إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

التقليد والإجتهاد بالصورة التي تذهب إليها مؤسسة المرجعية بدعة

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • روحي فداك
    المدير الفني
    • 23-09-2008
    • 96

    التقليد والإجتهاد بالصورة التي تذهب إليها مؤسسة المرجعية بدعة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين
    اللهم صلي على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما


    التقليد والإجتهاد بالصورة التي تذهب إليهامؤسسة المرجعية بدعة
    - القسم الأول -



    أبو محمد الأنصاري


    تقف فكرة الإجتهادوالتقليد على رأس الوسائل التي ابتكرتها المؤسسة الدينية الأصولية في استعباد الناسوربطهم بها ، ومناقشة هذه الفكرة وإن كانت تستدعي بحسب المتعارف نمطاً من وسائلالنشر المتخصصة ، غير أن طرح المسألة على بساط البحث العام أمر مهم جداً لأنه أولاًيخرجها الى العامة الذين تستخفهم المؤسسة وتسعى الى عزلهم عن المعرفة بحجة عدمأهليتهم ، وثانياً لأنها فكرة مهمة وتشكل مفصلاً فكرياً في محاربة هذه المؤسسةالفاسدة .
    والحق إنه عند تفحص الأدلة التي ساقوها في إثبات هذه الفكرة المبتدعةنجدهم يختلفون أيما اختلاف ، فأكثرهم يذهب الى القول بأن الدليل عليها دليل عقليبينما يرى آخرون وهم القلة الى وجود الدليل النقلي على هذه الفكرة .
    وسأحاول فيهذه السطور تقديم نقض واضح ومبسط للدليل النقلي على أن أعقبه في مناسبة أخرى إن شاءالله بنقض دليلهم العقلي المزعوم .
    1-
    الآيات القرآنية التي استدلوا بها :-
    أ‌- قوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِيإِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }
    ب- قوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِوَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }
    ويرد عليها :-
    إن استدلالهم بالآية الأولى على وجوب تقليد غير المعصوم وهمالعلماء في عصر الغيبة الكبرى ، خاصة بالأئمة المعصومين (ص) لا وجه له فالآية خاصةبالمعصومين من ذرية النبي محمد (ص) ولا يمكن أن تنطبق على غيرهم وهذا واضح وجلي منخلال الروايات المتواترة التي نصت على ذلك ومنها :-
    عن محمد ابن مسلم عن أبيجعفر (ع) ، قال :-
    (
    إن من عندنا يزعمون إن قول الله عز وجل (فَاسْأَلُواْأَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).
    إنهم اليهود والنصارى، قال: إذاًَ يدعونكم إلى دينهم، قال: قال بيده إلى صدره: نحن أهل الذكر ونحن المسئولون) الكافي ج1 ص237 ، وعن الو شاء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سمعته يقول: (( قال عليبن الحسين عليه السلام :على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليسعلينا ،أمرهم الله عز وجل أن يسألونا ، قال: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب ، إن شئنا أجبنا وانشئنا امسكنا )) الكافي ج1 ص237 . وعن أبي بكر الحضرمي قال: (( كنت عند أبي جعفر (ع) ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال : جعلني الله فداك اخترت لك سبعين مسألة ما تحضرنيمنها مسألة ، قال : ولا واحدة يا ورد ؟ . قال: بلى قد حضرني منها واحدة، قال: وماهي؟ . قال قول الله تبارك وتعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ) من هم ؟ . قال: نحن، قلت علينا أن نسألكم ؟ قال: نعم، قلت عليكم أنتجيبونا ؟ قال: ذاك إلينا )) الكافي ج1 ص236. وعن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : (( (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) قال: نحن أهل الذكر،ونحن المسئولون )) بصائر الدرجات ص60 . وعن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى : (( (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) قال: الذكر محمدصلى الله عليه واله ونحن أهله ونحن المسئولون )) بصائر الدرجات ص60. و روي عن أميرالمؤمنين (ص): في وصيته للحسن إن كل من يدعي هذا المقام فهو كذاب ، إذ قال : (( ...وأمركم أن تسألوا أهل الذكر، ونحن والله أهل الذكر، لا يدعي ذلك غيرنا إلاكاذب...ثم قال: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) فنحنأهل الذكر فاقبلوا أمرنا وانتهوا عما نهينا ونحن الأبواب التي أمرتم أن تأتوا منها،فنحن والله أبواب تلك البيوت ليس ذلك لغيرنا ولا يقوله أحد سوانا.... )) نهجالسعادة ج8 ص318 للشيخ المحمودي / مستدرك الوسائل ج17ص273.
    ثم إن المسئول فيالآية يجب أن يكون عنده جواب عن كل مسألة يُسأل عنها وهذا يحتاج إلى العصمةوالإلهام الإلهي وهذا ما لا يوجد إلا في العترة الطاهرة لمحمد (ص)، فإذا كانالمسئول جاهلاً ولو في مسألة واحدة ، يكون سائلاً لا مسئولاً، وهو خلاف الفرض ، فلابد أن تنتهي المسالة إلى من تحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد من الناس . وهممحمد وآل محمد (ع) كما نصت على ذلك الروايات المتواترة . والمسئول في الآية (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ) لابد أن يكون واجب الطاعة فيما يُسأل عنه ويأمربه، وهذا خاص بالأئمة المعصومين (ع) ، لأن القول بوجوب طاعة غير المعصوم يستلزمالأمر بالمعصية وهذا محال، لأن غير المعصوم ممكن الخطأ والانحراف عمداً أو سهواًفكيف تجب طاعته مطلقاً، وقد صرح بذلك الإمام علي (ع) بقوله : (( .... وإنما أمرالله بطاعة الرسول صلى الله عليه واله لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية، وإنما أمربطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية )) الوسائل ج18 ص93.
    -
    آراء بعض علماء الشيعة في الرد على من استدل بهذه الآية على وجوب التقليد أو علىوجوب حجية خبر الواحد:-
    1.
    أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي قال : ((..وهميعني الأئمة- الذين أُمر من لا يعلم بمسألتهم ليعلم في قوله : (فَاسْأَلُواْ أَهْلَالذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) وقد بينا في غير هذا الكتاب ونبينه فيه كونالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أولي الأمر وأهل الذكر دون غيرهم )) الكافيللحلبي ص56.
    وقال أيضاً في ص93 : (( قوله تعالى : (فَاسْأَلُواْ أَهْلَالذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) فأمر من لا يعلم بسؤال أهل الذكر ليعلم ،ولم يخص ذلك بشيء ، دون شيء ، وذلك مقتضى لعلم المسئولين بكل شيء يُسألون عنه ،معصومون فيما يفتون به ، لقبح الأمر بالمسألة من لا يعلم ما يُسأل عنه ، وعدم العلملفتيا من يجوز عليه الخطأ عن قصد أو سهو... )) .
    2.
    أبو المجد الحلبي في كتابهإشارة السبق ص60 قال: ( (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ) أمر بوجوب المسئولين لا يجوز كونهم سائلين، لأحاطتهم علما بكل مايسألون عنه..) .
    3.
    السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص89 قال: (( قولهتعالى في الأنبياء: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِيإِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ). بدعوى إنإطلاقه يقتضي الرجوع إلى المفضول حتى مع مخالفة قوله للأفضل ولا سيما مع ندرةالتساوي بين العلماء وتوافقهم في الآراء .
    وفيه : مضافاً إلى ظهور الآية في أنأهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى، إرجاع المشركين إليهم، وإلى ورود روايات كثيرةفي إن أهله هم الأئمة (ع)، بحيث يظهر منها أنهم أهله لا غير....)).
    4.
    السيدمحمد باقر الصدر في الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول ص287 قال:
    ((...
    إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهراً في الأمر المولوي لكي يستفاد منهذلك ، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار ، ومنالواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية ، وإنما يناسب الإرشاد إلىالطرق التي توجب زوال التشكك ، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة ، لأن الطرف ليس ممنيتعبد بقرارات الشريعة . ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله: ( َمَاأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ ) والتفريع يمنع عنانعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليهوأمثاله.هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه للأخبار الآحاد لأنه مرتبط بأصولالدين..)).
    5.
    الشيخ علي النمازي في كتابه مستدرك سفينة البحار ج3 ص441 ، قال: (( قال تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) أهلالذكر الأئمة (عليهم السلام ) بذلك نطقت الروايات المتواترة المذكورة في باب أنهمأهل الذكر وأنهم هم المسئولون )).
    6.
    الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه فرائدالأصول ج1 ص288 قال رداً على من استدل بهذه الآية : (( ويرد عليه : أولاً إنالاستدلال إن كان بظاهر الآية ، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب ..... إلى أن يقول : وان كان مع قطع النظر عن سياقها ، ففيه : انه وارد في الأخبارالمستفيضة : ان أهل الذكر هم الأئمة (عليهم السلام ) وقد عقد في أصول الكافي بابالذلك .
    ثم قال رداً على من قال بضعف سند الروايات : وفيه نظر ، لاًن روايتينمنها صحيحتان ، وهما روايتا محمد ابن مسلم والوشاء ، فلاحظ ، ورواية أبي بكرالحضرمي حسنة أو موثقة . نعم ثلاث روايات آخر منها لا تخلو من ضعف ، ولا تقدح قطعاً ....)).
    7.
    المحقق الخوئي في كتاب الاجتهاد والتقليد ص90 ، ذكر كلاماً طويلاً ثمقال : ولكن الصحيح إن الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد وذلكلأن موردها ينافي القبول التعبدي حيث أن موردها من الأصول الاعتقادية بقرينة الآيةالسابقة عليها وهي :
    (
    وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِيإِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)
    وهو ردلاستغرابهم تخصيصه سبحانه رجلاً بالنبوة من بينهم فموردها النبوة ويعتبر فيها العلموالمعرفة ولا يكفي فيها مجرد السؤال من دون أن يحصل الإذعان فلا مجال للاستدلال بهاعلى قبول فتوى الفقيه تعبداً من دون أن يحصل منها علم بالمسألة ))
    8.
    السيدمحمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج _ التقليد _ ص12 قال كلاًماً طويلاً نأخذمنه مقدار الحاجة وهو:
    ((
    انه لابد من رفع اليد عن ظهور الآية، في إرادة مطلقالعلماء من أهل الذكر، بالنصوص الكثيرة الظاهرة، بل الصريحة في اختصاص أهل الذكربالأئمة عليهم السلام وعدم شمولها لغيرهم... )) .
    9.
    السيـد الكلبايكاني فيكتابه إفاضة الفوائد ج2 ص91 قال : ((فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ ..... إلى أن يقول: وفيه- مضافاً إلى ما مر من الجواب- أنها لو دلت علىحجية الغير لدلت على حجية الأخبار التي وردت في أن المراد بأهل الذكر الأئمة عليهمالسلام. وعلى هذا لا دخل لها بحجية خبر الواحد، فصحة الاستدلال بها توجب عدمالاستدلال بها )).
    10.
    الشيخ جعفر السبحاني في كتاب تهذيب الأصول – تقرير بحثالسيد الخميني – ج3ص176 ، قال :
    ((
    منها قوله تعالى : (فَاسْأَلُواْ أَهْلَالذِّكْرِإِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) مدعياً إن إطلاقها يشمل السؤال عن مطلق أهلالذكر ...
    إلى قوله: وفيه: أولاً: انه لا يصح الاستشهاد بالآية لما نحن فيه لابحكم السياق إذ لازمه كون المراد من أهل الذكر، هو علماء اليهود والنصارى، و لابحكم الروايات، فإن مقتضى المأثورات كون الأئمة (ع) هم أهل الذكر المأمور بالسؤالعنهم...)) .
    وأقوال هؤلاء العلماء وإن كان بعضها فيه كلام ولكن كلها أو جلهاتؤكد على أن المراد من الآية هم ( أهل البيت ) (ع) خاصة ولا دخل لها بوجوب تقليدغيرهم .
    وأما الآية الثانية التي استدلوا بها على وجوب التقليد هي قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّفِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْقَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } .
    فيرد عليه :
    للإجابة على ذلك ينبغي معرفة عدة أمور منها :-
    1-
    الروايات الواردة في هذهالآية .
    2-
    ما المقصود من النفر وإلى من يكون ؟
    3-
    كم عدد الطائفة التي تنفرمن كل فرقة ؟
    4-
    بماذا يكون الإنذار ؟ بنقل الرواية أم بالاجتهاد والرأي ؟

    ونأتي على مناقشة هذه النقاط بالتوالي ومن خلالها يتبين خطأ استدلالهم بهذهالآية على وجوب التقليد:

    المطلب الأول:-
    عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِالْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ قَوْماً يَرْوُونَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ : اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ . فَقَالَ : صَدَقُوا . فَقُلْتُ : إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً ، فَاجْتِمَاعُهُمْعَذَابٌ . قَالَ : لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ وَذَهَبُوا إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَاللَّهِ عَزَّ وجَلَّ : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) . فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إلى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَاأَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِي دِينِ اللَّهِإِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ )) معاني الأخبارص157.
    عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) : (( إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ كَيْفَ يَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ أَيْنَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْطائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُواإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) . قَالَ : هُمْ فِي عُذْرٍ مَا دَامُوا فِيالطَّلَبِ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُمْ فِي عُذْرٍ حَتَّى يَرْجِعَإِلَيْهِمْ أَصْحَابُهُمْ ) الكافي ج1 ص427
    وغيرها من الروايات التي تشير إلىهذا المعنى، فإذا كانوا يقصدون :
    أن الناس هم النافرون والعلماء المنفور إليهم ،فهذا باطل قطعا لأن الروايات تشير إلى أن الله أمر الناس أن تنفر إلى النبي محمد (ص) و إلى الأئمة المعصومين (ع) من بعده لأخذ شرائع الأصول والفروع ، أي أن الأمربالنفر إلى من له حق التشريع وهو معصوم ضرورة ولا يأمر بمعصية ولا يخطأ في التشريعوهذا لا يتوفر إلا في الأئمة المعصومين (ع) ولا يمكن أن ينطبق على علماء الغيبةلأنهم ليس لهم حق التشريع ولا يمتازون بالعصمة المانعة عن الخطأ في التشريع . وإذاكان يقصد بأن العلماء هم المأمورون بالنفر وعلى الناس الأخذ بقولهم إذا رجعوا إليهمبعد النفر فهذا رديء كسابقه لعدة أمور :
    الأول: أن النفر المأمور به في الآيةالشريفة:
    {
    وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِوَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } هو النفر إلى المعصوم (ع) سواء كان النبي أو الإمام وهذا النفر لم يتصف به علماءالغيبة، فهل إنهم نفروا إلى الإمام المعصوم (ع) والتقوا به وتفقهوا على يده لتنطبقعليهم الآية ؟!!.
    فإن قلت : إن قراءة ودراسة الكتب والسنة يعتبر من النفر إلىالرسول (ص) والأئمة (ع)
    أقول : إن هذا تكلف واضح وعدول عن نص الآية والرواياتالتي بهذا الصدد ، فإن معنى ( رواة الحديث ) الذين أُمرنا بالأخذ عنهم: هم من روواالحديث عن الأئمة (ع) مباشرة أو نقلوا عمن نقل عن الأئمة أيضا بالمباشرة وهوالمقصود من ما ورد في التوقيع عن الإمام المهدي (ع) : (وأما الحوادث الواقعةفارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) ، لا يَصْدقإلا على السفراء الأربعة ، فلا يصدق على من قـرأ كتب الحديث ودرسها صـفة ( رواةالحديث ) لأن الفرق شاسع بين من يلتقي بالمعصوم (ع) وينقل الحديث عنه وبين من يقرأالحديث في كتاب، فالذي يدرس الروايات يعتبر نافراً إلى من نفر إلى المعصوم (ع) ،وليس من باب النفر إلى المعصوم بالذات . وهذا نجده واضحاً في التوقيع الشريف الواردالى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وهو : (( فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْمَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوابِأَنَّا نفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَنُحَمِّلُهُمْ إِيَّاهُ إليْهِم )) الوسائل ج18ص108-109.
    فقد جعل الإمام (ع) علة عدم التشكيك فيما ينقله هؤلاء الثقاة إنهميجلسون مع الأئمة (ع) ويفاوضونهم السر ويكلفونهم تبليغه إلى الشيعة. وهذا الحاليفتقر إليه علماء الغيبة فلا ينطبق عليهم ( رواة الحديث ) . وحتى لو وجد من يريدالنفر فإن المنفور إليه غائب بسبب ذنوب الناس وإعراضهم عنه فعنهم (ع) : ( إذا غضبالله تبارك وتعالى على خلقه نحانا من جوارهم ) أصول الكافي ج1 ص343 ، وعنهم (ع) : (إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم ). الإمامة تلك الحقيقةالقرآنية ص42 تأليف : زهير بيطار.
    الأمر الثاني:-
    النفر إلى النبي محمد (ص) أو إلى أحد الأئمة (ع) للتفقه في الدين لا يختص في الفروع بل يشمل أصول الدينوفروعه وما عليه استدلالكم إن أصول الدين لا يمكن أن تثبت بخبر الواحد ، فلا يمكنالاستدلال بالآية على وجوب التقليد وقبول قول شخص واحد .
    وان قلتم : إنالنافرين من كل فرقة أكثر من واحد فيكون قولهم حجة حتى في الأصول .
    أقول : وهذابعينه نقض لإستدلالكم لأنه إذا تعدد من يجب قبول قوله خرج الكلام عن موضوع التقليد، لان التقليد الذي تزعمونه لشخص واحد لا لعدة أشخاص .
    الأمر الثالث :
    أماإذا كان النفر لمعرفة الإمام اللاحق بعد موت الإمام السابق كما في الرواية عنالإمام الصادق (ص) فهو أيضا من أصول الدين (الإمامة ) ولا يكفي في حجيته خبرالواحد-- كما تقولون - بل لا بد من نقل عدد يوجب العلم القطعي بذلك ، وبهذا تكونالطائفة النافرة من كل فرقة أكثر من واحد ، وبهذا يخرج الكلام عن موضوع التقليد إلىالرواية عن المعصوم (ع) : في الأمور العقائدية التي يتكفلها رواة الحديث لاالمجتهدون بالرأي وغيره .
    المطلب الثاني:
    ما المقصود من النفر وإلى من يكون؟
    النفر: هو قيام مجموعة من الناس من كل فرقة بالسفر إلى الإمام المعصوم (ع) لمعرفة معالم دينهم ليبلغوها إلى قومهم إذا رجعوا إليهم على سبيل الرواية لا الفتوىبمعناها المعاصر .
    المطلب الثالث :
    كم عدد الطائفة التي تنفر من كل فرقة؟
    هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال واحد أو اثنان ومنهم من قالثلاثة ومنهم من قال أربعة ومنهم من أوصلهم إلى العشرة، وكلامهم في ذلك طويل .
    والإنصاف إن من تدبر سياق الآية وقرينة الحال والعرف يعرف أن المراد منالطائفة النافرة من كل فرقة أكثر من واحد . فقد كان بنية الناس أن تنفر كافة فخففالله عنهم بكفاية نفير بعضهم فيبعد أن يكون التخفيف من الجميع إلى الواحد، وإن كلمةالنفير تشعر بالكثرة، ثم إن في ذلك الزمان كان السفر شاقا فلا يسافر شخص بمفرده إلانادراً. بالإضافة إلى إن كلمة الطائفة تشير إلى الكثرة ويشهد لذلك العرف فلا يطلقعلى الواحد طائفة إلا نادراً.
    وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الطوسي في التبيانرداً على من فسر الطائفة بالواحد من الناس إذ قال : (( وهذا الذي ذكروه ليس بصحيح ،لان الذي يقتضيه ظاهر الآية وجوب النفور على الطائفة من كل فرقة ، ووجوب التفقهوالإنذار إذا رجعوا ، ويحتمل أن يكون المراد بالطائفة الجماعة التي يوجب خبرهمالعلم ( أي اليقين )......)) التبيان ج5ص322.
    ويمكن معرفة مقدار الطائفة من خلالروايات أهل البيت (ص) التي تشير إلى إن النافرين من كل فرقة هم جماعة وليس شخصاواحدا ومن ذلك ما ورد عن عبد الأعلى قال:
    ((
    قلت لأبي عبد الله (ع) إن بلغناوفاة الإمام كيف نصنع قال عليكم النفير قلت النفير جميعاً. قال : إن الله يقول { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِيالدِّينِ }الآية: قلت نفرنا فمات بعضهم في الطريق قال : فقال: إن الله عز و جليقول(( وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّيُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراًرَّحِيماً )) الإمامة والتبصرة ص89 . واستفهام عبد الأعلى عن الطائفة إذا مات بعضهمفي الطريق ما حكمهم يدل على أن الطائفة مجموعة وليست شخصاً واحداً . وقول الصادق (ص) في حديث : (( هم في عذر -أي الطائفة- ماداموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهمفي عذر، حتى يرجع إليهم أصحابهم )) .
    وما ذكرته سابقا من أن تفسير الطائفةبالشخص الواحد لا يمكن الاستدلال به على التقليد - حسب استدلالكم - لأنكم تشترطونفي العقائد أن تكون عن علم قطعي وخبر الواحد يفيد ظناً لا علماً. ومن المعلوم أنالطائفة النافرة لا تقتصر على نقل الفقه بل العقائد وخبر الإمام اللاحق بعد موتالإمام السابق وهذا من العقائد التي لا تثبت بخبر الواحد عندكم.وعلى كلا الاحتمالينفالآية لا تدل على وجوب التقليد بالمعنى المعاصر، سواء فسرتم الطائفة بالواحد أوبالجماعة وقد تقدم تفصيله .
    المطلب الرابع :
    بماذا يكون الإنذار بالرواية أمبالفتوى ؟
    بالرغم من وضوح جواب هذا السؤال وان الإنذار يكون بالرواية عنالمعصوم (ص) إلا إن البعض حاول أن يجعله شاملاً للإنذار بالفتوى وهو غريب جداً .
    فقد تواترت الروايات عن أهل البيت (ص) بمنع القول بالرأي والاجتهاد ، ولم يكنمتعارفا في عصر التشريع ذلك بل الذي كان متعارفا هو إفتاء الناس بروايات أهل البيت (ص) فهؤلاء الطائفة النافرة هم بعينهم ( رواة الحديث ) الذين أمرنا الأئمة بعدم ردما ينقلونه عنهم (ع) . ثم إن هؤلاء الذين نفروا للتعلم من الرسول (ص) أو من الإمامالمعصوم (ع) بالتأكيد عندما يرجعون إلى قومهم يقولون لهم : سألنا الإمام كذا ،فأجابنا بكذا ، أو قال الإمام كذا .... الخ ، وإن الناس لا يسألونهم عن رأيهمواجتهادهم بل يسألونهم عن الروايات والأحكام التي تعلموها من الإمام بالمباشرة .
    وبهذا أيضا ينهدم استدلالهم لأن الآية أقصى ما يستفاد منها قبول الرواية لاقبول الرأي والاجتهاد الذي يعتمد الدليل العقلي أحد مصادر التشريع .
    هذا وقدتقدم أن فقهاء الغيبة خارجين عن مصاديق هذه الآية تخصصاً (موضوعاً) لأنهم لم ينفرواللإمام ولم يلتقوا به ولم يتعلموا منه ، وتجريد الآية عن الخصوصية وتعديتها إلى منقرأ أو درس الروايات يحتاج إلى دليل ولا دليل ، والأصل عدمه كما تقولون انتم فلايثبت أيضا إلا بدليل .
    وان تنزلنا - وان لم نتنزل - فالآية غير تامة الدلالة علىوجوب التقليد وهذا كافٍ لهدم استدلال السيد محمود الحسني إذ يُشترط بالدليل الشرعيأن يكون محكماً لا متشابهاً يقبل أكثر من تفسير أو تأويل .
    هذا وقد ذهب بعضعلماء الشيعة الى عدم نهوض الإستدلال بالآية قيد البحث على وجوب الاجتهاد ومنهم :
    1-
    رئيس الطائفة الشيخ الطوسي في كتابه التبيان ج5 ص322-323 قال كلاماًًطويلاً منه : (( ويحتمل أن يكون المراد بالطائفة الجماعة التي يوجب خبرهم العلم،ولو سلمنا انه يناول الواحد أو جماعة قليلة، فلم إذ أوجب عليهم الإنذار وجب على منيسمع القبول؟ والله تعالى إنما أوجب على المنذرين الحذر، والحذر ليس من القبول فيشيء بل الحذر يقتضي وجوب البحث عن ذلك حتى يعرف صحته من فساده بالرجوع إلىالأدلة...)).
    2-
    السيد المرتضى في كتابه الذريعة ج2ص534-535 قال في الرد على مناستدل بآية النفر على وجوب قبول القول : (( ....إذا سلمنا أن اسم الطائفة يقع علىالواحد والاثنين ، فلا دلالة لكم في الآية ، لأنه تعالى سماهم منذرين ، والمنذر هوالمخوف المحذر الذي ينبه على النظر والتأمل ، ولا يجب تقليده ولا القبول منه بغيرحجة ، ولهذا قال تعالى (لعلهم يحذرون ) ومعنى ذلك ليحذروا ولو أراد ما ادعوا لقالتعالى : ( لعلهم يعملون أو يقبلون ) والنبي صلى الله عليه واله وان سميناه منذراً ،وكان قبول قوله واجبا ، فمن حيث كان في ابتداء دعوته مخوفاً ، ثم إذا استقر دليلنبوته ، وجب العمل بقوله )).
    3-
    السيد الطباطبائي في الميزان ج2 ص137 ، قالكلاماً طويلاً في عصمة الأنبياء جاء فيه : (( .... قوله تعالى : ( فَلَوْ لا نَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) فانالآية وان كانت في حق العامة من المسلمين ممن ليس بمعصوم لكنه أذن لهم في تبليغ ماتعلموا من الدين وتفقهوا فيه ، ولا تصديق لهم فيما انذروا به وجعل حجية لقولهم علىالناس والمحذور إنما هو في الثاني دون الأول )) .
    وغيرهم كثير .
    أشهـــد ان لا اله الا اللـــــه
    واشهـــد ان محمـــدا رسول اللـــه
    واشهـــد ان عليا والائمة من ولده حجج اللـــه
    واشهـــد ان أحمد والمهديين من ولده حجج اللـــــه
    شهادة كتبتها على كفني بها ولدت وعليها اموت وبها ابعث حيا
  • روحي فداك
    المدير الفني
    • 23-09-2008
    • 96

    #2
    رد: التقليد والإجتهاد بالصورة التي تذهب إليها مؤسسة المرجعية بدعة

    التقليد والإجتهاد بالصورة التي تذهب إليهامؤسسة المرجعية بدعة
    القسم الأخير


    الأحاديث التي استدلوا بهاعلى فكرة الإجتهاد والتقليد المبتدعة :-
    -
    ما ورد عن الإمام العسكري (عليهالسلام ): ( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواهمطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) )).
    ويرد عليه :
    1-
    أن هذه الروايةضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها -حسب قواعدكم- فكيف جاز للسيدمحمود الحسني الذي يدعي الأعلمية الاستدلال بها ؟!!
    2-
    أنها مؤولة في نقلةالأخبار وليس أصحاب الرأي والاجتهاد فتكون ظنية الدلالة وفي هذه الحالة أيضا لايمكن للسيد محمود الحسني الاستدلال بها لأنه يشترط في الدليل أن يكون قطعي الدلالةلا ظني.
    3-
    أنها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأيوالاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبارالمتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) .
    4-
    ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص أو ظهور في وجوبالتقليد بل ورد فيها (( فللعوام أن يقلدوه )) وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليسفي الوجوب ، فكيف يصفها السيد محمود الحسني بأنها من الأخبار التي تشير إلى وجوبالتقليد. ؟!!
    وإلى القارئ المنصف انقل بعض تعليقات العلماء المحققين في هذهالموضوع :
    1-
    الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ج18 ص94-95 ، قال بعد نقلهللرواية :
    ((
    أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأيوالاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عندالأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السندوالمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل علىالتقية)).
    2-
    السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويلفي إثبات ونفي حجية هذه الرواية:
    ( ....
    كما ترى ، فالرواية مع ضعفها سنداً ،واغتشاشها متناً لا تصلح للحجية ...).
    3-
    الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر فيموسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197 ، قال حول التفسير المنسوب إلىالإمام الحسن العسكري والذي يحتوي على هذه الرواية ((فللعوام أن يقلدوه)) . قال : (( ونسب إليه أيضا ( أي للحسن العسكري ) بشكل غير موثوق ، التفسير المشهور : بتفسيرالإمام العسكري . وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد والبقرة .... وهو -على أي حال- ليس بقلم الإمام عليه السلام بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه إياه. فكان عليه السلاميدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه ، وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمهمنه . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير . على أن روايتهضعيفة , ولا تصلح للإثبات التاريخي )). انتهى .
    أقول:
    ان كلام ( السيدالشهيد الصدر ) واضح في أن تفسير الحسن العسكري (ع) لا يصلح للإثبات التاريخي فكيفالسيد محمود الحسني يحتج به في قضية عقائدية وهو لا يصلح حتى للاستدلال الفقهي حسبقواعدكم.
    4-
    المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص81 ، قال بعد كلام طويل : (( ....ثم أن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهمإلا في النذر. وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاهفللعوام أن يقلدوه )) إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها...)).
    وقال في ص221 : (( أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري -عليه السلام- لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيلكمحمد بن القاسم الاسترابادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيارفليلاحظ...)) .
    5-
    السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج –التقليد ـص13، قال بعد كلام طويل: (( .... نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف :
    ((
    وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَافَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ )).
    ومثله ما عنالاحتجاج من قوله عليه السلام : (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاًلدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )). وما عن أبي الحسنعليه السلام:
    ((
    اعتمدوا في دينكم على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا)).
    اللهم إلا أن يُستشكل في الأول بقرب كون الرجوع للرواة لأخذ الرواية منهم، لالأخذ الحكم الذي استنبطوه منها. مضافاً إلى الإشكالات في الجميع بضعف السند ، خصوصامع الأخيرين وعدم وضوح الإنجبار بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن الحكم ، لقرب احتمالاعتمادهم على الأدلة الأخر فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم )) انتهى
    -
    ما ورد عن الإمام صاحب الزمان (عليه السلام ): ( وَ أَمَّا الْحَوَادِثُالْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا ).

    ويرد عليه :
    1-
    هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لم يوثق في كتب الرجال وعلىهذا فلا يمكن الاستدلال به حسب قواعدكم .
    2-
    ان هذا الحديث ذكر ( رواة الحديث ) وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدينإلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده.
    3-
    صدر هذا التوقيع على يد السفير الثانيمُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أي انه في عصر الغيبة الصغرى والرجوع الذيسأل عنه إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ والذي أجاب عنه الإمام هو الرجوع في الغيبةالصغرى وليس الكبرى فيكون منطبقاً على السفراء الأربعة لأن الإمام المهدي (ع) لايمكن أن يرجع الناس الى عامة الرواة في المسائل المستحدثة مع وجود النواب الخاصينوهم السفراء الأربعة لأنهم هم الأبواب اليه (ع) ورجوع الناس الى غيرهم يعتبر نقضاًللغرض من وجودهم ، وخصوصاً بعد ملاحظة بعض القرائن المؤيدة لهذا المعنى كقول الإمام (ع) : (فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ) ومن المعلوم أن الحجة الذي تجب طاعته هومن كان معصوماً فلا ينطبق إلا على المعصوم (ع) أو نائب المعصوم الخاص ، كتوثيقالإمام لمحمد بن عثمان وأبوه ووصفهما بأنهما وكلائه ، بعد هذا الحديث مباشرة ،فربما يكون ذكره لهما من باب ذكر مصاديق قوله (ع) رواة حديثنا ).
    4-
    يحتملأن تكون اللام التي في ( الحوادث ) للعهد ، أي أن هناك مسائل معهودة ذكرت في رسالةإِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ للإمام، وليس معناها لام الاستغراق فتشمل كل الحوادثالواقعة ومما يؤيد ذلك أن كتاب إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ لم ينقل في الرواية بلاكتفى بقوله :
    ((
    قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْيُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ علي فَوَرَدَالتَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) .... )) فالمسائل التيأشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري (ع) أيقبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريباً وهي مسائل موثقة باستفتاء إسحاق بنيعقوب أو مطلق المسائل الحادثة في تلك الفترة ، فكيف تطبقون أحكام الغيبة الصغرىعلى الغيبة الكبرى ؟؟وأنتم تقرون بأن الأحكام تختلف باختلاف العناوين ، وموضوعالغيبة الصغرى قطعاً يختلف عن موضوع الغيبة الكبرى فكيف يحمل حكم احداهما علىالاخرى؟؟
    واليك بعض تعليقات العلماء حول هذا التوقيع :-
    1
    ـ الفيض الكاشانيفي كتابه الحق المبين ص9-10 ، قال :
    ((
    وقال صاحب زماننا - صلوات ربي عليه - : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله )) وبالجملة قد أذنوا في الأخذ بالأخبار والكتب بالتسليم والانقياد ولم يأذنوا فيالأخذ بالآراء والاجتهاد بل نهوا عنه فليس لنا إلا الإتباع والاقتصار على السماع مندون ابتغاء الدليل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )) .
    2-
    السيد الخميني فيكتابه الاجتهاد والتقليد (ص) 100، قال بعد كلام طويل حول هذا التوقيع : ((.... وفيهبعد ضعف التوقيع سنداً - أن صدره غير منقول إلينا ، ولعله كان مكتنفاً بقرائن لايفهم منه إلا حجية حكمهم في المتشابهات الموضوعية ، أو الأعم وكان الإرجاع فيالقضاء لا في الفتوى )) .
    وقال أيضاً في كتاب البيع ج2 ص474 : (( وأما الحوادثالواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله )) وعن الشيخ ( قده ) روايته في كتاب الغيبة بسنده إلى محمد بن يعقوب والرواية من جهة إسحاق بنيعقوب غير معتبرة )).
    2-
    المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص358 ، قالبعد كلام طويل نأخذ منه ما يخص هذا التوقيع سنداً ودلالة ، إذ قال : ( ويرد عليه : ..... وكذلك الحال في التوقيع الشريف فان في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بنعصام ولم تثبت وثاقتهما . نعم محمد بن محمد شيخ الصدوق ( قده ) إلا أن مجردالشيخوخة لمثله لا يقتضي التوثيق أبداً .
    هذا مضافا إلى إمكان المناقشة فيدلالته ، فان الإرجاع إلى رواة الحديث ظاهره الإرجاع إليهم بما هم رواة حديث لا بماأنهم مجتهدون ...) .
    3-
    السيد أحمد الخونساري في كتابه جامع المدارك ج3 ص100قال:
    ( ....
    والتوقيع لم يعلم المراد من الحوادث الواقعة المذكورة فيها لانالظاهر أن اللام فيه للعهد وما ذكرت من المقربات لا يوجب سكون النفس كما لا يخفى بليستبعد من جهة أن مقتضى الاستظهار المذكور ثبوت الولاية لكل من يروي ويصدق عليهالراوي ، وهل يمكن ثبوت هذا المنصب الخطير له مضافاً إلى أن الراوي لا يصدق علىالمطلع على كتب الحديث وإلا لصدق على كل من طالع كتب الحديث انه راوي للحديث .... ) .
    -
    ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام ) : (( إذا أردت حديثنا فعليك بهذاالجالس ، وأومأ إلى رجل ، فسالت أصحابنا ، فقالوا ، زرارة بن أعين )) .
    ويردعليه :-
    إن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التقليد دونه خرط القتاد لأن الإمامالصادق (ع) أشار إلى الرجوع إلى زرارة لأنه راوٍ لحديثهم لا لأنه مجتهد يفتي برأيهوالدليل أن الإمام الصادق (ع) قال : (( إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس )) ولميقل إذا أردت أحكامك أو تكليفك. ثم إن زرارة بن أعين يعتبر نائب خاص - حسب تصريحالصادق (ع) - وهذا الكلام خارج عما نحن فيه ، لأننا في مقام هل يجب التقليد في عصرالغيبة الكبرى أم لا ؟ والفرق واضح وشاسع فلا أحد يناقش في وجوب الرجوع إلى نوابالأئمة (ع) الخاصين لأخذ الأحكام والشرائع لأنهم خزنة أحاديث أهل البيت (ص) . والحقيقة أن هذه الرواية أجنبية عن قضية وجوب التقليد وذكرها يعتبر من التطويل بلاطائل !!!
    -
    الأخبار المشيرة إلى الرجوع والإطاعة لأشخاص معينين :
    روايةأَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ وَقُلْتُ مَنْأُعَامِلُ ) وَعَمَّنْ ( آخُذُ وَقَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُّثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّيفَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَوَسَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَمَا قَالَا لَكَفَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِالْمَأْمُونَانِ .
    ويرد عليه :
    إن هذا الكلام مما يضحك الثكلى فكيف يُستدلبروايات تدل على النيابة الخاصة ، كنيابة عثمان بن سعيد العمري عن الإمام الهادي (ع) أو نيابته هو وابنه عن الإمام الحسن العسكري (ع) وعن الإمام المهدي (مكن اللهله في الأرض) فمن المعلوم انه لا نقاش في وجوب طاعة النواب الخاصين للائمة (ص) وهومن المسلمات لدى الشيعة الإمامية ولكن الكلام في وجوب التقليد لغير النواب الخاصينفي زمن الغيبة الكبرى للإمام . فما هذا الخلط في المواضيع ؟، لأنه كما يقال أنالأحكام تدور مدار العناوين. ثم أن هناك فرقاً جوهرياً بين النائب الخاص والمجتهدفي عصر الغيبة الكبرى ، وهو أن النائب الخاص وظيفته نقل الرواية فقط لا الرأيوالاستنباط والاجتهاد كما هو حال المجتهد في عصر الغيبة الكبرى ، والدليل موجود فينفس الروايتين ، وهو قول الإمام الهادي (ع) في حق العمري : ((.. فَمَا أَدَّىإِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ..)) وقول الإمام العسكري (ع) في حق العمري وابنه : (( ... فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَعَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَمَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْلَهُمَا وَأَطِعْهُمَا... )) فقولهم قول الإمام (ع) لا رأيهم واستنباطهم فلذلك قالالإمام (ع): ((... فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْ ... ))
    أي أن سبب طاعتهم لأنهمينقلون عن الإمام فالراد عليهم يعتبر راداً على الإمام المعصوم (ع).
    ويدل علىذلك أيضا ما نقله الشيخ الطوسي في الغيبة ص242 ، عن عثمان بن سعيد العمري عندما سئلعن اسم الإمام المهدي ((مكن الله له في الأرض)) فقال :
    (( ...
    مُحَرَّمٌعَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَلِي أَنْ أُحَلِّلَ وَلَا أُحَرِّمَ وَلَكِنْ عَنْهُ (ع)....)) وهذا بيان واضح منالسفير الأول بأنه ليس له أن يحلل أو يحرم بل وظيفته النقل فقط ، وهذا خلاف وظيفةالمجتهد في عصر الغيبة الكبرى فانه إذا عرضت عليه مسالة ولم يجد لها شاهداً فيالقران أوالسنة التجأ إلى الدليل العقلي وأفتى بحسب ما تقضي به الأصول العمليةالمقرة عنده .
    ويدل على ذلك ما نقله الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في تاريخالغيبة الصغرى ص443 نقلاً عن غيبة الشيخ الطوسي ، قول السفير الثالث ((عليهالسلام)) : ((لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحبإلي من أن أقول في دين الله عز و جل برأيي أومن عند نفسي بل ذلك عن الأصل و مسموععن الحجة (ع) ))
    وقد صرح السيد الشهيد الصدر ((رحمه الله )) بذلك في تاريخالغيبة الصغرى (ص) 409 ، إذ قال : (( .... أن مهمة السفارة إنما تستدعي هذه الدرجةمن الإخلاص لأهميتها وخطر شأنها، ولا تستدعي العمق الكبير في الثقافة الإسلامية، أوسبق التاريخ مع الأئمة عليهم السلام فإنها إنما تعني بشكل مباشر نقل الرسائل منالمهدي عليه السلام واليه وتطبيق تعاليمه...))
    -
    ما ورد أن الإمام الصادق (عليهالسلام) يقول لأبان بن تغلب : ( إجلس في المسجد أو مسجد المدينة و أفت الناس، فإنيأحب أن يرى في شيعتي مثلك ) .
    ويرد عليه :
    هنا نقطة مهمة يجب التركيز عليهاقبل الرد ، وهي قضية الإفتاء ، فالإفتاء تارة يكون بما ورد عن أهل البيت (ع) كماكان يفعله أبان بن تغلب و زرارة ومحمد بن مسلم و أضرابهم ، وهذا الأسلوب في الإفتاءلا خلاف فيه أبداً .
    وتارة يكون الإفتاء بالاجتهاد والرأي والنظر بحيث إذا فقدالمجتهد النص الشرعي من قرآن أو سنة , التجأ إلى الأدلة العقلية الأصولية ، كأصالةالبراءة والاستصحاب وغيرهما مما ليس هذا محل تفصيله أو نقاشه . وهذا النوع منالإفتاء هو الذي حصل به النزاع بين الشيعة أنفسهم ولم يتحرر النزاع إلى يومنا هذا ،فطائفة جوزته وأخرى منعته ، والمعنى الأول لا نزاع في صحة جوازه أبداً فهو عبارة عننقل الرواية عن المعصوم (ع) لا غير .
    ولا يمكن حمل قول الإمام لأبان (( أفتالناس )) على معنى الإفتاء الاجتهادي المعاصر لعدة أمور: قد صرح الإمام الصادق (ع) في أحاديث أخرى بأنه أحال الناس إلى أبان بن تغلب لأنه راوٍ لحديثهم وقد سمع الكثيرمنه وان أبان من رواته ومن رجاله وبهذا يكون معنى ( أفت الناس ) أي انقل لهم كلامناأهل البيت لا أن يفتيهم برأيه واجتهاده .
    ((
    فعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي حَيَّةَقَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي خِدْمَتِهِ فَلَمَّا أَرَدْتُأَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِي فَقَالَ ائْتِأَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً كَثِيراً فَمَارَوَاهُ لَكَ فَارْوِهِ عَنِّي )) وسائل الشيعة ج19 ص317
    وقال الصادق (ع) : (( يا أبان ناظر أهل المدينة، فإني أحب أن يكون مثلك من رواتي و رجالي )) وسائل الشيعةج19 ص317.
    وقال الصادق (ع) لأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ َ:
    ((
    إِنَّ أَبَانَبْنَ تَغْلِبَ قَدْ رَوَى عَنِّي رِوَايَةً كَثِيرَةً فَمَا رَوَاهُ لَكَ عَنِّيفَارْوِهِ عَنِّي )) وسائل الشيعة ج19 ص318.
    وذكر الحر العاملي أن أبان نقل عنالصادق (ع) ثلاثين ألف حديث كما هو المشهور.
    أقول : صار واضحاً أن العلة التي منأجلها أمر الإمام الصادق (ع) بالرجوع إلى أبان بن تغلب هي ما ورد في كلام الإمامالصادق (ع) مثل: (( فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً كَثِيراً))
    ومثل: (( أحب أن يكون مثلك من رواتي و رجالي )) .
    ومثل : ((أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ قَدْرَوَى عَنِّي رِوَايَةً كَثِيرَةً ))
    وكيف يتوقع أن أهل البيت (ع) يجوزون للناسالإفتاء بالرأي والاجتهاد وهم الذين ورد عنهم (ع) بأنهم أنفسهم لا يجوز لهم ذلك معأنهم معصومون عن الزلل والخطأ ؟!!
    (
    عن أبي جعفر(ع) أنه قال : (( لو أنا حدثنابرأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا و لكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينهالنا )) بصائر الدرجات (ص) 299.
    وعن الباقر(ع) : ((إنا لو كنا نفتي الناس برأيناو هوانا لكنا من الهالكين و لكنا نفتيهم بآثار من رسول الله (ص) و أصول علم عندنانتوارثها كابر عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم )) بحار الأنوارج2ص172/ ميزان الحكمة ج3 ص 2374 لمحمدي الريشهري.
    وعن الصادق (ع) : ((فو الله ما نقولبأهوائنا و لا نقول برأينا و لا نقول إلا ما قال ربنا )) الأمالي (ص) 60 للشيخالمفيد / بصائر الدرجات ص320 /البحار ج2 ص173 .
    وعن علي بن الحسين (ع) : (( إندين الله عز و جل لا يصاب بالعقول الناقصة و الآراء الباطلة و المقاييس الفاسدة ولا يصاب إلا بالتسليم فمن سلم لنا سلم و من اقتدى بنا هدي و من كان يعمل بالقياس والرأي هلك و من وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبعالمثاني و القرآن العظيم و هو لا يعلم )) كمال الدين ص324/ البحار ج17 (ص) 262 .
    - 2-
    الأدلة على وجوب التوقف عندالروايات والآيات المحكمة:-
    والتوقف عن الفتوى عند الشبهات والمستحدثات التي لايوجد دليل نقلي عليها والعمل فيها الروايات التي تشير إلى أن العلماء ورثة الأنبياء :-
    ومنها ما ورد عنالإمام الصادق (عليه السلام ) : (( إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِوَذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً وَإِنَّمَاأَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ...))
    ويرد عليه :
    من الواضح انهليس كلما ذكرت الروايات كلمة ( العلماء ) فالمقصود به عامة العلماء بل أكثرالروايات التي تتطرق إلى مدح العلماء وعلو منزلتهم وأنهم أفضل البشر بعد الأنبياء،فالمقصود من هكذا روايات هم علماء آل محمد وهم الأئمة المعصومين (ع). ومن البديهيانه لا يعقل أن يكون فقيه غير معصوم قابل للخطأ والانحراف أفضل من نبي من أنبياءبني إسرائيل (ع) كنبي الله موسى (ع) أو نبي الله عيسى (ع) روح الله ، فمهما بلغالإنسان من الكمال دون العصمة لا يفضل على الذي يمتلك العصمة . وقد صرحت الرواياتالمتواترة بان الأئمة المعصومين (ص) هم ورثة الأنبياء فأنت تقرأ في الزيارة : (( السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاوَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَخَلِيلِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاوَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ ))
    فهل يستطيع أحد أن يزور عامة العلماءبهذه الزيارة المخصوصة للأئمة (ع) اللهم إلا أن يكون من الذين لا يتورعون من التعديعلى منازل الأئمة (ع).
    والدليل على أن المقصود من العلماء في هذه الروايةونظائرها هم الأئمة (ع) الروايات الآتية التي تنص على أن العلماء الحقيقيين همالأئمة المعصومين (ع) لا غير أما غيرهم فهم متعلمون أو غثاء كغثاء السيل:
    عنالصادق (ع) انه قال : (( يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍوَمُتَعَلِّمٍ وَغُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَوَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ )) الكافي ج : 1 ص 51 .
    وعن أمير المؤمنين (ع) : (( إِنَّ النَّاسَ آلُوا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إلى ثَلَاثَةٍ آلُوا إلى عَالِمٍعَلَى هُدًى مِنَ اللَّهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ عِلْمِغَيْرِهِ وَ جَاهل مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَا عِلْمَ لَهُ مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُقَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا وَفَتَنَ غَيْرَهُ وَمُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلَىسَبِيلِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَنَجَاةٍ ثُمَّ هَلَكَ مَنِ ادَّعَى وَخَابَ مَنِافْتَرَى )) الكافي ج : 1 ص51.
    ومن كلام للإمام الرضا مع أحد أصحابه نأخذ منهمقدار الحاجة (( ... أفتدري من السفهاء؟ فقلت : لا يا ابن رسول الله . فقال: همقصاص من مخالفينا و تدري من العلماء؟ فقلت :لا يا ابن رسول الله. قال: فقال: همعلماء آل محمد (ع) الذين فرض الله عز و جل طاعتهم و أوجب مودتهم.... )) معانيالأخبار ص 180.
    وإلى القارئ المنصف أذكر بعض أقوال العلماء في هذه الرواية (( العلماء ورثة الأنبياء )) :
    1_
    المحقق الخوئي في مصباح الفقاهة ج3 ص289 ، ذكركلاماً طويلاً حول هذه الرواية وابطال حملها على العلماء بمعنى أن يكون لهم ماللأنبياء فقال : (( .... بل يمكن أن يراد من تلك الأخبار كون المراد من العلماء همالأئمة والأوصياء ( عليهم السلام ) لكونهم هم العلماء بالمعنى الحقيقي ، فمع دلالةتلك الأخبار على كون العلماء ورثة الأنبياء عن التصرف في أموال الناس وأنفسهم فلادلالة فيها لكونها ثابتة للفقيه أيضاً ، فنعم الدليل الحاكم قوله عليه السلام : نحنالعلماء وشيعتنا المتعلمون إذن فيمكن دعوى أن كلما ورد في الروايات من ذكر العلماءفالمراد منهم الأئمة ( عليهم السلام ) إلا إذا كانت قرينة على الخلاف .... )) انتهى.
    وقال أيضاً في كتاب الصوم ج2 :
    (( ....
    وأما غيرها مما تمسك به فيالمقام مثل ما ورد من أن مجاري الأمور بيد العلماء بالله أو أن العلماء ورثةالأنبياء ونحو ذلك، فهي بأسرها قاصرة السند أو الدلالة كما لا يخفى فلا تستأهلالبحث....))
    2_
    السيد محسن الحكيم في كتابه نهج الفقاهة ص297 ، بعد إيراده حديث (( العلماء ورثة الأنبياء )) . وغيره ، قال :
    ((
    ولا يخفى أن ما ورد في شانالعلماء - مع ضعف سند بعضه - قاصر الدلالة على ثبوت الولاية بالمعنى المقصود فانالأول صريح في ارث العلم...)).
    3_
    السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباحالمنهاج -التقليد-ص199 ، بعد ذكره لحديث (( العلماء ورثة الأنبياء )) و(( علماءأمتي كأنبياء بني إسرائيل )) فقال معلقاً عليهما : (( بل لعلهم عليهم السلام همالمعنيون من بالحديث الأول والثاني لأنهم هم العلماء الحقيقيون الذين اخذوا منالأنبياء ما عندهم كما يناسبه ما في خبر أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلامقال : (( إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّالْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُواأَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ ، فمن اخذ بشيء من منها فقد اخذ حظا وافرا ،فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ، فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنهتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين )) . 4 _السيد أحمد الخونساري فيكتابه منية الطالب ج2ص232 - تقرير بحث النائيني - قال : (( مجاري الأمور بيدالعلماء )) و (( العلماء ورثة الأنبياء )) ونحو ذلك من الأخبار الواردة في علو شأنالعالم ،فمن المحتمل قريباً كون العلماء فيها هم الأئمة (عليهم السلام ) ...)) .
    5_
    الشيخ محمد حسين الأصفهاني في حاشيته على المكاسب ج2 ص385 قال تعليقاً علىحديث (( العلماء ورثة الأنبياء )) وغيره : (( ..... ويندفع: بأن المحتمل قوياً بأنيراد بالعلماء الأئمة عليهم السلام كما ورد عنهم عليهم السلام (( َنَحْنُالْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ )) معأن الخبر المتضمن للإرث يعين الموروث وهو العلم كما في المتن.
    -
    ما ورد عنالنبي ( صلى الله عليه واله وسلم ): (( علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل )).
    ويرد عليه بعدة نقاط :
    قد تبين من الوقفة السابقة أن المقصود من العلماء فيمثل هذه الروايات هم الأئمة المعصومون (ع) لا غيرهم وهذا ما دل عليه الدليل وهوالقدر المتيقن ، وأما غيره فلا دليل عليه ومشكوك فيه على أقل تقدير بل الدليل ضدهلما عرفت من أن المعصوم (ع) لا يُفضل عليه غير المعصوم ، فيكون الحديث قاصر الدلالةجداً في شمول العلماء غير المعصومين بل يختص بالأئمة (ع) من العترة الطاهرة فقط . هذا من حيث الدلالة.
    وأما من حيث السند ، فهذا الحديث مرسل بالإجماع ، ولم ينقلفي أحد الكتب الأربعة المعتبرة بل قيل انه منقول عن طرق أبناء العامة فقط وهوالظاهر ، فلا يصح الاستدلال به على هكذا قضية - حسب استدلالكم - وأشار إلى إرسالهالسيد محسن الحكيم في نهج الفقاهة ص299 ، والسيد محمد سعيد الحكيم في مصباح المنهاج - التقليد - ص199 ، وغيرهم .
    ونقل رضا المختاري في تعليقته على كتاب منية المريدللعاملي ، رأي صاحب كتاب مصباح الأنوار والقاضي الطباطبائي في هذا الحديث ، فقال فيهامش منية المريد ص182 - هامش رقم 3 - : (( قال في مصباح الأنوار ج1 ص434 في شرحهذا الحديث : ((وهذا الحديث لم نقف عليه في أصولنا وأخبارنا بعد الفحص والتتبع ..... وكيف كان فيمكن توجيهه بوجهين، الأول: أن المراد بالعلماء الأئمة ووجه الشبهالعصمة أو الحجية على الخلق أو الفضل عند الله.....إلى أن قال : ويؤيد هذا الوجه ماتظافر من الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ، ومن قولهم (ع) : (( َنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ )).
    وقال الشهيد .. القاضي الطباطبائي في تعاليقه على الأنوار النعمانية ج3 ص347 : ((وهذا الحديث مذكور في كثير من الكتب المتداولة ومذكور في الألسنة ولكن لم يوجدله في الجوامع الحديثية للإمامية من روايته وسنده عين ولا أثر ، بل صرح جمع من مهرةالمحدثين وأساتذتهم انه من موضوعات العامة . وقال في ( كشف الخفاء ) ج2 ص83 : قالالسيوطي : ( وان أبيت إلا أن يقام لك شاهد من آثار الشريعة القدسية فالحديث المرويعن رسول الله (ص) : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وفي أكثر الروايات ( أفضل منأنبياء بني إسرائيل ) فان أخذنا العموم من علماء الأمة فأهل بيت النبي المصطفى - أولى بالقصد وإلا فهم القدر المتيقن …. )). وأنبه على أني لا أقول بان الحديث موضوع - معاذ الله - بل أقول إن صح فهو خاص بالأئمة المعصومين ( ع) ولا يشملغيرهم.
    وقال المجلسي في البحار ج24 ص307 : (( ففي كل قرن بهم تتم الحجة كما وردإن (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ) وفسر بهم عليهم السلام .
    وقد صرح بذلكالشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب ج3 (ص) 551 إذ قال : (( ..... وبالجملة فان إقامةالدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام - إلا ما خرج بدليل - دونه خرطالقتاد.....)) . وقال في ص557 : (( وعلى أي تقدير فقد ظهر مما ذكرنا : إن ما دلعليه هذه الأدلة ( الروايات الواردة في مدح العلماء ) هو ثبوت الولاية للفقيه فيالأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغاً عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيهكان على الناس القيام بها كفاية وأما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام ، وتزويجالصغيرة لغير الأب والجد ، وغير ذلك ، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه ،بل لا بد للفقيه استنباط مشروعيتها من دليل آخر . نعم الولاية على هذه وغيرها ثابتةللإمام عليه السلام بالأدلة المتقدمة المختصة به مثل آية ( أولى بالمؤمنين منأنفسهم ) .
    أقول وتوجد روايات أخرى استدلوا بها لا يختلف حظها عن سابقاتها ،أتركها لمناسبة أخرى ، فالحق إن أكثر الفقهاء يعتمدون في إثبات المسألة كما يزعمونعلى الدليل العقلي ، ولا بأس هنا من كلمة مختصرة في هذه المسألة :-
    ((
    بعد وفاةالنبي (ص) كان على المسلمين الرجوع إلى أوصيائه (ع) ، لمعرفة الأحكام الشرعيةالمشتبهة عليهم ، أو التي تستجد مع مرور الزمن ، ولكن بما أن جماعة من المسلمينانحرفوا عن الأوصياء (ع) ، وتركوا الأخذ عنهم ، وهم : أهل السنة . فقد أدى مرورالزمن بهم إلى تأليف قواعد عقلية مستندة إلى القواعد المنطقية ، اعتمدوا عليها فيإصدار بعض الأحكام الشرعية ، وسموها بـ(أصول الفقه) ، واعرض بعض علمائهم عنها ،والتزم بالقرآن وما صح عندهم أنه صدر عن النبي (ص) .
    أما الشيعة فكانوا دائمايرجعون إلى الإمام المعصوم (ع) بعد النبي (ص) ، ولما وقعت الغيبة الصغرى كانوايرجعون إلى سفير الإمام (ع) ، فلما وقعت الغيبة التامة كانوا يرجعون إلى الفقهاءالذين كانوا يروون عن المعصومين (ع) ، ومع مرور الزمن رجع بعض علماء الشيعة إلىالقواعد العقلية التي بدا بكتابتها علماء السنة ، وقيل إن أول من كتب في القواعدالعقلية من الشيعة هو العلامة الحلي (رحمه الله) حيث قام باختصار أحد كتب السنة فيأصول الفقه ، وقع بعد ذلك خلاف كبير بين علماء الشيعة ، حول التوقف عند محكماتالقران والروايات الواردة عن المعصومين (ع) في تحصيل الحكم الشرعي ، أو تجاوز الأمرإلى دليل العقل ، وزاد آخرون الإجماع .

    وكل استدل
    على صحة طريقه بأدلةهي :-

    1-
    الأدلة على أن دليل العقل من أدلة التشريع :-
    وانـه لا يجبالتـوقف عند مـحكمات الكـتاب والـروايات ومـنها :-
    أ- إن المشرع سبحانه من جملةالعقلاء (حسب ما قاله بعض الأصوليين) . فما اتفق عليه العقلاء اقره المشرع سبحانه .
    ب- إن الشريعة موافقة للعقل ، فكل ما حسنه العقل حثت عليه الشريعة ، وكل ماقبحه العقل نهت عنه الشريعة .
    ج-إن التوقف عن الفتوى عند الشبهات يلزم العسر ،لأن العمل بالاحتياط قد يكون فيه عسر على المكلفين ، كصلاة القصر والتمام أو الصياماليوم وقضاءه .
    د- إن التوقف عن الفتوى عند عدم وجود رواية أو آية محكمة ، يلزمجمود الشريعة وعدم مواكبتها للتطور . والمستحدثات أصبحت كثيرة خصوصا في المعاملات ،كأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي ، والمعاملات المصرفية والمالية المتنوعة وتقنيةالاستنساخ البشري والحيواني وغيرها .

    بالاحتياط ومنها :-
    أ- إن العقل حجة باطنة ،وهذا ورد في الروايات عنهم (ع) ، فبالعقل يستدل على وجود الخالق ، ثم بالعقل تعارضالروايات وتعرف دلالة كل منها ، وبالعقل تفهم الآيات ويعرف المتشابه والمحكم ، وهذالا اعتراض عليه . إنما الاعتراض على وضع قاعدة عقلية غير مروية ، يستـنبط بواسطتهاحكم شرعي ، فهذه هي عبادة العباد للعباد . وهكذا نعود إلى الحام والبحيرة والسائبة، وعدنا إلى تحريم علماء اليهود بأهوائهم وتخرصاتهم العقلية وتحليلهم المحرمات ،وهكذا نقر للطواغيت تشريعاتهم الوضعية الباطلة .
    ب- اتفاق العقلاء المدعى غيرموجود ، ثم إن بعض القواعد العقلية لم يتحرر النـزاع فيها في الأصول بين الأصوليينأنفسهم ، فكيف يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية ، هذا فضلا عن إن اعتبارالمشرع سبحانه من جملة العقلاء غير صحيح .
    ج- إن بعض الأشياء التي نهى عنهاالشارع قبحها بيّن ، فالعقل يحكم بقبحها ، ولكن هناك كثير من الأشياء غير بيّنةالقبح والحسن في الظاهر ، فلابد من الاطلاع على حقائق الأشياء لمعرفة الحَسِن منالقبيح . ولا يعرف حقائق الأشياء إلا خالقها ، أو من شاء الله اطلاعه عليها ، ثملعل بعض الأشياء نعتقد نحن بقبحها لعدم اطلاعنا على حقائقها وبواطنها ، واكتفائنابمنافاة ظاهرها لطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا الاجتماعية التي عادة يعتبرها الناسنواميس إلهية يحرم خرقها . قال تعالى { فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَاللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }(النساء :19). وقال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُالْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌلَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُوَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (البقرة :216) . وبعض الأشياء فيها حسن وقبح وملائمةومنافاة ولكن أحدهما أرجح من الآخر . قال تعالى { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَاأَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (البقرة:219) . فنحن وان قلنا بان الحسن والقبح مفهومانعقليان ، ولكن تطبيق هذين المفهومين على الموجودات في الخارج (أي المصاديق ) أمرمتعسر ، لان بعض الموجودات متشابهة .
    د- إن في الشبهات حكمة إلهية ، فالذي نزلالقرآن قادر على أن يجعل جميع آياته محكمة (أي بينة المعنى) ، ولكنه سبحانه جعل فيهآيات متشابهات (أي مشتبهة على جاهلها وتحتمل أكثر من وجه في التفسير والتأويل) لحكمة . ولعلها والله العالم بيان الحاجة إلى المعصوم (ع) الذي يعلم تفسير وتأويلالمتشابه . فعن رسول الله (ص) ما معناه (( أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيهفيجتنب ومتشابهات بين ذلك يرد حكمها إلى الله والى الراسخين في العلم العالمينبتأويله )) .
    أذن ففي الشبهات إشارة إلى حاجة الأمة إلى الراسخين في العلم ، وهمالأئمة (ع) بعد النبي (ص) ، وفي زماننا صاحب الأمر (ع) ، ولعل الذي يفتي في الشبهاتيلغي هذه الإشارة ، بل لعله يشير إلى الاستغناء عن المعصوم عندما يفتي فلا حاجة لنابك ، فقد أصبحنا بفضل القواعد العقلية نفتي في كل مسألة ، وما عدنا نتوقف ، وما عادلدينا شبهات ، ومع أننا فقدناك فأننا اليوم لا نواجه عسراً في تحصيل الحكم الشرعي .
    هـ-ربما يكون الفساد الذي يحصل من فتوى غير صحيحة مستندة إلى دليل العقل اكبربكثير مما نعتقده جمود في الشريعة عند الاحتياط ، والتوقف عن الفتوى . ثم إن الدينلله فمتى أصبح هناك عسر في الدين والشريعة ، فانه سبحانه سيفرج هذا العسر حتما ،وفق حكمته وعلمه بما يصلح البلاد والعباد . ثم انه سبحانه وتعالى لم يكلفنا أمرالتشريع ، فما الذي يدفعنا للتصدي لهذا الأمر الخطير ، المحصور به سبحانه ، ولميتصدَ له الأنبياء والمرسلين والأئمة (ع) مع تمام عقولهم ، وانكشاف كثير من الحقائقلهم .
    عندما يفتي في أي مسالة وان لم يكن عليها دليل نقلي بل لعله يقول بلسانالحال للإمام المهدي (ع) : ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك .
    و- الرواياتالدالة على وجوب التوقف عند الأدلة النقلية ومنها :-
    قال أمير المؤمنين (ع) (( واعلموا عباد الله : أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أول ، ويحرم العام ماحرم عاما أول ، وان ما احدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرم عليكم ، ولكن الحلال مااحل الله والحرام ما حرم الله . فقد جربتم الأمور وضرستموها ، ووعظتم بمن كان قبلكم . وضربت الأمثال لكم ، ودعيتم إلى الأمر الواضح فلا يصم عن ذلك إلا أصم ولا يعمى عنذلك إلا أعمى . ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب ، لم ينتفع بشيء من العضة . وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر ، وينكر ما عرف . وإنما الناس رجلان : متبع شرعة ومبتدع بدعة ، ليس معه من الله سبحانه برهان سنة ، ولا ضياء حجة ، وانالله سبحانه لم يعظ أحد بمثل هذا القرآن ، فانه حبل الله المتين ، وسببه الأمين ،وفيه ربيع القلب ، وينابيع العلم . وما للقلب جلاء غيره ، مع انه قد ذهب المتذكرون، وبقي الناسون والمتناسون . فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه ، وإذا رأيتم شراًفاذهبوا عنه . فان رسول الله (ص) كان يقول ( يابن آدم اعمل الخير ودع الشر فإذا أنتجواد قاصد )
    وعن النبي (ص) (( إن المؤمن اخذ دينه عن الله ، وأن المنافق نصبرأيا واتخذ دينه منه )) .
    وعن أمير المؤمنين (ع) انه قال
    ((
    إن من أبغضالخلق إلى الله عز وجل لرجلين : رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل ،مشغوف بكلام بدعة ، قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به ، ضال عن هدي منكان قبله ، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته ، حمال خطايا غيره ، رهن بخطيئته .
    ورجلاً قمش جهلا في جهال الناس ، عان بأغباش الفتنة ، قد سماه أشباه الناسعالما ولم يغن فيه يوما سالما ، بكر فاستكثر ، ما قل منه خير مما كثر ، حتى إذاارتوى من آجن ، واكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس علىغيره ، وإن خالف قاضيا سبقه ، لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده ، كفعله بمن كانقبله ، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه ، ثم قطع به ، فهومن لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ ، لا يحسب العلم في شيءمما أنكر ، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا ، إن قاس شيئا بشيء لم يكذب نظره وإنأظلم عليه أمر اكتتم به ، لما يعلم من جهل نفسه ، لكيلا يقال له : لا يعلم ، ثم جسرفقضى ، فهو مفتاح عشوات ، ركاب شبهات ، خباط جهالات ، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ،ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم ، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم ، تبكي منهالمواريث ، وتصرخ منه الدماء ، يستحل بقضائه الفرج الحرام ، ويحرم بقضائه الفرجالحلال ، لا ملئ بإصدار ما عليه ورد ، ولا هو أهل لما منه فرط ، من ادعائه علمالحق)) .
    وروى انه ذكر عند عمر بن الخطاب : في أيامه ، حلي الكعبة وكثرته . فقال قوم لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم من عمر بذلك وسأل أمير المؤمنين (ع) . فقال (ع)
    (
    أن القرآن أنزل علىالنبي (ص) والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، والفيءفقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله . ولم يتركه نسياناً ، ولم يخفعليه مكاناً فاقره ، حيث اقره الله ورسوله . فقال عمر لولاك لافتضحنا وترك الحليبحاله )) .
    وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ترد علينا أشياء ليس نعرفهافي كتاب الله ولا سنّة فننظر فيها ؟ قال
    (
    لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر وانأخطأت كذبت على الله عز وجل)
    عن الصادق(ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) قال:-
    ((
    من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره فيأرتماس . قال : وقال أبو جعفر (ع) من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ،ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث احل وحرم فيما لا يعلم )) .
    وعن أبيعبد الله (ع) في محاججته لأبي حنيفة في حديث طويل قال
    ((
    يا أبا حنيفة تعرفكتاب الله حق معرفته ، وتعرف الناسخ والمنسوخ . قال نعم . قال : يا أبا حنيفة لقدادعيت علما ، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين انزل عليهم ، ويلك ولاهو إلا عند الخاص من ذرية نبينا (ص) . ما ورثك الله من كتابه حرفا فان كنت كما نقولولست كما تقول ……)) .
    وعن عبد الله بن شبرمة قال ما اذكر حديثا سمعته من جعفربن محمد (ع) إلا كاد أن يتصدع قلبي قال أبي عن جدي عن رسول الله (ص) قال ابن شبرمةواقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا جده على رسول الله (ص) فقال قال رسول الله (ص)
    (
    من عمل بالمقاييس فقد هلك واهلك ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ منالمنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك واهلك )) .
    وعن الصادق (ع) (( إياكوخصلتين : ففيهما هلك من هلك ، إياك أن تفتي الناس برأيك ، وان تدين بما لا تعلم )) .
    وعن الباقر (ع) من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمةوملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه )) .
    وعن النبي (ص) (( من عمل بغيرعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح )) .
    وعن الصادق (ع) (( العامل على غير بصيرةكالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعداً ))
    وعن الصادق (ع) (( إنأصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس ، فلم يزدهم المقاييس عن الحق إلا بعدا واندين الله لا يصاب بالمقاييس) .
    وعن الكاظم (ع) : (من نظر برأيه هلك ومن تـرككتاب الله وقول نبيه كفر)
    وعن أمير المؤمنين (ع) ((يا معشر شيعتنا والمنتحلينولايتنا إياكم وأصحاب الرأي فأنهم أعداء السنن . تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها ،وأعيتهم السنة أن يعوها ، فاتخذوا عباد الله خولا ، وماله دولا . فذلت لهم الرقابوأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ، ونازعوا الحق وأهله فتمثلوا بالأئمة المعصومينالصالحين (الصادقين) وهم من الجهال الملاعين . فسألوا عن ما لا يعلمون ، فأنفوا أنيعترفوا بأنهم لا يعلمون ، فعارضوا الدين بآرائهم ، وضلوا فاضلوا . أما لو كانالدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما )) .
    وقال الصادق (ع): (( أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن الله أتم لكم ما أتاكم من الخير، واعلموا انهليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى، ولا رأي، ولامقاييس. قد انزل الله القران، وجعل فيه تبيان كل شيء. وجعل للقران، ولتعلم القرانأهلا، لا يسع أهل علم القران (أي آل محمد (ع)) الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيهبهوى، ولا رأي، ولا مقاييس. أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخصهم به ،ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها وهم أهل الذكر )) .




    أشهـــد ان لا اله الا اللـــــه
    واشهـــد ان محمـــدا رسول اللـــه
    واشهـــد ان عليا والائمة من ولده حجج اللـــه
    واشهـــد ان أحمد والمهديين من ولده حجج اللـــــه
    شهادة كتبتها على كفني بها ولدت وعليها اموت وبها ابعث حيا

    Comment

    • نجمة الجدي
      مدير متابعة وتنشيط
      • 25-09-2008
      • 5278

      #3
      رد: التقليد والإجتهاد بالصورة التي تذهب إليها مؤسسة المرجعية بدعة

      احسنتم وفقكم الله
      قال يماني ال محمد الامام احمد الحسن (ع) ليرى أحدكم الله في كل شيء ، ومع كل شيء ، وبعد كل شيء ، وقبل كل شيء . حتى يعرف الله ، وينكشف عنه الغطاء ، فيرى الأشياء كلها بالله ، فلا تعد عندكم الآثار هي الدالة على المؤثر سبحانه ، بل هو الدال على الآثار

      Comment

      Working...
      X
      😀
      🥰
      🤢
      😎
      😡
      👍
      👎