Tweet
العربية - نجاح محمد علي
تأكد أن رئيس لجنة حل الخلافات بين القوى الثلاثة في إيران ومرجع حزب الدعوة الجديد آية الله السيد محمود الشاهرودي افتتح مكتبه الرسمي في النجف بالعراق في احتفالية حضرها عدد من وجهاء وشخصيات الحوزة العلمية وبحضور ممثلين عن مراجع الدين إسحاق الفياض، وبشير النجفي ومحمد سعيد الحكيم، وعدد من طلبة العلوم الدينية في النجف.
وكان السيد محمود الخطيب صهر الشاهرودي ومدير مكتبه في إيران وصل إلى النجف قبل أسبوع تقريباً لغرض افتتاح المكتب رسميا، وهي دلالة على دعم المرشد الإيراني علي خامنئي للترويج لمرجعيته كخليفة منتظر للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني.
وكان من المفترض حضور الشاهرودي بنفسه لافتتاح المكتب في مدينة النجف ولكن امتناع السيد السيستاني عن استقباله وحصوله على معلومات تؤكد على عدم تأييد المرجعية العليا لتصدي الشاهرودي للمرجعية حالت دون سفره إلى العراق رغم وجود معلومات عن تحضيرات واسعة كان من المفترض أن تجرى له عند وصوله للنجف.
ونُقل عن مدير المكتب في النجف إبراهيم البغدادي قوله إن "افتتاح المكتب يأتي دعماً لجهود لملمة البيت الذي نعيش تحت ظله وهو العراق"، مشيراً إلى أن "المكتب سيعمل على مساعدة المعوزين والأسر الفقيرة والأرامل والجرحى والأيتام، كما سيفتح أبوابه تدريجياً لخدمة طلبة الحوزة العلمية".
وأوضح مدير مكتب الشاهرودي في النجف أن "افتتاح المكتب يهدف أيضاً إلى محاربة الثقافة الغربية الدخيلة على البلد والتي غيرت بعض ممارسات الشباب وبعض الأسر"، مشيرا إلى "وجود مقلدين للمرجع الهاشمي الشاهرودي في العراق".
ويعتبر محمود الهاشمي الشاهرودي أحد قادة حزب الدعوة الإسلامية سابقا، وغادر العراق في العام 1979 إثر ملاحقته من قبل النظام السابق، وتوجه إلى إيران بإيعاز من مؤسس الحزب محمد باقر الصدر ليكون وكيله العام وممثله الخاص لدى الإمام الخميني.
وتخلى الشاهرودي لاحقاً عن ارتباطه بحزب الدعوة، وعن عراقيته إلا أن علاقاته لم تنقطع برجالات الحزب وارتبط بمؤسسة الولي الفقيه في إيران وقد عين رئيساً للسلطة القضائية في إيران لمدة 8 أعوام وعضواً في مجلس صيانة الدستور الإيراني، وكذلك عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران قبل أن يصبح بأمر من المرشد لإضعاف دور أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، رئيسا للجنة فض منازعات السلطات الثلاث.
وأضافت مصادر مطلعة أن الشاهرودي اتفق على الترويج لمرجعيته في العراق منذ بضعة شهور مع حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي تبنى مرجعيته لأعضاء الحزب بعد وفاة السيد محمد حسين فضل الله مرجع الدعوة السابق، وقدم المالكي تقديم تسهيلات له لغرض افتتاح مكتب رسمي والتصدي للمرجعية في العراق بما أثار حفيظة السيستاني.
وقالت المصادر أيضا إن المرجعية العليا في النجف لا تحبذ تصدي الشاهرودي للمرجعية في النجف لأنه يملك منصبا سياسيا رسميا في إيران بما في ذلك رئيس القضاء، بما يخالف أعراف الحوزة التي تؤكد على استقلاليتها عن أي جهة حكومية وسياسية، ويعتقد السيستاني أن مرجعية الشاهرودي مشروع حكومي إيراني لغرض وإضعاف حوزة النجف وملء الفراغ لحساب تعزيز نفوذ مرجعية إيران.
وترى أوساط في الحوزة الدينية في النجف أن تبني حزب الدعوة لمرجعية الشاهرودي جاء في سياق الدعم الإيراني المفتوح للحزب الحاكم و إيجاد مرجعية موازية لمرجعية السيستاني الذي امتنع منذ أشهر عن استقبال أي وفد حكومي وحزبي تابع للمالكي، ويقوم ممثلوه في المدن وعبر صلوات الجمعة إسبوعيا بتوجيه انتقادات حادة وعنيفة للحكومة وعجزها عن توفير خدمات للمواطنين.
سباق نحو المرجعية العليا
قرر حزب الدعوة الإسلامية في اجتماع عقده في مايو /أيار المنصرم إرجاع كوادره الى مرجعية آية الله السيد محمود الشاهرودي عقب وفاة السيد محمد حسين فضل الله مرجع الحزب الفقيد.
وقالت مصادر إن حزب الدعوة و من خلال مشاورات كثيفة وسرية قرر إرجاع كوادره الى الشاهرودي، مرجحا مرجعيته على غيره من المراجع استعدادا لطرحه مرجعا أعلى بعد وفاة السيستاني.
وبحسب أوساط في حوزة النجف الدينية، فبدأ محمود الهاشمي الشاهرودي منذ مدة بتوزيع رواتب شهرية على طلبة الحوزة العلمية في النجف، مستغلاً كونه كان أحد تلامذة المرجع الراحل محمد باقر الصدر ورئيسا سابقا للمجلس الإسلامي الأعلى في العراق وعضوا بارزا في حزب الدعوة الإسلامية.
وفي خطوة تكشف عن الخلاف في حوزة النجف في شأن من يخلف السيستاني الذي تتحدث المصادر عن اعتلال صحته، أفادت مصادر مطلعة من داخل الحوزة العلمية في النجف أن هناك توجهاً لدى أوساط أخرى في الحوزة لطرح الشيخ هادي آل راضي مرجعا أعلى للطائفة الشيعية في المستقبل ليخلف السيد علي السيستاني في حال وفاته.
وبينت المصادر أن الخطوة جاءت تحسبا من إمكانية فرض السيد محمود الهاشمي الشاهرودي المدعوم من إيران، وأطلق الإصلاحيون على محمود الشاهرودي الذين قمعهم بشدة حين تولى القضاء لقب "الإيراني الهجين".
ورأى السياسي العراقي الشيخ اسماعيل الوائلي أن الشيخ هادي آل راضي للمرجعية العليا قريب من جهاز الاستخبارات في إيران، وأن طرحه للتصدي للمرجعية العليا يأتي في سياق محاولات إيران للسيطرة على مرجعية النجف بأي شكل.
وعكف الوائلي الذي كان قريبا من المرجع الراحل محمد صادق الصدر على تأليف كتاب تحت عنوان "أنا والسيستاني كتاب مفتوح" نشرت منه في الآونة الأخيرة فصول عدة تضمنت وثائق وصفت بالخطيرة، واتهمت مرجعية السيستاني بالسيطرة على الكثير من المرافق الحيوية في العراق وخصوصا النفط، إلى جانب أن الوائلي شكك من خلال ماقال إنها وثائق دامغة في أهلية السيستاني العلمية واجتهاده وتصديه للمرجعية الدينية.
تأكد أن رئيس لجنة حل الخلافات بين القوى الثلاثة في إيران ومرجع حزب الدعوة الجديد آية الله السيد محمود الشاهرودي افتتح مكتبه الرسمي في النجف بالعراق في احتفالية حضرها عدد من وجهاء وشخصيات الحوزة العلمية وبحضور ممثلين عن مراجع الدين إسحاق الفياض، وبشير النجفي ومحمد سعيد الحكيم، وعدد من طلبة العلوم الدينية في النجف.
وكان السيد محمود الخطيب صهر الشاهرودي ومدير مكتبه في إيران وصل إلى النجف قبل أسبوع تقريباً لغرض افتتاح المكتب رسميا، وهي دلالة على دعم المرشد الإيراني علي خامنئي للترويج لمرجعيته كخليفة منتظر للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني.
وكان من المفترض حضور الشاهرودي بنفسه لافتتاح المكتب في مدينة النجف ولكن امتناع السيد السيستاني عن استقباله وحصوله على معلومات تؤكد على عدم تأييد المرجعية العليا لتصدي الشاهرودي للمرجعية حالت دون سفره إلى العراق رغم وجود معلومات عن تحضيرات واسعة كان من المفترض أن تجرى له عند وصوله للنجف.
ونُقل عن مدير المكتب في النجف إبراهيم البغدادي قوله إن "افتتاح المكتب يأتي دعماً لجهود لملمة البيت الذي نعيش تحت ظله وهو العراق"، مشيراً إلى أن "المكتب سيعمل على مساعدة المعوزين والأسر الفقيرة والأرامل والجرحى والأيتام، كما سيفتح أبوابه تدريجياً لخدمة طلبة الحوزة العلمية".
وأوضح مدير مكتب الشاهرودي في النجف أن "افتتاح المكتب يهدف أيضاً إلى محاربة الثقافة الغربية الدخيلة على البلد والتي غيرت بعض ممارسات الشباب وبعض الأسر"، مشيرا إلى "وجود مقلدين للمرجع الهاشمي الشاهرودي في العراق".
ويعتبر محمود الهاشمي الشاهرودي أحد قادة حزب الدعوة الإسلامية سابقا، وغادر العراق في العام 1979 إثر ملاحقته من قبل النظام السابق، وتوجه إلى إيران بإيعاز من مؤسس الحزب محمد باقر الصدر ليكون وكيله العام وممثله الخاص لدى الإمام الخميني.
وتخلى الشاهرودي لاحقاً عن ارتباطه بحزب الدعوة، وعن عراقيته إلا أن علاقاته لم تنقطع برجالات الحزب وارتبط بمؤسسة الولي الفقيه في إيران وقد عين رئيساً للسلطة القضائية في إيران لمدة 8 أعوام وعضواً في مجلس صيانة الدستور الإيراني، وكذلك عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران قبل أن يصبح بأمر من المرشد لإضعاف دور أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، رئيسا للجنة فض منازعات السلطات الثلاث.
وأضافت مصادر مطلعة أن الشاهرودي اتفق على الترويج لمرجعيته في العراق منذ بضعة شهور مع حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي تبنى مرجعيته لأعضاء الحزب بعد وفاة السيد محمد حسين فضل الله مرجع الدعوة السابق، وقدم المالكي تقديم تسهيلات له لغرض افتتاح مكتب رسمي والتصدي للمرجعية في العراق بما أثار حفيظة السيستاني.
وقالت المصادر أيضا إن المرجعية العليا في النجف لا تحبذ تصدي الشاهرودي للمرجعية في النجف لأنه يملك منصبا سياسيا رسميا في إيران بما في ذلك رئيس القضاء، بما يخالف أعراف الحوزة التي تؤكد على استقلاليتها عن أي جهة حكومية وسياسية، ويعتقد السيستاني أن مرجعية الشاهرودي مشروع حكومي إيراني لغرض وإضعاف حوزة النجف وملء الفراغ لحساب تعزيز نفوذ مرجعية إيران.
وترى أوساط في الحوزة الدينية في النجف أن تبني حزب الدعوة لمرجعية الشاهرودي جاء في سياق الدعم الإيراني المفتوح للحزب الحاكم و إيجاد مرجعية موازية لمرجعية السيستاني الذي امتنع منذ أشهر عن استقبال أي وفد حكومي وحزبي تابع للمالكي، ويقوم ممثلوه في المدن وعبر صلوات الجمعة إسبوعيا بتوجيه انتقادات حادة وعنيفة للحكومة وعجزها عن توفير خدمات للمواطنين.
سباق نحو المرجعية العليا
قرر حزب الدعوة الإسلامية في اجتماع عقده في مايو /أيار المنصرم إرجاع كوادره الى مرجعية آية الله السيد محمود الشاهرودي عقب وفاة السيد محمد حسين فضل الله مرجع الحزب الفقيد.
وقالت مصادر إن حزب الدعوة و من خلال مشاورات كثيفة وسرية قرر إرجاع كوادره الى الشاهرودي، مرجحا مرجعيته على غيره من المراجع استعدادا لطرحه مرجعا أعلى بعد وفاة السيستاني.
وبحسب أوساط في حوزة النجف الدينية، فبدأ محمود الهاشمي الشاهرودي منذ مدة بتوزيع رواتب شهرية على طلبة الحوزة العلمية في النجف، مستغلاً كونه كان أحد تلامذة المرجع الراحل محمد باقر الصدر ورئيسا سابقا للمجلس الإسلامي الأعلى في العراق وعضوا بارزا في حزب الدعوة الإسلامية.
وفي خطوة تكشف عن الخلاف في حوزة النجف في شأن من يخلف السيستاني الذي تتحدث المصادر عن اعتلال صحته، أفادت مصادر مطلعة من داخل الحوزة العلمية في النجف أن هناك توجهاً لدى أوساط أخرى في الحوزة لطرح الشيخ هادي آل راضي مرجعا أعلى للطائفة الشيعية في المستقبل ليخلف السيد علي السيستاني في حال وفاته.
وبينت المصادر أن الخطوة جاءت تحسبا من إمكانية فرض السيد محمود الهاشمي الشاهرودي المدعوم من إيران، وأطلق الإصلاحيون على محمود الشاهرودي الذين قمعهم بشدة حين تولى القضاء لقب "الإيراني الهجين".
ورأى السياسي العراقي الشيخ اسماعيل الوائلي أن الشيخ هادي آل راضي للمرجعية العليا قريب من جهاز الاستخبارات في إيران، وأن طرحه للتصدي للمرجعية العليا يأتي في سياق محاولات إيران للسيطرة على مرجعية النجف بأي شكل.
وعكف الوائلي الذي كان قريبا من المرجع الراحل محمد صادق الصدر على تأليف كتاب تحت عنوان "أنا والسيستاني كتاب مفتوح" نشرت منه في الآونة الأخيرة فصول عدة تضمنت وثائق وصفت بالخطيرة، واتهمت مرجعية السيستاني بالسيطرة على الكثير من المرافق الحيوية في العراق وخصوصا النفط، إلى جانب أن الوائلي شكك من خلال ماقال إنها وثائق دامغة في أهلية السيستاني العلمية واجتهاده وتصديه للمرجعية الدينية.