Tweet
جبهة الإنقاذ المصرية تعلن مقاطعتها الانتخابات البرلمانية
أعلنت جبهة الانقاذ الوطني المصرية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة احتجاجا على قانون انتخابي تقول إنه وضع لمصلحة جماعة الاخوان المسلمين.
قال سامح عاشور عضو جبهة الإنقاذ الوطنية، ورئيس نقابة المحامين المصرية، إن الجبهة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وجاء تصريح عاشور في مؤتمر صحفي أذيع مباشرة على وسائل الإعلام.
وحظي إعلان الجبهة بتصفيق عدد من الحضور الذين هتفوا "يسقط حكم المرشد".
وتهدف مقاطعة الأحزاب الليبرالية واليسارية التي تتكون منها الجبهة والمعارضة للرئيس محمد مرسي للانتخابات إلى تقويض شرعيتها.
وتبرز المقاطعة مدى الاستقطاب الذي تتسم به الحياة السياسية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين.
وتنطوي المقاطعة على احتمال انحصار المنافسة في الانتخابات إلى حد بعيد بين جماعة الاخوان المسلمين والجماعات السلفية مثل حزب النور.
وقال عاشور"لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا حكومة تطبق هذا القانون تكون محلا لثقة الناس ولا انتخابات بغير استقلال حقيقي للسلطة القضائية."
وتجرى الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد على أربع مراحل تبدأ في اواخر ابريل/ نيسان وتنتهي في أواخر يونيو/ حزيران.
وقالت جبهة الانقاذ انه ينبغي عدم اجراء الانتخابات دون قانون يضمن نزاهتها.
وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون ويمارس سلطة التشريع في غياب مجلس النواب قد أقر قانون الانتخابات هذا الشهر. وينفي الاسلاميون اتهام المعارضة بأن القانون يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تصب في صالح الاخوان المسلمين.
دعوة لحوار وطني
وسعيا لاقناع المعارضة بالمشاركة في الانتخابات دعا مرسي إلى حوار وطني لبحث بواعث القلق بشأن نزاهتها. وقالت جبهة الانقاذ انها لن تشارك في جلسة الحوار.
وقال عاشور "نقول للرئيس تحاور مع نفسك تحاور مع حزبك تحاور مع من ترى .. لكن الشعب المصرى لن يقبل أى حوار يفرض عليه موضوع وعنوان لا علاقة له بمصر ومستقبلها."
ومضى مرسي رغم ذلك في إجراء الحوار. وقال أمام الاجتماع الذي بث التلفزيون وقائعه على الهواء مباشرة وحضره إسلاميون واحزاب اصغر ومستقلون "نحن حريصون على أن يحضر الجميع وأن يحضر كل من لم يحضر ويشارك".
وأضاف "ما زلت أؤكد على دعوة الجميع لهذا الحوار وأتمنى للاخوة الكرام الذين لم يلحقوا بنا اليوم أن يلحقوا بنا بعد ذلك وإذا كان لهم ملاحظات على أي توصيات بالنسبة لضمانات العملية الانتخابية أن يقدموها."
غياب القوى غير الاسلامية
وستؤدي المقاطعة إلى غياب الأحزاب التي يتزعمها بعض أبرز السياسيين غير الاسلاميين عن الانتخابات.
ومن بين تلك القوى التيار الشعبي بزعامة اليساري حمدين صباحي الذي احتل المركز الثالث في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي في يونيو/ حزيران الماضي وحزب الدستور بزعامة محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالةالدولية للطاقة الذرية.
وقال التيار الشعبي الناصري الثلاثاء إنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية هو الآخر لينضم بذلك إلى جماعات أخرى عبرت عن مقاطعتها الانتخابات احتجاجا على القانون المنظم لها الذي صاغه التيار الإسلامي.
ومع اعتزام الأحزاب الإسلامية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، القيام بحملات دعائية في كل أنحاء مصر، فإن مقاطعات الليبراليين واليساريين ستعزز فرص ضمان حصول الإسلاميين على أغلبية في البرلمان الجديد.
اعتذار الكنائس
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الكنائس المصرية الثلاث: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، اعتذرت عن المشاركة في المحادثات التي دعا إليها مرسي الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قوله "إن الكنائس أبلغت الرئاسة اعتذارها عن المشاركة في الحوار".
ولكنه قال إن الكنائس طلبت عقد جلسة حوار خاصة بينها وبين الرئيس مرسي لعرض مطالبها عليه المتعلقة باعتراضها على بعض مواد الدستور الذي تم إقراره في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
