ما هو رأي أحمد الحسن في علم الأصول؟

[سيف المهدي]

السلام عليكم

أريد بحث مفصل عن رأي أحمد الحسن في الأًصول.

[اختياره هو]

رد: ما هو رأي أحمد الحسن في علم الأصول؟

انقل لك كلام الامام احمد الحسن (ع) من كتاب العجهل الجزء الثاني :

ثانياً: التشريع بدليل العقل
بعد وفاة النبي (ص) كان على المسلمين الرجوع إلى أوصيائه (ع)؛ لمعرفة الأحكام الشرعية المشتبهة عليهم أو التي تستجد مع مرور الزمن، ولكن بما أنّ جماعة من المسلمين انحرفوا عن الأوصياء (ع)، وتركوا الأخذ عنهم - وهم أهل السنة - فقد أدّى مرور الزمن بهم إلى تأليف قواعد عقلية مستندة إلى القواعد المنطقية، اعتمدوا عليها في إصدار بعض الأحكام الشرعية، وسمّوها بـ (أصول الفقه)، وأعرض بعض علمائهم عنها والتزم بالقرآن وما صح عندهم أنّه صدر عن النبي (ص).
أمّا الشيعة فكانوا دائماً يرجعون إلى الإمام المعصوم (ع) بعد النبي (ص)، ولما وقعت الغيبة الصغرى كانوا يرجعون إلى سفير الإمام (ع)، فلمّا وقعت الغيبة التامة كانوا يرجعون إلى الفقهاء الذين كانوا يروون عن المعصومين (ع)، ومع مرور الزمن رجع بعض علماء الشيعة إلى القواعد العقلية التي بدأ بكتابتها علماء السنة. وقيل: إنّ أول من كتب في القواعد العقلية من الشيعة هو العلامة الحلي (رحمه الله)، حيث قام باختصار أحد كتب السنة في أصول الفقه.
وقع بعد ذلك خلاف كبير بين علماء الشيعة حول التوقف عند محكمات القرآن والروايات الواردة عن المعصومين (ع) في تحصيل الحكم الشرعي أو تجاوز الأمر إلى دليل العقل، وزاد آخرون الإجماع. وكل استدل على صحة طريقه بأدلة هي:
1- الأدلة على أنّ دليل العقل من أدلة التشريع:
وإنّه لا يجب التوقف عند محكمات الكتاب والروايات، ومنها:
أ- إنّ المشرّع سبحانه من جملة العقلاء - حسب ما قاله بعض الأصوليين - فما اتفق عليه العقلاء أقرّه المشرّع سبحانه ([63]).
ب- إنّ الشريعة موافقة للعقل، فكل ما حسّنه العقل حثت عليه الشريعة، وكل ما قبّحه العقل نهت عنه الشريعة ([64]).
ج- إنّ التوقف عن الفتوى عند الشبهات يلزم العسر؛ لأنّ العمل بالاحتياط قد يكون فيه عسر على المكلفين، كصلاة القصر والتمام أو صيام اليوم وقضاءه.
د- إنّ التوقف عن الفتوى عند عدم وجود رواية أو آية محكمة، يلزم جمود الشريعة وعدم مواكبتها للتطور. والمستحدثات أصبحت كثيرة خصوصاً في المعاملات، كأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي، والمعاملات المصرفية والمالية المتنوعة وتقنية الاستنساخ البشري والحيواني وغيرها.
2- الأدلة على وجوب التوقف عند الروايات والآيات المحكمة:
والتوقف عن الفتوى عند الشبهات والمستحدثات التي لا يوجد دليل نقلي عليها والعمل فيها بالاحتياط، ومنها:
أ- إنّ العقل حجة باطنة، وهذا ورد في الروايات عنهم (ع) ([65])، فبالعقل يستدل على وجود الخالق، ثم بالعقل تعارض الروايات وتُعرف دلالة كل منها، وبالعقل تُفهم الآيات ويُعرف المتشابه والمحكم. وهذا لا اعتراض عليه، إنّما الاعتراض على وضع قاعدة عقلية غير مروية يستـنبط بواسطتها حكم شرعي ([66]).
فهذه هي عبادة العباد للعباد ([67])، وهكذا نعود إلى الحام والبحيرة والسائبة ([68])، وعدنا إلى تحريم علماء اليهود بأهوائهم وتخرّصاتهم العقلية وتحليلهم المحرّمات، وهكذا نقرّ للطواغيت تشريعاتهم الوضعية الباطلة.
ب- اتفاق العقلاء المدّعى غير موجود ([69])، ثم إنّ بعض القواعد العقلية لم يتحرّر النـزاع فيها في الأصول بين الأصوليين أنفسهم، فكيف يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية ([70]). هذا فضلاً عن إنّ اعتبار المشرّع سبحانه من جملة العقلاء غير صحيح ([71]).
ج- إنّ بعض الأشياء التي نهى عنها الشارع قبحها بيّن، فالعقل يحكم بقبحها، ولكن هناك كثير من الأشياء غير بيّنة القُبح والحُسن في الظاهر، فلابدّ من الاطلاع على حقائق الأشياء لمعرفة الحَسِن من القبيح. ولا يعرف حقائق الأشياء إلاّ خالقها أو من شاء الله اطلاعه عليها، ثم لعل بعض الأشياء نعتقد نحن بقبحها لعدم اطلاعنا على حقائقها وبواطنها، واكتفائنا بمنافاة ظاهرها لطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا الاجتماعية التي عادة يعتبرها الناس نواميس إلهية يحرُم خرقها. قال تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾ ([72])، وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ ([73]).
وبعض الأشياء فيها حسن وقبح وملائمة ومنافاة ولكن أحدهما أرجح من الآخر، قال تعالى:
﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾([74])، فنحن وإن قلنا بأنّ الحسن والقبح مفهومان عقليان، ولكن تطبيق هذين المفهومين على الموجودات في الخارج - أي المصاديق - أمرٌ متعسّر؛ لأنّ بعض الموجودات متشابهة.
د- إنّ في الشبهات حكمة إلهية، فالذي نزّل القرآن قادر على أن يجعل جميع آياته محكمة - أي بينة المعنى -، ولكنه سبحانه جعل فيه آيات متشابهات - أي مشتبهة على جاهلها وتحتمل أكثر من وجه في التفسير والتأويل – لحكمة، ولعلها- والله العالم - بيان الحاجة إلى المعصوم (ع) الذي يعلم تفسير وتأويل المتشابه.
فعن رسول الله (ص) ما معناه: (أمر بيّن رشده فيتبع، وأمر بيّن غيه فيجتنب، ومتشابهات بين ذلك يرد حكمها إلى الله وإلى الراسخين في العلم العالمين بتأويله) ([75]).
إذن، ففي الشبهات إشارة إلى حاجة الأمة إلى الراسخين في العلم وهم الأئمة (ع) بعد النبي (ص)، وفي زماننا صاحب الأمر (ع)، ولعل الذي يفتي في الشبهات يلغي هذه الإشارة، بل لعله يشير إلى الاستغناء عن المعصوم عندما يفتي فلا حاجة لنا بك، فقد أصبحنا بفضل القواعد العقلية نفتي في كل مسألة وما عدنا نتوقف وما عاد لدينا شبهات، ومع أننا فقدناك فإننا اليوم لا نواجه عسراً في تحصيل الحكم الشرعي!!
هـ- ربما يكون الفساد الذي يحصل من فتوى غير صحيحة مستندة إلى دليل العقل أكبر بكثير مما نعتقده جمود في الشريعة عند الاحتياط والتوقف عن الفتوى. ثم إنّ الدين لله فمتى أصبح هناك عسر في الدين والشريعة، فإنّه سبحانه سيفرج هذا العسر حتماً وفق حكمته وعلمه بما يصلح البلاد والعباد. ثم إنّه سبحانه وتعالى لم يكلفنا أمر التشريع، فما الذي يدفعنا للتصدّي لهذا الأمر الخطير المحصور به سبحانه؟ ولم يتصدَ له الأنبياء والمرسلون والأئمة (ع) مع تمام عقولهم، وانكشاف كثير من الحقائق لهم.
بل لعله عندما يفتي في أي مسألة وإن لم يكن عليها دليل نقلي يقول بلسان الحال للإمام المهدي (ع): ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك!!
و- الروايات الدالة على وجوب التوقّف عند الأدلة النقلية:
ومنها : قال أمير المؤمنين (ع): (واعلموا عباد الله إنّ المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أوّل، ويحرّم العام ما حرّم عاماً أوّل، وإنّ ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرّم عليكم، ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرّم الله. فقد جربتم الأمور وضرستموها ووعظتم بمن كان قبلكم، وضربت الأمثال لكم ودعيتم إلى الأمر الواضح، فلا يصم عن ذلك إلاّ أصم ولا يعمى عن ذلك إلاّ أعمى. ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العظة وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف. وإنما الناس رجلان: متبع شرعة ومبتدع بدعة، ليس معه من الله سبحانه برهان سنة، ولا ضياء حجة، وإنّ الله سبحانه لم يعظ أحد بمثل هذا القرآن، فإنّه حبل الله المتين وسببه الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم. وما للقلب جلاء غيره، مع أنّه قد ذهب المتذكّرون، وبقي الناسون والمتناسون، فإذا رأيتم خيراً فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرّاً فاذهبوا عنه، فإنّ رسول الله (ص) كان يقول: يا بن آدم اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد) ([76]).
وعن النبي (ص): (إنّ المؤمن أخذ دينه عن الله، وإن المنافق نصب رأياً واتخذ دينه منه).
وعن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال: (إنّ من أبغض الخلق إلى الله عزّ وجل لرجلين: رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة، قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته، حمّال خطايا غيره، رهن بخطيئته. ورجل قمش جهلاً في جهّال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد سمّاه أشباه الناس عالماً ولم يغن فيه يوماً سالماً، بكر فاستكثر، ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن، واكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره وإن خالف قاضياً سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشواً من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شيء مما أنكر، ولا يرى أنّ وراء ما بلغ فيه مذهباً، إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له: لا يعلم. ثم جسر فقضى، فهو مفتاح عشوات، ركاب شبهات، خبّاط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم، تبكي منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام، ويحرّم بقضائه الفرج الحلال، لا ملئ بإصدار ما عليه ورد، ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق) ([77]).
وروي أنّه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهمّ عمر بذلك وسأل أمير المؤمنين، فقال (ع): (إنّ القرآن أنزل على النبي (ص) والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذٍ فتركه الله على حاله. ولم يتركه نسياناً، ولم يخف عليه مكاناً فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله)، فقال عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله ([78]).
وعن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنّة فننظر فيها، قال: (لا، أما إنّك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عزّ وجل)([79]). عن الصادق، عن أبيه، عن علي (ع) قال: (من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس) ([80]).
قال: وقال أبو جعفر (ع): (من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم) ([81]).
وعن أبي عبد الله (ع) في محاججته لأبي حنيفة في حديث طويل، قال: (يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته، وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم. قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علماً!! ويلك ما جعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلاّ عند الخاص من ذرية نبينا (ص)، ما ورثك الله من كتابه حرفاً فإن كنت كما نقـول ولست كما تقول …… ) ([82]).
وعن عبد الله بن شبرمة، قال: ما ذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن محمد (ع) إلاّ كاد أن يتصدع له قلبي، سمعته يقول: (حدثني أبي، عن جدي، عن رسول الله (ص)، قال ابن شبرمة: - وأقسم بالله ما كذب أبوه على جدّه ولا جدّه على رسول الله (ص) - قال: رسول الله (ص): (من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك) ([83]).
وعن الصادق (ع): (إيّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك، إيّاك أن تفتي الناس برأيك، وأن تدين بما لا تعلم) ([84]).
وعن الباقر (ع): (من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه) ([85]).
وعن النبي (ص): (من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح) ([86]).
وعن الصادق (ع): (العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلاّ بعداً)([87]).
وعن الصادق (ع): (إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، فلم يزدهم المقاييس عن الحق إلاّ بعداً، وأنّ دين الله لا يصاب بالمقاييس) ([88]).
وعن الكاظم (ع) : (من نظر برأيه هلك، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر) ([89]).
وعن أمير المؤمنين (ع): (يا معشر شيعتنا والمنتحلين ولايتنا إياكم وأصحاب الرأي فأنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولاً، وماله دولاً، فذّلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق وأهله فتمثلوا بالأئمة المعصومين الصادقين، وهم من الجهّال الملاعين، فسألوا عن ما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، وضلوا فاضلوا، أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما) ([90]).
وقال الصادق (ع): (أيتها العصابة المرحومة المفلحة، إن الله أتم لكم ما أتاكم من الخير، واعلموا أنّه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس، قد أنزل الله القرآن، وجعل فيه تبيان كل شيء، وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهلاً، لا يسع أهل علم القرآن - أي آل محمد (ع) - الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى ولا رأي ولا مقاييس. أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخصّهم به، ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها، وهم أهل الذكر) ([91])، ([92]).
* *

[سيف المهدي]

رد: ما هو رأي أحمد الحسن في علم الأصول؟

احسنتم أنا منذ قرأت عن الأصول وهو لم يدخل في عقلي.

هناك كتاب قيم للنيلي يفند فيه آراء الأصوليين.

كما أني رأيت رؤيا أن الله راض عن منهج الإخباريين وليس الأصوليين.