرج ان قطاع الكهرباء يشهد فسادا خاصا، ايضا حيث كان انتاج
    العراق من الكهرباء 4 آلاف ميغاواط، وقدرت الحاجة الاضافية بـ2800 ميغاواط أخرى،
    وأضاف أنه تم انفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية،
    منها 10 بلايين من موازنات السنوات الاربع الماضية و4 بلايين من أموال العراق
    المجمدة في الخارج و3 بلايين منحة أميركية. واضاف فرج ان في وزارة الداخلية تم
    اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، اضافة الى عمليات
    فساد اخرى عدا الأسلحة والأعتدة. كما فقدت الوزارة 19 ألف قطعة سلاح من جهته،
    أكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الشيخ صباح الساعدي، ان الفساد المالي
    والاداري يتغذى عن طريق الفساد السياسي الذي يعتبر من اخطر انواع الفساد وهو
    القائم في العراق حاليا ويتم التستر عليه من قبل جهات سياسية عدة وقال الساعدي إن هناك ممارسات تقوم بها بعض القوى السياسية تساهم
    بدرجة كبيرة بتفشي الفساد في مفاصل عدة، كالدفاع عن المفسدين الموجودين في وزارات
    ومنع محاسبتهم ومساءلتهم وتقديم الاشخاص غير الاكفاء لتسلم مناصب في الدولة مما
    يؤدي الى افساد المؤسسة الحكومية، وهذا كله نابع من السياسة التي انتهجها الاحتلال
    في بداية الامر غير ان
    عددا من المسؤولين العراقيين المختصين اجمعوا على أن سياسة الاحتلال كانت وراء
    تفشي تلك الظاهرة بما هي عليه الان، لاسيما وان بعض رموز هذا الاحتلال متورط
    بعمليات الفساد تلك مثل قادة عسكريين في الجيش الاميركي وبعض المستشارين الاجانب
    الذين عملوا في الوزارات العراقية وأكد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة
    المالية، على ان احتلال العراق وتخريب بناه التحتية ساعد على تفشي مشكلة الفساد
    بصورة اكبر مما كان عليه الوضع في مطلع تسعينيات القرن الماضي بعد فرض الحصار
    الاقتصادي على العراق الذي أدى الى ظهور بواكير الفساد المالي والاداري في البلاد وقال تركي إن هناك تبديد أموال بنسبة 8.8 مليار دولار خلال فترة سلطة
    الائتلاف التي ترأسها الحاكم المدني للعراق بول بريمر الذي عطل الدور التحقيقي
    للديوان بسبب ما فرضه من إجراءات، وهو ما شجع وفتح الباب واسعا امام المفسدين سواء
    كانوا عراقيين أم أجانب متعاقدين مع الولايات المتحدة الاميركية، مؤكدا ان سلطة
    الائتلاف مسؤولة عن جزء كبير من الفساد المالي والاداري الذي حصل في البلاد خلال
    الخمس سنوات الماضية، واضاف ان بريمر عمد الى تعطيل عمل ديوان الرقابة المالية لكي
    يجعل الاحتلال الغطاء المباشر لتدمير مؤسسات الدولة وقواعد العمل فيها، كما انه
    استولى على الاموال العراقية المخصصة لإعادة الاعمار والبناء وقام بصرفها من دون
    اي استراتيجية واضحة ولفت
    المسؤول العراقي الى ان بلاده تحتاج الى كشف دقيق للاموال التي تم صرفها بمختلف
    القطاعات خلال الخمس سنوات الماضية، ومحاسبة المفسدين الذين تجاوزوا على المال
    العام بغض النظر عن الجهات والدول التي ينتمون اليها
    من جهته، أكد مهدي الحافظ، وزير التخطيط السابق ورئيس المعهد العراقي
    للتنمية، ان اكبر دليل على تورط بعض رموز الاحتلال بقضايا فساد ما تكشف من قضايا في
    إطار المناقشة الساخنة بالكونغرس الأميركي بشأن سوء الإدارة المالية للموارد
    العراقية، وذلك في أعقاب التقرير الذي قدمه مكتب المحاسبة الأميركي والذي أشار فيه
    إلى تنامي الفائض في موازنة الدولة العراقية وتخلفها عن الاستخدام الفعال والرشيد
    لمواردها


    وقال الحافظ وفقا للتقرير الثالث للهيئة الدولية للرقابة والمشورة(آ
    أي أم بي)حول العراق، فان إدارة العقود مع الوكالات الأميركية تشوبها بعض
    الاشكالات بعد ان اورد التقرير انتقادات من شركة(ايرنست & يونج) المكلفة
    بالتدقيق المالي بشأن إدارة العقود مع الوكالات الأميركية، مما دعاها للطلب بضرورة
    مراجعة تلك العقود من قبل ديوان الرقابة المالية


    ورجح الحافظ أن يكون الصراع السياسي على السلطة في العراق سببا آخر
    لتفشي الفساد في مفاصل ومؤسسات الدولة، قائلا ان احتدام الصراع السياسي على صعيد
    السلطة ترتب عليه ظهور مراكز حكومية عديدة ومتناقضة المصالح ومدعومة بفصائل مسلحة،
    لا تتورع عن حماية بعض المتورطين بالفساد العام. وأضاف ان هذا الصراع أوجد المناخ
    الملائم لاتساع ظاهرة الفساد في ظروف عدم الاستقرار السياسي والاحتراب الطائفي
    وتدهور الحالة الأمنية وغياب الحماية المطلوبة للأجهزة والهيئات والمسؤولين
    المكلفين بمكافحة الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد لا يمكن بلوغها ما لم يجر العمل
    جديا باحترام وفرض آليات فعالة ومدعومة من الدولة والرأي العام.


    وأوضح الحافظ ان الأجواء في العراق حاليا ساخنة وزاخرة بالتحذيرات من
    تفاقم ظاهرة الفساد بجميع أشكاله (المالي والإداري والسياسي)، حتى بات القول
    مقبولا بأن الحرب على الفساد لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب في البلاد


    وكان نائب رئيس الوزراء برهم صالح قد أكد أن حكومته تسعى جاهدة ووضعت
    في أولوياتها مسألة معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بعد ان تمكنت من تشخيص مسببات
    الفساد والتي تتمثل بعدم رسوخ دولة المؤسسات وسلطة القانون وغياب الشفافية والتحدي
    الامني وكذلك المحاصصة والمحسوبية الحزبية، ولا بد من الاقرار بوجود المشكلة من
    اجل معالجتها وان تجاهلها أمر خطير، موضحا أن الفساد والارهاب يتغذى احدهما على
    الآخر وأضاف صالح ان مشكلة الفساد ليست مشكلة
    عراقية خاصة، وانما هي مشكلة عالمية تعاني منها العديد من دول العالم، وهي في طور
    التحول من نظام استبدادي الى نظام ديمقراطي حر، مشيرا الى ان العراق ابتلى من
    الفساد المتأتي من الخارج على حد تعبيره


    وأوضح نائب رئيس الحكومة أنه رغم الجهود التي تبذل في سياق مكافحة
    الفساد من قبل حكومته من خلال دعمها للهيئات الرقابية ومبادرتها في تشكيل المجلس
    المشترك لمكافحة الفساد، إلا ان عمليات الفساد لاتزال مستمرة في الكثير من مفاصل
    الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن مكافحة الفساد واستئصاله إلا عبر مبادرة وطنية وإرادة
    عراقية، فضلا عن دعم المجتمع الدولي الذي لا بد ان يكون بعيدا عن التدخل والتجاوز
    على السيادة العراقية. وكشف صالح عن مقترح حكومي لإقرار قانون وطني خاص لمكافحة
    الفساد ومحاربة تبييض الاموال والإسراع بإنجاز القوانين الجديدة الخاصة بتحجيم
    الفساد والقضاء عليه من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتأمين الوظيفة
    العامة للمواطنين وإنجاز قانون الخدمة العام وترسيخ مبدأ الشفافية في عمل الوزارات
    والبدء بتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية وتشجيع المواطنين للمشاركة في مكافحة
    الفساد وتخصيص مكافأة للمخبرين وإعادة النظر في عقود التجهيز كإجراءات وقائية من
    هذه الظاهرة وبحسب
    بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فقد خطت الحكومة العراقية خطواتها
    الأولى نحو المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما ستتولى
    الحكومة العراقية، بوصفها إحدى الدول المتوقع مصادقتها على الاتفاقية في المستقبل،
    اتخاذ مبادرات تنسجم والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية وستكون
    قادرة على السعي للحصول على مساعدات الأمم المتحدة لبرامجها ونشاطاتها المعنية
    بمكافحة الفساد


    وزارة الدفاع العراقية تنفي عقد الصفقة


    من جانب آخر فندت وزارة الدفاع العراقية ، تقريراً صحفياً بشأن عقد
    صفقة أسلحة سرية تبلغ قيمتها 833 مليون دولار مع صربيا


    وجاء النفي رداً على تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية
    عن مخالفات في الصفقة التي عقدتها الحكومة العراقية مع صربيا في سبتمبر/أيلول
    “دون طرح مناقصة تنافسية وتخطي شروط مكافحة الفساد، التي تتطلب مصادقة ضباط
    كبار في الجيش العراقي ولجنة إجازة العقود العراقية
    وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، محمد العسكري، في بيان، إن
    الصفقة واحدة من أفضل وأكثر الصفقات شفافية من حيث الالتزام بشروط ومعايير وزارتي
    المالية والتخطيط واللجنة الاقتصادية، التي أجازتها


    إلا أن الصحفية نشرت أن الصفقة “نوقشت من قبل وفد مكون من 22
    مسؤولاً عراقياً بارزاً، دون علم القيادات الأمريكية أو العديد من كبار القيادات
    العراقية البارزة وبحسب
    “نيويورك تايمز” بلغت القيمة الإجمالية لصفقة شراء الأسلحة 833 مليون
    دولار، إلا أن الانتقادات أجبرت المسؤولين العراقيين لخفضها إلى 236 مليون دولار وبرر العسكري رسو المناقصة على صربيا، وليس رومانيا أو كوريا، نظراً
    لسرعتها في تسليم الأسلحة ومطابقتها مواصفات حلف شمال الأطلسي “ناتو


    وأردف قائلاً “هذه الصفقة وفرت مبالغ طائلة


    وأدان المسؤول العراقي تقرير الصحيفة الأمريكية قائلاً إن
    “أهدافه سيئة قد تقف في سبيل تجهيز الجيش العراقي


    وأورد التقرير أن الجيش العراقي “مازال غير مكتمل التجهيزات
    ويعتمد على الولايات المتحدة في توفير الأساسيات كمعدات الإتصال، والأسلحة
    والذخيرة، الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات بشأن قدرات الجيش العراقي على
    الاستقلال بذاته


    وعلى الجانب الأمريكي، يعتزم الديمقراطيون الدفع نحو استصدار قانون
    جديد لإجبار الحكومة العراقية على تمويل عمليات إعادة بناء العراق من فائض عائدات
    النفط، عوضاً عن الاعتماد على الأموال الأمريكية
    ويأتي الإعلان عن التشريع في أعقاب توصية قائد القوات الأمريكية في
    العراق الجنرال ديفيد بتريوس بوقف سحب القوات الأمريكية من هناك في يوليو/تموز وفند رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، السيناتور كارل ليفن
    التوصية مشيراً إلى أن تعليق خفض القوات الأمريكية قد يرسل إشارات إلى العراقيين
    بالتزام أمريكي نحو الحرب هناك إلى أجل غير مسمى


    وأضاف قائلاً: “نحن بحاجة لوضع ضغوط متزايدة ومتواصلة على
    العراقيين لتسوية خلافاتهم السياسية، ولدفع عمليات إعادة الأعمار من أرباح النفط،
    وأن يتولوا قيادة عملياتهم العسكرية وأوضح
    السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميتشغان أن للعراق قرابة 30 مليار دولار من الأموال
    الفائضة مودعة في مصارف أمريكية


    ويتوقع ليفن اقتراح القانون في إطار فاتورة نفقات الحرب لهذا العام،
    أو عند المصادقة على الموازنة الدفاعية للعام المقبل


    ويتوقع العراق أن تنتعش عائداته من النفط، الذي ارتفعت أسعاره بحدة
    مؤخراً، إلى ما قد يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام، في الوقت الذي يشتري فيه
    الجيش الأمريكي وقوده من السوق المفتوحة


    من يتعين عليه أن ينفق على الحرب


    من جانبه ردّ وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ، على السيناتور
    الديمقراطي كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، الذي اشتكى من
    أنّه، رغم مرور خمس سنوات على بداية الحرب في العراق، إلا أنّ دافعي الضرائب
    الأمريكيين هم الذين يتحملون العبء الاقتصادي في العراق
    وأدلى ليفين بتصريحاته أثناء سلسلة جلسات الاستماع التي عقدها مجلسا
    النواب والشيوخ حول الحرب، الأسبوع الماضي
    وقال زيباري نحن نقدر جيدا ما تقوم به الولايات المتحدة لمساعدة
    العراق، ولكننا نحن من نتحمل العبء الأوفر…في مشاريع إعادة الإعمار في مختلف
    أنحاء البلاد.بحسب ومع وصول تكلفة الحرب خلال السنوات الخمس أكثر من 600 مليار
    دولار، من أموال دافعي الضرائب، أثار تردي الوضع في العراق حفيظة عدد من النواب
    الأمريكيين الذين وجّهوا سيلا من الأسئلة إلى قائد القوات الأمريكية في العراق
    الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير هناك رايان كروكر
    وقال الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إيكي
    سكلتون، الأربعاء، إنّه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عجزا غير مسبوق، حوّل
    العراقيون أرباحهم من النفط إلى مخزون زائد في موازنتهم بدلا من تحويلها إلى خدمات
    ذات فاعلية وأنفقت
    الولايات المتحدة نحو 45 مليار دولار في مشاريع إعادة الإعمار في العراق منذ
    مارس/آذار 2003، وفق تقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب المحاسبة الأمريكي وقال المكتب الذي يعدّ ذراع التفتيش والتحقيق في الكونغرس، إنّ أرباح
    العراق من النفط ستلامس 100 مليار دولار خلال 2007 و2008


    الفساد والاستثمارات والبطالة


    و يتلقى اليوم 85% من مجموع الشعب العراقي البالغ عدده 27 مليوناً
    الطاقة الكهربائية بشكل متقطع وان 83 % ليس لها مصدر موثوق للمياه النقية، 37 %
    فقط ترتبط بشبكة الصرف الصحي (المجاري) …. في الوقت الذي بلغ به معدل دخل الأسرة
    144 دولاراً عام 2004 قياساً ب 255 دولار لعام 2003 . ان 75% من الدور يسكنها
    مالكوها لكن 25 % تعرضت للدمار في العامين الاخيرين فقط ، لا سيما في المناطق
    الساخنة من البلاد . وبالنسبة لمعدل الوفيات الطبيعية يذكر أن من مجموع 100 ألف
    مواطن يتوفى اليوم 193 في حين تبلغ النسبة 23 حالة وفاة طبيعية مقارنة مع
    السعودية… ويعاني نحو 25 % من أطفال العراق من حالة النقص الغذائي طويلة الأمد.
    أن 84 % من مؤسسات التعليم العالي في العراق تعرضت «للتدمير والتخريب والنهب» منذ
    بدء الاحتلال الاميركي عام 2003، إضافة إلى اغتيال حوالى 50 أستاذا جامعيا
    والتهديدات الموجهة إلى الآخرين في هذا القطاع. أن عملية إعادة الإعمار الجارية
    تشمل 40 % فقط من مؤسسات التعليم العالي. وتتواصل هجرة الأساتذة المتفوقين إلى
    المناطق الأخرى بحيث غادر حوالى 40 % منهم منذ عام 1990 ، والعزلة الطويلة التي
    يعاني منها الجسم التعليمي غير المؤهل أصلا.ولازالت نسبة الدوام الدراسي للطلبة
    المسجلين يبلغ 55 % حيث كان النظام الدراسي من أفضل الأنظمة التعليمية والأكاديمية
    في الشرق الأوسط في عقد الثمانينات ، وان 74 % فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 15
    – 24 قادرون على القراءة والكتابة


    يؤكد الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية أن
    إجمالي حجم الأموال المتداولة في عمليات الفساد في العالم العربي تتراوح بين 300
    إلى 400 مليار دولار سنوياً طبقاً لتقديرات البنك الدولي الذي صنف العالم العربي
    وحالات الاستثمار والتجارة فيه بأنه من أكثر مناطق الفساد المالي والإداري في
    العالم الأمر الذي يفسر عدم عودة الأموال العربية المهاجرة بل وزيادة حجم هجرتها
    للخارج وإصرارها على عدم العودة رغم المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها في الخارج
    خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا


    وأعتمد الدكتور قويدر في معلوماته على تقارير البنك الدولي التي تؤكد
    أن حجم الفساد المالي الذي يؤثر في الاقتصاد في العالم يصل إلى تريليون دولار
    سنوياً منها حوالي 30 % إلى 40% بالعالم العربي فقط وهو ما يعني أن حجم أموال
    الفساد التي تنخر الاقتصاد في البلدان العربية استناداً إلى هذا التقرير تتراوح من
    300 إلى 400 مليار دولار سنوياً . وهذا المبلغ الضخم بغض النظر عن الآثار السلبية
    الذي يسببها للاستثمارات وما ينعكس على الصحة العامة إلا أنه يكفي لتوفير أكثر من
    20 مليون فرصة عمل في العام الواحد . وهو ما يعني أيضاً أن تخصيص هذا المبلغ لمدة
    عام واحد فقط كفيل بالقضاء نهائياً على ظاهرة البطالة علما ان الدول العربية بحاجة
    إلى توفير 4.3 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً للحفاظ على معدلات البطالة الحالية حيث
    يساوي هذا العدد حجم الداخلين إلى سوق العمل سنوياً في الدول العربية. مما يزيد
    الأمر صعوبة أن نسبة العجز في توفير هذه الفرص تصل إلى 50% أي أن هناك عجزا سنوياً
    يبلغ مليونأً و 700 ألف فرصة عمل في عدد الوظائف المطلوب توفيرها وأن الفساد سبب
    رئيسي لهذا العجز من جانبها ذكرت شبكة تلفزيون “سي بي اس” نيوز ان اكثر
    من نصف مليار دولار من الأموال المخصصة لمكافحة التمرد في العراق اختلسها مسؤولون
    كانوا يديرون وزارة الدفاع العراقية قبل انتخابات عام 2005وقال التلفزيون نقلا عن
    محققين عراقيين ان الولايات المتحدة وبريطانيا لا تبذلان الكثير من الجهد للمساعدة
    في استعادة تلك الاموال او القبض على المشتبه باختلاسها والذين فر معظمهم من
    البلاد وكشف
    التلفزيون في برنامج “60 دقيقة” كذلك عن تسجيلات صوتية لاحد المشتبه بهم
    وهو يناقش على ما يبدو تحويل 45 مليون دولار الى حساب احد المستشارين السياسيين
    البارزين في وزارة الدفاع في الحكومة العراقية المؤقتة السابقة


    المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فسادا!


    كما قالت مفوضية النزاهة في العراق الشهر الفائت انها تحقق في اختفاء
    اكثر من سبعة مليارات دولار من اموال الدولة


    يشار الى أن مكتب مراجعة حسابات إعادة البناء في العراق بدأ عمله في
    مارس 2004 وأحال منذ تلك الفترة 25 قضية جنائية الى وزارة العدل الامريكية، منهن
    أربع تم توجيه اتهامات فيها ومن ضمن ما وجده المكتب فقدان 14 ألف قطعة سلاح كانت
    مخصصة لاستعمال الجيش العراقي ويعتقد أن هذه القطع قد وجدت طريقها الى أياد
    الجماعات المسلحة في العراق بعد أن فقد البنتاجون قدرته على تعقبهم


    الفساد “يعرقل جهود إعمار العراق


    كما قال أعلى مسؤول في الوكالة الأمريكية، التي تشرف على جهود إعادة
    الإعمار في العراق، في تصريح لبي بي سي إن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد في
    العراق هما بمثابة تمرد ثان في هذا البلد


    وقال رئيس المدققين المعين من قبل الكونجرس الأمريكي، ستيوارت بووين،
    إن الحكومة العراقية فشلت في تحمل مسؤولية إنجاز مشروعات بقيمة مليارات الدولارات،
    مضيفا إن الوكالة بصدد التحقيق في أكثر من 50 قضية احتيال


    على صعيد آخر، قال تقرير نشرته منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية
    ومنظمة غير حكومية عراقية إن نحو ثلث سكان العراق يحتاجون إلى مساعدات عاجلة ويضيف
    التقرير أن الحكومة العراقية فشلت في تقديم الخدمات الأساسية مثل الماء والطعام
    والصرف الصحي والسكن لثمانية ملايين عراقي وحذر التقرير من أن استمرار العنف في
    العراق يغطي على أزمة إنسانية تفاقمت منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام
    2003 وكان ستة اشخاص قتلوا واصيب 12 على الاقل بجراح يوم الاثنين جراء انفجار
    سيارة مفخخة في العاصمة بغداد، كما اعلن الجيش الامريكي عن مقتل ثلاثة من جنوده في
    محافظة الانبار غربي العراق وقد تم تعيين المفتش العام الأمريكي المكلف بتدقيق
    المشروعات المتعلقة بجهود إعادة الإعمار في العراق، ستيوارت بووين، لمراجعة أوجه
    صرف مبلغ 44 مليار دولار أمريكي خصصت للعراق منذ 2003 بعد ورود تقارير عن تفشي
    الاحتيال وإهدار المال العام وتنشر الوكالة تقارير دورية حول الوضع في العراق إذ
    اشتكت معظمها من نقص خطير في تحقيق أي تقدم باتجاه مكافحة الفساد”عدو
    الديمقراطية” وفي مقابلة مع بي بي سي، قال بووين إن الفساد متوطن في العراق
    ووصفه بأنه “عدو للديمقراطية”. وأضاف: “قمنا بـ 95 عملية تدقيق
    ورصدنا حالات ضعف ممنهجة وتبديدا للمال العام. ونحن الآن بصدد تدقيق 57 حالة
    احتيال وقال بووين إن نقل إدارة المشروعات إلى مسؤولية الحكومة العراقية كان
    “مزعجا” وأعرب عن قلقه بشأن التأخير الحاصل في إنجاز المشروعات وتجاوز
    سقف النفقات المحدد واورد بوين مثال محطة الدورة لتوليد الطاقبة الكهربائية
    ببغداد، التي رممت بتكلفة ناهزت عشرات الملايين من الدولارات الا ان العطب اصابها
    ثانية بعد نقلها الى السيطرة العراقية. وأضاف
    أن الوزارات العراقية كانت تحاول جاهدة من أجل إدارة الموارد المالية المخصصة لها


    'الفرات نيوز'
    الرابط

  3. #3
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    نظرة اولية في الفساد المالي والإداري في العراق



    تشير الكثير من الاحصائيات الصادرة عن المنظمات العالمية المعنية بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الى ان العراق يحتل الصدارة بنسبة الفساد بين دول العالم بقوة واقتدار وإصرار ولعدة سنوات متتالية على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات التي يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة الاداء الحكومي في المجالات المالية والادارية.




    ويحتل العراق هذه المراكز المتقدمة في مجال انتشار الفساد على الرغم من ان ما يتم تناوله بالتدقيق والتحقيق من قبل هيئة النزاهة لا يصل في احسن الاحوال ولدى اكثر المتفائلين الى نسبة (5%) من حالات الفساد المالي والاداري والمهني الموجود فعلاً في دوائر الدولة، ولو تم التبليغ والاعلان عن غالبية حالات الفساد فان موقع العراق يقفز الى الأعلى في سلم انتشار الفساد وبفارق شاسع جداً عن غيره من الدول.

    وقد كان لنظام التوافقية المتبع في العراق الدور الرئيسي في انتشار الفساد المالي والإداري فضعف مجلس النواب بسبب المساومات المتبعة في علاقات الكتل البرلمانية التي تجعلها متفاهمة اتفاقاً أو ضمناً على عدم محاسبة المفسدين من أي طرف لأنه يعرض المفسدين من الأطراف الاخرى للمساءلة ايضاً وكذلك الحماية التي توفرها الاحزاب الحاكمة للمفسدين المنتمين اليها قد ساعد – اضافة الى عوامل اخرى – على شيوع ثقافة ارتكاب الفساد ومحاربة النزاهة والنزيهين والمخلصين وممارسة هذه الثقافة في واقع العمل الوظيفي في دوائر الدولة العراقية وبشكل كبير جداً طولاً وعرضاً من دون رادع قانوني ولا رقابي فنهب المال العام وانتشر الفساد بصور متعددة كالسرقة والرشاوى والاحتيال والاختلاس والهدر ومن خلال المشتريات والعقود الوهمية أو غير السليمة ولم يجد المفسدون من يردعهم فصاروا مثالاً يحتذى من قبل الكثير من الموظفين الأدنى منصباً أو مسؤولية حتى تحول العراق الى بؤرة للفساد المالي والاداري تتربع على عرش الفساد العالمي.
    وهكذا يكون ضعف الحكومة والبرلمان بسبب التوافقية عاملاً مساعداً في اشاعة الفساد الاداري والمالي نتيجة لتوفير الكتل البرلمانية الحماية لمرشحيها للمناصب التنفيذية العليا والخاصة (الوزراء ووكلائهم ومستشاريهم والمدراء العامين).
    وكان رئيس الوزرار نوري المالكي قد اعلن في اجتماع مع المحافظين بتاريخ 2/ 12/ 2007 بان عام 2008 سيكون عام محاربة الارهاب والمفسدين من الموظفين والمسؤولين الحكوميين ولم يتحقق ذلك بل على العكس فقد زاد الفساد وانتشر. وكذلك اعلن في المؤتمر الثالث لأعمار البصرة في يوم الاربعاء 12/ 12/ 2007 بانه وجه الدوائر المعنية بالنزاهة ومحاربة الفساد بكشف قضايا الفساد حتى وإن كانت في مكتب رئيس الوزراء الا انه بعد ذلك بايام اقال رئيس هيئة النزاهة في وقتها بعد ان فضح عبر وسائل الاعلام واحدا من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بسبب شرائه سيارتين تبلغ قيمة الواحدة منهما (750 مليون دينار) اي ان سعر السيارتين هو مليار ونصف المليار دينار عراقي !!!! وفي ذلك فساد مالي لان هذه الارقام كبيرة جدا.
    واعلن اكثر من وزير بانه سيحارب الفساد في وزارته ولم يتحقق ما يؤيد ذلك علما ان الوزارات قد استلمت مليارات الدولارات ولم تقدم خدمات جديدة ولا جيدة الى المواطنين ومثاله ما حصلت عليه وزارة الكهرباء للسنوات (2006-2013) والذي زاد عن عشرين مليار دولار كما جاء في تصريحات الكثير من السياسيين الا ان المواطن العراق لم يلمس أي تغير في الكهرباء المقدمة اليه ماعدا التصريحات بتقدم انتاج الكهرباء وتقليل ساعات قطعها عن المواطنين،هذه التصريحات التي نسمعها من رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء كلما اقترب الصيف العراقي اللاهب وكلما دنى موعد انتخابات بلدية او برلمانية ولكن لم نجد لها اثرا على الواقع.
    ولم تستطع هيئة النزاهة ولا مكاتب المفتشين العموميين ولا ديوان الرقابة المالية ولا لجنة النزاهة في مجلس النواب ولا دوائر الرقابة الداخلية في الوزارات ان تحد من ظاهرة انتشار الفساد في العراق ولا في انتشاله من سقوطه السريع والحاد الى هاوية الظلام المالي والاداري على الرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقت لهذه الجهات والخبرة المفترض اكتسابها في سنوات عملها فتردى الوضع النزاهي اكثر فأكثر حتى صار العراق ينافس الدول المتخلفة وعديمة الحضارة وحديثة الاستقلال وكثيرة الفوضى والاضطراب على المراكز المرموقة في الفساد حسب تصنيفات مختلف المنظمات الدولية المعنية به فتربع العراق على العرش العالمي للفساد ويبدو انه سيبقى بطلا لاينافس وسيدا في انعدام النزاهة ولأمد بعيد اذا ما استمر توزيع الدوائر الرقابية بين الاحزاب الحاكمة واستمرت الدوائر الرقابية بعملها في محاربة الفساد بالاليات التقليدية والعقيمة المتبعة حاليا واستمر منح مناصب رئاسة وقيادة هذه الدوائر المهمة لشخصيات نفعية وضعيفة وغير كفوءة.
    وقد كان الفساد صفة ملازمة لجميع الحكومات التي تلت مجلس الحكم فقد اتهم وزير الدفاع في حكومة اياد علاوي في عام 2004 بقضايا فساد بلغت مبالغها مئات الملايين من الدولارات واتهم وزير الكهرباء في نفس الحكومة بقضايا فساد تم ايقافه بسببها في مركز شرطة الكرادة في المنطقة الخضراء ولكن تم تهريبه بعد ذلك من قبل احدى الشركات الامنية العاملة في العراق برعاية من قبل قوات الاحتلال الامريكي الى احدى دول الخليج. وكذلك اتهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة ابراهيم الجعفري بقضايا فساد مالي واداري.
    ومما يجدر ذكره ان الفساد الاداري والمالي لم ينحصر في الجانب العراقي فقد اتهم بول بريمر الحاكم المدني الامريكي للعراق بقضايا فساد تتعلق بمبلغ قدره (8) مليار دولار (ثمانية مليار دولار) واستجوب على اثرها في الكونغرس الامريكي.
    وقد ادى الفساد الاداري والمالي الذي نخر جسد الدولة العراقية وخرب البلاد والعباد الى ضعف كبير جدا في الخدمات الاساسية المقدمة الى المواطنين والتي من اهمها توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الصحية والسكن والى استيراد ادوية فاسدة او منتهية الصلاحية واستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري والى تناقص في مفردات البطاقة التموينية التي تزودها الحكومة للمواطنين. ويتسائل المواطن العراقي عن مصير اكثر من (350 مليار دولار) هي ميزانية العراق خلال مدة الحكومات الديموقراطية المنتخبة بعد اقرار الدستور الدائم وهي ارقام كبيرة جدا جدا فما هي مشاريع الاعمار وماهي المدن او المستشفيات او المشاريع الصناعية او الخدمية التي انشات واين هي الكهرباء والادوية وخدمات الصرف الصحي واين هي المدارس التي بنيت والشوارع التي بلطت و...و..و..
    ومن الضروري ان نذكر ان كثيرا من الذين حاربوا الفساد في العراق فرديا او ضمن دوائرهم تم اغتيالهم من قبل مافيات الفساد الحكومية المرتبطة بعصابات من القتلة وقطاع الطرق وخريجي السجون فقد تم اغتيال عدد من المحققين في هيئة النزاهة في اوقات مختلفة وصرح اكثر من وزير بان عددا من موظفيه الذين يحاربون الفساد يتعرضون الى التصفية الجسدية بسبب ابلاغهم عن حالات فساد اداري ومالي تجري داخل وزاراتهم.

    'القلعة'
    الرابط

  4. #4
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    العراق يحتل المرتبة الثانية بجدارة

    -04-10-2015 |

    التقرير السنوي الذي اصدرته منظمة الشفافية العالمية وضع العراق في الترتيب الثاني للدول المبتلية بالفساد الاداري. وهذا التقييم الناتج عن استشراء آفة الفساد الاداري والمالي في العراق يثير الاستغراب ويطرح المزيد من التساؤلات وعلى رأسها: هل عجزت هيئة النزاهة عن اداء دورها في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟!. وهل استسلمت تماماً امام تفشي هذا الوباء؟!. ولماذا اتسعت دائرة الفساد الاداري بهذا الوصف المرعب وهذه الارقام المهولة؟!.

    يؤكد المسؤولون المعنيون على وجود ثلاثة اجهزة مستقلة ومختلفة سواءاً في العمل الميداني او المستوى الاداري لكنها تتكامل في العمل من حيث وحدة الهدف المتمثل في مكافحة الفساد المالي والاداري: 1. دائرة المفتش العام في كل وزارة من الوزارات، 2. ديوان الرقابة المالية، 3. هيئة النزاهة. وهذه الهيئة تشكلت بعد سقوط السلطة السابقة حيث تتولى دائرة المفتش العام معالجة ومتابعة اية عملية فساد اداري في هذه الوزارة او تلك من خلال الصلاحيات التي يتمتع بها المفتش العام وتنفذها المجالس الانضباطية في كل وزارة. اما ديوان الرقابة المالية فيتولى متابعة عمليات الفساد المالي في كافة الوزارات والمؤسسات التابعة لها والدوائر المتفرعة عنها. وتحال القضايا الجزائية الى هيئة النزاهة والتي تتولى التحقيق المستقل فيها ومن ثم احالتها الى السلطة القضائية حتى اكتساب الحكم القطعي.



    ومع وجود هذه الاجهزة الفاعلة المستقلة وبهذه الصلاحيات تظل عملية الفساد الاداري والمالي في تصاعد. حيث قدر المسؤولون في هيئة النزاهة الاموال المبددة اهمالاً او اختلاساً او تقصيراً بـ"800 مليار دولار " معظم المسؤولين المقصرين فروا ولم يحالوا الى القضاء. ومع وجود هذه الارقام الخيالية.. وتعدد وتنوع قضايا الفساد المالي من عقود وهمية، وتعاطي رشاوي كبيرة، وتلاعب لجان التوظيف والتعيينات ولجان المشتريات، وعمليات وضع الاسماء الوهمية، والتزوير يظل عدد المحالين الى القضاء بهذه التهم لايتناسب مع سعة القضايا المذكورة، وتظل الاحكام بسيطة ولا ترقى الى فداحة الجرم وخيانة الامانة وتبديد ونهب المال العام. ويتحمل القضاء تبعة حسم القضايا بما يناسبها من احكام، اذ لا تمتلك هيئة النزاهة حق إصدار الاحكام، او اوامر القاء القبض على المتهمين والمدانين. لقد كان للفوضى الادارية والمالية التي اعقبت عملية سقوط السلطة السابقة وما صاحبها من عمليات نهب وما رافقها من غياب للسلطة وضعف في تطبيق القرارات واضطراب الامن، والتهديد الذي يتعرض له العاملون المخلصون في مجال مطاردة المفسدين ،وضعف توفير الحماية لهم برغم ما تعرض له اعضاء ناشطون في هيئات الرقابة والنزاهة من خطف وقتل على يد الارهاب الذي يشكل الفساد المالي والاداريوجها اخر من وجوهه المتعددة. كان لكل تلك الاسباب اثر كبير وواضح في استمرار ظاهرة الفساد هذه وعدم تمكن الاجهزة المختصة والهيئات الفاعلة من القضاء عليها او تحجيمها

    'صوت العراق'

    الرابط

  5. #5
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    غاضب رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    السيستاني لايريد نهاية الفساد ... خدمة لأمريكا وإيران‎




    25 أيلول، 2015

    لا يخفى على جميع العراقيين إن سبب تدخلات المرجعية الدينية واقصد بها مرجعية السيستاني هي من جلبت للعراق الويلات والمآسي, وحتى أتباع هذه المرجعية على يقين بذلك لكن الصنمية والإتباع الأعمى يجعلهم يختلقون الأعذار والمبررات لمرجعيتهم الإنتهازية الكهنوتية في محاولة لتبرئتها مما يحصل الآن في العراق من فساد مالي وإدراري انعكس بشكل سلبي وكبير على حياة المواطن العراقي حتى وصل به الأمر إلى أن يفضل الهجرة وترك الوطن ويلجأ لبلاد الغربة لعله يجد الأمن والأمان اللذان فقدهما في وطنه السليب.


    فمرجعية السيستاني عملت ومنذ اللحظات الأولى بعد سقوط النظام السابق, على تخدير الشعب العراقي من خلال فتاوي هدامة لا تستند للدليل الشرعي علاوة على أنها لا تركن إلى عين العقل والحكمة, وبشكل يتناسب مع مصالحها ومصالح الطغمة الحاكمة سواء كانت مع المحتل الأميركي أو مجلس الحكم أو الحكومة الانتقالية وما تلاها من حكومات, ودعمت دستور برايمر بصورة مطلقة, بالإضافة إلى تبني هذه المرجعية لكل المفسدين والسراق من خلال ما صدر منها من فتاوى, فما يحصل من انتكاسات أمنية في عموم محافظات العراق وخصوصاً الشمالية منها هو بسبب ساسة الفساد والخونة والعملاء لأميركا وإيران, ومرجعية السيستاني وقفت ودعمت هؤلاء الساسة بكل قوة من خلال إصدار فتوى وجوب انتخابهم وكذلك فتوى تحريم التظاهر ضدهم, بالإضافة إلى فتوى الجهاد الطائفية التي أعطت ساسة الأحزاب الدينية إذنها في إبادة العراقيين وفتحت باب الفساد المالي على مصراعيه حتى أصبحت خزينة الدولة خاوية ومنهوبة.


    حتى جاء الوقت الذي أيقن فيه الشعب إن ما حصل ويحصل الآن هو بسبب من تستر باسم الدين ممن حمل عنوان المرجعية وممن لاذ بعباءتها من سياسيين وقادة كتل وأحزاب مشتركة بالعملية السياسية, فكان خرج العراقيين مطالبين بطرد المفسدين ورفع شعار الحكم المدني عوضاً عن الحكم الديني ( اللاديني ) الذي جعلت منه مرجعية النجف ستاراً لتمرير كل ما تريد من أهداف لتخدم بها مصالح المحتل الإيراني أو الأمريكي, فبإسم الدين تحرم وبإسم الدين توجب وباسم الدين تحصل السرقات والمجازر والتهجير والترويع, وبعد أن شعرت مرجعية السيستاني بأن البساط قد سُحب من تحتها, قررت أن تركب موجة التظاهرات وتصرح بتصريحات مؤيدة للتظاهر ومطالب المتظاهرين وتنتقد الفساد الحاصل في البلد منذ سنوات!!.


    وهنا نسأل أين كانت مرجعية السيستاني طيلة الفترة المنصرمة منذ سقوط النظام السابق ليومنا هذا ؟! لماذا لم تحرك ساكناً تجاه الفساد المستشري في البلد ؟ لماذا لم تدعُ الشعب للتظاهر والمطالبة بحقوقه ؟! والعديد من الأستفهامات التي يجب أن نقف عندها وتحتاج إلى مراجعة من قبل الجماهير المنتفضة, فتكون خلاصة الجواب عليها : إن مرجعية السيستاني على علم بكل ما حصل ويحصل من فساد, لكن مصلحتها النفعية الضيقة والخوف على مكانتها جعلتها تلتزم الصمت وإمضاء الفساد وصنع الغطاء الشرعي للمفسدين, ومن اجل الأهداف ذاتها جاءت الآن لتركب موجة التظاهرات, خاصة وأن هناك سياسيين هم فاعلين في العملية السياسية أشكلوا على مرجعية السيستاني وسكوتها على الفساد, لا بل صرحوا علانية ومن على القنوات الفضائية ومنها البغدادية والشرقية إن السيستاني يستطيع أن يخرج العملية السياسية في العراق من مأزقها بعد أن يقول للفاسدين أخرجوا لكنه ( أي السيستاني ) لايريد أن ينتهي الفساد في العملية السياسية سواء في البرلمان أو الحكومة ومن هؤلاء الساسة هما النائب فائق الشيخ علي والنائب نائب رئيس الوزراء المقال بهاء الأعرجي .


    ومع ذلك يأتي بعض المنتفعين الذين يحاولون أن ينسبوا جهود المتظاهريين العراقيين لمرجعية السيستاني ويصادروا كل تلك التضحيات ويجعلوا من هذه المرجعية هي المدافعة عن الشعب والمطالبة بحقوقه بينما هي من كانت السبب الرئيس في معاناته, وكل ما تحقق من تلبية للمطالب وإن كانت جزئية فهي ليس بفضل أو بجهود هذه المرجعية وإنما جاءت تحت الضغط الجماهيري.




    فالحراك الشعبي الحاصل الآن في العراق, والانتفاضة الشعبية الجماهيرية البيضاء لم تأت بتوجيه من احد أو بأمر من أي جهة ولا من مرجعية السيستاني, بل هي انتفاضة شعبية جماهيرية جاءت كردة فعل على كل الفساد الحاصل في العراق بسبب ما قامت به مرجعية السيستاني من عمليات تخدير للشعب منذ سنوات طوال من أجل الحفاظ على مصلحتها ومصلحة إيران وطنه الأم, وأمريكا صاحبة النِعم وما صرح به وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليس ببعيد من أن السيستاني قدم خدمة لأمريكا لا تقدر بثمن مع أن الثمن وقدره 200 مليون دولار تسلمه السيستاني من أمريكا وقدره السيستاني لكنه عند أمريكا لا يقدر.

    'كتابات'
    الرابط



  6. #6
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!


    غسل الأموال وتورط السياسيين
    ملفات الفساد تتكشف يوما بعد يوم

    بين الحين والآخر، بدأت ملفات الفساد تتكشف في العراق وهي تأخذ منحى تصاعدياً مع اختلاف الأدوار، وعلى رأس تلك الملفات قضية تورّط بعض المصارف العراقية في عمليات غسل أموال. وهي قضية ربما تتوسع يوماً بعد آخر، لاسيما بعد أن تم الكشف عن تورط سياسيين ومتنفذين في عمليات غسيل الأموال وتهريبها للخارج، وما يلحقه ذلك من ضرر بالاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
    معلومات كثيرة تضمنتها تقارير اعلامية، وأغلبها يستند الى تقارير من هيئة النزاهة البرلمانية، تكشف عن تورط شخصيات برلمانية وحكومية وبعض المتنفذين بأروقة الدولة. وتصاعدت مطالبات الخيّرين من لجنة النزاهة البرلمانية بوجوب كشف الأسماء وابعاد المتدخلين والمتورطين، وعزلهم عن مناصبهم، وقيل ان الكثير من النواب لديهم اطلاع على الأسماء التي ثبت تورطهم مبدئياً حسب تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل البرلمان ولكن التحقيقات توقفت بعد افتقارها الى الأدلة القانونية .
    اتهامات متبادلة بين السياسيين والبرلمانيين
    قضية البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى، ألقت بظلالها كذلك في حملة الاتهامات المتبادلة بين البرلمان والحكومة والسياسيين، لا بل ان الاتهامات طالت أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية. النائب عن دولة القانون وعضو لجنة النزاهة البرلمانية كمال الساعدي أكد في تصريح صحفي أن هناك أسماء نواب وغير نواب متورطون بقضية البنك المركزي ولكنهم يتحركون بواجهات مختلفة وهم يحركون أدواتهم من بعيد عبر شركات صيرفة وبنوك أهلية ووسطاء وعلاقات خاصة.
    وأوضح الساعدي أن التحقيقات الأولية كشفت العديد من الأسماء ولكنهم كانوا حذرين ولم تثبت ادانتهم، وعلى الرغم من أن هناك معلومات تشير الى تلاعبهم بالأموال العراقية داخل البنك المركزي ولكن لم يثبت ذلك بالأوراق رسمية. وأضاف الساعدي أن الاعترافات كشفت عن تورط شخصيات كبيرة ومنهم احد الوزراء والذي جمع مبالغ تصل الى أكثر من 150 مليون دولار من مزادات البنك المركزي . وأضاف أن هناك مسؤولين آخرين جنوا مبالغ طائلة من التلاعب بمزادات البنك المركزي. وقال الساعدي انه توجد لدى لجنة النزاهة البرلمانية معلومات مؤكد بهذه الأسماء ولكنها تفتقر الى السند القانوني.
    النجيفي يؤكد عمليات فساد في بيع الدولار
    تأكيدات أطلقها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عن وجود شبهات فساد في عمليات بيع الدولار والتعاملات الداخلية، حمّل الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسيل الأموال وسحب الدولار من الأسواق والكشف عن المستفيد منها للرأي العام العراقي. وقال النجيفي اثر اجتماع مع محافظ البنك المركزي العراقي ان النتائج التي توصلت اليها اللجنة المكلفة متابعة عمل البنك المركزي والمؤلفة من لجنتي الاقتصاد والمالية البرلمانيتين ورئيس ديوان الرقابة المالية أشارت الى وجود شبهة فساد في عمليات بيع الدولار والتعاملات الداخلية .
    وأضاف النجيفي أن النتائج أشارت أيضاً الى علاقة البنك المركزي مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية اضافة الى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية . وتعهد بمتابعة التحقيق مع هيئة النزاهة كون أن هذه القضية تتعلق بالملف الاقتصادي للبلد بجانبه الأخطر والاهم وتستوجب عدم اخفائها للرأي العام
    ملفات تثبت تورط سياسيين
    من جانبه، طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي رئاسة البرلمان بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملفات فساد البنك المركزي العراقي في جلسة علنية، وقال المياحي في بيان أصدره مكتبه ان لدينا ملفات تثبت تورط عدد من الشخصيات السياسية من داخل البنك المركزي وخارجه بصفقات فساد مشبوهة مبيناً أن اتهامنا للبنك لم يأتِ من فراغ ولا توجد أي عداوة شخصية مع شخصياته أو محافظه . وطالب المياحي رئاسة مجلس النواب بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملفات الفساد في البنك في جلسة البرلمان معتبراً أن الهدف من عرض التقرير هو معرفة من المستفيد من اخفاء صفقات مزادات شراء العملة التي كانت سبباً في تدهور القطاع المالي.
    هبوط سعر صرف الدينار العراقي
    ويؤكد اقتصاديون عراقيون بأن سعر صرف الدينار العراقي شهد مؤخراً هبوطاً ملحوظاً ازاء الدولار حيث سجل سعره 1300 دينار للدولار الواحد بينما يبلغ سعره بموجب مزادات البنك المركزي العراقي اليومية 1166 ديناراً للدولار أي بزيادة 134 ديناراً لكل دولار، وهو ما يعادل زيادة بنحو 11 عن سعره الرسمي. وجاء ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وسط تقارير تشير الى زيادة الطلب على الدولار بسبب قيام تجار ايرانيين بالحصول عليه من الاسواق العراقية اثر العقوبات الدولية الصارمة التي فرضت على بلادهم مؤخراً وأدت الى تناقص سعر التومان الايراني امام الدولار بشكل كبير.
    اتهامات برلمانية بضلوع نواب في غسل أموال
    فيما دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الى حملة شعبية للكشف عن أسماء المتورطين بالفساد ومعاقبتهم، وجّه نائب عراقي اتهامات لستة نواب بالضلوع بعمليات غسيل أموال في التعاملات التجارية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي، بينهم أربعة من نواب التيار الصدري. وطالب الناطق الرسمي باسم مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي ابناء الشعب العراقي عامة الى المطالبة من خلال حملة شعبية منظمة بالكشف عن اسماء المفسدين في صفقات السلاح والمسؤولين عن استيراد مفردات البطاقة التموينية قبل اتخاذ اي اجراء جديد بخصوصهما من قبل الحكومة .
    مزادات الدولار
    في البنك المركزي
    كما ان عضو ائتلاف دولة القانون، هيثم الجبوري قال لـقناة سكاي نيوز عربية لدينا معلومات وأدلة تؤكد وجود شخصيات مسؤولة في البنك المركزي تستغل مزاد بيع الدولار بشكل يومي، من خلال التعامل مع بعض المصارف والشركات المحددة دون غيرها . وأضاف أن البنك الذي يبيع في مزاده نحو 280 مليون دولار يوميا الى 14 شركة تتضمن بعض المصارف المعروفة . وكان الجبوري أكد في تصريحات صحافية سابقة أن اللجنة المالية في مجلس النواب وردت اليها معلومات تؤكد قسم منها وجود مافيات من التجار داخل البنك المركزي العراقي يتحكمون بعمل البنك . وقال ان حجم البيع اليومي للدولار لا يتناسب مع حجم البضائع الداخلة الى العراق، على اعتبار أن ما يدخل لا تتعدى قيمته الـ 20 مليون دولار . وتساءل الجبوري لماذا لا يتم التعامل مع غير تلك الجهات ، معتبرا ما يجري غسيلا للأموال، خاصة وأن البنك يبيع الدولار بسعر الى تلك الجهات، والأخيرة تقوم ببيعها بفارق كبير، الأمر الذي يحقق هامش ربحي يومي ما قيمته 9 ملايين دولار، يوزع على تلك الشخصيات المتنفذة ، بحسب قوله بأن ضغوطا مورست على البنك المركزي أخيرا، الأمر الذي حدا بالأخير الى اعطاء دور لبعض المصارف الأهلية ببيع وشراء الدولار ، لكنه أشار الى امكانية أن تكون هناك عملية غسيل أموال، لكن ليس بالضرورة من خلال قرارات البنك المركزي . وأكد أن عملية غسيل الأموال عادة ما تتم عن طريق مكاتب الصيرفة غير المجازة، والتي تقوم بتحويل الأموال عبر ما يعرف بالمقاصة .
    من المفترض أن مكاتب الصيرفة تخضع لرقابة من البنك المركزي العراقي ومن جهاز الأمن الاقتصادي، خاصة وأن انتشار المكاتب غير المرخصة بات أمرا مؤلوفا من خلال محالات بيع الذهب أو السلع الأخرى .
    المفتش الأمريكي يؤكد وجود عمليات غسيل الأموال
    المفتش الأمريكي لاعمار العراق ستيوارت بوين أكد تزايد عمليات غسيل الأموال وتهريبها من العراق، وتتضمن تقارير المفتش الأمريكي العام حول العراق التي تصدر أربع مرات في السنة تقييما للأوضاع في العراق منذ الغزو الامريكي في عام 2003. وقال ستيوارت بوين ان مليار دولار يخرج أسبوعيا من العراق، 80 بالمائة منه دون وثائق صحيحة وبشكل غير قانوني مما يخفض من كميات العملة الأجنبية داخل البلاد .
    التقرير أشار الى اتساع ظاهرة غسيل الأموال في العراق وذكَّرَ بأن مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي كشف لمسؤولين أمريكيين عن نتائج تم التوصل اليها بشأن مدى اتساع هذه الظاهرة. عبدالباسط تركي تحدث أيضا عن مخاوف أخرى بشأن ما دعاه بمثلث الطائفية والفساد والعنف في العراق وكل منها يغذي الآخر بطريقة تهدد وجود الدولة نفسها ، حسب ما ورد في التقرير.
    وكالة اسوشيتدبريس للأنباء ذكرت أن مكتب مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي أجرى تحقيقا في ممارسات البنك المركزي العراقي ومزادات بيع العملة الأجنبية حيث تقوم البنوك التجارية باستبدال دنانيرها بالعملة الأجنبية ثم تسلمها الى زبائن مقابل عمولات. ومن المفترض بهؤلاء الزبائن أن يقدموا وثائق ثبوتية للبنوك قبل تحويل أموالهم الى الخارج غير أن عاملين في مجال مراقبة الحسابات لاحظوا أن اغلب الصفقات قائمة على وثائق مزورة. وقد أقَرّ ناطق باسم ديوان الرقابة المالية هو السيد عماد اسماعيل بعقد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين خلال الأسابيع المنصرمة غير انه قال انه لا يملك تفاصيل عن تقرير الرقابة المالية.
    وكان نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح قد نبَّه في وقت سابق الى ارتفاع حاد في الطلب على الدولارات الأمريكية التي يبيعها البنك المركزي. وبرر ذلك بأن التجار العراقيين يبيعون الدولار لزبائن في ايران التي فرضت عليها عقوبات أمريكية ودولية وكذلك في سوريا الخاضعة لعقوبات اقتصادية دولية.
    الاهتمام الدولي بمكافحة جرائم غسل الأموال
    من الجدير بالاشارة هنا أنّ تجريم غسل الأموال قد تزامن مع بداية الاهتمام الدولي بوضع اتفاقية أممية لمكافحة الاتجار في المخدرات، ثم الجرائم المرتبطة بها، وصولا الي الجرائم الخطيرة بوجه عام كجرائم مستقلة وحرمان مقترفيها من أرباحهم غير المشروعة. وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية فيينا 1988 قمة الجهود الدولية في مجال مكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها وبالأخص غسل الأموال، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وتوصيات الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، وتوصيات لجنة العمل المالية فاتف FATF وهي مختصر لتسمية Financial Action Task Force .
    آثار اقتصادية تدميرية
    وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة ضمن الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وتعد من الظواهر الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على اقتصادية ومجتمعات العديد من دول العالم. وترتبط هذه الظاهرة بأشد عناصر الجريمة الاقتصادية، فعمليات غسل الأموال تضر بالمجتمع اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، ولها آثار سلبية، مما يتعيّن تكاتف كافة الجهود الدولية والمحلية للحدّ من هذه الظاهرة. وقد أظهرت تقديرات اقتصادية لعام 2010 وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي بأن حجم عمليات غسل الأموال على مستوى العالم يقدر بنحو 5 تريليون دولار سنوياً، ينتج 50 منها عن تجارة المخدرات، وتوزع البقية بين تجارة الأسلحة والدعارة وغيرها من الجرائم، وتصل نسبة غسل الأموال في المنطقة العربية نحو واحد في المائة من حجم الأموال المغسولة حول العالم سنوياً.
    وقد أدت ظاهرة غسل الأموال الى ظهور طائفة جديدة من المجرمين، مستقلة ومختلفة عن طائفة المجرمين في الجرائم الأساسية، من مرتكبي الجرائم الدولية أو المنظمة التي نتجت عنها الأموال غير النظيفة. وهذه الطائفة الجديدة من المجرمين تؤدي خدمات الى المجرمين الآخرين، وتضم أشخاصاً من المحامين والمصرفيين والمحاسبين ورجال الأعمال، وذلك لما تدرّه عمليات غسل الأموال من أرباح طائلة لهم تتراوح ما بين 2 الى 20 من حجم الأموال التي يتم غسلها.
    استغلال وسائل
    الاتصال الحديثة
    ولا شك أن التطور المتزايد لحجم التجارة الالكترونية والانفتاح الاقتصادي، سيشكل تحدياً عالمياً أمام مكافحة جريمة غسيل الأموال، حيث يبلغ متوسط عمليات غسيل الأموال أكثر من ضعف قيمة الناتج العالمي من البترول حسب احصائيات صندوق النقد الدولي، في ظل كثير من العوامل التي ساعدت على تفشي هذه الجريمة، مثل عدم وجود الأنظمة القانونية الرادعة، وضعف الرقابة على البنوك وانعدام الشفافية في الحسابات المصرفية، والتوسع في وسائل الاتصال الحديثة، ويعتبر غسيل الأموال نوعاً من أشكال الجرائم الاقتصادية المنظمة الحديثة مثل جرائم المخدرات المشبوهة والمؤسسات المالية الأخرى لما توفره عملياتها من قنوات تستخدم في غسيل الأموال، خاصة بعد اعتماد بعض المؤسسات العالمية التعامل النقدي عبر الانترنت مما أدى لظهور ما يسمى بالغسيل الرقمي، ولا تزال عمليات غسيل الأموال تتطور أشكالها وصورها حتى أصبحت أكثر تعقيداً واستخدمت فيها أحدث التقنيات لاخفاء مصادر وحقيقة هذه الأموال. اذن فان جرائم غسل الأموال هي من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، فهي التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فاعلية في مواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة. كما تعتبر جرائم غسل الأموال، من ضمن جرائم ذوي الياقات البيضاء White Collar Crime، كما أطلق عليها عالم الاجرام الشهير أدوين ساذرلاند، مثل غيرها من الجرائم الاقتصادية التي يرتكبها محترفو الاجرام الذين تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حدّدتها نظريات علم الاجرام والعقاب التقليدية.
    مراحل غسل الأموال
    وتمرّ جريمة غسل الأموال بمرحلتين، الأولى هي مرحلة الاحلال الايداع والتي تتضمن ادخال الأموال النقدية المتحصل عليها من نشاط غير مشروع في النظام المصرفي أو المالي، والمرحلة الأخرى التالية هي مرحلة التغطية وهي محاولة طمس أو اخفاء علاقة الأموال غير المشروعة مع مصادرها الإجرامية من خلال العديد من العمليات المصرفية والمالية المتتالية.

    فيسبوك- صفحة (مسؤول و حرامي و افتخر )
    facebook.com/ThiefandOfficial/posts/552852774746029

  7. #7
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    تورط نوري المالكي ومستشاريه في صفقة غسيل اموال النفط العراقي مع مدير المخابرات الاردني السابق وإسرائيل ..


    وكالات:
    بعد ظهر يوم الاربعاء 25/1/2012 وفي مطار الملكة علياء الدولي تم القاء القبض على الفريق (محمد عبد اللطيف الذهبي) مدير عام دائرة المخابرات الاردنية السابق ونجله عندما كان يروم التوجه الى احدى الدول الاوربية ,والذي تم طرده من منصبه قبل اكثر من ثلاث اعوام بموجب مرسوم ملكي ,وقد تولى رئاسة الجهاز بين عامي ( 2005 لغاية 2007 ) والطرد كان بسبب فضيحة اختلاسه وفساده وغسيل الاموال والمتاجرة بالجنسية والرقم الوطني والجوازات وإصدارها الى رجال اعمال عراقيين وعرب مقابل مبالغ مالية وصلت الى كل جنسية وجواز ورقم وطني مليون دولار والتي قام بها خلال فترة ترأسه لجهاز المخابرات وبعد صدور مذكرة القاء قبض من قبل القضاء الأردني “.
    هذا وقد علمت “المنظمة” من مصدر حكومي مسؤول مطلع في وزارة النفط ومن خلال اتصال عاجل وردنا منه خلال الايام الماضية لغرض وضعنا بصورة الحدث من الداخل قدر الامكان وذلك لتورط مسؤولين ومستشارين ووزراء في حكومة (نوري المالكي) بملف غسيل أموال النفط العراقي المصدر الى الاردن , حيث أفاد لنا السيد المسؤول مشكورآ بأن :” المكتب الخاص بمستشارين نوري المالكي ونجله احمد في حالة من الارباك الشديد والهلع بعد انتشار خبر القاء القبض على مدير المخابرات الاردني السابق (محمد الذهبي) لان هناك علاقة سابقة ووطيدة ربطت الاثنين معآ ومنذ الاشهر الاولى لتولي (نوري المالكي) رئاسة الوزراء الاولى .
    في حينها أقترح وزير النفط السابق (حسين الشهرستاني) على (المالكي) في اجتماع خاص ضم إضافة الى كل من: (سمير حداد / أبو زينب) القيادي في حزب الدعوة والمشرف العام على جهاز مخابرات حكومة المالكي وكالة , وكذلك (طارق نجم عبد الله / أبو منتظر) مدير مكتب المالكي سابقآ . .. ص 2
    أضافة الى (احمد نوري المالكي) نجل رئيس الوزراء والذي دخل على الخط مؤخرآ لاشتراكه بالاستحواذ على حصته من هذه الاموال بعد ان علم بهذا الموضوع من والده شخصيآ ,ولأنه حاليآ يعتبر المحرك والمسيطر الرئيسي والمشرف العام والمباشر على جميع العقود والمناقصات والمصاريف النثرية التي تخص الامانة العامة لمجلس الوزراء “.


    ثم يضيف السيد المسؤول لنا بأن :” اتفقوا الجميع بعد الاجتماع باستغلال فرق السعر المدعوم من النفط العراقي المصدر الى الاردن وبأسعار تفضيلية تقل عن سعره الاصلي في السوق العالمية وإيداع هذه الاموال المتحصلة من وراء فرق الاسعار بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة الاردني) لغرض تمويل مصاريف (حزب الدعوة) ومقراته وكذلك والاهم شراء الذمم من شيوخ وصحفيين ومثقفين وأساتذة ونواب من غير كتلتهم البرلمانية , ولغرض عدم اثارة هذا الموضوع اعلاميآ أو قضائيآ أو حكوميآ في الاردن فقد دخل على الخط في حينها وأشرك (حسين الشهرستاني) مدير المخابرات الاردني في حينها (محمد الذهبي) في هذا الموضوع مقابل مبالغ مالية طائلة تدفع له وتحول الى حسابه السري الخاص في احد البنوك السويسرية لقاء تدخلاته الشخصية لتسهيل معاملات دخول هذه الاموال المختلسة الى (بنك الاسكان) وطلب منه (الشهرستاني) كذلك بأن يقوم جهاز المخابرات الاردني بتزويد حكومة (نوري المالكي) وبشكل سري ودوري كل ثلاث اشهر بتقارير مفصلة حول اعداد وعناوين وأموال وشركات القيادات البعثية والشخصيات السياسية المستقلة والصحفيين المعارضين لنهج حكومته ,وكانت هذه التقارير المفصلة تصل دوريآ وتباعآ وحسب ما تم الاتفاق عليه وانقطعت لغاية طرد (محمد الذهبي) من جهاز المخابرات , ولكن لا أعلم هل لازالت لغاية الان مستمرة أم لا هذه التقارير السرية المفصلة , حتى ان (الذهبي) كان يمارس ضغوط وابتزاز على شيوخ هيئة علماء المسلمين في عمان وتحديدآ الشيخ حارث الضاري لغرض ثنيهم عن الاستمرار في انتقاد حكومة (المالكي) “.


    ثم يستمر السيد المسؤول بتوضيحه لنا حول صادرات النفط العراقية الى الاردن وبأسعار تفضيلية أقل بكثير من سعره في السوق العالمية بقوله لنا :” أن قيمة اجمالي ما يصدره العراق من نفطه الى الاردن تبلغ شهريآ 320 الف برميل وبسعر البرميل الواحد 45 دولار أمريكي مع فارق سعر زيادة عن كل برميل مصدر الى الاردن تضعه حكومة (نوري المالكي) بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة) الاردني ولا يستطيع احد السحب من هذه الاموال المختلسة منذ فتح هذا الحساب إلا فقط كل من (سمير حداد ) و( حسين الشهرستاني) ثم أضيف خلال الاشهر الماضية أسم (احمد نوري المالكي) وهم الذين لهم الحق حصريآ فقط بالسحب من هذه الاموال من البنك والتصرف بها , حيث بلغت قيمة أجمالي الاموال المودعة في بنك الاسكان من جراء فرق اسعار النفط لغاية نهاية سنة 2011 بأكثر من ملياري دولار امريكي “.
    مع العلم أن (نوري المالكي) وفي فترة حربه مع خصومه السياسيين من الكتل والأحزاب الاخرى ولغرض شراء دعم أصوات القيادات البعثية المتواجدة في الاردن لغرض ترأسه لرئاسة الوزراء لفترة ثانية ـ وهذا ما حصل بعدها ـ فأنه اصبح يدفع لحوالي الفين من القيادات البعثية المتواجدة في كل من الاردن وسوريا ولبنان مبالغ مالية عبارة عن رواتب وهدايا وإعانات مالية مستمرة من هذه الاموال المودعة في بنك الإسكان “.
    ثم أن هناك مسالة مهمة جدآ ما زالت غير منظورة على الساحة السياسية العراقية , وهي ان قسم من النفط العراقي المصدر الى الاردن يعاد تصديره وتحميله من ميناء العقبة بواسطة بواخر الشحن النفطية الاسرائيلية ويصل الجزء الاكبر منه الى اسرائيل أي ان هناك نفط عراقي مصدر الى الاردن من قبل حكومة (نوري المالكي) وبموافقته يصل الى اسرائيل مباشرة , وقد حدث في نهاية عهد ( محمد الذهبي) خلافات مادية فيما بينهما حول طلب الاخير بزيادة حصته من الاموال النفطية المختلسة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية , وقد تدخلت السفارة الاسرائيلية في عمان بهذا الموضوع لحل الخلاف بين مكتب (نوري المالكي) و(محمد الذهبي) ونجحت السفارة في انهاء الازمة فيما بينهما حفاظا على سهولة واستمرار تدفق النفط العراقي اليها “.
    هذا وتنوه المنظمة حسب ما توفر لها من معلومات صحفية موثقة من مصادرها الاصلية , حيث تبين لنا :أن على رأس قائمة رجال الاعمال العراقيون الذين سوف يتم استدعائهم من قبل القضاء الاردني خلال الايام القادمة والذين حصلو على جواز السفر والجنسية والرقم الوطني هو المدعو (نائر محمد أحمد الجميلي) وعائلته وأقربائه صاحب شركة (العين الجارية) وكذلك المدعو(قاسم صغير ديب الراوي) وعائلته وهو شريك رئيسي بعقود الفساد بوزارة الدفاع (العراقية) مع المدعو (نائر الجميلي).
    هذا وقد علمنا كذلك أن المدعو (نائر الجميلي) وهو بدوره شقيق زوجة وزير الدفاع السابق والمستشار للشؤون العسكرية حاليآ لحكومة (نوري المالكي) قد سعى جاهدآ لغرض أن يتم تدخلهما سياسيآ واقتصاديآ لدى الحكومة الاردنية وجلالة الملك الاردني بصفة شخصية لغرض ارغام القضاء الاردني على غلق ملفه وعدم اثارته اعلاميآ وهذا ما اوضحه من خلال احاديثه خلال الايام الماضية لدى بعض اقربائه وأصدقائه التجار الاخرين الذين سوف يتم استدعائهم من قبل القضاء الاردني لحصولهم على الوثائق والجنسية وأن لم يفعلوا له شيء سوف يفضح جميع ملفات وعقود الفساد وسوف يأخذ معه الى السجن الذين كانوا متورطين معه على حد قوله .
    وننوه كذلك الى أن موضوع تقديم (محمد الذهبي) الى القضاء الاردني اتى بعد أن نصحت وزارة الخارجية الامريكية الملك الاردني في زيارته الاخيرة الى أمريكا بأن يتم تقديم (الذهبي) الى القضاء لغرض امتصاص سخط وغضب الشارع الاردني الذي يخرج كل فترة بمظاهرات وهتافات يطالب فيها بمحاكمة رموز الفساد والمسؤولين في الاردن وأثناء عودة الملك من رحلته الى امريكا , أمر قضاءه بأن يتم تقديم (الذهبي) الى المحاكمة وعدم السماح له بالهرب مهما كلف الامر , لان كان هناك تساهل من قبل الحكومة بأن يتم تهريب (الذهبي) الى الخارج خوفآ من كشف بعض أهم رموز الفساد في الاردن والمرتبطين بصورة مباشرة ببعض اعضاء الحكومة الاردنية السابقة والحالية .

    'فرات نيوز'

    رابط

  8. #8
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    نواب الشعب يشرعون سرقة أموال العراق ما دامت ستدخل جيوبهم


    بغداد – يجتهد نواب الشعب العراقي في البرلمان، في تشريع القوانين والمشاريع التي تكسبهم المزيد من الأموال والمنافع لهم وترك الشعب العراقي الذي أختارهم بدمه يعاني الجوع والفقر والبطالة التي تنهش المجتمع، وتردي الخدمات المقدمة له وخاصة في فصل الشتاء والبرد.
    البرلمانيون العراقيون أجتهدوا مؤخرا في إقرار مشروع يتم تخصيص مبالغ مالية إضافية لهم تقدر 750 الف دينار عراقي شهريا بدل قرطاسية وكتب وصحف لا يقرونها. في حين أن هذا المبلغ يكفي لضمان عيش كريم لنحو 1462 عائلة محتاجة شهريا.
    ويرى المحلل السياسي علي عبد الأمير أن النواب لم يشبعوا من الامتيازات الخيالية التي لا يحلم بها وزراء الولايات المتحدة من راتب عشرة الاف دولار الى مخصصات حماية تبلغ ما يقارب ضعف هذا المبلغ، رغم أنهم يسكنون في منطقة محمية، الى بيت مجاني، الى قطعة ارض، الى سيارة مجانية الى منحة خمسين الف دولار اول انتخابهم الى راتب تقاعدي قدره 8000 دولار مدى الحياة لقاء جلوسه على المقعد اربع سنوات يقضي اكثرها بالتطواف بين البلدان، وغيرها من الامتيازات الكثيرة.
    وأضاف أن النواب تجاوزوا مشكلة الحياء من اعلان الامر، فقد ثخنت جلودهم فلم يعد يهمهم ما يقال فيهم وما يقال عنهم وكأنهم غسلوا وجوههم بماء الورد، فبعد ايام من الكشف عن ان رئيس الاوروغاي يتبرع باغلب راتبه للشعب يتقدم النواب للحصول على هذا المبلغ التافه من اموال الشعب. مضيفا ان جوعهم الى المال وصل الى مرحلة بحيث اصبح هذا المبلغ التافه مهما لهم أكثر من سمعتهم، ويسعون للحصول عليه باعتباره مكسبا ضمن الفرصة الذهبية التي اتاحها لهم فوزهم بهذا المقعد، فربما لا تتكرر الفرصة.
    وأبدى مواطنون ردود فعل غاضبة من قيام مجلس النواب بتخصيص هذه المبالغ، كون رواتب النواب ليست قليلة، وانهم اذا ما كانوا يقولون إنهم يعملون من أجل الشعب فليس عليهم المطالبة لأنفسهم بمكاسب على حسابه. واشاروا إلى أن هذا "استهتار واضح بالعراقيين لأن هذا المبلغ يكفي لإعالة عائلتين فقيرتين أو يوفر وظائف للعاطلين عن العمل".
    وكشفت تقارير محلية أخيرا عن تخصيص مبلغ 750 الف دينار عراقي شهريا لكل نائب كمصروفات قرطاسية، وكتب ومجلات. وذكرت هذه التقارير ان البرلمان العراقي قرر تفعيل أمر أصدرته هيئة رئاسة البرلمان، بتخصيص مبلغ 731 مليوناً و250 الف دينار شهريا لجميع نوابه، بمعدل مليونين و250 الف دينار نثرية شهرية لكل نائب، لتغطية بعض الخدمات، من بينها شراء صحف ومجلات.
    وذكر مصدر برلماني أن كتابا صدر من الشعبة الادارية لمجلس النواب يقضي بالموافقة على صرف مبلغ مليونين وربع المليون كنثرية شهرية لكل نائب لشراء الصحف والمجلات وتغطية بعض الخدمات. ويبلغ اجمالي المبلغ خلال سنة واحدة ثمانية مليارات و775 مليون دينار عراقي. وبذلك، يكون المجلس قد رصد 731 مليوناً و250 ألف دينار شهريا لـ 325 نائبا.
    وقال المحامي سلمان شكر حسن "هذه إهانة للمواطن العراقي من مجلس نوابه، فالنائب يتقاضى راتبا كبيرا ولا يمكن أن تضاف إليه مبالغ أخرى، لأنها ستستفز المواطن الفقير الذي ليس لديه ما يعينه على صعوبات الحياة وما اكثرها".
    وأضاف "اعتقد أن النواب سيتقاضون هذا المبلغ بالدولار، وأن تصويتهم على هذا الأمر جريمة بحق الشعب، فعليهم ان ينتبهوا إلى الشعب أولًا قبل النظر إلى أنفسهم، وأعتقد أنهم لا يشعرون بمعاناة الناس بل يسخرون منهم حين يتخذون قرارا لشراء قرطاسية وصحف بينما يبحث البعض عن قوت لعائلته من دون جدوى".

    'العراق تايمز'

    رابط

  9. #9
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    امريكا سرقت 21 مليار دولار من اموال العراق


    كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية والنائب عن كتلة الأحرار بهاء الاعرجي، مساء الاثنين، أن حكومة الاحتلال اعترفت بسرقة 21 مليار دولار عن طريق المفتش العام لإعادة أعمار العراق، مؤكدا أن هذا الأمر تم بجهد استثنائي من لجنته عندما خاطبت الأمم المتحدة حوله.


    وصدر بيان عن مكتب النائب بهاء الاعرجي اتهم فيه الولايات المتحدة الاميركية بـ"سرقة مبلغ 21 مليار دولار" عائدة للعراق، وأن "الموضوع سيطرح على جدول اعمال مجلس النواب الاسبوع المقبل من اجل مناقشته وإرجاع الأموال الى العراقيين"، مبيناً ان العراق اكتشف ذلك عن طريق "المفتش الامیركي لاعادة اعمار العراق، واثر تدخل لجنة النزاهة البرلمانية ومخاطبتها الامم المتحدة".
    وأشار البيان الى أن رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي عقد اجتماعاً "مهماً" الاسبوع الحالي مع المفتش العام لاعمار العراق تطرق لمبلغ 21 مليار دولار تعود للعراق ولا يعرف مصيرها.
    واوضح الاعرجي" ان هذه الاموال عراقية كانت موجودة لدى الولايات المتحدة قبل الاحتلال، ونقلت للعراق بعد الاحتلال وسرق ملياران منها عند دخولها الى مطار بغداد"، مبيناً أن هناك ثمان مليارات ذهبت الى منطقة كردستان واربع مليارات اختفت في حكومة اياد علاوي وهناك اموال اخرى محل تحقيق.
    يذكر أن محققاً اميركياً يدعى بوين، اتهم في حزيران من العام الحالي جهات لم يحددها بسرقة مبلغ 6.6 مليار دولار امیركي من اموال اعادة اعمار العراق، واصفاً العملية بـ "اكبر سرقة للاموال في التاريخ الاميركي".
    كما قالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الاميركية في تقرير لها العام الحالي، إن التحقيقات مستمرة لمعرفة مصير الاموال العراقية التي كانت مجمدة من زمن رئيس النظام السابق صدام حسين وشحنت الى بغداد بعد احتلالها ما بين عامي 2003 و2004.
    واوضحت الصحيفة ان الاموال شحنت للعراق في صناديق بلاستيكية على طائرات نقل عسكرية كجزء من خطة اعادة اعمار بنحو 20 مليار دولار.
    على الصعيد نفسه، ابدى النائب الاميركي هنري واكسمان الذي يعد واحداً من أشد المنتقدين لحرب احتلال العراق إستغرابه من إرسال 336 طناً من الأموال النقدية إلى منطقة حرب.
    واعترفت الصحيفة ان المسؤولين الاميركيين لم يكن لديهم الوقت أو الموظفين للحفاظ على الضوابط المالية الصارمة في بداية احتلال العراق.
    كما وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها في وقت سابق من العام الحالي ان معظم الوكالات العسكرية الأميركية الموكلة إنفاق أموال إعادة الإعمار أخفقت في الالتزام بالقواعد الأميركية حول كيفية ملاحقة هذه الأموال وإنفاقها، عند التدقيق في 9.1 مليار دولار من عائدات النفط العراقية.
    فيما هددت الحكومة العراقية في اكثر من مناسبة باللجوء الى المحاكم إذا لزم الأمر لاسترداد الاموال المفقودة.
    ومر العراق بعد حرب عام 2003 بأجواء من الفوضى السياسية تخللتها اتهامات لأحزاب وشخصيات سياسية بالاستيلاء على اموال وممتلكات عامة

    'افكار حرة'
    الرابط

  10. #10
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    ثروة جلال طالباني



    ادعي سيادة جلال الطالباني في احد المقابلات التلفزيونيه بان سيادته لا يملك عقارا واحداً في العراق.! ).. سوى شقة في تركيا اشتراه ليقضي عطلته فيها بعد ان يتقاعد من العمل السياسي ولكن هنالك مواقع وصحف نشرت ادعاءا يتناقض مع ما صرح به سيادته حيث انه يمتلك ثروات هائلة وكالاتيفيما يلي جزءا من ثروته المنقولة و غير المنقولة بالادلة
    1- فندق (سليماني بالاس) في مدينة السليمانية، يقدر ثمنه ب100 مليون دولار ، يديره عضو المكتب السياسي للأتحاد الوطني سابقا (فريدون عبدالقادر).
    2- سلسلة شركات نوكان الدولية للأستثمار و المقاولة العامة، مقرها الرئيسي في مدينة السليمانية، يديرها (عمر فتاح) عضو المكتب السياسي للأتحاد الوطني الكردستاني حاليا، و قد كان فتاح نائبا لرئيس حكومة كردستان قبل طرده بتهمة الفساد المالي و الاداري منذ خمسة أشهر و تناولت الصحف الكردية هذه الفضيحة بالاسهاب الممل.
    3- حارة كاملة تتضمن عشرين بيتا، يسكنها الطلباني و زوجته هيرو و أولادهما و حرسهم الخاص، في حي بختياري بمدينة السليمانية، فضلا عن أراضي زراعية تبلغ مساحتها اربعمائة الف هيكتار في منطقة شهرزور تحديدا ( قرية كاني كةوا، قرية الان و حاصل).
    4- عشر فيلات مصممة حسب أحدث الديكورات العالمية في :- اربيل حي كردستان. فيلتان.
    - اربيل حي شرطة قرب تقاطع دولار ئاوا، فيلا واحدة.
    - السليمانية شارع سالم قرب محطة كهرباء رزكاري. فيلتان.
    - دهوك قرب سوبر ماركت مازي. فيلتان.
    - كويه قرب فندق هيبت سلطان الذي يمتلكه الطالباني ايضا. ثلاث فيلات.
    5- ثروة منقولة تقدر ب 2 مليار دولار امريكي، مودعة في بنوك امريكا و اوروبا و هي في تزايد، يشرف على حفظها و رعايتها كل من ابن جلال الطالباني المقيم في امريكا (قوباد) و هو متزوج من ابنة قيادي في حزب الليكود الاسرائيلي. و شاناز ابراهيم احمد اخت عقيلة الطالباني هيرو ابراهيم احمد. مصدر هذه المعلومة الصحفي الامريكي مايكل روبن و قد نشرها في الصحف الامريكية.
    جل هذه المعلومات بإستثناء (النقطة الخامسة) مصدرها قيادي في الحزب الذي يترأسه جلال الطالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) و للتأكد منها بالامكان زيارة مكاتب الشهر العقاري في المدن و المناطق التي ذكرناها.


    'افكار حرة'

    رابط

  11. #11
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    تعجب رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    تقرير دولي : الفساد المالي والاداري افقد العراق ثرواته





    13 ابريل2014

    اكّد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن العراق، ‏الذي وصلت موازنته إلى قرابة 119 مليار دولار لهذا العام لا يمتلك منها إلا ما يحوله صندوق النقد ‏الدولي من إيرادات بيع النفط في صندوق تنمية العراق.‏
    التقرير أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار انعكست ‏بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي.‏
    وعزا التقرير ذلك إلى عمليات غسيل الأموال والفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية ‏والتي أدت إلى خسارة العراق قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال شهرين فقط في العام الماضي 2012.‏
    أرصدة خارجية
    وبين التقرير أن البنك المركزي العراقي أعلن في أغسطس/آب من العام الماضي أن احتياطياته من ‏العملة الصعبة بلغت 67 مليار دولار أميركي في حين أن الحكومة العراقية تعلن أن الأرصدة الوقائية ‏في صندوق تنمية العراق بلغت 18 مليار دولار. أما احتياطي البنك المركزي من الذهب فقد انخفض ‏بمقدار 20%، خلال أقل من عام من قرابة 39 طنا في العام 2011 إلى 31 طناً في العام 2012، ‏وفي حين يتهم البعض رئاسة البنك المركزي الحالية بالمسؤولية عن اختفاء عشرة أطنان من احتياطي ‏الذهب، يحتاج العراق إلى هذه الاحتياطيات لتعزيز قيمة الدينار العراقي في أسواق المال أرصدة في ‏الخارج.‏
    المركز العالمي للدراسات التنموية أوضح أن بعض الجهات النافذة في الحكومة العراقية تسعى إلى ‏الاستفادة من فوائض إيرادات النفط لاستغلال الاحتياطيات التي بناها العراق خلال السنوات العشرة ‏الماضية لتعظيم أرصدتها في الخارج.‏
    ويعد انخفاض احتياطي البنك المركزي أمراً خطيراً بالنسبة للاقتصاد العراقي، كونه اقتصاداً ريعياً ‏يعتمد على إيراداته من مبيعات النفط الأمر الذي يعني افتقار العراق لهامش المرونة لمواجهة تقلبات ‏أسعار النفط العالمية والحفاظ على التوازن الاقتصادي المطلوب.‏
    عجز الموازنات
    ويضيف التقرير أن الحكومة العراقية من جهتها ما برحت تعلن منذ أعوام عن وجود عجز في ‏الموازنات العراقية في حين أن هذه الموازنات كانت دوماً تحقق فوائض نتيجة بيع النفط بسعر أعلى ‏من الذي حددت على أساسه، وبسبب ارتفاع صادرات النفط العراقي وعدم تنفيذ الحكومات المحلية ‏لكامل التزاماتها.‏
    وأشار المركز إلى أن العراق لا يتمكن من الاستفادة من مخصصات الاستثمار أو الفوائض المالية إلا ‏بعد أن يصرف له ذلك من قبل صندوق النقد الدولي الذي يوعز لصندوق تنمية العراق بتحويل هذه ‏المبالغ إلى البنك المركزي العراقي.‏
    وفي الوقت الذي تصل الموازنة الاستثمارية للعام 2013 إلى ما يقارب 47 مليار دولار تشكو مجالس ‏المحافظات من قلة التخصيصات المالية لإنجاز المشاريع. وفي نهاية كل عام تقوم ذات المجالس بإعادة ‏الأموال التي خصصت لها إلى وزارة المالية حتى إن الأموال المدورة بلغت أكثر من 50 مليار دولار ‏في حين أن نسب الإنجاز في بعض المحافظات بلغت 6% فقط.‏
    وأشار التقرير إلى أن عجز الحكومة العراقية عن الاستفادة من أموالها في صندوق تنمية العراق ‏وحاجتها للحماية الدولية من الدائنين حولها إلى حكومة أشبه بحكومة تصريف أعمال لدفع الرواتب ‏فقط.‏
    العلاقات الخارجية
    وبين التقرير أن ذلك بات يؤثر مؤخراً على علاقات العراقية الخارجية، فعندما أراد العراق شراء ‏صفقة أسلحة من روسيا بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار لم يتمكن من ذلك، وتم التذرع بشبهات ‏الفساد، في حين أنه لا يزال عاجزا عن شراء هذه الأسلحة.‏
    وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية عن استعدادها لإيداع مبلغ 4 مليارات دولار في البنك ‏المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري المتعثر عادت ورفضت القيام بذلك لاحقاً.
    كما اضطرت الحكومة العراقية إلى القيام بعمليات مناقلة بين بعض الوزارات لتتمكن من تسيير ‏أعمال الدولة أو التغطية على هذا العجز. حيث تمت مناقلة أموال من بعض المشروعات الإنمائية ‏والسكنية لتمويل مخصصات في وزارة الدفاع ومكاتب الرئاسات.‏
    انتشار الفساد المالي
    وفي العام 2012 قامت الحكومة العراقية بمناقلة قرابة 70 مليون دولار من مخصصات لبناء ‏مجمعات سكنية في عدد من المحافظات الغربية والجنوبية وكذلك من مشروع بغداد عاصمة الثقافة ‏العربية لدفع رواتب منتسبي بعض الوحدات في الجيش العراقي وشراء طائرات رئاسية.‏
    وأكّد المركز العالمي للدراسات التنموية أن الواقع المتخبط والفوضى في الاقتصاد العراقي وانتشار ‏الفساد المالي والإداري تحتم وجود شفافية في حسابات أموال العراق في صندوق تنمية العراق في ‏البنك الفيدرالي الأميركي. ويعد هذا الأمر غاية في الأهمية خاصة مع ضياع مليارات الدولارات من ‏هذه الأموال في فترات سابقة وتضارب التصريحات حول حجم هذه المبالغ والاحتياطيات التي تعتبر ‏ملكاً للأجيال القادمة من الشعب العراقي.‏

    موسوعة الافق / وكالات
    الرابط

  12. #12
    مشرف الصورة الرمزية راية اليماني
    تاريخ التسجيل
    05-04-2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3,022

    افتراضي رد: شاركونا بفضح [ ملفات الفساد المالي في العراق ] آجركم الله!

    مقتبس من الفيسبوك:
    تفاصيل جديده مخزيه عن فضيحه مجلس النواب بسرقه واهدار اموال الشعب العراقي:
    -فقره اسمها "الترفيه الرسمي" خصص لها اكثر من نصف مليار دينار عراقي !!!
    -خصص لما يسمى "تنظيف الدائره" مبلغ قدره مليار ومئتان مليون دينار!!
    -تخصيص لفقره "القرطاسيه والمطبوعات" ما يقارب مليار دينار عراقي ... يبدو ان رواتبهم قليله بحيث لا يتمكن احدهم من شراء قلم جاف ... مساكين!!
    -تخصيص ما يقارب مليار ونصف دينار عراقي للملابس "هل النواب عرايا ؟ ولماذا لا يشتروا ملابسا لهم من رواتبهم الضخمه.. !!!
    -تخصيص مئات الملايين لفقره غامضه اسمها "مخصصات ليليه" ..اترك تحليل هذه الفقره لخيالكم!!!
    والكثير الكثير مما يثبت ان هذا المجلس ينبغي لا ان يطالب بتخفيض رواتبه ومخصصاته والغاء التقاعد فقط بل ان يتحرك كل الشعب عليه كي يجرم ويدان ويحاكم بتهم سرقه وتبديد اموال الشعب العراقي.
    [مرفق بفيديو] https://m.facebook.com/story.php?sto...3&id=811403212
    كارثه برلمانيه جديده وصلافه واستخفاف لا مثيل لها بأموال ومشاعر الشعب العراقي :
    صوت مجلس النواب تصويتا اوليا على موازنه المجلس للعام المقبل (2014) و تضمنت سرقات صارخه من قبيل :
    1- تخصيص ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسين مليون دينار للايفادات!
    2-تخصيص احد عشر مليار دينار بعنوان اتصالات!!
    3-تخصيص مليارين وسبعمائة وخمسين مليون دينار على الملابس!!!
    4-تخصيص اربعة وعشرين مليار دينار لشراء الاثاث فقط!!!!
    5-تخصيص خمسة مليار دينار لشراء سيارات مصفحه لرئاسة المجلس الجديد .. وهذا يعني ايضا ان هناك نيه مسبقه بعدم تسليم السيارات المصفحة التي عندهم بعد خروجهم من البرلمان!!!!!
    6- تخصيص خمسة وعشرين مليون دينار لشراء دراجات هوائية "لا احد يعرف السر او الغايه من شراء الدرجات"!!!!!!
    7-تخصيص مئتي مليون دينار عراقي لشراء لوريات لمجلس النواب!!!!!!
    8-زياده تخصيصات ما يسمى "بالصيانه" من ثلاثة مليار دينار الى عشره مليار دينار عراقي!!!!!
    9-زياده مخصصات ما يسمى بمكافآت الموظفين من تسعه مليار دينار الى اربعة عشر مليار دينار !!!!
    وتختتم الدكتور حنان الفتلاوي كشفها لهذه السرقه الكبرى بالقول ان المجلس سينعقد لعدة شهور فقط وليس سنه كامله وبموازنه 528 مليار دينار عراقي وهي اعلى من موازنه السنه الحاليه بكثير ..!!! [مرفق بفيديو]
    https://facebook.com/story.php?story...3&id=811403212
    ايها الشعب العراقي ... طال صمتك وصبرك عنهم ... فمتى ستقول كلمتك فيهم؟!

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-03-2017, 15:14
  2. تحقيق أممي في ملفات الفساد بالعراق ومكتب العبادي يوضح
    بواسطة ansari في المنتدى أخبار وأحداث
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-08-2016, 00:22
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-08-2016, 04:29
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-08-2015, 17:46
  5. المانيا - تظاهرات ضد الفساد المالي
    بواسطة ansari في المنتدى تحليلات سياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-10-2011, 04:45

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
من نحن
أنت في منتديات أنصار الإمام المهدي (ع) أتباع الإمام أحمد الحسن اليماني (ع) المهدي الأول واليماني الموعود وصي ورسول الامام المهدي محمد ابن الحسن (ع) ورسول من عيسى (ع) للمسيحيين ورسول من إيليا (ع) لليهود.

لمحاورتنا كتابيا يمكنك التسجيل والكتابة عبر الرابط.
ويمكنك الدخول للموقع الرسمي لتجد أدلة الإمام احمد الحسن (ع) وسيرته وعلمه وكل ما يتعلق بدعوته للبيعة لله.


حاورنا صوتيا  أو كتابيا  مباشرة على مدار الساعة في :
 
عناوين وهواتف : بالعراق اضغط هنا.
روابط مهمة

الموقع الرسمي لأنصار الإمام المهدي (ع)

.....................

وصية رسول الله محمد (ص) العاصمة من الضلال

.....................

كتب الامام احمد الحسن اليماني (ع)

خطابات الامام احمد الحسن (ع)

سيرة الامام احمد الحسن اليماني (ع)

.....................

إميلات

مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف najafoffice24@almahdyoon.org

اللجنة العلمية allajna.alalmea@almahdyoon.org

اللجنة الاجتماعية allajna.ejtima3ea@almahdyoon.org

المحكمة الشرعية mahkama@almahdyoon.org

الحوزة المهدوية / مدرسة انصار الامام المهدي عليه السلام في النجف الأشرف najafschool@almahdyoon.org

معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية ihsn@almahdyoon.org

تابعنا
تذكر...

"أيها الناس لا يخدعكم فقهاء الضلال وأعوانهم إقرؤوا إبحثوا دققوا تعلموا واعرفوا الحقيقة بأنفسكم لا تتكلوا على احد ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غدا حيث لا ينفعكم الندم (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا). هذه نصيحتي لكم ووالله إنها نصيحة مشفق عليكم رحيم بكم فتدبروها وتبينوا الراعي من الذئاب".

خطاب محرم الحرام ـ الإمام أحمد الحسن اليماني (ع).