سؤال بخصوص شركات قطاع الخاص و التأمين( ألبيمة)

[يـوسف الأنصار]

بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله رب العالمين
و صلى الله على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما

يوسف الأنصار من الخليج

السلام على الحجة محمد بن الحسن و على وصيه بالحق الإمام أحمد الحسن و على من أتبع هدى أحمد حقاً و صدقاً و رحمة الله و بركاته

مولاى و ابن مولاى جعلت فداك لدى سؤال حول بعض شركات قطاع الخاص: في معظم هذه الشركات هناك استقلال غير طبيعي، حيث ان للشركات هذه، دائرة و هى دائرة الشؤن الإجتماعية، فهذه الدائرة تعين راتب الموظف وكل مستحقاته بكل تفاصيله، لكن أصحاب هذه الشركات اذا أرادوا يوظفون شخص يشترطون عليه براتب معين أقل من الراتب الذي عُيِن من قبل الدائرة و في ظل هذه الظروف العصيبة، الموظف يضطر الى قبول الوظيفة بأقل حقوق: هل ما يفعلونه من استقلال الأوضاع الاقتصادية و هؤلاء المساكين المستضعفين الذين يبحثون عن قوت حلال، حرام؟ و ماذا لو كان أحد الجهات المهمة في الشركة من الأنصار أو عالأقل يدعي انه مسلم، ما واجبه؟ ماذا لو كان من يقبل الوظيفة من الأنصار، هل يقبل الوظيفة أم ماذا؟ و كذلك التأمين أو ما يسمى في معظم الدول العربية الــ بيمة و بشكل عام هل يجوز أم لا؟
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

[علاء السالم]

رد: سؤال بخصوص شركات قطاع الخاص و التأمين( ألبيمة)

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

بخصوص عقد التامين، هذا جواب السيد احمد الحسن (ع):
(( س99/ ما هي الأحكام الشرعية للتأمين على الحياة أو التأمين ضد الأمراض أو الحوادث أو السرقة وكل ما هو له علاقة بالتأمين ؟
ج/ التأمين: هو عقد جائز بين جهة تكون عادة شركة التأمين (المؤَمِن) من أحد الجانبين، وجهة أخرى تكون عادة شخصاً أو أشخاصاً أو شركة (المؤَمَن له أو المستأمِن) من الجانب الآخر.
ويتعهد فيه المؤَمِن للمؤَمَن له بأن يدفع له أو لورثته مبلغاً من المال عند حدوث طارئ معين على شيء معين يخصه في مدّة معينة في مقابل أن يدفع المؤَمَن له مبلغاً معيناً من المال في مدّة معينة.
مسائل:
1- يلتزم المؤمن له بدفع المبلغ المتعين عليه بموجب العقد وفي المدّة المعينة، وإلاّ فإن امتنع عن الدفع كان للمؤَمِن فسخ العقد وإعادة نصف المبلغ الذي دفعه المؤمن له، إن كان قد دفع جزءاً من المبلغ المتعين عليه دفعه.
2- إن تلكأ المؤمن له في الدفع، كان المؤَمِن مخيراً في إمهاله أو الفسخ وإعادة نصف المبلغ الذي دفعه المؤمن له، إن كان قد دفع جزءاً من المبلغ المتعين عليه دفعه.
3- إذا اشترط المؤَمِن أن لا يعيد شيئاً من (المبالغ) الأقساط التي دفعها المؤمن له إذا أخل بالعقد أو تلكأ في الدفع وفسخ المؤَمِن العقد تبعاً لذلك، يصح الشرط.
4- يجب أن يلتزم المؤَمِن بجبر خسارة المؤَمَن له عند حدوثها ولا ينفسخ العقد بتنصل المؤَمِن عن الدفع بل يجبر على الدفع.
5- يجب أن يكون المؤمن قادراً على جبر خسارة المؤمن له المفروضة في العقد ابتداءً، فإن تبيَّن بعد العقد عجزه عن ذلك ابتداءً كان للمؤمن له حق الفسخ واستعادة ما دفع من المال. وكذا إن طرأت القدرة بعد أن كان عاجزاً ابتداءً.
6- إذا طرأ العجز على المؤَمِن بعد أن كان قادراً ابتداءً، كان للمؤَمَن له حق الفسخ واستعادة نصف ما دفع من المال.
7- إذا اشترط المؤَمِن أن لا يعيد نصف المال إذا طرأ عليه العجز عن جبر الخسارة واختار المؤمن له فسخ العقد، لا يصح الشرط.
8- إذا اشترط المؤمن له استعادة كل ما دفع إذا طرأ العجز على المؤَمِن يصح الشرط )) الاجوبة الفقهية - متفرقة ج1.

اما ما ذكرت من استغلال الناس من قبل بعض الشركات لاجل توظيفهم فهو بكل تاكيد عمل لا يرضي الله سبحانه، وواجب المؤمن تجاه المنكر هو انكاره والسعي بما يستطيع لتغييره ولو عبر النصح والتذكير بالله سبحانه، ونسال الله سبحانه ان يمكن لامامنا في ارضه لتبنى دولة العدل والحق وتزول مظاهر الظلم والجور والفساد.
والحمد لله رب العالمين.

19 شعبان الخير 1433
علاء السالم