Tweet
قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن الاشتباكات المتواصلة بين المعترضين على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي والأمن هوت بالاقتصاد المصري المتدهور أصلا، وسط اضطرابات متزايدة تشير لأشهر قادمة من عدم الاستقرار.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر دفع بعض الخبراء للقول إن مصر يمكن إعلان إفلاسها في غضون 3 أشهر، إذا استمر الوضع الاقتصادي بالتدهور.
وأضافت أن البورصة المصرية تراجعت بشدة مع تفاقم المواجهات في محمد محمود، حيث أقامت قوات الأمن جدار لاحتواء المتظاهرين وسط الاضطرابات المتزايدة بشأن قرار الرئيس محمد مرسي لتوسيع صلاحياته، الأمر الذي أدى لتزايد الإحباط والغضب في الدولة التي تعاني من عدم اليقين.
وتابعت أن مؤشر البورصة الرئيسي انخفض بحوالي 10٪ في واحدة من أكثر أيام التداول هبوطا منذ بدء الثورة، فقد آثارت محاولة مرسي انتزاع السلطة خوف المستثمرين الأجانب – الذين يحتاجهم الاقتصاد المصري المنهار – من دخول البلاد في موجة من عدم الاستقرار السياسي.
ونقلت الصحيفة عن "هشام توفيق" عضو المجلس التنفيذي في البورصة قوله: "السوق يشهد واحدة من أسوأ اللحظات في التاريخ.. النظام الحالي هو صورة طبق الأصل من سابقه.. حيث واصل تجاهل قلق المستثمرين.. مصر يمكن إعلان افلاسها في غضون 3 أشهر إذا استمر الوضع الاقتصادي الراهن كما هو".
وفي محاولة لتهدئة الغضب الآخذ في الاتساع –بحسب الصحيفة- أصدر مكتب مرسي بيانا جاء فيه إن الرئيس لديه الالتزام الثابت لإشراك جميع القوى السياسية... وردم الهوة من أجل التوصل لتوافق وطني".
وأشارت الصحيفة إلى أن الضغوط تكثفت على الرئيس مرسي منذ إصداره القرارات الرئاسية، فقد هدد القضاة بالقيام بإضراب وطني، وبعض المحاكم قد توقفت عن العمل في الإسكندرية ومدن أخرى.
وأكدت الصحيفة أن الإضرابات وحشود المتظاهرين لا تظهر القوة الكافية لتهديد قبضة مرسي على السلطة، فالمجلس الأعلى للقضاء يعارض المرسوم الرئاسي لكنه نصح أعضاءها بعدم الإضراب
وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر دفع بعض الخبراء للقول إن مصر يمكن إعلان إفلاسها في غضون 3 أشهر، إذا استمر الوضع الاقتصادي بالتدهور.
وأضافت أن البورصة المصرية تراجعت بشدة مع تفاقم المواجهات في محمد محمود، حيث أقامت قوات الأمن جدار لاحتواء المتظاهرين وسط الاضطرابات المتزايدة بشأن قرار الرئيس محمد مرسي لتوسيع صلاحياته، الأمر الذي أدى لتزايد الإحباط والغضب في الدولة التي تعاني من عدم اليقين.
وتابعت أن مؤشر البورصة الرئيسي انخفض بحوالي 10٪ في واحدة من أكثر أيام التداول هبوطا منذ بدء الثورة، فقد آثارت محاولة مرسي انتزاع السلطة خوف المستثمرين الأجانب – الذين يحتاجهم الاقتصاد المصري المنهار – من دخول البلاد في موجة من عدم الاستقرار السياسي.
ونقلت الصحيفة عن "هشام توفيق" عضو المجلس التنفيذي في البورصة قوله: "السوق يشهد واحدة من أسوأ اللحظات في التاريخ.. النظام الحالي هو صورة طبق الأصل من سابقه.. حيث واصل تجاهل قلق المستثمرين.. مصر يمكن إعلان افلاسها في غضون 3 أشهر إذا استمر الوضع الاقتصادي الراهن كما هو".
وفي محاولة لتهدئة الغضب الآخذ في الاتساع –بحسب الصحيفة- أصدر مكتب مرسي بيانا جاء فيه إن الرئيس لديه الالتزام الثابت لإشراك جميع القوى السياسية... وردم الهوة من أجل التوصل لتوافق وطني".
وأشارت الصحيفة إلى أن الضغوط تكثفت على الرئيس مرسي منذ إصداره القرارات الرئاسية، فقد هدد القضاة بالقيام بإضراب وطني، وبعض المحاكم قد توقفت عن العمل في الإسكندرية ومدن أخرى.
وأكدت الصحيفة أن الإضرابات وحشود المتظاهرين لا تظهر القوة الكافية لتهديد قبضة مرسي على السلطة، فالمجلس الأعلى للقضاء يعارض المرسوم الرئاسي لكنه نصح أعضاءها بعدم الإضراب