إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

أوهن من خيوط العنكبوت وليس رداً قاصماً يا علي مدن

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • محمد الانصاري
    MyHumanity First
    • 22-11-2008
    • 5048

    أوهن من خيوط العنكبوت وليس رداً قاصماً يا علي مدن

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

    ارسل لي احد الاخوة قبل ايام كتاباً لأحد المعممين ، يزعم صاحبه انه رد من خلاله على الدعوة اليمانية واسماه بـ (( الرد القاصم لدعوة المفتري على الامام القائم ))،


    وسارع مركز الدراسات التخصصية التابع للسيستاني الى طبع الكتاب ونشره بين الناس، ظناً منهم انهم افلحوا اخيرا في كتابة رد علمي على دعوة يماني ال محمد ع، بعد ان قض مضاجعهم الخواء والافلاس سنين طويلة، وارقتهم مطالبة بعض الناس اياهم باحد خيارين: اما اعلان الافلاس او الرد ..


    ولعلمي مسبقا انهم مجرد جهلة وكذبة ومخادعين، بل ومتسولين على موائد العلم والبحث العلمي، لكن رافة بالناس قمت بالاطلاع على الكتاب، فلم ار الا ما توقعت، والرائد لا يكذب اهله ..
    بل يكفي صاحب الرد خزياً انه اعتمد في رده نهجا مبتدعاً ولقيطاً غير شرعي رتب عليه مجمل ردوده، ولكم بعد هذا أن تتصوروا الوليد لمثل هكذا منهج !!!

    ولانه خصص في كتابه عدة صفحات لبيان نهجه اللقيط، فستكون لي معه عدة وقفات، وسيرى الجميع، بحول الله وقوته، ان ما اسماه
    (( ردا قاصما )) ما هو الا خيوط نسجتها عناكب، بل أوهن من خيوط العنكبوت.
    والحمد لله رب العالمين.

    الشيخ علاء السالم - alaa alsalem - على الفيس بوك


    ---


    ---


    ---

  • محمد الانصاري
    MyHumanity First
    • 22-11-2008
    • 5048

    #2
    رد: أوهن من خيوط العنكبوت وليس رداً قاصماً يا علي مدن

    أوهن من خيوط العنكبوت
    وليس رداً قاصماً يا علي مدن


    (1)

    ما ورد في مقدمة الرد:
    هذه بعض خيوط العناكب التي أوردها (علي مدن) في كتابه الذي صوره ردّاً قاصماً للدعوة اليمانية المباركة، وسأبدأ أولاً بما أورده صاحبه القبانجي في تقديمه:

    * مدير المركز التخصصي يفتتح الرد بكذبة:
    يقول محمد القبانجي مدير مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ع، مقدماً لكتاب رفيقه (علي مدن):
    [... ومن ذوي الأقلام البارعة والبيان الجذاب الساحر سماحة الشيخ علي آل محسن الذي تصدى في كتابه هذا لدعاوى الضلال والانحراف التي ادعاها أحمد إسماعيل كاطع ...].

    أولاً: سنطالع ما كتبه صاحب القلم البارع ونرى بيانه الجذاب الذي أخذ بقلب مدير المركز التخصصي وسحر لبّه !! وسنرى أنه مجرد رجل مريض ابتلي بالحسد والعناد، داء إبليس (لعنه الله)، عدو بني آدم القديم.
    وثانياً: إنّ المركز المزعوم ليس إلا دكّان فتحه المتجارون بدين الله، والمتسوّلون على مقامات خلفاء الله، لذا تجد قلة الورع والضحك على الناس أحد الأساليب الخبيثة التي ينتهجها القائمون عليه، خذوا هذا المثال لتتعرفوا على الحقيقة:


    سألهم سائل عن دليل نيابة السيستاني للإمام المهدي ع فأجابه المركز التخصصي أن الدليل هو التوقيع الوارد عن الإمام المهدي ع: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ..)، ولما سألوهم عن إباحة الخمس الوارد في ذات التوقيع أجابوهم بما نصّه: (.. لابد أن يعلم إن هذا التوقيع ضعيف السند فلا يصلح للمعارضة مع تلك الأدلة ..).


    طيب، إذا كان التوقيع ضعيف السند باعترافهم، فلماذا جعلوه دليلاً على نيابة السيستاني للإمام المهدي (ع)، هل يوجد لعب بدين الله أكثر من هذا !!
    وأخيراً، وبعد أن تم نشر فضيحتهم في كتاب (صغير يناطح السماء)، المنشور في الموقع الرسمي للدعوة اليمانية المباركة، عمدوا إلى حذف الموضوعين من موقعهم الرخيص.
    لذا، لست متفاجئاً من أن أسمع مدير المركز البائس يكذب ويذكر اسم (كاطع) في نسب السيد أحمد الحسن (ع)، مع أنّ الرجل بيّن لجميع الناس اسمه الصريح ووقع به جميع كتبه وبياناته ومواقعه وصفحته الرسمية على الفايسبوك وهو (أحمد اسماعيل صالح)، فليذكر لنا (علي مدن) أو صاحبه القبانجي من أين أتوا باسم كاطع !!
    ولماذا الكذب على الناس ؟!
    وهل يفتتح مؤمن ردّه بباطل وبكبيرة من كبائر الذنوب التي يمقت الله صاحبها !!
    أعتقد أنّ زمرة تعمد إلى الكذب في أول وريقات ردّها كافٍ لفضح حقيقة أمرها، وتمنحني حقّاً أن أصف ردها بخيوط العنكبوت إن لم يكن أوهن منها.


    * ويتبعه صاحب الرد بكذبة أخرى ويعتمد نهجاً لقيطاً !!

    في تقديمه لرده، يقول (علي مدن) في بيان منهجه المتّبع في ردّه:
    [1- الاحتجاج بعلم الرجال والدراية: من يقرأ كتب أحمد إسماعيل وأنصاره يجد أنهم يطعنون في علم الرجال بشدة، ويعيبون من يضعف أيّ رواية في أيّ كتاب من كتب الشيعة، ويتهمونه بأنه يرد كلام آل محمد ].

    ولا أطلب أكثر من أن يدلّنا على مستند قوله هذا، وأين وجدنا نأخذ بكلِّ رواية من أي مصدر كانت، ونعيب على غيرنا عدم فعل ذلك ؟! فها هي إصدارات الدعوة اليمانية المباركة والتي فاقت (180) إصداراً، ضمّت كتب السيد أحمد الحسن (ع) وأنصاره، وليس فيها ما زعم، وأحسب أنه عثر في خيطه الأول بتعمّد الكذب كصاحبه.
    نعم، نعيب على من تنكّر لمنهج أئمة الهدى (ع) في معرفة الرواية الصادرة عنهم، وأدار بوجهه صفحاً عن رواياتهم الكثيرة التي بيّنت ذلك وابتدع لقيطاً قباله، وما لم يقم دليله الشرعي على ذلك اللقيط فهو مبتدع في دين الله لا أقل ولا أكثر.


    أما من أراد أن يتعرّف على منهج أهل البيت (ع) في قبول الرواية، والذي تنكّر له (علي مدن) وأمثاله، فليرجع إلى كتاب (البينات) الذي بيّنت فيه جهل صاحبه الخبار.

    وكان حريّاً به وفق النهج العلمي أن يؤسس بالدليل (مثلاً: آية قرآنية قطعية في دلالتها، أو روايات شريفة تنتج علماً) لنهجه (الاحتجاج بعلم الرجال والدراية) قبل اعتماده مقياساً لمحاكمة دعوة عقائدية، وأكيد أنّ صفة (اللقيط، المبتدع) لا تفارق منهجه بعد تعمّده القفز على إثباته بالدليل الشرعي.
    ولهذا اعترف السيد الجلالي (محقق كتاب رجال ابن الغضائري) بأنّ علم الرجال والدراية علوم اخترعتها الحاجة ليس إلّا، انظر: (رجال ابن الغضائري، مقدمة التحقيق: ص7).
    وللفائدة أكثر: هذا قول الحر العاملي (رحمه الله) في علم الدراية:
    (من المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث أحد من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة التي اخترعوها موافقاً لما اتفق في أحاديثهم. وممن صرح بذلك صاحب المنتقى [ابن الشهيد الثاني] واعترض على والده بأنّ تلك الاصطلاحات وما يتفرع عليها أو أكثرها مخصوصة بأحاديثهم غير موجودة أمثلتها في أحاديثنا) الفوائد الطوسية: ص257.




    الشيخ علاء السالم - alaa alsalem - على الفيس بوك


    ---


    ---


    ---

    Comment

    • محمد الانصاري
      MyHumanity First
      • 22-11-2008
      • 5048

      #3
      رد: أوهن من خيوط العنكبوت وليس رداً قاصماً يا علي مدن

      أوهن من خيوط العنكبوت
      وليس رداً قاصماً يا علي مدن


      (2)

      * كذبة أخرى يكشفها محقق رجالي !!

      بعد كلامه السابق، نقل (علي مدن) مقطعاً من كلام للشيخ ناظم العقيلي (حفظه الله)، مؤداه أنّ علماء الرجال لا تخلو توثيقاتهم وتضعيفاتهم للرواة من أن تكون:
      إما صادرة عن رأي واجتهاد وحدس منهم، ومعلوم أنّ مثل هذه الأحكام لا قيمة لها عند أكثرهم. أو تكون منقولة لهم، ومن ثم لابد من معرفة الناقلين جميعاً حتى الوصول إلى القائل بالمدح أو القدح المباشر والمعاشر للرواة، وعلى أيِّ أساس اعتمد في تقييمه لهم، هل هو الظن والحدس أم ماذا بالضبط ؟

      وأما إذا كان المنقول لعلماء الرجال عن أهل البيت (ع)، فلابد - وفق منهجهم - من معرفة جميع سند النقولات كاملة، وأن لا تحتوي في أسانيدها على إرسال أو ضعف أو مجهولية.


      وهو كلام رصين، والمفروض بهم إجابة هذه التساؤلات القيّمة والتي بدون حلها يكون حال المعتمد لهذا النهج المبتدع حال من ينعق بما لا يفقه.
      والآن، لنرى بماذا أجاب (علي مدن) شيخنا العقيلي، يقول:

      [ وهذا كذب فاضح، فإنّ الرجاليين حكموا على الرواة طبقاً للروايات المادحة أو الذامة لهم، واعتماداً على أقوال المعاصرين لأولئك الرواة التي وصلت اليهم إما مشافهة أو بالشهرة أو بالتلّقي عن مشايخهم الثقات ولم تصل إلينا، فإنّ الرجاليين الذين تلقّى عنهم الشيعة التوثيق والتضعيف كانوا على معرفة تامة بالرجال وبدرجة من الجلالة والورع تمنعهم عن مدح راوٍ أو قدحه بدون حجة صحيحة، وهذا كافٍ في اعتبار توثيقاتهم وتضعيفاتهم ... وعلماء الرجال قد استندوا على روايات صادرة عن أئمة الهدى ع في أحكامهم على كثير من الرواة ] انتهى كلامه.

      أقول: ما هو الكذب في كلام الشيخ العقيلي ؟

      هل يقصد (علي مدن) أننا الآن إذا فتحنا كتب الرجال، الأصول الرجالية الأربعة لديهم قبل غيرها، نجد فيها الروايات المادحة أو الذامة للرواة مع أسانيدها في جميع التوثيقات والتضعيفات ؟!
      وهل أثبت بالدليل أنّ بقية النقولات (إن كانت) لدى الرجاليين لم تعتمد الحدس والرأي ؟ أو لا أقل بيّن سلسلة الناقلين لها حتى نعرف مصدرها (المعاصر للرواة) ومنهجه المعتمد فيها ؟
      ثم إننا رأيناه يعترف بعدم وصول أقوال المعاصرين للرواة إليه، وهو تعبير آخر عن عدم وجود سند لها، فلماذا انتفخت أوداجه واتهم خصمه بالكذب الفاضح إذن ؟!!

      وأما قوله بأنّ الرجاليين كانوا على درجة عالية من الجلالة والورع تمنعهم عن مدح أو قدح راوٍ بدون حجة، وهذا كافٍ في اعتماد قولهم ونقلهم، فهل يقول بمثله في الروايات (الضعيفة وفق المنهج الرجالي) المروية في مصادر شهد لها أصحابها بصحة ما فيها ونسبته إلى المعصوم مع جلالة قدرهم وورعهم أيضاً ؟!


      يقول السيد السيستاني في بيان حال القدماء:
      (لا شاهد على إنهم في مقام جرح الرواة أو تعديلهم يعتمدون على طريقة خاصة غير ما يعتمدونها في مقام نسبة القول إلى المعصوم، بل الظاهر إن إثبات المخبر به عندهم في المقامين على منهج واحد) قاعدة لا ضرر ولا ضرار: ص86.

      أم أنه يكيل بمكيالين ويميل حيث مال هواه !!



      وأما بخصوص زعمه - كذباً - بأنّ الأحكام الصادرة على كثير من الرواة مصدرها روايات، فهو ما يكذّبه فيه السيد الجلالي (محقق كتب رجالية عديدة، منها: رجال ابن الغضائري)، إذ يرى أنّ الرجاليين اعتمدوا في تقييم أكثر الرواة نقولات غيرهم من علماء الرجال وليس الروايات.

      يقول: (لا ريب أنّ ابن الغضائريّ - وهو زميل النجاشيّ والشيخ الطوسيّ - هو مثلهما في عدم المعاصرة لأكثر الرواة الّذين ذكروهم في كتبهم، وإنّما اعتمدوا في ما ذكروه من أحوالهم على ما أخذوه من المشهور بين علماء الرجال عند الطائفة، وأقربهم إليهم أبوه الحسين الغضائريّ الّذي اشتهر بالمعرفة بالرجال) رجال ابن الغضائري، مقدمة التحقيق: ص28.


      * وأخيراً: ذكرني بالمرأة التي نقضت غزلها !!

      هذا ما فعله (علي مدن) في اعتماده المنهج الرجالي، وبالرغم من أنه غزل غزله بدون دليل كما عرفنا، وزعم - بدون دليل أيضاً - أنّ مادته مروية في كثير من الرواة عن أهل البيت (ع)، رجع أخيراً ونقض غزله من أساسه (خصوصاً عند من يرى أنّ قول الرجالي شهادة) وقال إنّ التوثيقات والتضعيفات الرجالية كلها مبتنية على الحدس والاجتهاد !!

      فيا سبحان الله، هل بقي في رأسه ذرة من عقل !



      لله في خلقه شؤون.
      يقول: [.. والتوثيقات والتضعيفات الرجالية كلها مبتنية عند العقلاء على الحدس والاجتهاد الناشئين من مناشئ عقلائية معروفة؛ وذلك لأنّ العدالة والضعف لا يُدركان بالحسّ، وإنما يُدركان بالحدس والاجتهاد ].

      * كذبة ثالثة: إسقاط علم الرجال لإثبات دعوتهم !



      يقول (علي مدن):
      [ ولا يخفى أن أحمد إسماعيل وأنصاره إنما حاولوا إسقاط علم الرجال بكامله ليتسنّى لهم التمسك برواية كتاب الغيبة التي قامت عليها دعوتهم، وليحتجوا على خصومهم بكل رواية يؤيدون بها باطلهم حتى لو كانت من دون إسناد، أو كان في سندها إرسال أو ضعف ] انتهى.


      وهذا كذب جديد منه، إذ:

      أولاً: بيّنتُ سابقاً أنّ أنصار الإمام المهدي (ع) لا يتعدون النهج الذي رسمه لهم أئمة الهدى (ع) في قبول الرواية، ومن يروق له تعديه إلى خانة الابتداع فهذا شأنه.

      وثانياً: إنّ الرواية الواردة في كتاب (الغيبة)، والتي يشمئز (علي بدن) والعياذ بالله من إطلاق لفظ وصية رسول الله (ص) عليها، قطعية الصدور حقاً ويقيناً (كما سيتضح لاحقاً، وأوضحناه مراراً في اصدارات عديدة)، وفق النهج المحمدي الأصيل، بلا حاجة إلى منهجه الرجالي الظني، الذي اعتمده مقياساً دون أن نسمع منه دليلاً واحداً عليه من الثقلين إن كان متبعاً لهما فعلاً !!

      وثالثاً: من طالع كتب الدعوة اليمانية المباركة، ولا أقل المتكفلة بيان أدلة الدعوة الحقة، يجد أنّ اصحابها الكرام يطرحون الروايات العديدة في بيان الحقيقة الواحدة، والتي تنتج العلم المشترط تحققه في إثبات المسائل العقائدية، ومن لم يقرأها إلى الآن بوسعه التأكد من ذلك بنفسه، حينها يعرف أنّ (علي مدن) مجرد متّهِم بلا دليل وكاذب امتهن هذه الصفة القبيحة، أعاذنا الله منها.


      الشيخ علاء السالم - alaa alsalem - على الفيس بوك


      ---


      ---


      ---

      Comment

      • محمد الانصاري
        MyHumanity First
        • 22-11-2008
        • 5048

        #4
        رد: أوهن من خيوط العنكبوت وليس رداً قاصماً يا علي مدن

        أوهن من خيوط العنكبوت
        وليس رداً قاصماً يا علي مدن


        (3)

        * كذبة رابعة: إسقاط رواية السمري للضعف السندي !
        هذا ما اتهمنا به (علي مدن)، إذ يقول:
        [ لكنهم مع ذلك فإنهم يأخذون بأقوال الرجاليين، ويضعفون أسانيد بعض الروايات التي تصطدم مع دعوتهم، مثل تضعيفهم توقيع السفير الرابع الشيخ علي بن محمد السمري الذي رواه الصدوق قدس سره ...].


        وبعد أن نقل التوقيع، نقل بعده مقطعاً من كلام السيد أحمد الحسن (ع) عن الاحتجاج بهذه الرواية لرد دعوة الحق:
        [ توجد كثير من المناقشات لهذه الرواية وهي كافية، ولذا فهم تركوها وأعرضوا منذ زمن بعيد، لأنهم يعلمون أنّ الاحتجاج بها لا قيمة له. فهي مطعون في سندها، وعندهم لو كانت صحيحة السند لا تفيد الاعتقاد دون أن يعضدها ما يوصل إلى اليقين بصدورها ].


        هذا ما نقله (علي مدن) من كلام السيد أحمد الحسن (ع)، وأنا أكمله الآن لننظر كلَّ قوله وما طرحه من مناقشات لها وفق فهمهم السقيم لها، يقول:
        [ إضافة إلى أنّ متنها متشابه، وفهمه عدة منهم بأكثر من فهم مختلف. إضافة إلى أنها غير مسوّرة وهذا يطعن في كليّتها عندهم، أم أن قواعدهم لعبة عندهم إذا شاءوا عملوا بها وإذا لم يشاءوا أوقفوا العمل بها ؟!
        إضافة إلى أنها منقوضة بعدة روايات وأحداث؛ منها: رواية اليماني، وما حدث مع الشيخ المفيد من رسائل.
        فمسألة التعلل بهذه الرواية أمر غير مقبول على كل حال.
        ثم إنّ السمري قال عند موته - عندما سئل عمن بعده - : (لله أمر هو بالغه)، وهذا واضح في أنّ السمري لا يوصي ولا ينكر، بل يؤكد أنّ الأمر سيعود.
        ثم ما هي علّة وجود الرسل والحجج بين الناس واتصالهم بهم ؟
        إذا كانت الهداية إلى الحق، فهل الآن هم مستغنون عن الهادي، وبمن ؟
        ثم الذي أتى اليوم ألم يبين أنهم في ضلال وانحراف، فلينظروا بما أتى به ؟ بل هم قبله مختلفون في المنهج الحق، فمنهم الأخباريون والأصوليون والشيخية أو الاحسائية وغيرهم ربما، بل الأصوليون مختلفون فيما بينهم، فأين الحق ؟
        إذن، هناك حاجة للهادي، فما هو المانع من إرساله بنظرهم مع أنّ الحكمة تقول بإرساله، خصوصاً مع وجود المستقبل ؟! ومع قول الكل بالانتخابات اليوم، هل يبقى داعٍ لدين الله ؟ هل يبقى سائر على منهج الحسين (ع) ؟ طبعاً لا يبقى، أي لا يبقى من يقول "الملك لله"، ولا يبقى من يعبد الله ويطيع الله، بل لا يبقى من يقول "الله"، فالكل يقولون بالانتخابات وهي بالاتجاه المعاكس لما يريده الله سبحانه، فإذا كان سبحانه يريد أن يعبد في أرضه فالحكمة تقول أن يرسل هادياً ليحفظ الدين، أليس كذلك ؟
        هذه الأخيرة لمن يعقلها لا سبيل لردها، فلا معنى للاعتراض برواية السمري، بل لا معنى للقول بعدم وجود الهادي أبداً، كل ما هنالك البحث عنه وتشخيصه من بين الرايات المرفوعة، والحمد لله لم يقل أحد بحاكمية الله غيره، فهل هذا امتحان صعب تراه ؟!
        إنّ المسألة حتى لا تحتاج إلى بحث وتحقيق ولا روايات ولا شيء، فقط تحتاج أن يعرف الناس أن دين الله هو حاكمية الله، وهذا ثابت في مذهب أهل البيت .
        وبما أنّ الأمر في هذا الزمان محصور بشخص واحد فلا يحتاج الإنسان إلى شيء لمعرفة الحق، ولهذا قالوا : (أمرنا أبين من الشمس)؛ لأنه محصور بشخص واحد ولا يوجد غيره، فالكل دعاة لحاكمية الناس.
        في القرن الماضي اعتبر علماء الشيعة أنّ المشاركة في الانتخابات ضلال وانحراف، فما عدا مما بدا، هل الآن أصبحت هدى ؟ لا، ولكنها رحمة الله بالناس أن جعل الأمر محصوراً وبيّناً.
        والله، إني لأعجب من هؤلاء الناس كيف يضلون، وهل يجدون الهدى في مكان آخر ليشتبه عليهم الأمر، وهل يجدون الآخرين - الكل ولا يوجد منهم شاذ - غير مصرحين بالباطل وهم يصرخون وينادون بحاكمية الناس، بل حتى هؤلاء الذين يدّعون أنهم يدعون للإمام المهدي (ع) نجدهم جميعاً بين مشارك ومؤيد للانتخابات.
        الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي جعل الدنيا أياماً تنقضي ونفارق هؤلاء الذين لا يفقهون قولاً
        ] انتهى كلامه.

        فهل رأيتم إجابة من (علي مدن) على شيء مما طرحه السيد أحمد الحسن (ع) ؟!
        بالنسبة لي لم أرَ شيئاً سوى ما اتهمنا به من إسقاط الرواية لمخالفتها قواعدهم الرجالية اللقيطة، والحال أنه اعترف بنفسه أنّ هذه المناقشة من باب الإلزام لمن يعتمدون علم الرجال، حيث قال معقّباً على المقطع الذي نقله من كلام السيد أحمد الحسن (ع):
        [مع أنّ هذا التوقيع مما أجمع الشيعة على صحته واعتباره في جميع الأعصار، وكان العمل عليه منذ صدوره إلى يومنا هذا، لم يطعن فيه طاعن، ولكن لأنه يتعارض مع دعوتهم بصورة واضحة حاولوا تضعيفه والتشكيك في دلالته على تكذيب كل من يدعي السفارة قبل الصيحة والسفياني.
        وهؤلاء وإن زعموا أنهم إنما يضعفون بعض الأحاديث من باب الإلزام لمخالفيهم الذين يعتمدون علم الرجال، إلا أنهم بالنتيجة يطرحون تلك الروايات، ولا يعملون بها مع أنها حجة عليهم وإن كانت ضعيفة عند غيرهم
        ].


        أقول: إنّ عدم الأخذ ببعض الروايات من قبل أنصار الإمام المهدي (ع) إن كان فليس لأجل مخالفتها القواعد الرجالية، وإنما لأنّ منهجنا هو منهج شيعة آل محمد من العرض على المعصوم في حال حضوره، أو العرض على القرآن والسنة في حال غيبته.

        وأما قوله الكاذب الجديد بحجية جميع الروايات علينا، فلا أدري من أين أتى به ؟ ولا أعرف كيف سمح لنفسه بمحاكمة خصمه على شيء لم يقله، كما أنه لم يبيّن مصدره، خصوصاً وهو قد انتهج - كما يزعم - في ردّه اعتماد المنشور الرسمي في المواقع والإصدارات الرسمية للدعوة اليمانية المباركة !!


        ولا ينقضي عجبي من ادعاء (علي مدن) إجماع الشيعة على صحة توقيع السمري في جميع الأعصار، واعتماده على رواية آحاد ضعيفة السند بحسب منهجهم عند كثير من كبار العلماء لرد دعوة عقائدية، مع أنّ العلم واليقين هو المطلوب في مثل هذه المسائل، كيف وهو القائل في كتابه (كشف الحقائق: ص26 - 28، الطبعة الثالثة، سنة 1419 هـ، دار الميزان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان)

        ما يلي:
        [ أن أصول العقائد لا يصح إثباتها بأخبار الآحاد وإن كانت تلك الأخبار صحيحة، وذلك لأن المسائل الاعتقادية يشترط فيها أن تكون قطعية، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن الذي لا يجوز التعويل عليه في هذه المسائل ...... وعليه، فالذي يجب اعتقاده هو ما دل عليه ظاهر كتاب الله المجيد، وما علم بالتواتر من أقوال النبي (ص) والأئمة المعصومين من أهل بيته (ع) وأفعالهم وتقريرهم، وما علم بالضرورة أنه من دين الإسلام. وأما ما عدا ذلك فهو موضوع عن الناس، لا يجب عليهم الاعتقاد به إلا إذا حصل لهم العلم به ..... فإن كتاب الكافي وإن كان من أجلّ الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية في استنباط الأحكام الشرعية، إلا أن فيه أحاديث ضعيفة لا يجوز الاستناد إليها في فروع الدين فضلاً عن أصوله، كما لا يصح الاستناد إلى أحاديث الكافي وغيره - وإن كانت صحيحة - في إثبات المذهب، أو إثبات شيء من أصوله وعقائده التي لابد أن تكون معلومة بالقطع واليقين، اللهم إلا ما كان منها متواتراً قد علم صدوره من النبي (ع) والأئمة الطاهرين من أهل البيت (ع).
        ثم إن علماء المذهب قدس الله أسرارهم قد أثبتوا صحة مذهب الإمامية وسلامة عقائده بالأدلة القطعية، العقلية منها والنقلية، واحتجوا على خصومهم بما صح من حديث رسول الله (ص) مما رواه الخصوم في كتبهم المعتمدة، ولم يلزموا مخالفيهم بما رووه هم في كتبهم من الأحاديث التي لا يسلم بها غيرهم
        ].


        فماذا عدا مما بدا يا شيخ !!
        هل نسيت أو تناسيت ما خطته يدك ؟!


        ولزيادة الفائدة: أنقل ما قلته في (إبطال الاحتجاج برواية السمري لردّ الدعوة الحقة) من قبل بعض أدعياء العلم سواء على مستوى الفتوى أو غيرها، وكلامي وإن كان حينها موجّه لرد سفاسف الصغير جلال الدين، إلا أنّ الصغار يبدو أنهم كثروا في آخر الزمان كما وعدنا خلفاء الله، والحمد لله على كل حال.

        يتبع ...



        الشيخ علاء السالم - alaa alsalem - على الفيس بوك


        ---


        ---


        ---

        Comment

        • محمد الانصاري
          MyHumanity First
          • 22-11-2008
          • 5048

          #5
          رد: أوهن من خيوط العنكبوت وليس رداً قاصماً يا علي مدن

          أوهن من خيوط العنكبوت
          وليس رداً قاصماً يا علي مدن


          (4)

          ولزيادة الفائدة: أنقل ما قلته في (إبطال الاحتجاج برواية السمري لردّ الدعوة الحقة) من قبل بعض أدعياء العلم سواء على مستوى الفتوى أو غيرها، وكلامي وإن كان حينها موجّه لرد سفاسف الصغير جلال الدين، إلا أنّ الصغار يبدو أنهم كثروا في آخر الزمان كما وعدنا خلفاء الله، والحمد لله على كل حال.

          [ الصغير يتذرّع برواية السمري !!
          يصوّر جلال الدين الوجه الثالث بنظره لإبطال دعوة الحق، فيقول:
          (وهو يدّعي ثالثة أن لديه وصية من الإمام الحجّة صلوات الله عليه، وقد وضع نفسه موقع الوصي منه، ويلقّب نفسه بأنه هو الوصي للإمام صلوات الله عليه، ورسوله إلى العالم أجمع، وهذه ما لا يمتلك عليها أي دليل، خاصة وأن الإمام كذّب كل من يدّعي المشاهدة قبل السفياني والصيحة كما هو صريح الرواية الشريفة في التوقيع الصادر لنائبه الأخير علي بن محمّد السمري رضوان الله عليه قال الإمام روحي فداه: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، [ألا فمن ادعى المشاهدة]، قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. غيبة الطوسي: 395 ح365. والسفياني لما يظهر بعد، والصيحة لما تقع بعد، فمن أين تأتّى له أن يدّعي هذا المقام ؟ وأي حجّة لديه في هذا المجال، خاصة وأنه لا توجد أية إشارة في أية رواية تشير إلى أن الإمام صلوات الله عليه يرسل له أوصياء قبل ظهوره الشريف ؟) انتهى كلام الصغير.

          ويرد عليه:
          لا شك في أنّ الكلام في أمر عقائدي، والعقيدة يشترط فيها العلم واليقين والجزم، ولا يمكن الاكتفاء فيها بالظن، ولذا نهى جميع العلماء عن التقليد في العقيدة باعتبار أنه لا يفيد أكثر من الظن، قال السيد الخوئي: (الأمور الاعتقادية يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها الاكتفاء بالتقليد ..) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص91.


          ويقول السيد علي الميلاني: (أما نحن - معاشر المسلمين - فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعية) دراسات في منهاج السنة: ص83.

          ولهذا اشترطوا في الدليل المقام على المسألة العقائدية سواء إثباتاً أو نفياً أن يكون: إما آية قرآنية قطعية الدلالة، أو روايات متواترة، وسبب ذلك أنّ هذه الأمور تفيد العلم المشترط تحصيله في العقائد، وأما ما يفيد الظن فلا يمكن اعتماده في البحوث العقائدية أبداً.

          وعلى هذا الأساس لم يقبل العلماء الاستدلال بأخبار الآحاد في مسائل العقيدة، فبعد تفريقه بين المسائل الشرعية والعقائدية بكفاية الظن في الأولى واشتراط العلم في الثانية، قال الشيخ جعفر السبحاني: (.. وهذا الفرق بين العقائد والأحكام يجرنا إلى التأكد من صحة الدليل وإتقانه أو ضعفه وبطلانه في مجال العقائد أكثر من الأحكام، ولذلك نرى أئمة الفقه يعملون بأخبار الآحاد في مجال الأحكام والفروع العملية ولا يشترطون إفادتها القطع أو اليقين، وهذا بخلاف العقائد التي يفترض فيها اطمئنان القلب ورسوخ الفكرة في القلب والنفس، فيرفضون خبر الآحاد في ذلك المجال ويشترطون تواتر النص أو استفاضته إلى حد يورث العلم) أضواء على عقائد الشيعة الإمامية : ص596.


          وسبب ذلك الرفض واضح جداً؛ باعتبار أنّ خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن باعتراف الجميع:
          قال السيد المرتضى: (اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علماً، وإنما يقتضي غلبة الظن بصدقه إذا كان عدلاً) الذريعة: ج2 ص517.

          وقال الشيخ الطوسي: (والذي أذهب إليه: ان خبر الواحد لا يوجب العلم، وانه كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلاً وقد ورد جواز العمل به في الشرع ..) عدة الأصول (ط.ج) : ج1 ص100.
          وقال السيد الخوئي: (خبر الواحد لا يفيد العلم) مصباح الأصول: ج2 ص147.


          طبعاً، عدم كفاية خبر الواحد في الاستدلال العقائدي يجري حتى فيما لو كان سند الخبر صحيحاً عندهم فضلا ًعما لو كان ضعيفاً، ذلك أنّ المدار والعمدة بنظرهم هو تحصيل العلم في البحث العقائدي، والدليل ما لم يكن موجباً للعلم والقطع لا يُكتفى به.
          إنّ ما تقدم بيانه، أمر واضح لدى جميع علماء الشيعة، بل حتى عند طلاب المراحل التمهيدية في الدراسات الحوزوية. ولا أعرف كيف أغفل الشيخ جلال الصغير هذا، وهل يعقل أن يغيب مثل ذلك عن باله، إذن فليراجع نفسه ويلبس لباساً آخر غير الذي يتراءى به أمام الناس.


          والآن، إذا توضح هذا، أقول:
          إن استدلال جلال الصغير برواية السمري على تكذيب الدعوة اليمانية المباركة، فيه:

          أولاً: إنّه يُبيِّن جهله بأبسط قواعد الاستدلال المطلوب في المسائل العقائدية التي يشترط فيها العلم والقطع بإقرار جميع المسلمين.
          وثانياً: إنّ الصغير في الحقيقة ليس فقط لم يقم دليلاً قطعياً على تكذيب الحق وأنه اكتفى بالظن الذي في رأسه، بل انّ ما أقامه من دليل بزعمه هو ضعيف السند جداً وفق تصريحات كبار العلماء، وأقولها بكل أسف: لم أجد للتدليس والتمويه على الناس مصداقاً أوضح من الشيخ الصغير في قوله المتقدم !!

          وهذا هو نص رواية السمري وفق ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله:
          (365- وأخبرنا جماعة، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، قال: حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس سره، فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: "بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، (ألا فمن ادعى المشاهدة) قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم") الغيبة للطوسي: ص395.

          وروى الطبرسي في كتاب الاحتجاج الخبر ذاته مرسلاً (الاحتجاج: ج2 ص297).
          وبعد أن نقل القصص والأخبار التي تؤكد من التقى الامام المهدي (ع) في غيبته الكبرى، قال الميرزا النوري عن رواية السمري: (وهذا الخبر بظاهره ينافي الحكايات السابقة وغيرها مما هو مذكور في البحار. والجواب عنه من وجوه ...) ثم بيَّن ستة وجوه في بطلان ما يفيده ظاهر الخبر مما ظنه الشيخ الصغير ومن هو على شاكلته.

          وفي بيان أول الوجوه، قال: (الأول: أنه خبر واحد مرسل، غير موجب علماً، فلا يعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل القطع عن مجموعها بل ومن بعضها المتضمن لكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها من غيره (ع)، فكيف يجوز الإعراض عنها لوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله، وهو الشيخ في الكتاب المذكور كما يأتي كلامه فيه، فكيف بغيره والعلماء الأعلام تلقوها بالقبول، وذكروها في زبرهم وتصانيفهم، معوّلين عليها معتنين بها) عنه في بحار الأنوار: ج53 ص318.


          وأما كلام الشيخ الطوسي في إمكان رؤية الامام (ع) في حال غيبته الكبرى، والذي وعد به فهو هذا، قال: (إنا أولاً لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه بل يجوز أن يبرز لأكثرهم ولا يعلم كل انسان إلا حال نفسه، فإن كان ظاهراً له فعلته مزاحة، وإن لم يكن ظاهراً علم أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجع إليه، وإن لم يعلمه مفصلاً لتقصير من جهته) الغيبة: ص99.


          إذن، فأولاً: الشيخ الطوسي (ناقل الخبر) هو نفسه لم يفهم منه ما فهمه الصغير، بل صرح بخلافه كما عرفنا.
          وثانياً: إنّ أحمد بن الحسن المكتب رجل مجهول، ولم تذكر كتب الرجال حاله أصلاً، فقد ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث عند ذكره التوقيع فقط ولم يترجم له، وذكره بهذا الإسم (أحمد بن الحسن المكتب) معجم رجال الحديث: ج31 ص182. بينما عقد صاحب مكيال المكارم تنبيهاً بيّن فيه أنّ الذي نُقل عنه التوقيع هو (حسن بن أحمد المكتب)، قال: (وقد عرفت أنّ الذي روى عنه ابن بابويه حسن بن أحمد، والظاهر أنّ السهو في كتاب الشيخ الطوسي وقع من النساخ) مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني: ج2 ص334.

          فالرجل إذن مجهول ولم يتقرر حاله، قال النمازي: (الحسن بن أحمد المكتب، أبو محمد: لم يذكروه) مستدركات علم رجال الحديث: ج2 ص348.

          ولهذا قال عنه السيد محمد الصدر رحمه الله: (.. فهذا الخبر لم يكن كافياً لإثبات الحكم الشرعي) تاريخ الغيبة الصغرى: ص641.


          وإذا كان التوقيع غير كافٍ لإثبات حكم شرعي رغم أنهم قرّروا الاكتفاء بالظن فيه، فكيف سمح الشيخ الصغير لنفسه أن يقفز به لتأسيس عقيدة مع اشتراط القطع واليقين فيها ؟!! فعلاً إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت.
          وثالثاً: إنّ الرواية متشابهة، وقد فُهم متنها بأكثر من فهم من قبل من بحثها من العلماء، فكيف اعتبر الصغير الاستدلال بها جائزاً بل مثبتاً لأمر عقائدي مع التشابه الموجود فيها ؟!!
          ورابعاً: إنّ جملة (من ادعى المشاهدة) في الرواية غير مسوَّرة، وهذا يطعن في كليتها عندهم، وتوضيحه: إنّ القضية المسورة هي التي تبتدئ بما يشير إلى كليتها أو جزئيتها كـ (كل) أو (بعض) في القضايا الحملية، أو (كلما مثلاً) في القضايا الشرطية، قال العلامة الحلي: (إعلم أن القضية إما شخصية أو مسورة أو مهملة، وذلك لأن الموضوع إن كان شخصياً كزيد سميت القضية شخصية، وإن كان كلياً يصدق على كثيرين؛ فإما أن يتعرض للكلية والجزئية فيه أو لا، والأول هو القضية المسورة كقولنا: كل انسان حيوان، بعض الانسان حيوان، لا شئ من الانسان بحجر، بعض الانسان ليس بكاتب. والثاني هو المهملة كقولنا: الانسان ضاحك، وهذه - أي المهملة - في قوة الجزئية، فالبحث عن الجزئية يغني عن البحث عنها) كشف المراد: ص164.


          إذا اتضح هذا نقول: إنّ الإمام (ع) في رواية السمري قال: (ألا فمن ادعى المشاهدة .. فهو كاذب مفترٍ)، وواضح أنها قضية مهملة وفق قواعدهم، والقضية المهملة هي في قوة الجزئية كما عرفنا، أي أنه في قوة القول: (بعض من يدعي المشاهدة فهو كاذب مفترٍ) وليس الكل، وهذا يعني أنّ بعض من يدعي المشاهدة كاذب وبعضهم صادق، والبحث في دعوة المدعي هو الفيصل في إثبات صدقه من عدمه، ولا تكون نفس الرواية دليلاً على تكذيبه كما فعله الشيخ الصغير.
          وخامساً: إنّ رواية السمري بالفهم الذي في رأس الصغير، منقوضة بعدة روايات وأحداث؛ أما الروايات فهذه بعضها:
          1- رواية اليماني.
          2- رواية النفس الزكية.
          3- رواية ما بثلاثين من وحشة.
          4- رواية المولى الذي يلي أمره.


          فكل هذه الشخصيات ممن يشاهد الإمام (ع) ويلتقيه وهو لا زال لم يظهر للناس بعد، وهذا نصها:
          أما عن اليماني، قال الامام الباقر (ع): (وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم) الغيبة للنعماني: ص264.

          وأما عن النفس الزكية، فقد قال الامام الصادق (ع): (خمس قبل قيام القائم (ع): اليماني، والسفياني، والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية) بحار الأنوار: ج52 ص203. والنفس الزكية ترسل إلى الناس من قبل القائم (ع):
          عن الامام الباقر (ع) في حديث طويل إلى أن قال: (يقول القائم (ع) لأصحابه: يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني، ولكني مرسل إليهم لاحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلاً من أصحابه فيقول له: امض إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة، ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وأنا قد ظلمنا واضطهدنا، وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية) بحار الأنوار: ج52 ص307.

          وأما عن الأولياء الثلاثين، قال الامام الصادق (ع) قال: (لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولابد له في غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشة) الكافي: ج1 ص340.

          بقي المولى الذي يلي أمر الامام (ع)، قال الامام الصادق (ع): (إن لصاحب هذا الامر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات، ويقول بعضهم: قتل، ويقول بعضهم: ذهب، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره) الغيبة للطوسي: ص162 ح120.

          وأيضاً: فهم الشيخ الصغير المتقدم، منقوض بما حدث مع الشيخ المفيد من رسائل، وكذلك غيره ممن ثبت أنه التقى الامام (ع) أو كاتبه وما شابه.

          وعلى سبيل المثال: هذا ما نقله الشيخ الطوسي من كتاب ورد من الامام المهدي (ع) في أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة على الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قدس الله روحه ونور ضريحه كان فيه: (للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين .. إنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم الله تعالى بطاعته وكفاهم المهم برعايته وحراسته .. الخ) تهذيب الأحكام: ج1 ص38.

          وواضح أنً قوله (ع): (وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك)، هو نحو من السفارة ولا ينكر ذلك إلا مكابر.

          قال الشيخ ناظم العقيلي وفقه الله: (ومن الرسائل نعرف أنّ الناقل للرسائل قد التقى بالإمام المهدي (ع) ونقل عنه، وكذلك يوجد شخص ثقة كاتب للإمام المهدي (ع) هو الذي كتب هذه الرسائل.
          وأيضاً روي ما يدل على أنّ هناك من يلتقي بالإمام المهدي (ع) قبل القيام المبارك ويتعرض لتكذيب الناس، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: "لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجلاً كلهم يجمع على قول إنهم قد رأوه فيكذبونهم" الغيبة للنعماني: ص285.

          بل تشرف بعض العلماء وبعض الناس بنقل أدعية وما شابه عن الامام المهدي (ع)، وسماعه واللقاء به، كالسيد بحر العلوم والسيد ابن طاووس (رحمهم الله) وغيره الكثير مما ذكر في (جنة المأوى) وغيره، بل نقل عن السيد ابن طاووس أن الباب الى الامام المهدي (ع) مفتوح، فقد نقل الميرزا النوري تعليق السيد ابن طاووس على أحد الادعية قائلاً: "... ولم يعين وقت لقراءة هذه الصلوات والدعاء في خبر من الأخبار إلا ما قاله السيد رضي الدين علي بن طاووس في جمال الأسبوع بعد ذكره التعقيبات المأثورة لصلاة العصر من يوم الجمعة، قال: (... إذا تركت تعقيب عصر يوم الجمعة لعذر فلا تتركها أبداً لأمر أطلعنا الله جل جلاله عليه). ويستفاد من هذا الكلام الشريف أنه حصل له من صاحب الأمر صلوات الله عليه شيء في هذا الباب ولا يستبعد منه ذلك كما صرح هو أن الباب إليه (ع) مفتوح .." النجم الثاقب: ج2 ص469) انتهى ( هامش كتاب مع العبد الصالح، أحد إصدارات الدعوة اليمانية المباركة).

          وأخيراً: هذه جملة أخرى من أقوال كبار علماء الشيعة في رفض ما فهمه الصغير:
          قال السيد المرتضى: (إنا غير قاطعين على أن الامام لا يصل إليه أحد، ولا يلقاه بشر، فهذا أمر غير معلوم، ولا سبيل إلى القطع عليه) تنزيه الأنبياء: ص235.
          وقال الشيخ الطوسي - وقد تقدم - ....

          وقال السيد بحر العلوم الطباطبائي: (وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة المبلغ ودعواه المشاهدة المنافية بعد الغيبة الصغرى، ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن، واشتمال التوقيع على الملاحم والإخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله وأولياؤه بإظهاره لهم، وأن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام (ع) ويعلم أنه الحجة (ع) حال مشاهدته له، ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك) الفوائد الرجالية: ج3 ص320.

          وقال الميرزا النوري في خاتمة مستدرك الوسائل: (ونحن أوضحنا جواز الرؤية في الغيبة الكبرى بما لا مزيد عليه في رسالتنا "جنة المأوى" وفي كتاب "النجم الثاقب"، وذكرنا له شواهد وقرائن لا تبقى معها ريبة. ونقلنا عن السيد المرتضى وشيخ الطائفة وابن طاووس التصريح بذلك. وذكرنا لما ورد من تكذيب مدعي الرؤية ضروباً من التأويل تستظهر من كلماتهم، فلاحظ هذا) خاتمة مستدرك الوسائل: ج3 ص 519، ط قديم.

          وسادساً: روى الصدوق ما يلي: (.. فلما مات عثمان أوصى إلى ابنه أبي جعفر محمد بن عثمان، وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح، وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنهم، قال: فلما حضرت السمري الوفاة سئل أن يوصي فقال: لله أمر هو بالغه) كمال الدين وتمام النعمة: ص432.

          فالسمري رحمه الله لم ينفِ سوى إيصائه هو، ولم ينكر إرسال الامام المهدي (ع) سفيراً معيناً من قبله وقتما شاء وهو أعلم بتكليفه الملقى على عاتقه من قبل ربه، واكتفى السمري باستشهاده بالآية (لله أمر هو بالغه) لما سئل عمن بعده ...] انتهى ما نقلته من كتاب (صغير يناطح السماء): ص47 فما بعد، أحد إصدارات الدعوة اليمانية المباركة.

          وإذا عرفتم هذا، أعيد لكم قول (علي مدن) لتقيّموه بأنفسكم:
          يقول: [ مع أنّ هذا التوقيع مما أجمع الشيعة على صحته واعتباره في جميع الأعصار، وكان العمل عليه منذ صدوره إلى يومنا هذا، لم يطعن فيه طاعن، ولكن لأنه يتعارض مع دعوتهم بصورة واضحة حاولوا تضعيفه والتشكيك في دلالته .. ].




          الشيخ علاء السالم - alaa alsalem - على الفيس بوك


          ---


          ---


          ---

          Comment

          • محمد الانصاري
            MyHumanity First
            • 22-11-2008
            • 5048

            #6
            رد: أوهن من خيوط العنكبوت وليس رداً قاصماً يا علي مدن

            أوهن من خيوط العنكبوت
            وليس رداً قاصماً يا علي مدن


            (5)

            * علي مدن يحتج بعلم أصول الفقه والمنطق والنحو !
            [ 2- الاحتجاج بقواعد علم أصول الفقه والمنطق والنحو: ذهب أحمد إسماعيل وأنصاره إلى أنّ علم أصول الفقه والمنطق والنحو كلها بدعة، لأنها كلها لم ترد عن أئمة أهل البيت (ع)، وإنما وردت عن غيرهم ممّن لا يحتجّ بقوله ].

            ثم نقل كلام السيد أحمد الحسن (ع) في تقديمه لكتاب (الإفحام لمكذب رسول الامام) للشيخ ناظم العقيلي، وعقب عليه قائلاً:
            [ ولا يخفى أنّ هذا الكلام ناشئ عن جهل أحمد إسماعيل بهذه العلوم، وعدم معرفته بها، ويكفي قوله: "إنّ أصول الفقه علم ظني ونظريات ظنية مستندة إلى قواعد وضعها كفرة اليونان"، مع أن علماء اليونان لا علاقة لهم بأصول الفقه من قريب ولا بعيد، والعلم الذي وضعه اليونان هو علم المنطق، ومن الواضح أنّ أحمد إسماعيل لا يميز بين علم أصول الفقه وعلم المنطق، فحكم عليهما بحكم واحد ].

            وعلى نقطته الثانية في نهجه، يرد:
            أولاً: ما ورد على سابقه، فـ (علي مدن) لو كان يحترم عقله لما سمح لنفسه أن يقفز على المسائل هكذا، ويعتمد منهجاً لتقييم دعوة عقائدية بلا إقامة دليل شرعي عليه.
            أوليس يريد الاحتجاج علينا بقواعد الأصول والمنطق والنحو ؟

            لا نطالبه بأكثر من إقامة الدليل الشرعي على أنّ دعوات خلفاء الله يُعرف صدقها بعرضها على هذه الأمور، قبل أن يسمح لنفسه محاكمة الدعوة الحقة اليوم من خلالها. هذا هو المنطق العلمي الصحيح، وما لم يفعله (علي مدن) فأنصحه أن يترك ميدان النقاش العلمي لأهله وليختر له ميدان آخر يقضي فيه لعبة القفز بالزانة إن أراد.
            وثانياً: كأنه يستنكر علينا عدم ورود قواعد أصول الفقه والمنطق والنحو عن آل محمد صلوات الله عليهم، وإذا كان يرى أنها وردت ممن يحتجّ بقوله بل منهم تحديداً، فليثبت قوله بالدليل وأنّى له ذلك.
            وثالثاً: هو بنفسه اعترف أنّ علماء اليونان هم من وضعوا علم المنطق، وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال: كيف سمح لنفسه أن يحاكم دعوة عقائدية يقول صاحبها أنه من آل محمد وخليفة من خلفاء الله في أرضه بقواعد يونانية !!
            هل صار آل محمد (ع) يُعرفون - بنظر مشيخة آخر الزمان - بعرضهم على قواعد أرسطو (معلمهم الأول كما يصطلحون عليه) وزملائه الكفرة ؟!
            وهل خلا كتاب الله (وفيه تبيان كلِّ شيء)، وخلت سنّة خلفائه السابقين كذلك، من القواعد الإلهية التي يُعرض عليها الداعي ليُعرف صدقه من عدمه، فاضطرّ (علي مدن) للاحتجاج بقواعد الكفرة وعرضه عليها !! فعلاً مهزلة صبيان، وانحراف صريح عن معالم شريعة سيد المرسلين (ص).

            يقول الشهيد الثاني (الشيخ زين الدين بن علي العاملي رحمه الله):
            (( ... وأعْظَمُ مِن هذا مِحْنَةً، وأكبرُ مصيبةً، وأوجَبُ على مرتكِبِه إثماً، ما يتداوَلُه كثير من المُتّسِمينَ بالعلمِ من أهلِ بلادِ العجم، وما ناسَبَها من غيرهم في هذا الزمان حيث يصرِفُون عمرَهُم ويَقْضون دهرَهُم على تحصيل علوم الحكمة، كعلمِ المنطقِ والفلسفة وغيرهما، ممّا يَحْرُمُ لذاتِهِ أو لمنافاتِه للواجب، على وجهٍ لو صَرَفوا جزءاً منه على تحصيلِ العلمِ الديني الذي يَسألُهُمُ اللهُ تعالى عنه يومَ القيامةِ سؤالًا حثيثاً، ويُناقِشُهُم على التفريط فيه نِقاشاً عظيماً لحَصّلوا ما يجِبُ عليهم من علمِ الدين. ثمّ هم مع ذلك: «يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً»، بل يَزْعُمونَ أنّ ما هم فيه أعظمُ فضيلةً وأتَمّ نفعاً. وذلك عينُ الخِذلانِ من الله سبحانه والبُعدِ عنه. بل الانسلاخُ من الدين رأساً أنْ يُحْيِيَ من يَزْعُمُ أنّه مِن أتْباع سيّد المرسلين محمّدٍ وآله الطاهرين دينَ أرسطو ومَنْ شاكَلَه من الحكماء، ويُهْمِلَ الدينَ الذي دانَ اللهُ به أهلَ الأرضِ والسماء. نعوذ بالله من هذه الغَفلةِ ونَسألُه العفوَ والرحمةَ. فاسْتَيْقِظُوا أيّها الإخوانُ من رَقْدَتِكُم، وأفِيقُوا من سَكْرَتِكُم، وتَلافُوا تَفْريطَكُم في أيّامِ هذه المُهلة قبلَ حلول المَنيّة ونزولِ البَليّة، وقبلَ أنْ تُسْألَ الإقالةُ ولاتَ حينَ مقيلٍ، وتَطْلُبون [كذا] الرَّجْعةَ ولا يوجَدُ إليها سبيل، قبلَ: أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله وإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ الله هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) رسائل الشهيد الثاني (ط.ج): ج1 ص55.

            وعن معلم (علي مدن) الأول، يقول الشيخ مغنية (رحمه الله):
            (( وكان أرسطو وأستاذه أفلاطون على ملة قوم نوح ومنطقهم حيث أكدا على نظام الرق، وقالا: إن العمل اليدوي لا يليق بالأحرار، وإنما ينبغي أن ينصرف هؤلاء إلى التأمل العقلي الصرف ! وما أبعد هذه الفلسفة الذاتية الأنانية عن الإسلام ونبيه الذي قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من عمل يده . . . إن اللَّه يحب المؤمن المحترف» وصافح النبي يداً خشنة من أثر المسحاة فقال: هذه يد محرمة على النار، هذه يد يحبها اللَّه ورسوله )) التفسير المبين: ص486.

            وحسبك عاراً يا (علي مدن) أنّ معلمك الذي تريد أن تنتهج قواعده وأقواله في تقييم دعوة آل محمد (ع) اليوم، ليس على ملّة نوح النبي (ع) بل على ملة قومه الكفرة الضالين !!

            ثم، إن كان معلمك الأول (أرسطو) حكيماً عند الله سبحانه وخلفائه حقاً، بحيث تستحق أقواله وقواعده لأن تكون منهجاً تقيّم من خلاله الدعوات الإلهية، فلماذا أهمل كتاب الله وسنة سادة خلفائه الطاهرين ذكره مطلقاً، والحال أنه إن كان له شيء من المقام الذي منحته إياه بهواك فلا أقل من أنهم صلوات الله عليهم كانوا قد أشاروا له ولو في موضع واحد من رواياتهم التي ملأت الخافقين، كما أشاروا لحكماء إلهيين حقاً كلقمان الحكيم، وليس فقط لم نرَ منهم ذلك بل رأيناهم يبطلون أقوال فلاسفة اليونان الذين كانت نظرياتهم وتخرصاتهم الظنية رائجة في زمنهم وقاموا بالرد عليها، كمسألة العناصر الأربعة لأصل الكون التي قال بها أرسطو والتي أبطلها الإمام الباقر وابنه الصادق (عليهما السلام) بعد ألف عام.

            وليس علما أصول الفقه والنحو بأحسن حالاً من رفيقهما (علم المنطق)، فأبو حنيفة وزمرته وسيبويه وشلّته ومعلم (علي مدن) الأول في الانحراف عن خلفاء الله سواء، ولولا خشية الاطالة لأوضحت حقيقة منشأهما وطبيعة المسائل المسطرة فيهما، على أنّ الجميع مدعو لترقب صدور عدة إصدارات لأنصار الإمام المهدي (ع) في الفترة القادمة إن شاء الله توضح حقيقة المناهج المبتدعة التي عدها شيوخ آخر الزمان محوراً يطوف (علي مدن) وأمثاله في فلكها، حتى تمادوا أخيراً وصوّروا (اللقيط) ميزاناً يحاكمون به الدعوات الإلهية التي يأتي بها خلفاء الله !!

            يبقى اتهامه السمج ليماني آل محمد (ع) بالجهل (وحاشاه) في التفريق بين علمي أصول الفقه والمنطق، فما أراه إلا حسداً وخبثاً ضاق به صدره، فالجاهل حقيقة ليس القائل باستناد النظريات الأصولية إلى قواعد منطقية، فهذا أمر يعرفه الجميع، بل الجاهل هو من لا يعرف أبسط الأمور من أنّ علم المنطق يمنح باقي العلوم النظرية قواعد الاستدلال الصحيح والبرهنة على مسائلها، وبالتالي فالاستدلالات العقلية التي يقيمها علماء أصول الفقه أو غيره من العلوم النظرية، إن لم تكن قائمة على قواعد الاستدلال المنطقي المبيّنة في علم المنطق، لا قيمة لها بنظرهم ولا يرتب عليها علماء الأصول نتائج تذكر، وبالتالي فإنّ اعتماد علم أصول الفقه على علم المنطق من هذه الجهة أمر واضح.

            وأما قول (علي مدن) الذي يقصد فيه علم المنطق ورفيقيه:
            [ ولا يخفى أن هذه العلوم علوم انسانية اتفق جميع العقلاء والعلماء قديماً وحديثاً على أهميتها وكثرة فوائدها، ولذلك اعتنوا بها وبدراستها، وكتبوا الكتب في تدوينها وتنقيحها.
            وحال هذه العلوم حال العلوم الأخرى التي توصل إليها الإنسان بتجاربه الكثيرة عبر العصور المتعاقبة، كالطب والفيزياء والكيمياء والهندسة التي صرف أحمد إسماعيل سنين من عمره، وغيرها من العلوم الإنسانية النافعة التي لا يقول عاقل: إنها غير مهمة ولا قيمة لها، لأنها لم تؤخذ عن أهل البيت
            ].

            فهو هروب واضح منه، وقفز جديد على أصل الموضوع الذي يخاصمنا فيه، فنزاعنا معه ليس في عدِّ تلك العلوم من بين العلوم البشرية من عدمه، ولا في أهميتها أو ترتب فوائد عليها من عدمه، وإنما قضيتنا الرئيسية معه أنه يريد محاكمة الدعوات الإلهية بها، فطالبناه بالدليل الشرعي المستند إلى قول الله سبحانه وأقوال خلفائه الطاهرين.

            وهو بعد أن طرح نفسه للناس كرجل دين وعالم في عقائد الإسلام الحقة، وتطوع للرد على دعوة عقائدية ترتبط بآل محمد ، المفروض به أن يستحي من قوله هذا، ويعتذر لقرّائه من الضحك عليهم بأساليب الحيلة والخديعة التي ينتهجها، وإلا فأي عاقل يحترم عاقل ويقول: إنّ كلَّ ما توصل إليه الإنسان بتجربته عبر دهوره المتعاقبة من علوم، وجميع ما فيه نفع وفائدة، مسموح له أن يحاكم بها صاحب الدعوة الإلهية !!

            هل الله سبحانه قال لكم امتحنوا صدق خليفتي بهذا ؟
            وهل من تؤمنون بهم من خلفاء الله الماضين قالوا لكم ذلك ؟
            وإن لم يكونوا أمروكم، فما يطرحه (علي مدن) وأمثاله من نهج لرد دعوة يماني آل محمد ويثقفون الناس عليه اليوم، مجرد بدعة في دين الله ودخيل على نهج خلفائه الكرام لا غير، بل مجرد لقيط غير شرعي يطرحه هؤلاء للاستخاف بعقول الناس المساكين لا أقل ولا أكثر، والله غالب على أمره ولو كره المنافقون.

            وإذا عرفنا هذا نعرف كذبه الذي يبدو لي أنه لا ينتهي إلا بآخر كلمة يخطها في رده العنكبوتي هذا، يقول:
            [ وكيف كان فإنّ هؤلاء القوم ليس عندهم قواعد مضبوطة يرجعون إليها في شتّى العلوم، وإنما يأخذون من القواعد ما يستفيدون منه بشكل إنتقائي، ويردون ما كان حجة عليهم وإن قام الدليل على صحته ].

            أقول: هو كذب آخر يضاف إلى قاموس كذبه المقيت.
            فهو إن كان يعتبر عدم الضبط، سببه أننا لا نستقي في إثبات ديننا إلا من الثقلين، فهو ما أمرنا به رسول الله (ص)، ومن ثم فلا تزيدنا تهمة (علي مدن) إلا شرفاً وشهادة منه لنا بالكمال.

            كما أنّ الانتقائية التي اتهمنا بها إن كان سببها تمسكنا بنهج محمد وآل محمد (ع) فقط ورفضنا مناهج من سواهم، سواء كانت لأرسطو أو سيبويه أو أبي حنيفة ومن لفّ لفهم، فهي فخر آخر يضاف لأنصار الإمام المهدي (ع) بفضل الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.





            ---


            ---


            ---

            Comment

            • محمد الانصاري
              MyHumanity First
              • 22-11-2008
              • 5048

              #7
              رد: أوهن من خيوط العنكبوت وليس رداً قاصماً يا علي مدن

              أوهن من خيوط العنكبوت
              وليس رداً قاصماً يا علي مدن


              (6)

              * فصل الخطاب في منهج علي مدن !
              بعد أن صوّر للناس المنهج المعتمد من قبله في محاكمة دعوة الحق، واعتبر علوم الرجال والدراية وأصول الفقه مقياساً يحاكم به الدعوة الإلهية اليوم، هاكم اسمعوا قول (علي مدن) في هذه العلوم.

              ففي كتابه (إرشاد السائلين: ص355 - 356، المنشور في موقعه الرسمي، وهو عبارة عن مجموعة إجابات له على عدة من الأسئلة التي وردت إليه من مرتادي شبكة هجر الثقافية كما هو يقول في مقدمة الكتاب)، يقول (علي مدن):
              [ ... وأما علم الدراية وأصول الفقه وعلم الرجال فهي علوم مختلف فيها اختلافاً كبيراً جداً وهي مسرح للآراء وللنقض والإبرام ولذلك كثر فيها الخبط والخلط والغلط والاشتباه بين أبناء المذهب الواحد فضلاً عما بينهم وبين غيرهم من أبناء المذاهب الأخرى .... وأسس العقيدة غير مبتنية على هذه العلوم الثلاثة وإنما هي مبتنية على العقل والأدلة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسُّنَّة ] انتهى كلامه.

              أقول: إذا كان الشيخ يرى أنّ علوم الدراية والرجال وأصول الفقه مسرحاً للآراء وللنقض والإبرام وفيها من الخبط والخلط والغلط والاشتباه الشيء الكثير، وإذا كان يعتبر ذلك سبباً في عدم ابتناء أسس العقيدة عليها، إذن كيف جعلها في كتابه هذا (القاصم بحسب زعمه !!) منهجاً يحاكم به دعوة يماني آل محمد السيد أحمد الحسن، وهي دعوة عقائدية كما هو معلوم !!

              أعتقد أنّ التقوى والورع والصدق ... الخ في قاموس هؤلاء أمور أكل الدهر عليها وشرب، ولو كان لديهم ذرة من حياء لدفنوا رؤوسهم في التراب نتيجة هذه الفضائح.

              كانت هذه بعض الوقفات على المهم من كلامه الوارد في مقدمة كتابه، والتي خصصها لبيان المنهج المعتمد في الرد عموماً.
              وأعتقد أنّ حال الرد بمجمله قد توضح بعد معرفة حال النهج المعتمد فيه بقول صاحبه، فضلاً عن معرفتنا بأنه مجرد بدعة في دين الله ولقيط غير شرعي، وأيضاً بعد معرفة أنّ صاحبه مجرد جاهل كذّاب يتعمّد الضحك على الناس والاستخفاف بهم، كما رأيناه في مواضع عديدة.

              وبعد هذا، هل سيتقدّم شيخ آخر غير (علي مدن) للرد على دعوة الحق، ويكون حاله حال صاحب الرد القاصم ! أم سنرى مركز القبانجي التخصصي يسارع لتغطية الفضيحة بالتنكر للكتاب القاصم والبيان الجذاب ! وربما سحبه من الأسواق لإخفاء الفضيحة كما فعلوها مراراً في مواقعهم التجارية !!


              نستجير بالله من الضلال وسوء المنقلب، والحمد لله الذي هدانا لولاية محمد وآله الكرام صلوات الله عليهم أجمعين.
              والحمد لله رب العالمين.



              ---


              ---


              ---

              Comment

              Working...
              X
              😀
              🥰
              🤢
              😎
              😡
              👍
              👎